آغاز روند کارشناسی و مصادره اموال صادق ساعدی‌نیا؛ پیامدهای یک حکم قضایی

مرحله نهایی برخورد قضایی با یکی از پرونده‌های خبرساز ماه‌های اخیر، با ورود کارشناسان دادگستری به فاز ارزیابی دارایی‌ها کلید خورد. علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، روز یکشنبه سوم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که روند توقیف و مصادره اموال صادق ساعدی‌نیا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، وارد مرحله کارشناسی دقیق شده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم دستگاه قضا برای اجرای کامل احکام مالی در پرونده‌های امنیتی است.

به گفته دادستان قم، تیمی ویژه برای تسریع در روند مصادره تشکیل شده است. این توقیف تنها محدود به یک شهر یا یک نوع دارایی نیست؛ املاک ساعدی‌نیا در تهران، سهام شرکت‌های او در استان قم و همچنین دارایی‌های دیجیتال از جمله رمزارزهای وی به طور کامل تحت کنترل درآمده‌اند. سلطانی تاکید کرد که تعیین ارزش دقیق این دارایی‌ها باید پس از اظهارنظر نهایی کارشناسان رسمی انجام شود.

سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، نیز در همین روز با تایید این خبر به رسانه‌ها گفت که متهم هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و مراحل قانونی مصادره اموال وی بدون وقفه در حال پیگیری است. با این حال، مقامات قضایی تاکنون هیچ توضیحی درباره شیوه دقیق ارزیابی این دارایی‌ها، ارزش ریالی آن‌ها و سازوکار رعایت حقوق قانونی متهم ارائه نکرده‌اند.[1]

ریشه‌های پرونده و احکام صادرشده

پرونده صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مالک کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا، به حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. او متهم است که همزمان با فراخوان‌های اعتراضی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، با تعطیل کردن شعب کافه‌های خود در سراسر کشور و انتشار مطالبی در فضای مجازی، از این اعتراضات حمایت کرده است. دستگاه قضایی این اقدامات را مصداق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» دانسته است.[2]

پس از برگزاری جلسات دادگاه، وی به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت و همچنین دو سال محرومیت از کافه‌داری پس از پایان دوره حبس محکوم شد. این حکم سنگین در دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۵ توسط دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد تا راه برای اجرای بخش مالی آن، که اکنون در جریان است، هموار شود.[2]

خبرگزاری صدا و سیما در گزارش خود، اعتراضات دی‌ماه را «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» نامیده و مدعی شده است که این حوادث منجر به جان‌باختن ۳۱۱۷ نفر شده است. رسانه‌های رسمی و نهادهای قضایی، برخورد با افرادی چون ساعدی‌نیا را پاسخی قاطع به این حوادث و جبران خسارت‌های وارده به اماکن عمومی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که فعالان اقتصادی نباید از امکانات خود برای حمایت از مخالفان استفاده کنند.[2]

پیامدهای اقتصادی سلب مالکیت

فراتر از ابعاد حقوقی و سیاسی، مصادره اموال یک کارآفرین و فعال اقتصادی شناخته‌شده، تبعات ملموسی برای فضای کسب‌وکار به همراه دارد. امنیت سرمایه‌گذاری یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی است و زمانی که نهادهای قضایی بتوانند به دلایل غیرتجاری و امنیتی، مالکیت یک کسب‌وکار را به طور کامل سلب کنند، ریسک فعالیت اقتصادی در کشور به شدت افزایش می‌یابد.

ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که این رویه می‌تواند به خروج بیشتر سرمایه‌ها از کشور و بی‌میلی کارآفرینان به توسعه کسب‌وکارهایشان منجر شود. بر اساس استانداردهای اقتصادی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین شرط بقای سرمایه است. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند که مالکیت آن‌ها بر دارایی‌هایشان در گرو همسویی کامل با سیاست‌های رسمی است، انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اشتغال‌زایی از بین خواهد رفت.

در پرونده ساعدی‌نیا، صدها کارمند و کارگر در شعب مختلف کافه‌ها و کارخانه‌های صنایع غذایی این مجموعه مشغول به کار بوده‌اند. با پلمب شدن این مراکز و اکنون آغاز روند مصادره اموال، وضعیت شغلی و معیشتی این افراد در شرایط تورمی فعلی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. هیچ‌یک از مقامات قضایی تاکنون برنامه‌ای برای حفظ اشتغال این کارگران پس از انتقال مالکیت به دولت ارائه نکرده‌اند.

واکنش‌های حقوقی و مدنی

از منظر حقوقی، صدور احکام مصادره اموال به اتهامات سیاسی همواره با انتقادات جدی حقوق‌دانان مستقل مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد و سلب کامل دارایی‌های یک فرد، که حاصل سال‌ها فعالیت اقتصادی است، نوعی مجازات مضاعف و نامتعارف محسوب می‌شود که با اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است.[1]

از نظر رویه قضایی، مصادره اموال در ایران غالباً با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی انجام می‌شود که به دولت اجازه می‌دهد ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را مصادره کند. با این حال، تعمیم این اصل به درآمدهای مشروع یک کارآفرین صرفاً به دلیل اتخاذ مواضع سیاسی، بدعتی است که به گفته حقوق‌دانان، مرزهای مالکیت خصوصی را در نظام حقوقی کشور مخدوش می‌کند.

در نهایت، اجرای حکم مصادره اموال صادق ساعدی‌نیا تنها پایان یک پرونده قضایی نیست، بلکه آغاز فصلی جدید در مناسبات میان حاکمیت و بخش خصوصی است. سرنوشت دارایی‌های توقیف‌شده، نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها توسط کارشناسان دولتی و نهادی که در نهایت مالکیت این اموال را در اختیار خواهد گرفت، آزمونی مهم برای سنجش میزان پایبندی به حداقل‌های حقوق مالکیت در ساختار فعلی اقتصاد سیاسی ایران خواهد بود.