پایان ماموریت ۳۵ ساله صلح‌بانی سازمان ملل در صحرای غربی پس از بن‌بست در شورای امنیت

سازمان ملل متحد پس از یک بن‌بست دیپلماتیک تعیین‌کننده در نیویورک، رسماً روند برچیدن ماموریت صلح‌بانی ۳۵ ساله خود در صحرای غربی موسوم به «مینورسو» را آغاز کرده است. ماموریت این نیروها در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، پس از ناکامی شورای امنیت در تصویب قطعنامه تمدید عملیات، منقضی شد.[1][2]

پایان کار این ماموریت، حائل اصلی بین‌المللی را در مناقشه سرزمینی چند دهه‌ای میان مراکش و جبهه استقلال‌طلب پولیساریو حذف می‌کند. مقامات سازمان ملل متحد در روزهای پایانی هفته روند خروج را اعلام کردند که پایانی بر یکی از طولانی‌ترین ماموریت‌های استقراری این نهاد به شمار می‌رود.[4][6]

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای در تاریخ اول نوامبر هشدار داد: «ناکامی در تمدید ماموریت مینورسو، خلأ خطرناکی در منطقه‌ای بسیار متزلزل ایجاد می‌کند.» او تاکید کرد که غیبت ناظران بین‌المللی خطر تشدید درگیری نظامی را به شکل چشمگیری بالا می‌برد.[5]

لغو این ماموریت ریشه در مناقشات روز ۳۰ اکتبر در شورای امنیت دارد؛ جایی که پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی آمریکا برای تمدید ماموریت، در پی بن‌بست با روسیه با مانعی جدی روبرو شد و در نهایت بدون تمدید چارچوب حقوقی به پایان رسید.[1][2]

بن‌بست دیپلماتیک در شورای امنیت

این نشست شورای امنیت پرده از شکاف‌های ژئوپلیتیکی عمیق پیرامون آینده این منطقه برداشت. در حالی که ایالات متحده به دنبال تمدید معمول ماموریت بود، دیپلمات‌های روس به ادبیات متن اعتراض کردند و معتقد بودند متن نهایی به شکلی نابرابر منافع مراکش را تقویت می‌کند و هدف اولیه ماموریت یعنی برگزاری همه‌پرسی را نادیده می‌گیرد.[1][2]

در غیاب هرگونه مصالحه، مجوز قانونی ماموریت در نیمه‌شب منتهی به نوامبر به پایان رسید. تا اول نوامبر، سازمان ملل دیگر هیچ چارچوب حقوقی برای حفظ نیروهای خود در این منطقه مورد مناقشه نداشت و پروتکل‌های برچیدن ماموریت بی‌درنگ کلید خورد.[4][7]

در رباط، پایان این ماموریت به شکل ضمنی به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک جشن گرفته می‌شود. مقامات مراکشی انحلال مینورسو را آخرین گام در بی‌اثر ساختن طرح حل‌وفصل سال ۱۹۹۱ سازمان ملل قلمداد می‌کنند؛ طرحی که در ابتدا متضمن برگزاری همه‌پرسی خودمختاری بود، اما مراکش سال‌هاست آن را رد کرده است.[3][6]

مراکش که حدود ۸۰ درصد صحرای غربی را تحت کنترل دارد، طی سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای تثبیت شناسایی بین‌المللی حاکمیت خود بر این منطقه به کار بسته است. دولت مراکش استدلال می‌کند طرح خودمختاری سال ۲۰۰۷ تنها گزینه واقع‌بینانه است و اصل همه‌پرسی پیشین دیگر موضوعیتی ندارد.[3][6]

جبهه پولیساریو و خطرات منطقه‌ای

برای جبهه پولیساریو، خروج سازمان ملل نوعی نقض عهد آشکار در قبال وعده‌های جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود. این جنبش استقلال‌طلب تحت حمایت الجزایر همواره به سازوکار سازمان ملل برای مشروعیت‌بخشی به مطالبه استقرار «جمهوری دموکراتیک عربی صحرا» تکیه کرده بود.[1][3]

جبهه پولیساریو پیش‌تر در اواخر سال ۲۰۲۰ و پس از درگیری مرزی با نیروهای مراکشی در منطقه حائل گرگرات، پایان آتش‌بس سال ۱۹۹۱ را اعلام کرده بود. از آن زمان، درگیری‌های محدود در طول دیوار شنی ۲۷۰۰ کیلومتری که توسط مراکش برای تقسیم منطقه احداث شده، تداوم داشته است.[3][5]

پایان ماموریت بین‌المللی می‌تواند الجزایر را نیز بیش از پیش به مدار تنش بکشاند. الجزیره روابط دیپلماتیک خود با رباط را در سال ۲۰۲۱ به دلیل مواضع مراکش در صحرای غربی قطع کرد و کماکان پشتیبان اصلی نظامی و مالی نیروهای پولیساریو به شمار می‌رود.[1][5]

نماینده پولیساریو پس از نشست شورای امنیت اعلام کرد: «جامعه جهانی مسئولیت خود در قبال مردم صحرا را رها کرده است.» این گروه هشدار داد که با نبود ناظران سازمان ملل، گزینه‌ای جز تشدید مبارزه مسلحانه برای استقلال باقی نمانده است.[3][7]

برچیدن یک عملیات ۳۵ ساله

چالش‌های لجستیکی برای پایان دادن به عملیات مینورسو بسیار قابل توجه است. این ماموریت که در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد، صدها ناظر نظامی، پرسنل غیرنظامی و نیروهای پلیس را در پایگاه‌های دورافتاده کویری در هر دو سوی خاکریز حائل مستقر کرده بود.[4][6]

مقامات سازمان ملل برآورد می‌کنند که جمع‌آوری کامل تجهیزات و بازگرداندن پرسنل چندین ماه به طول خواهد انجامید. طی این دوره گذار، نیروهای صلح‌بان در پایگاه‌های خود محصور خواهند بود و امکان گشت‌زنی‌های معمول برای رصد نقض آتش‌بس را نخواهند داشت.[4][5]

ماموریت مینورسو (هیات سازمان ملل متحد برای برگزاری همه‌پرسی در صحرای غربی) در ابتدا با یک هدف بزرگ و مشخص تشکیل شد: ساماندهی رای‌گیری برای انتخاب مردم صحرا میان استقلال کامل یا الحاق به مراکش.[2][6]

آن همه‌پرسی هرگز برگزار نشد؛ چرا که بر سر واجدین شرایط رای‌دهی اختلافات فرسایشی ایجاد شد. طی سه دهه پس از آن، نقش این ماموریت صرفاً به نظارت بر یک مناقشه منجمد تقلیل یافت و تلاش‌های دیپلماتیک فرستادگان متوالی سازمان ملل نیز مکرراً به بن‌بست رسید.[1][2]

خلأ خطرناک در شمال آفریقا

این عقب‌نشینی در شرایطی رقم می‌خورد که صف‌بندی‌های جهانی نیز دستخوش تغییر شده است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به عنوان بخشی از توافقات ابراهیم، حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت شناخت؛ اقدامی که توازن دیپلماتیک را تغییر داد و ادعاهای سرزمینی رباط را تقویت کرد.[1][3]

کشورهای اروپایی، به‌ویژه اسپانیا به عنوان قدرت استعماری سابق و فرانسه به عنوان متحد سنتی، موضع خود را به سمت حمایت از طرح خودمختاری مراکش سوق داده‌اند. این همگرایی جدید، رویکرد کلاسیک سازمان ملل مبنی بر حق تعیین سرنوشت را بیش از پیش در انزوا قرار داد.[3][6]

بدون گزارش‌های وضعیتی روزانه مینورسو، جامعه بین‌المللی تنها منبع مستقل و بی‌طرف اطلاعات پیرامون تحرکات نظامی در منطقه را از دست می‌دهد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند این خلأ اطلاعاتی احتمال خطای محاسباتی میان نیروهای مراکش و پولیساریو را به شدت افزایش می‌دهد.[4][5]

هم‌زمان با آغاز بسته‌بندی تجهیزات توسط نیروهای سازمان ملل، نگاه‌ها به این سو دوخته شده که آیا بازیگران منطقه‌ای می‌توانند سازوکار تازه‌ای برای جلوگیری از جنگی فراگیر ایجاد کنند یا خیر. در حال حاضر، این پهنه صحرایی با بی‌ثبات‌ترین و خطرناک‌ترین روزهای خود از زمان پایان درگیری‌ها در سال ۱۹۹۱ روبروست.[5][7]