دادگاه تجدیدنظر تهران حکم پنج سال حبس سهیل عربی را تأیید کرد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران در روز یکشنبه، سوم آبان ۱۴۰۵ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۶)، حکم پنج سال حبس تعزیری سهیل عربی را عیناً تأیید کرد. این وبلاگ‌نویس، شهروندخبرنگار و فعال مدنی، علاوه بر مجازات زندان، به مدت دو سال از هرگونه اشتغال و فعالیت حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی محروم شده است. این رأی قطعی، پایانی بر روند تجدیدنظرخواهی پرونده‌ای است که از تابستان امسال در جریان بود.[1][2]

حکم اولیه این پرونده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده بود. بر اساس مستندات دادگاه، اتهام اصلی آقای عربی «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» عنوان شده است. دادگاه با استناد به ارتباطات وی با برخی گروه‌ها و افراد در خارج از کشور و همچنین حمایت از بازداشت‌شدگان اعتراضات پیشین، این حکم سنگین را با اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم صادر کرد.[1][2]

رمضان حاجی‌مشهدی و رامین صفرنیا، وکلای مدافع سهیل عربی، پیش‌تر با ثبت لایحه تجدیدنظرخواهی، اتهامات وارده از جمله ارتباط با «فدراسیون عصر آنارشیسم» را فاقد مستندات حقوقی و قانونی دانسته بودند. آن‌ها در دفاعیات خود تأکید کردند که فعالیت‌های موکلشان در چارچوب آزادی بیان بوده و خواستار نقض حکم و صدور رأی برائت شدند. با این حال، شعبه تجدیدنظر در تاریخ ۲۷ مهرماه درخواست آن‌ها را رد و حکم بدوی را تأیید کرد.[2]

سابقه طولانی بازداشت و احکام قضایی

سهیل عربی که متولد شهریور ۱۳۶۴ است، یکی از شناخته‌شده‌ترین فعالان اینترنتی ایران به شمار می‌رود که بخش عمده‌ای از دهه گذشته را در زندان سپری کرده است. او نخستین بار در پاییز ۱۳۹۲ توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. در آن زمان، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران وی را به اتهام «سب النبی» در فیس‌بوک به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که بعدتر با فشارهای بین‌المللی نقض و به حبس تغییر یافت.[1][3]

دوران حبس طولانی‌مدت او با پرونده‌سازی‌های متعدد در داخل زندان همراه بود. او در سال‌های گذشته بارها به دلیل انتشار نامه‌ها و فایل‌های صوتی از درون زندان‌های اوین، فشافویه و رجایی‌شهر، با اتهامات جدیدی چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» مواجه شد. عربی در نهایت در آبان ۱۴۰۰ پس از پایان دوران محکومیتش آزاد شد، اما این آزادی دیری نپایید و فشارهای امنیتی بر او ادامه یافت.[1][3]

بازداشت مجدد او در دی‌ماه ۱۴۰۱ و سپس در اسفند ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تداوم برخورد با این فعال مدنی است. در جریان بازداشت اخیر، وی به زندان قزلحصار کرج منتقل شد و از آنجا نیز با نگارش نامه‌ای به افشاگری درباره شرایط نامناسب نگهداری زندانیان در واحد سه این زندان پرداخت. وکلای او بارها نسبت به وضعیت سلامت جسمانی و دسترسی وی به داروهای ضروری ابراز نگرانی کرده‌اند.[1][2]

پیامدهای حکم جدید و وضعیت آزادی بیان

تأیید حکم پنج سال حبس جدید، به معنای بازگشت طولانی‌مدت این برنده جایزه «آزادی مطبوعات» سازمان گزارشگران بدون مرز (در سال ۲۰۱۷) به زندان است. علاوه بر حبس، مجازات تکمیلی مبنی بر دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، نشان‌دهنده رویکرد دستگاه قضایی در محدود کردن کامل دسترسی فعالان به فضای مجازی و قطع ارتباط آن‌ها با مخاطبانشان است.[1][3]

سهیل عربی پیش از قطعی شدن این حکم، با انتشار تصویری از دادنامه در کانال تلگرامی خود، از روند دادرسی انتقاد کرده بود. او تأکید داشت که گزارش‌های مبنای صدور رأی، حاوی «اشتباهات و تناقض‌های آشکار» است. به گفته وی، سوابق قضایی‌اش در این پرونده به‌نادرستی درج شده و آخرین محکومیت او صرفاً مربوط به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با مجازات جزای نقدی بوده است، نه اتهامات سنگین‌تری که دادگاه به آن‌ها استناد کرده است.[2]

صدور این دست احکام برای وبلاگ‌نویسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی در ایران، بخشی از یک رویه سیستماتیک و مستمر برای کنترل فضای اینترنت و سرکوب صداهای مستقل ارزیابی می‌شود. بررسی روندهای قضایی نشان می‌دهد که تشکیل پرونده‌های جدید برای زندانیان سیاسی سابق، با هدف فرسایش روانی آن‌ها، جلوگیری از بازگشتشان به عرصه عمومی و ایجاد رعب در میان سایر کاربران صورت می‌گیرد. این رویکرد، هزینه فعالیت مدنی آنلاین را به شدت افزایش داده است.[4]

واکنش‌ها و چشم‌انداز پیش رو

تاکنون نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان‌های حامی روزنامه‌نگاران، بارها خواستار آزادی بی‌قیدوشرط سهیل عربی شده‌اند. با قطعی شدن این حکم جدید، انتظار می‌رود موج تازه‌ای از واکنش‌ها و محکومیت‌ها از سوی سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز شکل بگیرد. این نهادها همواره در گزارش‌های سالانه خود تأکید کرده‌اند که فعالیت مسالمت‌آمیز، ابراز عقیده و مستندسازی نقض حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی نباید با احکام سنگین امنیتی و برچسب‌های مجرمانه پاسخ داده شود.[1][3]

در حال حاضر، وکلای آقای عربی علاوه بر پیگیری وضعیت حقوقی پرونده، خواستار استرداد وسایل شخصی، مدارک هویتی، تلفن همراه و موتورسیکلت موکل خود شده‌اند که در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی ضبط شده بود. مشخص نیست که آیا دستگاه قضایی با درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور موافقت خواهد کرد یا خیر.[2]

سرنوشت سهیل عربی نمادی از وضعیت پیچیده و پرخطر تولید محتوای مستقل در اینترنت ایران است. در شرایطی که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی جهانی با فیلترینگ گسترده مواجه است، فعالانی که همچنان در این پلتفرم‌ها به اطلاع‌رسانی و نقد می‌پردازند، با هزینه‌های قضایی و شخصی جبران‌ناپذیری روبه‌رو می‌شوند. اجرای این حکم پنج ساله، صدای یکی از قدیمی‌ترین وبلاگ‌نویسان منتقد را برای سال‌های پیش رو به حاشیه خواهد راند.[4]

در نهایت، پرونده سهیل عربی تنها یک نمونه فردی نیست، بلکه آینه‌ای از تقابل مداوم میان شهروندان و نهادهای امنیتی بر سر حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. با اجرای این حکم، یکی از صداهای باسابقه وبلاگ‌نویسی ایران بار دیگر پشت دیوارهای زندان قرار می‌گیرد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد با وجود گذشت بیش از یک دهه از اولین بازداشت او، رویکرد حاکمیت در قبال اینترنت و فعالان دیجیتال نه تنها نرم‌تر نشده، بلکه با ابزارهای قضایی جدیدتر تشدید نیز شده است.[4]