بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی رشد اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ را ارتقا داد

با تکیه بر صادرات فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های مستمر داخلی، بانک توسعه آسیایی (ADB) در گزارش جدید خود پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه برای سال ۲۰۲۶ را به ۵.۰ درصد ارتقا داد. این رقم که نسبت به برآورد ۴.۹ درصدی ماه ژوئیه افزایش یافته است، نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصادهای این منطقه در برابر شوک‌های تورمی و تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی است.[1][2]

گزارش «چشم‌انداز توسعه آسیایی سپتامبر ۲۰۲۶» که در ۲۳ سپتامبر منتشر شد، تصویری از منطقه‌ای را ارائه می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، همچنان موتور محرک رشد جهانی باقی مانده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۷ نیز به ۵.۱ درصد خواهد رسید. در عین حال، پیش‌بینی تورم منطقه‌ای برای سال جاری میلادی با اندکی کاهش به ۴.۲ درصد رسیده است که نشان‌دهنده موفقیت نسبی سیاست‌های تثبیت قیمت و یارانه‌های دولتی در مهار هزینه‌های انرژی است.[1][5]

یکی از عوامل اصلی این ارتقای پیش‌بینی، رونق بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری و صادرات زیرساخت‌های هوش مصنوعی (AI) است. تقاضای جهانی برای تراشه‌ها، سرورها و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، اقتصادهای صادرات‌محور آسیا را به شدت تقویت کرده است. با این حال، توزیع این منافع در سراسر منطقه یکسان نیست و کشورهایی که زیرساخت‌های دیجیتال قوی‌تری دارند، سهم بیشتری از این رشد برده‌اند.[3]

در بررسی‌های منطقه‌ای، آسیای جنوب شرقی با عملکردی قوی‌تر از انتظار در نیمه نخست سال، شاهد ارتقای پیش‌بینی رشد خود به ۴.۷ درصد برای سال ۲۰۲۶ و ۴.۹ درصد برای سال ۲۰۲۷ بوده است. ویتنام، مالزی و تایلند بیشترین سهم را در این بهبود چشم‌انداز داشته‌اند. در مقابل، پیش‌بینی رشد برای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و غربی با ۰.۱ واحد درصد کاهش به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ تنزل یافته است که دلیل عمده آن ضعف تقاضای خارجی، به ویژه در اقتصاد ترکیه عنوان شده است.[3][4]

آسیای جنوبی نیز با پیشتازی هند، همچنان سریع‌ترین رشد را در میان زیرمنطقه‌ها تجربه می‌کند. بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی رشد این منطقه را برای سال جاری به ۶.۴ درصد افزایش داده است که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی و رشد مستمر صادرات است. با این وجود، پیش‌بینی سال ۲۰۲۷ برای این منطقه به دلیل شوک‌های تجاری و اقلیمی در کشورهایی نظیر بنگلادش و نپال، اندکی کاهش یافته و به ۶.۵ درصد رسیده است.[2][5]

با وجود این چشم‌انداز مثبت، ماساتو کاندا، رئیس بانک توسعه آسیایی، نسبت به خطرات فزاینده هشدار داده است. وی در بیانیه این نهاد گفت: «منطقه تاب‌آور باقی مانده است، اما خطرات در حال افزایش هستند. تقویت ال‌نینو با شرایط خشک‌تر به معنای برداشت کمتر محصولات و کاهش تولید برق آبی است که قیمت مواد غذایی و انرژی را بالاتر می‌برد و بیشترین ضربه را به اقشار آسیب‌پذیر می‌زند.» این بانک پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ را به دلیل همین نگرانی‌های اقلیمی به ۳.۵ درصد افزایش داده است.[1][2]

علاوه بر تغییرات اقلیمی، تنش‌های ژئوپلیتیک به عنوان دومین خطر عمده برای اقتصاد آسیا معرفی شده است. گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه و تداوم جنگ در اوکراین می‌تواند بازارهای جهانی انرژی را بار دیگر دچار نوسان کند. همچنین، خطر اصلاح ناگهانی و شدید ارزش سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارهای مالی جهانی، از دیگر عواملی است که می‌تواند شرایط مالی را برای اقتصادهای نوظهور آسیا دشوارتر سازد.[1]

گزارش بانک توسعه آسیایی مسیر روشنی را برای سیاست‌گذاران در سراسر این قاره پهناور ترسیم می‌کند: ایجاد تعادل میان حمایت از رشد مبتنی بر فناوری و ساخت سپرهای حفاظتی در برابر شوک‌های اقلیمی. در حالی که صادرات هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به عنوان موتورهای محرک عمل می‌کنند، تاب‌آوری بلندمدت منطقه در گرو مدیریت هوشمندانه منابع انرژی و مهار فشارهای قیمتی بر اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.[3][4]