درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی؛ پیامدهای ساختاری فقدان یک مرجع تقلید مستقل در قم

انتقال مرجعیت دینی در جهان تشیع نه با انتخابات یا انتصابات رسمی، بلکه از طریق یک اجماع تدریجی و ارگانیک میان علما و مقلدان تعیین می‌شود. با درگذشت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی در سن ۹۸ سالگی در قم، این سازوکار در معرض یک آزمون ساختاری قرار گرفته است.

شبیری زنجانی یکی از معدود استوانه‌های باقی‌مانده از سنت مستقل حوزه علمیه قم بود؛ فقیهی که اقتدارش نه از تأیید نهادهای دولتی، بلکه از دهه‌ها پژوهش دقیق فقهی سرچشمه می‌گرفت. درگذشت او در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ در پی عوارض ریوی و گوارشی، وزنه‌ای کلیدی را از توازن قوای پایتخت مذهبی ایران حذف کرد.[1][2][3]

برای درک خلأ ناشی از فقدان شبیری زنجانی، باید ساختار نهاد مرجعیت را بررسی کرد. در فقه شیعه دوازده‌امامی، مقلدان برای احکام دینی خود یک مرجع تقلید زنده را انتخاب می‌کنند. این سیستم به مراجع طراز اول استقلال اجتماعی و مالی بی‌نظیری می‌بخشد، زیرا آن‌ها وجوهات شرعی (خمس) را مستقیماً از پیروان خود دریافت و در شبکه‌های آموزشی و حمایتی هزینه می‌کنند. با درگذشت یک مرجع، مقلدان او باید در نهایت به یک مرجع زنده رجوع کنند که این امر به معنای انتقال همزمان وفاداری معنوی و منابع مالی است.[5]

ارتقای شبیری زنجانی به بالاترین سطح مرجعیت در سال ۱۳۷۳ و پس از درگذشت آیت‌الله محمدعلی اراکی رسمیت یافت. در آن مقطع تاریخی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فهرستی هفت‌نفره از روحانیون واجد شرایط مرجعیت را منتشر کرد که شبیری زنجانی در آن جای داشت.

او به دلیل تخصص بی‌نظیرش در «علم رجال» — دانش بررسی و ارزیابی دقیق راویان احادیث — شهرت جهانی داشت. او برای بیش از سه دهه از قلب قم، ضمن اقامه نماز در حرم فاطمه معصومه، هزاران طلبه را بدون ورود به مناقشات روزمره سیاسی آموزش داد.[3][4]

رویکرد او نماینده مکتب سنتی قم بود؛ مکتبی که استقلال فقهی و دقت علمی را بر مداخله در امور اجرایی ترجیح می‌دهد. در حالی که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه بنا شده است، مراجع سنتی مانند شبیری زنجانی فاصله‌ای محترمانه اما مشخص را با دستگاه‌های دولتی حفظ کردند.

این استقلال به او اقتدار اخلاقی ویژه‌ای بخشید. هنگامی که او کنشی اجتماعی انجام می‌داد — مانند دیدار خبرساز سال ۱۳۹۷ با چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین — این اقدام دقیقاً به دلیل جایگاه غیرحزبی او بازتاب گسترده‌ای یافت.[5]

همان دیدار سال ۱۳۹۷، تنش‌های زیرپوستی در حوزه علمیه قم را آشکار کرد. روحانیون همسو با هسته سخت قدرت، به ویژه آیت‌الله محمد یزدی، در نامه‌ای سرگشاده شبیری زنجانی را مورد عتاب قرار داده و خواستار رعایت «شئون نظام» از سوی او شدند.

واکنش منفی و گسترده طیف‌های مختلف حوزوی به نامه یزدی، نشان‌دهنده احترام عمیق بدنه حوزه به شبیری زنجانی و جایگاه مرجعیت سنتی بود. این تقابل، اصطکاک ساختاری مهمی را برجسته کرد: تمایل نهادهای رسمی به همسویی کامل حوزه با سیاست‌های حاکمیت، در برابر اصرار سنت‌گرایان بر حفظ استقلال تاریخی نهاد دین.[5]

درگذشت چنین چهره ارشدی، تغییر نسل در حوزه علمیه قم را تسریع می‌کند. طبقه فعلی مراجع طراز اول در سنین کهولت قرار دارند و فرآیند تثبیت مراجع جدید به شکلی فزاینده با رقابت همراه است.

نهادهای رسمی انگیزه‌ای آشکار برای ترویج روحانیونی دارند که با ایدئولوژی سیاسی آن‌ها همسو باشند و برای ارتقای جایگاه آنان از رسانه‌های دولتی و امکانات نهادی استفاده می‌کنند. با این حال، مکانیسم سنتی حوزه در برابر تحمیل از بالا مقاومت می‌کند؛ اقتدار واقعی همچنان از طریق پذیرش همتایان، کیفیت دروس خارج فقه و جذب ارگانیک مقلدان به دست می‌آید.[5]

برای حوزه علمیه قم، فقدان شبیری زنجانی صرفاً درگذشت یک عالم دینی نیست، بلکه از دست رفتن یک ضربه‌گیر محافظ است. مراجع مستقل به عنوان نیرویی تثبیت‌کننده عمل می‌کنند که قادرند شکاف‌های اجتماعی را پر کرده و پناهگاهی برای کسانی باشند که به دنبال راهنمایی دینی خارج از چارچوب سیاست‌های رسمی هستند.

با آغاز فرآیند انتخاب مراجع جدید از سوی مقلدان او، مسیری که آن‌ها برمی‌گزینند به عنوان فشارسنجی برای آینده قم عمل خواهد کرد. پرسش اساسی این است که آیا مدل مستقل مرجعیت می‌تواند در برابر فشارهای نهادی دوام بیاورد یا حوزه به تدریج به بازتابی کامل از تشکیلات سیاسی تبدیل خواهد شد.[5]

پیامدهای فوری این فقدان، در برگزاری مراسم تشییع و تدفین که بازتاب‌دهنده جایگاه اوست، نمایان می‌شود. دفتر این مرجع تقلید بامداد دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت و مرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست.» فراتر از این مراسم، تأثیرات ساختاری در سال‌های آینده مشخص خواهد شد.

شبکه‌های مالی، مؤسسات خیریه و مراکز علمی تحت نظر او، از جمله مرکز فقهی امام محمد باقر، با دوران گذار مواجه خواهند شد. بقای میراث او اکنون به این بستگی دارد که شاگردان ارشدش چگونه رویکرد دقیق و غیرجناحی او به فقه اسلامی را در دورانی پرالتهاب به پیش ببرند.[2][4][5]