دیوان دادگستری اروپا: بازجویی پلیس بدون حضور وکیل نقض حقوق متهم است

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در تصمیمی مهم اعلام کرد که پلیس نمی‌تواند به بهانه تأخیر وکیل یا پایان یافتن مهلت‌های زمانی مقرر در قوانین ملی، متهمان را بدون حضور وکیل مدافع بازجویی کند. این حکم که روز پنجشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ صادر شد، تأکید می‌کند که حق دفاع یک حق بنیادین است. صرف در دسترس نبودن وکیل، توجیهی برای نادیده گرفتن این حق محسوب نمی‌شود.[2]

این رأی در پی شکایت کمیسیون اروپا علیه قوانین داخلی جمهوری چک و مجارستان صادر شده است. بر اساس قوانین جمهوری چک، اگر وکیل مدافع ظرف ۴۸ ساعت پس از دستگیری متهم در محل حاضر نشود، پلیس مجاز به آغاز بازجویی است. در مجارستان نیز این مهلت تنها دو ساعت پس از اطلاع‌رسانی به وکیل تعیین شده بود.[2]

قضات عالی‌ترین نهاد قضایی اروپا در لوکزامبورگ تصریح کردند که حق دسترسی به وکیل به معنای حضور فیزیکی و مشارکت مؤثر او است. دیوان در متن حکم خود به صراحت اعلام کرد: «صرف پایان یافتن یک مهلت زمانی یا عدم امکان تماس با وکیل، به خودی خود، محدود کردن حق دفاع را توجیه نمی‌کند.» غیبت وکیلِ انتخابی، به مقامات اجازه بازجویی خودکار را نمی‌دهد.[1][2]

در این حکم آمده است که مقامات قضایی و پلیس در صورت عدم حضور وکیل اولیه، موظف‌اند وکیل دیگری را که در دسترس است برای متهم تعیین کنند. استفاده از ابزارهای دیجیتال و ارتباط تصویری نیز تنها در شرایط استثنایی مجاز است. این ابزارها باید اعمال کامل و مؤثر حق دفاع را برای فرد بازداشت‌شده تضمین کنند.[2]

استثنائات محدود و شرایط اضطراری

دیوان دادگستری اروپا تأکید کرده است که بازجویی بدون حضور وکیل تنها در شرایط بسیار استثنایی و اضطراری امکان‌پذیر است. این شرایط شامل مواردی است که برای محافظت از جان، آزادی یا تمامیت جسمانی یک فرد نیاز به اقدام فوری وجود داشته باشد. همچنین جلوگیری از آسیب جدی به روند تحقیقات کیفری می‌تواند یک دلیل موجه باشد.[1][2]

حتی در این شرایط اضطراری نیز، تصمیم به بازجویی بدون وکیل باید به صورت موردی و با ذکر دلایل مشخص اتخاذ شود. این تصمیم باید به طور دقیق ثبت شده و قابلیت بررسی قضایی داشته باشد. محدودیت ایجاد شده باید متناسب بوده و به هیچ وجه عادلانه بودن کل روند دادرسی را خدشه‌دار نکند.[2]

علاوه بر مسئله مهلت‌های زمانی، دیوان دادگستری اروپا قوانین مجارستان را در زمینه انصراف متهم از حق داشتن وکیل نیز ناقض قوانین اتحادیه اروپا دانست. بر اساس این رأی، اگر متهمی بخواهد از حق داشتن وکیل چشم‌پوشی کند، این تصمیم باید کاملاً داوطلبانه باشد. این انصراف باید بر اساس اطلاعات شفاف و دقیق صورت گیرد.[1][2]

همچنین، متهم باید در هر مرحله از دادرسی این امکان را داشته باشد که از تصمیم انصراف خود برگردد و درخواست وکیل کند. دیوان خاطرنشان کرد که قوانین مجارستان در سال ۲۰۲۳ فاقد این تضمین‌های ضروری بوده است. اصلاحات قانونی دسامبر ۲۰۲۴ این کشور نیز به دلیل تأخیر، در این پرونده مورد ارزیابی قرار نگرفته است.[2]

پیامدهای حقوقی و واکنش کشورهای عضو

این حکم جریمه مالی فوری برای جمهوری چک یا مجارستان به همراه ندارد و بازجویی‌های پیشین را به طور خودکار باطل نمی‌کند. با این حال، این دو کشور موظف‌اند قوانین داخلی خود را در اسرع وقت با دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا هماهنگ کنند. در غیر این صورت، کمیسیون اروپا می‌تواند درخواست جریمه‌های مالی سنگین کند.[2]

وزارت دادگستری جمهوری چک پیش از این در سال ۲۰۲۱، زمانی که کمیسیون اروپا برای اولین بار نگرانی‌های خود را مطرح کرد، از قوانین داخلی خود دفاع کرده بود. مقامات اجرایی استدلال می‌کنند که الزام به حضور قطعی وکیل می‌تواند روند تحقیقات فوری را کند کند. آن‌ها معتقدند این الزام بار مالی و اداری سنگینی بر دوش سیستم پلیس می‌گذارد.

با این وجود، نهادهای حقوق بشری و کانون‌های وکلای اروپا از این رأی به عنوان یک دستاورد بزرگ استقبال کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که ساعات اولیه بازداشت، حساس‌ترین زمان برای متهم است و بیشترین خطر نقض حقوق بشر در همین زمان رخ می‌دهد. حضور مؤثر وکیل در این مرحله، توازن قدرت میان دولت و شهروند را حفظ می‌کند.[1]

ریشه این تصمیمات به دستورالعمل سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا بازمی‌گردد که حق دسترسی به وکیل در رسیدگی‌های کیفری را تضمین می‌کند. این دستورالعمل به عنوان یکی از ارکان اصلی برای تقویت حقوق رویه‌ای متهمان شناخته می‌شود. کشورهای عضو ملزم هستند که استانداردهای حداقلی را در سیستم‌های قضایی و پلیسی خود به دقت رعایت کنند.[2]

دیوان دادگستری اروپا با رأی اخیر خود، گام بلندی در حمایت از متهمان برداشته است. این نهاد تأکید کرده که نقض حق دسترسی به وکیل، نیازی به اثبات آسیب رسیدن به منافع متهم ندارد. نفسِ بازجویی بدون حضور وکیل، در شرایط عادی، یک نقض آشکار حقوق رویه‌ای و غیرقابل قبول است.[2]

حمایت ویژه از متهمان آسیب‌پذیر

یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده، مسئله متهمان آسیب‌پذیر است. دیوان در رویه‌های قضایی اخیر خود تأکید کرده است که مقامات پلیس موظف‌اند پیش از هرگونه بازجویی، وضعیت روانی متهم را ارزیابی کنند. اگر متهمی به دلیل شرایط روانی یا جسمی آسیب‌پذیر تشخیص داده شود، حضور وکیل برای او الزامی‌تر خواهد بود.[2]

در چنین مواردی، حتی اگر متهم درخواست وکیل نکرده باشد، دولت موظف است بدون تأخیر یک وکیل تسخیری برای او تعیین کند. رأی اخیر علیه جمهوری چک و مجارستان، در امتداد همین نگاه حمایتی صادر شده است. این رویکرد نشان می‌دهد که دیوان اروپا در حال ایجاد یک سپر دفاعی مستحکم برای شهروندان است.[2]

چالش عملی برای کشورهای عضو اکنون این است که چگونه سیستم‌های کشیک وکلای تسخیری خود را سازماندهی کنند. آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که در هر ساعت از شبانه‌روز، وکیلی برای حضور در بازداشتگاه‌ها در دسترس است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، کانون‌های وکلا سیستم‌های شیفتی ۲۴ ساعته‌ای را ایجاد کرده‌اند.[1]

با این حال، در مناطق دورافتاده یا در تعطیلات آخر هفته، تأمین وکیل در زمان کوتاه می‌تواند بسیار دشوار باشد. رأی دیوان مشخص می‌کند که بار این دشواری‌های لجستیکی نباید بر دوش متهم بیفتد. اگر وکیل اول در دسترس نیست، پلیس باید تلاش خود را برای یافتن وکیل جایگزین مضاعف کند.[1][2]

چالش‌های اجرایی و اعتبار شواهد

این رویکرد سخت‌گیرانه، پیامدهای مهمی برای اعتبار شواهد جمع‌آوری‌شده در دادگاه‌ها خواهد داشت. اگر پلیس قوانین را نادیده بگیرد و متهم را بدون وکیل بازجویی کند، اظهارات اخذ شده ممکن است فاقد اعتبار شناخته شوند. قضات ملی در کشورهای عضو موظف‌اند این شواهد غیرقانونی را از روند دادرسی خارج کنند.[2]

این رأی دیوان دادگستری اروپا رویه قضایی روشنی را برای تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه ایجاد می‌کند. پیام اصلی این نهاد قضایی این است که حقوق بنیادین دفاعی نمی‌توانند قربانی راحتی اداری یا سرعت عمل پلیس شوند. حق دسترسی به وکیل یک حق تشریفاتی نیست و باید در عمل محقق شود.[1]

برای شهروندان اروپایی، این رأی یک پیروزی بزرگ در زمینه حقوق مدنی محسوب می‌شود. اطمینان از اینکه هیچ فردی در لحظات پرالتهاب پس از دستگیری به تنهایی در مقابل بازجویان قرار نمی‌گیرد، بسیار حیاتی است. این موضوع یکی از پایه‌های اصلی یک دادرسی عادلانه است که اکنون با قدرت بیشتری محافظت می‌شود.[1][2]