احضار شماری از بازنشستگان واگن‌پارس اراک به دادگاه در پی اعتراض به عدم پرداخت مطالبات

شماری از کارگران بازنشسته شرکت واگن‌پارس اراک، ماه‌ها پس از پایان دوره خدمت و بازنشستگی، به جای دریافت پاداش و سنوات پایان کار خود، با احضاریه‌های قضایی مواجه شده‌اند. این افراد که برای پیگیری مطالبات قانونی خود دست به تجمعات مسالمت‌آمیز زده بودند، اکنون باید در دادگاه پاسخگوی شکایت کارفرمای خود باشند.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این بازنشستگان با گذشت چندین ماه از زمان بازنشستگی رسمی، هنوز بخش عمده‌ای از مطالبات مربوط به سنوات پایان کار خود را دریافت نکرده‌اند. تاخیر در پرداخت این معوقات، آن هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، معیشت این خانواده‌ها را در تنگنای جدی قرار داده است.[1]

در پی بی‌توجهی مدیریت شرکت به درخواست‌های مکرر این افراد، گروهی از بازنشستگان تصمیم به برگزاری تجمعات اعتراضی گرفتند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. با این حال، پاسخ کارفرما به این استمداد، ثبت شکایت رسمی در مراجع قضایی و کشاندن پای کارگران سالخورده به راهروهای دادگاه بوده است.[1][2]

شرکت واگن‌پارس اراک به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید تجهیزات ریلی در خاورمیانه، همواره نقش مهمی در صنعت کشور داشته است. با این وجود، مشکلات مدیریتی و بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی را بر نیروی کار این مجموعه، اعم از شاغلان و بازنشستگان، وارد کرده است.[3]

فعالان حقوق کارگران تاکید می‌کنند که سنوات پایان کار، حق قانونی و شرعی کارگر است که باید بلافاصله پس از بازنشستگی پرداخت شود. بلوکه کردن این مبالغ توسط کارفرما، عملاً به معنای دست‌اندازی به اندوخته‌ی سال‌ها تلاش و زحمت کارگرانی است که اکنون در دوران کهولت به این منابع مالی نیاز مبرم دارند.[3]

رویه‌ی قضایی‌سازی مطالبات صنفی، پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر به شدت در محیط‌های کارگری ایران رواج یافته است. کارفرمایان با استفاده از اهرم شکایت و اتهاماتی نظیر اخلال در نظم، تلاش می‌کنند تا هزینه‌ی اعتراض را برای کارگران بالا برده و آن‌ها را از پیگیری حقوق حقه خود منصرف کنند.[3]

احضار بازنشستگان واگن‌پارس به دادگاه، نه تنها یک مسئله‌ی حقوقی، بلکه یک بحران اخلاقی در نظام روابط کار محسوب می‌شود. کشاندن افرادی که جوانی و سلامت خود را در خطوط تولید کارخانه صرف کرده‌اند به مراجع قضایی، نشان‌دهنده‌ی فقدان سازوکارهای حمایتی موثر از نیروی کار در دوران پس از اشتغال است.[3]

در نهایت، این برخوردها می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای بر روحیه و انگیزه‌ی کارگران شاغل در این مجتمع صنعتی و سایر واحدهای مشابه داشته باشد. زمانی که کارگران مشاهده می‌کنند پایان سال‌ها خدمت صادقانه، مواجهه با احضاریه دادگاه و سرگردانی برای دریافت حداقل حقوق قانونی است، احساس امنیت شغلی و اعتماد به ساختارهای مدیریتی به شدت آسیب می‌بیند.[3]