چالش رسمی یک گروه حقوق بشری با صلاحیت جانی اینفانتینو برای دور چهارم ریاست فیفا

نبرد برای کنترل آینده فوتبال جهانی از صندوق رأی به سمت کتاب قوانین تغییر مسیر داده است. جانی اینفانتینو، که تقریباً بدون رقیب از یک دهه پیش فیفا را اداره می‌کند، اکنون با یک چالش حقوقی رسمی در مورد صلاحیت خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری آتی ۲۰۲۷ مواجه است. این چالش نظم مستقر قدرتمندترین نهاد حاکم ورزشی جهان را تهدید می‌کند و لایه‌ای از عدم قطعیت ناگهانی را به چرخه‌ای انتخاباتی وارد می‌سازد که انتظار می‌رفت صرفاً تشریفاتی برای رئیس فعلی باشد.[1][2]

سازمان حقوق بشری «فِراِسکُوئر» نامه‌ای رسمی به کمیته حاکمیت، حسابرسی و انطباق فیفا (GACC) ارائه کرده و خواستار ممنوعیت رئیس فعلی از تلاش برای دوره دیگری شده است. این گروه استدلال می‌کند که اینفانتینو پیش از این حداکثر سه دوره مجاز طبق اساسنامه فیفا را گذرانده و اجازه دادن به او برای نامزدی مجدد، اصلاحات اصلی حاکمیتی سازمان را نقض می‌کند. این شکایت مستقیم‌ترین تهدید رویه‌ای علیه رهبری اینفانتینو از زمان تصدی ریاست است.[3][5]

این اختلاف کاملاً بر دوره اولیه ریاست اینفانتینو متمرکز است. او اولین بار در سال ۲۰۱۶، در جریان یک کنگره فوق‌العاده و پس از استعفای سپ بلاتر در بحبوحه رسوایی‌های گسترده فساد، ریاست را بر عهده گرفت. او متعاقباً در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ برای دوره‌های کامل چهار ساله مجدداً انتخاب شد. سؤال حیاتی برای کمیته GACC این است که آیا آن دوره اولیه سه ساله، طبق متن دقیق قوانین داخلی فیفا، یک دوره کامل محسوب می‌شود یا خیر.[1][3][5]

بر اساس تفسیر ساده از محدودیت سه دوره، چرخه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ آخرین دوره ریاست اینفانتینو محسوب می‌شود. با این حال، در دسامبر ۲۰۲۲، شورای فیفا به اتفاق آرا رأی داد که سه سال اول ریاست او در محدودیت قانونی محاسبه نمی‌شود، زیرا او صرفاً دوره ناتمام بلاتر را تکمیل می‌کرد، نه اینکه یک دوره کامل ریاست‌جمهوری خود را سپری کند. این تفسیر عملاً راه را برای ماندن اینفانتینو در قدرت تا سال ۲۰۳۱ هموار کرد و جدول زمانی استاندارد را دور زد.[1][3][4]

«فِراِسکُوئر»، با حمایت میگل مادورو – رئیس سابق کمیته مستقل حاکمیت و بازنگری فیفا – ادعا می‌کند که اساسنامه هیچ استثنایی برای دوره‌های ناقص قائل نشده است. آنها استدلال می‌کنند که رأی شورای ۲۰۲۲ عملاً یک روزنه قانونی با اثر عطف به ماسبق ایجاد کرده که اقتدار کنگره فیفا را دور می‌زند و سابقه خطرناکی برای قدرت اجرایی کنترل‌نشده ایجاد می‌کند. طبق شکایت آنها، پذیرش این استثنا، قوانین اساسی حاکمیت را صرفاً موانعی برای مدیریت می‌داند، نه مرزهایی که باید رعایت شوند.[2][3][5][6]

این چالش صلاحیت در دوره‌ای از تلاطم شدید سیاسی برای رئیس فیفا مطرح می‌شود. اینفانتینو اخیراً به دلیل پیشنهاد (که اکنون کنار گذاشته شده) فروش حقوق تجاری جام جهانی به کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران خصوصی، با واکنش شدید یوفا (UEFA)، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف (CONCACAF) مواجه شد. مقاومت در برابر آن استراتژی تجاری، منتقدان را جسورتر کرده است؛ کسانی که احساس می‌کنند ریاست فیفا بیش از حد متمرکز شده و از فدراسیون‌هایی که درآمد این ورزش را تولید می‌کنند، فاصله گرفته است.[1][4]

پیامدهای آن اختلاف تجاری، مخالفت اروپا با ادامه حکومت اینفانتینو را سخت‌تر کرده است. اتحادیه فوتبال اسکاتلند علناً اعلام کرده که از انتخاب مجدد اینفانتینو حمایت نخواهد کرد و گزارش‌ها حاکی از آن است که سایر فدراسیون‌های بزرگ اروپایی نیز پیش از مهلت اعلام نوامبر، از تأیید رسمی او خودداری می‌کنند. اگرچه اروپا به تنهایی نمی‌تواند اینفانتینو را برکنار کند، اما این شکاف علنی در اجماع جهانی، به چهره متحدی که فیفا ترجیح می‌دهد نشان دهد، آسیب می‌زند.[3][7]

با وجود مقاومت اروپا و آمریکای شمالی، اینفانتینو همچنان اکثریت ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا را تحت کنترل خود دارد. او از حمایت قاطع کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) و کونمبول (CONMEBOL) آمریکای جنوبی برخوردار است، که ناشی از موفقیت او در گسترش جام جهانی مردان به ۴۸ تیم و توزیع مستمر و فزاینده وجوه توسعه فیفا است. برای بسیاری از فدراسیون‌ها در جنوب جهانی، ثبات مالی که اینفانتینو فراهم می‌کند، بر نگرانی‌های حاکمیتی مطرح شده توسط منتقدان اروپایی ارجحیت دارد.[4][6][7]

اکنون کمیته GACC باید تصمیم بگیرد که آیا رأی شورای ۲۰۲۲ را تأیید کند یا رئیس فعلی را فاقد صلاحیت بداند. با توجه به اینکه انتخابات برای ۱۸ مارس ۲۰۲۷ در رباط مراکش برنامه‌ریزی شده و اینفانتینو در حال حاضر تنها نامزد اعلام شده است، تفسیر این کمیته از اساسنامه محدودیت دوره، مستقیماً حاکمیت محبوب‌ترین ورزش جهان را برای دهه آینده شکل خواهد داد. رأی علیه اینفانتینو باعث رقابتی فوری و آشفته برای ریاست خواهد شد، در حالی که رأی به نفع او احتمالاً شکاف بین زوریخ و قدرت‌های اروپایی را عمیق‌تر خواهد کرد.[1][3][5]