افشای اسناد دادگاه فدرال: مذاکرات محرمانه واشینگتن و تهران برای اخراج پناهجویان ایرانی در بحبوحه جنگ
رونوشتهای تازه علنیشده از دادگاه فدرال آمریکا نشان میدهد دولت دونالد ترامپ برای هماهنگی جهت اخراج شهروندان ایرانی، با مقامات جمهوری اسلامی کانالهای ارتباطی محرمانه برقرار کرده است. این اطلاعات در پی شکایتی فاش شد که نهادهای مهاجرتی آمریکا را به اشتراکگذاری غیرقانونی پروندههای محرمانه پناهندگی با تهران متهم میکند.
به قلم مریم علوی
این خبر را به اشتراک بگذارید
اسناد علنیشده دادگاه فدرال نشان میدهد دولت ترامپ حتی در بحبوحه درگیری نظامی جاری با تهران، مذاکراتی محرمانه را با مقامات جمهوری اسلامی برای استرداد و اخراج شهروندان ایرانی به این کشور به پیش برده است؛ افشاگری تکاندهندهای که تناقضی آشکار در سیاستهای جنگی واشینگتن را برملا میکند.[1][2]
این اسناد که روز پنجشنبه در دسترس عموم قرار گرفت، حاکی از آن است که مقامات مهاجرتی ایالات متحده برای دریافت مدارک هویتی و تنظیم پروازهای اخراج با دولتی متخاصم هماهنگی لجستیکی داشتهاند. این برنامه شامل اعزام افراد از طریق یک کشور ثالث نامشخص برای دور زدن روابط قطعشده دیپلماتیک بوده است.[1][4]
این حقایق در جریان پروندهای قضایی آشکار شد که اواخر سال ۲۰۲۶ از سوی «صندوق دفاع حقوقی آمریکاییهای ایرانیتبار» ثبت شد. این نهاد حقوقی ادعا میکند که وزارت امنیت داخلی اطلاعات محرمانه پناهجویان ایرانی را بهصورت غیرقانونی با دولت جمهوری اسلامی در میان گذاشته است.[2][4]
مقررات فدرال دولت ایالات متحده را اکیداً از به اشتراک گذاشتن هرگونه جزییات مربوط به پرونده پناهجویی با کشور مبدأ متقاضی منع میکند. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که حتی درخواست ساده برای صدور برگه تردد برای یک مخالف شناختهشده میتواند اعضای خانواده او را در ایران با خطر اقدامات تلافیجویانه و خشونتآمیز مواجه کند.[2]
رویارویی در دادگاه فدرال
رونوشت جلسهای دادگاهی به تاریخ ۱۵ اکتبر، حیرت عمیق قاضی فدرال از این اقدامات دولت را بازتاب میدهد. آنا ریس، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، وزارت دادگستری را درباره مبانی اخلاقی و قانونی هماهنگی با حکومتی که آمریکا رسماً در تقابل نظامی با آن است، به چالش کشید.[1][4]
قاضی ریس با استناد به متن جلسات گفت: «ما در حال جنگ با کشوری هستیم که رئیسجمهور ایالات متحده همین دو یا سه روز پیش، اگر نگوییم دیروز، آن را در عمل سرزمینی بیقانون خوانده است.»[1][4]
این قاضی فدرال با کنایه به مواضع اعلامی دولت واشینگتن درباره سرکوب شهروندان در ایران اشاره کرد و افزود: «کشوری که به گفته رئیسجمهور کنونی دشمن ایالات متحده است؛ کشوری که طبق گفته همین رئیسجمهور دهها هزار معترض را به قتل رسانده است.»[1][4]
ریس در ادامه، پیامد حتمی این اخراجها را گوشزد کرد: «و آنچه به من میگویید این است که ایالات متحده آمریکا قصد دارد افرادی را به آن منطقه بازگرداند، در حالی که شما، من و هر ناظر بیرونی میدانیم که حداقل پیامد آن، تهدیدی جدی و محتمل برای جان آنهاست.»[1][4]
دیمیتر گئورگیف-رمل، وکیل وزارت دادگستری، در پاسخ به خطرات مطرحشده در دادگاه گفت: «بله عالیجناب، دولت در حال اجرای احکام قانونی اخراج است.» او اشاره کرد که هرچند این برنامهریزیها در جریان است، اما هنوز تاریخ مشخصی برای اجرای پروازها تعیین نشده است.[1][4]
دور زدن موانع دیپلماتیک
تلاش دولت ترامپ برای اخراج پناهجویان ایرانی، بخشی از گسترش تهاجمی راهبرد سختگیرانه آن در قبال مهاجرت است. طی ۴۵ سال گذشته به دلیل نبود روابط رسمی دیپلماتیک و همچنین خطر شکنجه و آزار پناهجویان در صورت بازگشت، اخراج افراد به ایران بسیار نادر بوده است.[4]
دولت واشینگتن برای پشت سر گذاشتن این موانع درصدد استفاده از کشورهای واسط برآمد. وزارت دادگستری به دادگاه اعلام کرد که تا اواسط اکتبر برنامههایی برای انتقال ایرانیان از طریق یک کشور ثالث وجود داشته، گرچه جدول زمانی دقیق آن مشخص نبوده است.[1][4]
صندوق دفاع حقوقی آمریکاییهای ایرانیتبار جزییات عینیتری از نحوه اجرای این طرح ارائه داد و گزارش کرد که طی هفت روز گذشته، دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در سفارت پاکستان در واشینگتن دستکم با ۱۲ بازداشتی ایرانی تماس گرفته است.[1][3]
به گفته این نهاد حقوقی، به این بازداشتشدگان اطلاع داده شده بود که پرواز اخراج آنها بهزودی و از مسیر پاکستان انجام خواهد شد. دخالت مستقیم دفتر کنسولی جمهوری اسلامی از سطحی از همکاری اداری حکایت دارد که با ادبیات خصمانه و اقدامات نظامی جاری کاملاً در تضاد است.[1][3]
مداخله دستگاه قضایی
قاضی ریس با ابراز نگرانی شدید از چشمانداز بازگرداندن قریبالوقوع افراد به یک منطقه جنگی، دستور نظارتی سختگیرانهای صادر کرد و نهادهای فدرال را ملزم ساخت در خصوص این بازداشتشدگان شفافیت کامل نشان دهند تا از اخراج پنهانی افراد جلوگیری شود.[1][4]
بر اساس این حکم، دولت موظف است هرگونه برنامه نهاییشده برای انتقال شهروندان ایرانی به ایران یا هر کشور ثالثی را ۲۴ ساعت پیش از اقدام به دادگاه گزارش کند تا دستگاه قضایی از هماهنگیهای لجستیکی دولت مطلع باشد.[1][4]
علاوه بر این، قاضی مهلتی پنجروزه را به صورت کتبی پیش از انجام هرگونه پرواز اخراج تعیین کرد؛ فرصتی که به وکلای حقوق بشری امکان میدهد پیش از آنکه متقاضیان در معرض خطر شکنجه یا اعدام قرار گیرند، برای صدور احکام توقف اضطراری اقدام کنند.[1][4]
وزارت امنیت داخلی ادعای اصلی شکایت مبنی بر افشای پروندههای محرمانه پناهندگی برای تهران را رسماً رد کرده، اما اصل مذاکرات برای هماهنگی پروازها و اقدامات کلی جهت اخراج شهروندان ایرانی را انکار نکرده است.[4]
راهبرد گستردهتر برای اخراج مهاجران
مذاکره بر سر اخراج شهروندان ایرانی بخشی از طرح فراگیرتر دولت ترامپ برای تبعید مهاجران بدون مدرک به کشورهایی غیر از سرزمین مادری آنهاست؛ سیاستی که هرگاه بازگرداندن مستقیم ناممکن باشد، با عقد توافقنامههایی با کشورهای ثالث پیگیری میشود.[4]
رئیسجمهور آمریکا در دوره دوم خود با دستکم سه کشور قراردادهایی امضا کرده تا مهاجرانی را بپذیرند که هیچگونه پیوند هویتی یا تاریخی با آن سرزمینها ندارند؛ از جمله السالوادور، کاستاریکا و پاناما که تحت این توافقهای بحثبرانگیز پناهجویان اخراجی از آمریکا را پذیرفتهاند.[4]
در ژوئن ۲۰۲۶، یک زن ایرانی در میان ۲۴ مهاجری بود که توسط ایالات متحده به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج شدند؛ کشوری که هزاران کیلومتر با تهران فاصله دارد. مدافعان حقوق مهاجران میگویند فرستادن افراد آسیبپذیر به کشورهای بیثبات ثالث، آنها را از هرگونه حمایت قانونی محروم میکند.[4]
سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که این کشورهای واسط اغلب به توقفگاهی موقت برای اعزام اجباری مهاجران به زادگاهشان تبدیل میشوند؛ سرنوشتی که برای مخالفان سیاسی و پناهجویان ایرانی در شرایط کنونی، عملاً به معنای فرستاده شدن به مسلخ است.[2][4]
تناقضهای سیاست خارجی
هماهنگی پشت پرده با تهران، شکاف عمیق میان لفاظی و عمل در سیاست خاورمیانهای دولت ترامپ را عیان میسازد؛ در حالی که کاخ سفید جمهوری اسلامی را دشمنی خطرناک خوانده و درگیر عملیات نظامی علیه آن است، سازمانهای داخلی واشینگتن در سکوت کامل با همان رژیم بدهبستان میکنند.[2][4]
کارشناسان امنیت ملی اشتراکگذاری دادههای هویتی شهروندان با نهادهای جمهوری اسلامی در زمان جنگ را خطری راهبردی توصیف کردهاند؛ به ویژه که دستگاههای امنیتی تهران سابقهای طولانی در تعقیب و ترور مخالفان در خارج و مجازات بستگان آنها در داخل کشور دارند.[2]
اسناد دادگاه فدرال مشخص نمیکند که آیا شمار ایرانیان محبوس در بازداشتگاههای اداره مهاجرت از ۱۰۰ نفر فراتر میرود یا خیر. جزییات دقیق پیامهای ردوبدلشده میان مقامات دو کشور نیز محرمانه مانده و ابعاد کامل این تعاملات را در سایه نگه داشته است.[1][4]
صندوق دفاع حقوقی آمریکاییهای ایرانیتبار پرونده خود را پیگیری میکند و خواستار صدور حکم دائمی منع اخراج و انتشار گزارش کاملی از اطلاعات فاششده به تهران است. این نهاد تأکید دارد که اقدامات دولت تاکنون صدمات جبرانناپذیری به پناهجویان زده است.[1][2]
صندوق دفاع حقوقی آمریکاییهای ایرانیتبار پرونده خود را پیگیری میکند و خواستار صدور حکم دائمی منع اخراج و انتشار گزارش کاملی از اطلاعات فاششده به تهران است.
نکات کلیدی
- اسناد افشاشده دادگاه نشان میدهد دولت ترامپ در بحبوحه جنگ جاری، مذاکراتی محرمانه را برای بازگرداندن شهروندان ایرانی با تهران انجام داده است.
- کاخ سفید قصد داشت برای دور زدن روابط دیپلماتیک قطعشده، افراد را از طریق یک کشور ثالث نامشخص اخراج کند.
- یک قاضی فدرال دولت را موظف کرد هرگونه طرح اخراج را ۲۴ ساعت قبل و جزییات اجرایی پروازها را ۵ روز قبل کتباً اعلام کند.
- این افشاگریها در پی شکایتی صورت گرفت که نهادهای مهاجرتی آمریکا را به انتقال غیرقانونی پروندههای محرمانه پناهجویان به حکومت ایران متهم میکند.
آنچه نمیدانیم
- شمار دقیق شهروندان ایرانی که در بازداشتگاههای اداره مهاجرت به سر میبرند و در فهرست اخراج قرار دارند.
- جزییات دقیق اطلاعات محرمانهای که گفته میشود وزارت امنیت داخلی به حکومت ایران تحویل داده است.
- نام کشوری که دولت ترامپ در ابتدا قصد داشته از آن به عنوان واسطه پروازهای اخراج در اواسط اکتبر استفاده کند.
روند رویداد
ژوئن ۲۰۲۶
ایالات متحده یک زن ایرانی و ۲۴ مهاجر دیگر را تحت توافق کشور ثالث به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرد.
اواسط اکتبر ۲۰۲۶
دولت ترامپ برنامههای اولیه خود برای اخراج شهروندان ایرانی از طریق یک کشور ثالث نامشخص را نهایی کرد.
۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
قاضی آنا ریس در یک جلسه دادگاه فدرال، مشروعیت و مبانی اخلاقی این اخراجها را به چالش کشید.
اواخر اکتبر ۲۰۲۶
دفتر حفاظت منافع ایران در واشینگتن با دستکم ۱۲ بازداشتی ایرانی درباره پروازهای قریبالوقوع اخراج تماس گرفت.
۵ نوامبر ۲۰۲۶
اسناد دادگاه فدرال علنی شد و از مذاکرات پنهانی واشینگتن و تهران پرده برداشت.
- مدافعان حقوق پناهجویان
- استدلال میکنند که اخراج این افراد اصل بینالمللی «منع بازگرداندن اجباری» را نقض میکند و جان دگراندیشان را مستقیماً به خطر میاندازد.
- وزارت دادگستری آمریکا
- تأکید دارد که دولت صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود به دنبال اجرای احکام معتبر اخراج مهاجران است.
- کارشناسان امنیت ملی
- نسبت به پیامدهای امنیتی و خطرات فاش کردن اطلاعات هویتی برای یک دولت متخاصم در بحبوحه جنگ هشدار میدهند.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- پناهجویان ایرانی که در حال حاضر در بازداشتگاههای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) نگهداری میشوند
- نمایندگان دیپلماتیک کشورهای ثالثی که در مسیر انتقال و جابهجایی اخراجشدگان نقش واسطه دارند
منابع
[1]AP Newsوزارت دادگستری آمریکاTrump administration held talks with Iran on deporting Iranians during war
مطالعه در AP News →
[2]The Guardianکارشناسان امنیت ملیUS holds secret talks with Tehran to deport Iranians even as war drags on, court documents show
مطالعه در The Guardian →
[3]The Times of IndiaUS held secret talks with Iran to deport its nationals even as war raged, court filings show
مطالعه در The Times of India →
[4]PBS NewsHourوزارت دادگستری آمریکاTrump administration held talks with Iran on deporting Iranians during the war, court documents show
مطالعه در PBS NewsHour →
بیشتر در اخبار و سیاست
مشاهده همه →دور زدن تحریمها
افشای دور زدن تحریمهای آمریکا توسط میانمار با جعل سوخت هواپیمای ایران به جای گازوئیل
5 منبع
بازیابی داراییها
مصادره عینی اموال چگونه ثروتهای غارتشده ملی را بدون محکومیت مقامات پس میگیرد
5 منبع
صلاحیت برونمرزی
اعلام جرم آمریکا علیه نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس به اتهام شکنجه
3 منبع
دیپلماسی گروگانها
پناه دادن محرمانه آمریکا و لبنان به ژنرال تحت تعقیب سوری در ازای اطلاعات آستین تایس
6 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار اخبار و سیاست با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





