درخواست کمک بلغارستان از ناتو و اتحادیه اروپا در پی غرق شدن کشتی تجاری با حمله پهپادی در دریای سیاه

پیامدهای دریایی جنگ روسیه و اوکراین به مرزهای مستقیم آبی اتحادیه اروپا رسیده است؛ جایی که بامداد سه‌شنبه دو فروند کشتی تجاری هدف حملات پهپادهای انتحاری قرار گرفتند. این حملات در منطقه انحصاری اقتصادی بلغارستان رخ داد و به غرق شدن یک شناور و مفقود شدن چند دریانورد در دریای سیاه انجامید.[3][5]

این تهاجم دومین مورد هدف قرار گرفتن شناورهای غیرنظامی در سواحل بلغارستان ظرف هفت روز گذشته است. توالی این حملات عملاً بخش غربی دریای سیاه را به پهنه‌ای جنگی تبدیل کرده و مسیرهای اصلی صادرات غلات اوکراین و تجارت منطقه‌ای را با تهدیدی جدی روبرو ساخته است.[3][4]

رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان، در جریان نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملی در صوفیه وقوع این حملات را تأیید کرد. وی با اعلام اینکه شناورها درست در خارج از آب‌های سرزمینی این کشور هدف قرار گرفته‌اند، هدف‌گیری پیاپی کشتی‌های تجاری در منطقه را نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواند.[3][4]

رادف در بیانیه‌ای رسمی گفت: «حمله مجدد به کشتی‌های تجاری در مجاورت مستقیم آب‌های سرزمینی بلغارستان مطلقاً غیرقابل قبول است.» نخست‌وزیر تأکید کرد که این اقدامات امنیت زنجیره‌های تأمین و جان دریانوردان غیرنظامی فعال در منطقه را صریحاً هدف گرفته است.[4]

چلسی ۳ و شناور غرق‌شده

نخستین پیام امدادخواهی حوالی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد به وقت محلی از سوی کشتی «چلسی ۳» مخابره شد؛ یک شناور باری ساحلی تحت مالکیت اوکراین که با پرچم مالت تردد می‌کرد. این شناور در فاصله حدود ۱۸ مایل دریایی شرق شهر ساحلی بیالا در بلغارستان مستقر بود که هدف اصابت سه فروند پهپاد قرار گرفت.[3][5]

تیم‌های امداد و نجات بلغارستان موفق شدند تمامی ۱۵ خدمه این کشتی باری آسیب‌دیده را تخلیه کنند. خدمه کشتی شامل هفت تبعه اوکراینی و هشت شهروند جمهوری آذربایجان بودند که به بندر وارنا منتقل شدند و پنج تن از آنان به دلیل جراحات وارده تحت درمان قرار گرفتند.[3][5]

مدت کوتاهی پس از اصابت موشک به «چلسی ۳»، گزارش‌هایی از دومین حمله پهپادی به یک کشتی تجاری ناشناس در حدود ۱۷ مایل دریایی شرق منطقه کراپتس دریافت شد. این شناور دچار آسیب ساختاری شدید شد و پس از برخورد به سرعت در اعماق دریای سیاه غرق گردید.[3][5]

عملیات جستجو و نجات برای دومین کشتی به دلیل شرایط نامساعد دریایی دستاورد اندکی داشته است. تا صبح سه‌شنبه تنها یک نفر از خدمه از آب بیرون کشیده شده و سرنوشت سایر سرنشینان نامشخص بوده و مفقودالاثر فرض می‌شوند.[4][5]

درخواست صوفیه از ناتو

در پی این تشدید تنش، دولت بلغارستان رسماً از ناتو و اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است. صوفیه در پی جلب حمایت متحدان برای انجام تحقیقات مشترک پیرامون مبدأ پرتاب پهپادها و انتساب رسمی مسئولیت این حملات است.[1][2]

علاوه بر حمایت‌های تحقیقاتی، رادف از ائتلاف نظامی ناتو خواسته است به تقویت توان نظارت هوایی و دریایی بلغارستان کمک کند. هدف دولت صوفیه استقرار سامانه‌های پیشرفته راداری و پایشی برای شناسایی پهپادهای ارتفاع پست پیش از ورود به آبراه‌های تجاری است.[2][3]

رادف در همین راستا با مارک روته، دبیرکل ناتو، گفتگو کرده و نمایندگان دائم بلغارستان در بروکسل را نیز در جریان امور قرار داده است. این تکاپوی دیپلماتیک بازتاب‌دهنده ظرفیت محدود صوفیه برای برقراری امنیت یک‌جانبه در منطقه انحصاری اقتصادی وسیع خود در برابر ابزارهای جنگ ترکیبی است.[2][3]

اگرچه مقامات بلغارستان از متهم کردن مستقیم مسکو خودداری کرده‌اند، اما بردار منافع راهبردی سوی روشنی دارد. رادف تصریح کرد که اگرچه شواهد قطعی حقوقی در دست نیست، اما منطق حاکم بر بحران نشان می‌دهد نفع این سناریو به فدراسیون روسیه می‌رسد.[5]

روند تشدید تنش

حملات روز سه‌شنبه به دنبال حادثه‌ای مشابه در ۶ اکتبر صورت گرفت که طی آن پهپادهای ناشناس دو کشتی تجاری دیگر را در همین دالان دریایی هدف قرار دادند؛ رویدادی که به غرق شدن یک شناور و آتش‌سوزی در شناور دیگر انجامید و نخستین زنگ خطر امنیتی را به صدا درآورد.[3][5]

حملات ۶ اکتبر در فاصله تقریبی ۷۰ مایل دریایی شرق بیالا، یعنی در عمق بیشتری از دریا نسبت به تهاجم اخیر رخ داده بود. نزدیک‌تر شدن کانون این حملات نشان می‌دهد شعاع عملیاتی پرتاب پهپادها به طور ملموسی به سوی خط ساحلی بلغارستان در حال پیشروی است.[3][5]

خسارات جانی این رخدادها مرگبار بودن این تغییر رویه را برای کشتیرانی غیرنظامی به اثبات رسانده است. غرق شدن کشتی تجاری در هفته گذشته موجب مفقود شدن ۱۱ خدمه در دریا شد و غرق شدن شناور اخیر می‌تواند این تلفات انسانی را به شکلی چشمگیر افزایش دهد.[4][5]

دولت بلغارستان در واکنش به این وضعیت، سفیر فدراسیون روسیه را برای ادای توضیحات پیرامون بحران فراخوانده است؛ اقدامی دیپلماتیک که نشانه تعمیق اصطکاک میان این عضو ناتو و مسکو بر سر امنیت مرزهای آبی مشترک است.[5]

محکومیت‌های بین‌المللی

این تهاجمات با واکنش تند سران اتحادیه اروپا در بروکسل نیز روبرو شد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ضمن محکوم کردن قاطعانه این اقدامات، هشدار داد که دریای سیاه به جبهه دیگری برای تنش‌آفرینی بدل شده که مستقیماً جان خدمه بی‌گناه کشتی‌ها را نشانه گرفته است.[2][4]

مقامات اوکراینی در انتساب مسئولیت حملات موضعی صریح‌تر اتخاذ کردند. آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، روسیه را متهم کرد که برای استفاده ابزاری از امنیت غذایی جهان، عامدانه شناورهای غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد و از شرکای بین‌المللی خواست فشارها بر مسکو را تشدید کنند.[4]

هدف راهبردی مستتر در این حملات، فلج کردن کریدور صادرات دریایی اوکراین به نظر می‌رسد. با افزایش خطرات فیزیکی و به تبع آن جهش هزینه‌های بیمه، شریان حیاتی اقتصاد کشاورزی کی‌یف در آستانه قطع شدن قرار می‌گیرد.[4][5]

برای ناتو، این حوادث چالشی پیچیده در حوزه بازدارندگی جناح شرقی به شمار می‌رود. ائتلاف اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا ناوگان خود را برای محافظت از تردد تجاری در منطقه انحصاری اقتصادی اعضایش به کار گیرد، یا اجازه دهد دریای سیاه به پهنه‌ای نظامی و بسته بدل شود.[1][2]

پیامدهای بیمه‌ای

تکرار این حملات بازارهای بیمه دریایی را دچار تکانه‌های شدید کرده است. شرکت‌های بیمه‌گر در حال بازنگری در نرخ حق بیمه خطرات جنگی برای شناورهای عازم غرب دریای سیاه هستند؛ اقدامی که می‌تواند شرکت‌های ترابری کوچک‌تر را به طور کامل از این چرخه مبادلاتی حذف کند.[5]

چنانچه شرکت‌های تجاری از تردد در این مسیر خودداری کنند، تبعات اقتصادی آن فراتر از اوکراین و بلغارستان خواهد رفت. انسداد این آبراه‌ها عرضه جهانی غلات را محدود کرده و در آستانه فصل صادرات زمستانی، جهش بهای مواد غذایی در بازارهای بین‌المللی را به همراه خواهد داشت.[1][5]