اجرای حکم اعدام ارشاد عباسی در زندان دیزلآباد کرمانشاه؛ تداوم بحران در ساختار حقوقی قصاص
حکم اعدام ارشاد عباسی، جوان ۲۴ ساله کُرد که به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، بامداد سهشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا درآمد. این اعدام در سکوت کامل رسانههای رسمی و در سایه انتقادات گسترده به ساختار حقوقی قصاص و فقدان درجهبندی جرائم انجام شد.
به قلم آریا کاویانی
این خبر را به اشتراک بگذارید
اجرای حکم سلب حیات در چارچوب مجازات قصاص، منوط به یک شرط الزامآور است: گذشت اولیای دم. این شرط حیاتی در پرونده یک جوان ۲۴ ساله در استان کرمانشاه محقق نشد و به اجرای حکم انجامید. بامداد روز سهشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۵، حکم اعدام ارشاد عباسی در زندان مرکزی دیزلآباد کرمانشاه به اجرا درآمد.[1][2]
ارشاد عباسی، شهروند کُرد اهل روستای «زیارت تمرخان» از توابع شهرستان ثلاث باباجانی، حدود دو سال پیش بازداشت شده بود. نهادهای امنیتی و انتظامی او را در سال ۲۰۲۴ میلادی به اتهام «قتل عمد» دستگیر کرده و پرونده وی پس از طی مراحل بازپرسی، به دادگاه کیفری ارجاع داده شد.[1][3]
روند رسیدگی به این پرونده در محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران، در نهایت به صدور حکم «قصاص نفس» برای این جوان ۲۴ ساله منتهی گردید. در ماههای گذشته، دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرد و تلاشها برای جلب رضایت خانواده مقتول تا آخرین لحظات پیش از اجرای حکم بینتیجه ماند.[1][4]
پیش از اجرای این حکم، ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن، ارشاد عباسی طی یک تماس تلفنی از مادرش، شبنم بهرامی، حلالیت میطلبد. او که از فرزندان طایفه «عالی» ایل «باباجانی» بود، در این تماس با آگاهی از قطعی بودن اجرای حکم، با خانواده خود وداع کرد.[1]
خلاء درجهبندی جرائم
یکی از چالشهای بنیادین در نظام کیفری ایران، فقدان تفکیک و درجهبندی در جرائم منجر به سلب حیات است. در قوانین فعلی، تمامی انواع قتل عمد فارغ از انگیزه، شرایط وقوع جرم، یا وضعیت روانی متهم، تنها یک مجازات مشخص دارند و آن قصاص نفس است.[1]
این ساختار حقوقی باعث میشود که عواملی مانند دفاع مشروع که اثبات آن در دادگاههای ایران بسیار دشوار است، یا نزاعهای ناخواسته و بدون برنامهریزی قبلی، تأثیر تعیینکنندهای در کاهش مجازات نداشته باشند. در این سیستم، دادگاه حق تصمیمگیری نهایی درباره حیات متهم را به طور کامل به اولیای دم واگذار میکند.[1][5]
آژانس خبررسانی کوردپا در تحلیل این روند حقوقی مینویسد: «در ساختار مجازات قصاص در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تمامی انواع قتل عمد صرفاً دارای یک مجازات، یعنی قصاص نفس هستند و عواملی همچون دفاع مشروع، نزاع ناخواسته، شرایط وقوع جرم، انگیزه متهم یا وضعیت روانی و اجتماعی او، تأثیر تعیینکنندهای در اصل مجازات ندارند.»[1]
این واگذاری حق سلب حیات به شهروندان خصوصی، ماهیت مجازات را از یک اقدام حاکمیتی برای تأمین امنیت عمومی، به یک انتقامجویی شخصی تقلیل میدهد. حقوقدانان مستقل تأکید میکنند که این رویه، توازن میان جرم و مجازات را از بین برده و راه را برای اجرای احکام برگشتناپذیر هموار میسازد.[1][4]
در پرونده ارشاد عباسی نیز، دادگاه بدون در نظر گرفتن شرایط خاص وقوع درگیری یا انگیزههای احتمالی، تنها بر اساس وقوع قتل، حکم نهایی را صادر کرد. این رویکرد یکسانانگارانه، سالانه به صدور صدها حکم اعدام در محاکم کیفری سراسر کشور منجر میشود که بسیاری از آنها با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارند.[1][3]
تعارض با تعهدات بینالمللی
اجرای احکام قصاص به شکل کنونی، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در تضاد آشکار است. ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت مفاد این معاهده است که حق حیات را به عنوان یک حق بنیادین و سلبناشدنی به رسمیت میشناسد.[1][4]
مواد ۶ و ۱۴ این میثاق بینالمللی، تأکید دارند که مجازات اعدام تنها باید برای «جدیترین جرائم» و پس از طی یک روند دادرسی کاملاً عادلانه و شفاف صادر شود. با این حال، ساختار قضایی ایران با واگذاری تصمیم نهایی به اولیای دم، عملاً کنترل حاکمیتی بر تناسب جرم و مجازات را نقض میکند.[1]
علاوه بر تعهدات بینالمللی، این رویه با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تعارض است. اصل ۲۲ قانون اساسی بر مصونیت جان، مال و حقوق اشخاص تأکید دارد و اصل ۱۵۶، قوه قضاییه را موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع دانسته است.[1]
منتقدان حقوقی استدلال میکنند که وقتی دستگاه قضایی اختیار سلب حیات را به افراد عادی میسپارد، در واقع از وظیفه ذاتی خود برای حفظ امنیت جانی شهروندان و تحقق عدالت عمومی شانه خالی کرده است. این تناقض ساختاری، یکی از محورهای اصلی انتقاد نهادهای حقوق بشری به سیستم قضایی ایران است.[1][5]
سازمان حقوق بشر هانا در بیانیهای که پیشتر درباره این پرونده منتشر کرده بود، تأکید کرد که مجازات اعدام به عنوان شدیدترین نوع مجازات، تنها باید در یک چارچوب کاملاً شفاف و مبتنی بر عدالت قضایی و با رعایت کامل حقوق بنیادین متهم در نظر گرفته شود.[3]
سکوت رسانههای رسمی
یکی از ویژگیهای مشترک در اجرای احکام اعدام در شهرستانها، پنهانکاری و عدم اطلاعرسانی رسمی است. تا زمان تنظیم این گزارش در اواخر آبان ۱۴۰۵، اجرای حکم اعدام ارشاد عباسی از سوی هیچیک از رسانههای داخلی ایران، خبرگزاریهای وابسته به قوه قضاییه یا مقامات رسمی استان کرمانشاه اعلام نشده است.[1][3]
این سکوت رسانهای، امکان نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی را به شدت محدود میکند. نهادهای مستقل حقوق بشری معتقدند که عدم شفافیت در اعلام اجرای احکام، مانع از راستیآزمایی روند دادرسی شده و به شائبههای موجود درباره نقض حقوق متهمان در مراحل بازجویی و محاکمه دامن میزند.[1][4]
در بسیاری از پروندههای مشابه، متهمان در دوران بازداشت موقت به وکیل انتخابی دسترسی ندارند و مراحل تحقیقات مقدماتی در فضایی کاملاً امنیتی انجام میشود. گزارشهای متعددی از سوی فعالان حقوق بشر منتشر شده که نشان میدهد اعترافات اخذ شده در این دوران، مبنای اصلی صدور احکام سنگین در دادگاهها قرار میگیرد.[3][5]
سازمان حقوق بشر هانا پیشتر گزارش داده بود که روند رسیدگی به پرونده ارشاد عباسی در شرایطی طی شد که جزئیات دادرسی، از جمله میزان دسترسی متهم به وکیل تعیینی، شیوههای جمعآوری ادله و رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه، به صورت شفاف برای افکار عمومی و نهادهای ناظر روشن نشده بود.[3]
این پنهانکاری سیستماتیک، ضرورت اصلاحات بنیادین حقوقی در زمینه درجهبندی جرائم و بازنگری در ساختار فعلی قصاص نفس را بیش از پیش برجسته میکند. بدون وجود یک سیستم نظارتی مستقل، تضمین اجرای عدالت در پروندههایی که به سلب حیات منتهی میشوند، عملاً غیرممکن است.[1]
آمار اعدامها در ایران
اجرای حکم اعدام در زندان دیزلآباد کرمانشاه، بخشی از یک روند گستردهتر و نگرانکننده در سیستم قضایی ایران است. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، ماشین اعدام در ایران با سرعت بالایی به کار خود ادامه میدهد و سالانه جان صدها نفر را میگیرد.
طبق این گزارش مستند، تنها در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، دستکم ۲۶۱۶ شهروند در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند. از این تعداد تکاندهنده، حکم ۱۲ نفر در ملاء عام به اجرا درآمده است که نشاندهنده تداوم سیاست ایجاد رعب و وحشت در فضای عمومی جامعه است.
آمارها نشان میدهد که زنان و کودکمجرمان نیز از این احکام بینصیب نماندهاند. در سال ۱۴۰۴، دستکم ۶۷ زن و ۸ کودکمجرم در میان اعدامشدگان بودهاند. اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند، نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک محسوب میشود.
زندان مرکزی کرمانشاه یکی از کانونهای اصلی اجرای احکام اعدام در غرب کشور است. انتقال متهمان به سلولهای انفرادی این زندان در روزهای پیش از اجرای حکم، همواره با تدابیر شدید امنیتی همراه بوده و خانوادهها در فضایی پر از التهاب و محدودیت، برای آخرین ملاقات فراخوانده میشوند.[2][5]
فعالان مدنی و حقوقدانان مستقل بارها خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو مجازات سلب حیات شدهاند. آنها تأکید دارند که سیستم قضایی باید به جای تکیه بر مجازاتهای خشن و برگشتناپذیر، به سمت رویکردهای ترمیمی و اصلاح ساختارهای جرمزا در جامعه حرکت کند.[1][4]
با وجود فشارهای فزاینده بینالمللی و درخواستهای مکرر گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد برای توقف ماشین اعدام در ایران، قوه قضاییه همچنان بر اجرای احکام قصاص و اعدامهای تعزیری پافشاری میکند. این رویه، چشمانداز بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را در سال ۲۰۲۶ میلادی همچنان تیره و مبهم نگه داشته است.[2]
در سطح بینالمللی، نهادهای ناظر بر حقوق بشر هشدار میدهند که استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، به ویژه در مناطق حاشیهای و استانهای مرزی مانند کرمانشاه و کردستان، ابعاد نگرانکنندهتری دارد. متهمان در این مناطق غالباً از دسترسی به منابع مالی برای استخدام وکلای مجرب و پیشبرد روندهای پیچیده قضایی محروم هستند.[4][5]
متهمان در این مناطق غالباً از دسترسی به منابع مالی برای استخدام وکلای مجرب و پیشبرد روندهای پیچیده قضایی محروم هستند.
در نهایت، پرونده ارشاد عباسی و صدها زندانی دیگر که سالانه در سکوت خبری به چوبه دار سپرده میشوند، نشاندهنده یک بحران عمیق در سیستم عدالت کیفری است. تا زمانی که ارادهای سیاسی برای تغییر قوانین کیفری و تطبیق آنها با استانداردهای جهانی وجود نداشته باشد، چرخه خشونت قانونی و سلب حیات شهروندان متوقف نخواهد شد.[1][5]
نکات کلیدی
- حکم اعدام ارشاد عباسی، جوان ۲۴ ساله کُرد، بامداد سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در زندان دیزلآباد کرمانشاه اجرا شد.
- وی حدود دو سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.
- اجرای این حکم در سکوت کامل رسانههای رسمی و بدون اعلام قبلی مراجع قضایی صورت گرفت.
- حقوقدانان تأکید دارند که فقدان درجهبندی جرائم در قوانین ایران، به صدور احکام نامتناسب اعدام منجر میشود.
آنچه نمیدانیم
- جزئیات دقیق روند دادرسی، میزان دسترسی متهم به وکیل تعیینی و نحوه جمعآوری ادله در دادگاه مشخص نیست.
- انگیزه اصلی و شرایط دقیق وقوع درگیری که منجر به اتهام قتل عمد برای ارشاد عباسی شد، به طور شفاف اعلام نشده است.
روند رویداد
سال ۲۰۲۴
ارشاد عباسی به اتهام قتل عمد توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد.
ماههای گذشته
دیوان عالی کشور حکم قصاص نفس صادر شده برای وی را تأیید کرد.
۱۹ آبان ۱۴۰۵
حکم اعدام این زندانی ۲۴ ساله در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا درآمد.
- نهادهای حقوق بشری
- تأکید بر لغو مجازات اعدام و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه.
- حقوقدانان مستقل
- انتقاد از ساختار حقوقی قصاص و فقدان درجهبندی جرائم در قوانین کیفری.
- دستگاه قضایی ایران
- دفاع از قصاص به عنوان حق شرعی اولیای دم و ابزاری برای اجرای عدالت.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- خانواده مقتول و دلایل آنها برای عدم اعلام رضایت
- مقامات قضایی استان کرمانشاه
منابع
[1]آژانس خبررسانی کوردپاحقوقدانان مستقلثلاث باباجانی؛ ارشاد عباسی جوان کورد در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد
مطالعه در آژانس خبررسانی کوردپا →
[2]سازمان حقوق بشر ایراناعدام ارشاد عباسی در کرمانشاه
مطالعه در سازمان حقوق بشر ایران →
[3]سازمان حقوق بشر هانانهادهای حقوق بشریاجرای حکم اعدام ارشاد عباسی در زندان دیزلآباد کرمانشاه
مطالعه در سازمان حقوق بشر هانا →
[4]شبکه حقوق بشر کردستاننهادهای حقوق بشریKermanshah: Prisoner executed for murder-related charges in Kermanshah Central Prison
مطالعه در شبکه حقوق بشر کردستان →
[5]جمعیت حقوق بشر ایراناعدام ارشاد عباسی در زندان دیزلآباد کرمانشاه
مطالعه در جمعیت حقوق بشر ایران →
بیشتر در حقوق و قضا
مشاهده همه →احکام معترضان
تبدیل حکم اعدام حسین رسولینسب، از معترضان دیماه، به حبس تعزیری
2 منبع
حقوق بشر
محمدجواد وفاییثانی، بوکسور زندانی محکوم به اعدام، برنده جایزه حقوق بشری مگنیتسکی شد
6 منبع
ورزش زنان
صدور کیفرخواست برای شش متهم در پرونده نمایشگاه فیتکس تهران؛ متهمان در بازداشت هستند
3 منبع
حقوق شهروندی
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران: سکوت در برابر اعدام، عادیسازی خشونت حکومتی است
4 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





