بررسی اس‌اندپی گلوبال: رشد تقاضای انرژی در بازارهای نوظهور، تحقق هدف اقلیمی ۱.۵ درجه را ناممکن می‌سازد

در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، مؤسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) یک تحلیل ساختاری جامع از روند گذار انرژی در جهان منتشر کرد که نشان می‌دهد تحقق هدف اقلیمی ۱.۵ درجه سانتی‌گراد دیگر از منظر محاسباتی و زیرساختی امکان‌پذیر نیست. مطالعه «مسیرهای چندبعدی انرژی جهانی»، واقعیت‌های فیزیکی شبکه‌های برق، هزینه‌های سرمایه‌ای و منابع موجود در ۱۹۰ کشور را مدل‌سازی کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که صنعتی‌سازی و شهرنشینی پرشتاب در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs)، مسیر مصرف انرژی جهانی را در سه دهه آینده به‌طور بنیادین تغییر خواهد داد.[5]

سازوکار اصلی محرک این تغییر، واگرایی در جغرافیای تقاضا است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود تقاضای انرژی اولیه در اقتصادهای پیشرفته و چین تا سال ۲۰۶۰ تقریباً ثابت بماند — حتی با در نظر گرفتن بار الکتریکی افزوده شده توسط هوش مصنوعی و مراکز داده — انتظار می‌رود تقاضا از سوی اقتصادهای در حال توسعه با جهش مواجه شود. این مطالعه برآورد می‌کند که نیازهای انرژی در این کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۶۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.[2][5]

در مقیاس مطلق، این رشد به معنای افزوده شدن ۱۵۵ اگزوژول به سیستم انرژی اولیه جهانی است. این توسعه تقریباً معادل ادغام کل مصرف انرژی کنونی چین در شبکه برق فعلی جهان است. از آنجا که این تقاضا ریشه در توسعه بنیادین اقتصادی و افزایش سطح درآمدها دارد، نمی‌توان آن را تا زمان رسیدن فناوری‌های کم‌کربن به برابری قیمت با سیستم‌های سنتی به تعویق انداخت.[1][3]

در نتیجه، ویژگی بارز گذار انرژی در این مناطق، توسعه ظرفیت‌ها خواهد بود و نه صرفاً جایگزینی آن‌ها. بخش قابل‌توجهی از منابع جدید کم‌کربن، به جای آنکه کاملاً جایگزین زیرساخت‌های سوخت فسیلی شوند، در کنار آن‌ها به کار گرفته خواهند شد. این تحلیل نشان می‌دهد که هیدروکربن‌ها همچنان در ساختار سیستم جهانی تنیده باقی می‌مانند؛ به‌طوری که حتی در سخت‌گیرانه‌ترین سناریوی کربن‌زدایی این مطالعه، عملیات بالادستی نفت و گاز تا سال ۲۰۶۰ به بیش از ۱۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد داشت.[2][3]

این واقعیت ساختاری، بازتنظیم اهداف اقلیمی بین‌المللی را الزامی می‌سازد. پژوهشگران اس‌اندپی گلوبال خاطرنشان می‌کنند که اگرچه محدود کردن افزایش دمای جهانی به ۲ درجه سانتی‌گراد تا پایان قرن حاضر همچنان از نظر فنی امکان‌پذیر است، اما این امر نیازمند بسیج بی‌سابقه سرمایه و ظرفیت‌های تولیدی است. تحت سناریوی «مسیر کاهش انتشار»، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی در سطح جهان باید هشت برابر شود که این میزان توسعه، به‌طور خاص در اقتصادهای در حال توسعه باید ۱۸ برابر باشد.[2][5]

این مسیر تهاجمی همچنین نیازمند افزایش ۲۵ برابری ظرفیت باتری‌های شبکه جهانی و حدود ۵۰ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید، ذخیره‌سازی و انتقال برق است. بدون این سطح از مداخله، سناریوی «مسیر واقعیت‌های کنونی» در این مطالعه — که روندها را بر اساس محیط‌های سیاست‌گذاری فعلی مدل‌سازی می‌کند — پیش‌بینی می‌کند که انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۶۰ تنها ۱۷ درصد کاهش خواهد یافت که به گرمایش ۲.۸ درجه سانتی‌گرادی منجر می‌شود.[2][5]

این یافته‌ها تنش فزاینده میان اولویت‌های کاهش انتشار در اقتصادهای پیشرفته و الزامات امنیت انرژی در کشورهای در حال توسعه را برجسته می‌کند. نمایندگان مرکز «انرژی برای رشد» (Energy for Growth Hub) اشاره کرده‌اند که افزایش تقاضای انرژی در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته، اساساً یک شاخص مثبت برای توسعه انسانی و کاهش فقر محسوب می‌شود. با این حال، تأمین این تقاضا در حال حاضر به‌شدت به هیدروکربن‌ها، به‌ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل و صنایع سنگین، وابسته است.[1]

این گزارش نشان‌دهنده گذار از الگوهای یکپارچه جهانی به سمت استراتژی‌های متمایز منطقه‌ای است. دانیل یرگین (Daniel Yergin)، نایب‌رئیس اس‌اندپی گلوبال، در این باره می‌گوید: «تفکرات و سیاست‌هایی که در دهه گذشته به دنبال شکل‌دهی به گذار انرژی بوده‌اند، اکنون با واقعیت‌های توسعه اقتصادی، رشد تقاضای انرژی، ژئوپلیتیک و سرعت پیشرفت فناوری برخورد کرده‌اند.» چارچوب‌های اقلیمی آینده باید به‌طور فزاینده‌ای میان اهداف کاهش انتشار و نیاز فوری به تأمین مالی و احداث سیستم‌های برق پایدار در بازارهای نوظهور، تعادل ایجاد کنند.[2][5]