آزادی ۳۱ زندانی جرایم غیرعمد در فارس با مشارکت خیرین و ستاد دیه

روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، طی مراسمی در شهر شیراز، ۳۱ زندانی جرایم مالی غیرعمد از زندان‌های استان فارس آزاد شدند. این گروه که شامل چهار زن نیز می‌شد، همزمان با آیین تکریم و معارفه معاونان امور زندان‌های دادستانی مرکز استان فارس، نامه‌های آزادی خود را دریافت کردند.[1][2]

مجموع بدهی این افراد از طریق یک مشارکت چندجانبه میان نهادهای مدنی، مراجع قضایی و شاکیان خصوصی تامین و تسویه شد. در این راستا، موقوفه حاج میرزا علی‌رضای شیرازی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را به انجمن حمایت زندانیان شیراز اختصاص داد تا روند ترخیص این افراد تسریع شود.[2][3]

ستاد دیه استان فارس نیز با بررسی دقیق پرونده‌ها، بیش از ۸۱ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای آزادی این ۳۱ نفر پرداخت کرد. با این حال، بخش عمده‌ای از گره این پرونده‌ها با گذشت شاکیان باز شد؛ به طوری که طلبکاران از دریافت ۱۶۰ میلیارد ریال از حقوق قانونی خود صرف‌نظر کردند.[1][2]

مراجع قضایی استان فارس نیز با بررسی وضعیت مالی متهمان، مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال از این بدهی‌ها را به عنوان اعسار پذیرفتند. پذیرش اعسار به این معناست که دادگاه تایید می‌کند فرد توانایی پرداخت یک‌جای بدهی را ندارد و شرایط پرداخت اقساطی متناسب با درآمد او فراهم می‌شود.[1][2]

از مجموع ۳۱ زندانی آزاد شده در این طرح، ۱۰ نفر به صورت نمادین در مراسم رسمی اداره‌کل زندان‌های فارس حضور یافته و حکم آزادی خود را دریافت کردند. روند ترخیص ۲۱ نفر دیگر نیز به صورت همزمان در سایر زندان‌های سطح استان انجام گرفت.[2][3]

جرایم مالی غیرعمد در سیستم قضایی ایران عموما شامل مواردی چون ناتوانی در پرداخت مهریه، حوادث کارگاهی، تصادفات رانندگی بدون بیمه‌نامه و بدهی‌های مالی بدون سوءنیت است. حبس این افراد معمولا نتیجه نوسانات اقتصادی است و آزادی آن‌ها از فروپاشی ساختار خانواده‌هایشان جلوگیری می‌کند.[1]

نهادهای مدنی تاکید دارند که هدف اصلی از این گلریزان‌ها، بازگرداندن سرپرستان خانوار به چرخه اقتصاد و اجتماع است. نگهداری بدهکاران مالی در زندان نه‌تنها کمکی به وصول طلب شاکیان نمی‌کند، بلکه هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی بر دوش جامعه و سیستم قضایی می‌گذارد.[1][2]

تداوم این آزادسازی‌ها نیازمند تقویت فرهنگ گذشت و هدایت نذورات مردمی به سمت ستادهای دیه است. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، نهادهای حمایتی امیدوارند با جلب مشارکت بیشتر بنگاه‌های اقتصادی و موقوفات، زمینه خروج تعداد بیشتری از بدهکاران غیربزهکار از زندان‌ها فراهم شود.[2]