روند کامل رویداد
بحران تورم در اقتصاد ایران
بانک مرکزی ایران نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به مهر ۱۴۰۵ را ۷۱.۴ درصد اعلام کرد که بر اساس رسیدن شاخص قیمت مصرفکننده به عدد ۸۳۶.۸ محاسبه شده است.
«بحران تورم در اقتصاد ایران» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
اعلام نرخ تورم ۷۱.۴ درصدی مهرماه ۱۴۰۵؛ چگونه شاخص قیمتها دوباره روند صعودی گرفت؟
بانک مرکزی ایران نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به مهر ۱۴۰۵ را ۷۱.۴ درصد اعلام کرد که بر اساس رسیدن شاخص قیمت مصرفکننده به عدد ۸۳۶.۸ محاسبه شده است. این آمار نشان میدهد که تورم ماهانه برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و به ۴.۶ درصد رسیده است.
- بانک مرکزی نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به مهر ۱۴۰۵ را ۷۱.۴ درصد اعلام کرد که نشاندهنده تداوم فشارهای سنگین اقتصادی است.
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه به عدد ۸۳۶.۸ رسید و تورم ماهانه با ثبت رقم ۴.۶ درصد، برای سومین ماه متوالی افزایش یافت.
- تورم نقطهبهنقطه با کاهشی بسیار جزئی نسبت به شهریورماه، در سطح ۸۳.۵ درصد قرار گرفت که همچنان نشانگر رشد شدید قیمتهاست.
- پس از ثبت کمترین تورم ماهانه در تیرماه (۳.۶ درصد)، سرعت رشد قیمتها دوباره شتاب گرفته و قدرت خرید خانوارها را هدف قرار داده است.
نقطه تعیینکننده در محاسبه تورم، اندازهگیری دقیق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان هر ماه است. این شاخص که تغییرات قیمت یک سبد مشخص از نیازهای خانوار را میسنجد، در مهرماه ۱۴۰۵ به عدد ۸۳۶.۸ رسید. همین ثبت آماری است که نشان میدهد سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران همچنان در حال پیشروی است.[1]
بر اساس دادههای رسمی بانک مرکزی ایران، رسیدن این شاخص به سطح فعلی، نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۵ را به ۷۱.۴ درصد رسانده است. این رقم نمایانگر میانگین رشد قیمتها در یک سال گذشته نسبت به دوره مشابه پیش از آن است. ثبت چنین عددی تایید میکند که اقتصاد کشور همچنان با فشارهای تورمی سنگینی دستوپنجه نرم میکند.[1][2]
برای درک بهتر این فشارها، باید به رفتار تورم ماهانه توجه کرد که سرعت رشد قیمتها را در کوتاهمدت نشان میدهد. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم ماهانه در مهرماه به ۴.۶ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با تورم ۳.۹ درصدی شهریورماه، نشاندهنده شتاب گرفتن دوباره موج گرانیهاست.[1]
روند صعودی پس از آرامش نسبی
بررسی روند چند ماه گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران پس از تجربه تورمهای ماهانه بالا در ابتدای سال، وارد یک دوره کوتاه آرامش شده بود. در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری، تورمهای ماهانه بالای ۷ و ۸.۵ درصد به ثبت رسید که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. اما پس از آن، شیب افزایش قیمتها تا حدودی ملایمتر شد.[1]
کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری در تیرماه با رقم ۳.۶ درصد ثبت شد که امیدهایی را برای کنترل سرعت رشد قیمتها ایجاد کرد. با این حال، این روند کاهشی پایدار نماند. از مردادماه، سرعت رشد قیمتها برای سه ماه متوالی روند صعودی به خود گرفت و از ۳.۷ درصد در مرداد به ۴.۶ درصد در مهرماه رسید.[1][2]
کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که این افزایش متوالی در تورم ماهانه، زنگ خطری برای سیاستگذاران پولی است. وقتی تورم ماهانه برای سه ماه پیاپی افزایش مییابد، نشان میدهد که موتورهای خلق تورم در اقتصاد همچنان روشن هستند. اثرات این متغیرها به سرعت در قیمت کالاها و خدمات مصرفی روزمره نمایان میشود.[1]
تفاوت تورم نقطهای و ماهانه
در کنار تورم ماهانه و سالانه، شاخص تورم نقطهبهنقطه نیز تصویر دیگری از وضعیت قیمتها ارائه میدهد. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه ۱۴۰۵ با اندکی کاهش نسبت به رقم ۸۳.۸ درصدی شهریور، به ۸۳.۵ درصد رسیده است. این کاهش ۰.۳ درصدی، تنها افت ثبتشده در آمارهای این ماه است.[1]
اما این کاهش جزئی به معنای ارزان شدن کالاها نیست. تورم نقطهای ۸۳.۵ درصدی به این معناست که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات، دقیقاً ۸۳.۵ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه کردهاند. در واقع، قیمتها همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش هستند.[1]
خبرگزاری تسنیم در بازتاب این گزارش رسمی مینویسد: «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۴۰۵ به عدد ۸۳۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۴.۶ درصد افزایش داشت.» این نقلقول مستقیم از دادههای بانک مرکزی، تایید میکند که هسته اصلی تورم همچنان در حال انبساط است.[1]
فشار مضاعف بر قدرت خرید
ثبت تورم سالانه بالای ۷۱ درصد، چالشهای عمیق اقتصادی را برای اقشار مختلف جامعه به همراه دارد. در این میان، حقوقبگیران و کارگرانی که درآمدهای ثابت دارند، بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند. رشد درآمدهای این گروه تناسبی با افزایش شدید هزینههای زندگی در ماههای اخیر ندارد.[1]
وقتی هزینه تامین نیازهای اولیه در یک سال بیش از ۷۰ درصد افزایش مییابد، سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف خرید اقلام ضروری میشود. این وضعیت به معنای کاهش چشمگیر قدرت خرید واقعی است. چنین پدیدهای باعث میشود خانوارها مجبور به حذف برخی کالاها از سبد مصرفی خود شوند.[2]
خبرگزاری آناتولی نیز در پوشش این خبر تاکید کرده است که «بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۷۱.۴ درصد رسیده است.» بازتاب بینالمللی این آمار نشاندهنده اهمیت تحولات اقتصاد کلان ایران در نگاه ناظران خارجی است.[2]
مکانیسم محاسبه سبد مصرفی
برای درک دقیقتر عدد ۸۳۶.۸ که شاخص کل را نشان میدهد، باید به ساختار سبد مصرفی خانوار توجه کرد. بانک مرکزی این شاخص را بر اساس قیمت صدها قلم کالا و خدمت در مناطق شهری محاسبه میکند. این اقلام بر اساس میزان اهمیت و سهمی که در بودجه خانوار دارند، وزندهی میشوند.[1]
هزینههای مسکن، خوراکیها، بهداشت و درمان، و حملونقل از جمله سنگینترین وزنها را در این سبد به خود اختصاص دادهاند. وقتی تورم ماهانه ۴.۶ درصد اعلام میشود، به این معناست که برآیند تغییرات قیمت تمام این اقلام در طول یک ماه، چنین رشدی را ثبت کرده است.[1]
در مهرماه، یکی از عواملی که معمولاً به طور فصلی بر شاخص کل اثر میگذارد، هزینههای مرتبط با آموزش است. با آغاز سال تحصیلی، شهریه مدارس، دانشگاهها و هزینههای لوازمالتحریر افزایش مییابد. این موضوع مستقیماً در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مهرماه منعکس شده و سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد.[1]
اگرچه بانک مرکزی جزئیات دقیق تورم دهکها و گروههای کالایی را در این گزارش اولیه به طور کامل تفکیک نکرده است، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در ماههای ابتدایی پاییز، گروه آموزش نقش پیشرانی ایفا میکند. این پویایی فصلی، بخشی از شتاب ۴.۶ درصدی را به خوبی توضیح میدهد.[1]
ریشههای ساختاری تورم
فراتر از نوسانات فصلی، تورم ۷۱.۴ درصدی ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد. کارشناسان همواره بر نقش رشد نقدینگی و ناترازیهای بودجهای به عنوان موتورهای اصلی خلق تورم تاکید کردهاند. وقتی حجم پول در گردش با سرعت بیشتری نسبت به تولید کالاها رشد میکند، نتیجه قهری آن کاهش ارزش پول ملی است.[2]
این کاهش ارزش پول، خود را در قالب افزایش مداوم شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد. در واقع، تورم نقطهای ۸۳.۵ درصدی مهرماه، آینهای از همین عدم تعادل میان عرضه کالا و حجم نقدینگی در اقتصاد است. این عدم تعادل در طول یک سال گذشته به طور پیوسته انباشته شده است.[1]
برای حقوقبگیران، این اعداد تنها آمارهای روی کاغذ نیستند. وقتی دستمزدها به صورت سالانه و با نرخی بسیار پایینتر از تورم ۷۱ درصدی تعدیل میشوند، شکاف میان درآمد و هزینه هر ماه عمیقتر میشود. این شکاف، خانوارها را به سمت تغییر الگوهای مصرفی و کاهش پسانداز سوق میدهد.[1][2]
مقایسه با روندهای تاریخی
نگاهی به تاریخچه تورم در اقتصاد ایران نشان میدهد که ثبت تورمهای سالانه بالای ۷۰ درصد، پدیدهای نادر و نشاندهنده شرایط ویژه اقتصادی است. پیش از این، اقتصاد کشور دورههای تورمی متعددی را پشت سر گذاشته بود، اما استمرار تورم در این سطوح بالا، نیازمند تحلیلهای عمیقتری است.[1]
در دهههای گذشته، میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران در محدوده پایینتری قرار داشت. عبور این شاخص از مرز ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۵، نشاندهنده تغییر فاز تورمی است. اقتصاد اکنون وارد محدودهای شده که در آن، انتظارات تورمی نقش پررنگتری در قیمتگذاری کالاها ایفا میکنند.[2]
وقتی فعالان اقتصادی انتظار تداوم تورم بالا را داشته باشند، قیمت کالاها و خدمات خود را پیشاپیش افزایش میدهند. این رفتار که به عنوان تورم انتظاری شناخته میشود، خود به عاملی برای تحقق تورمهای بالاتر در ماههای بعد تبدیل میگردد. چنین روندی چرخه باطلی از افزایش قیمتها را شکل میدهد.[1]
پیامدهای سیاستگذاری پولی
در چنین شرایطی، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، کنترل این انتظارات و مدیریت متغیرهای پولی است. اعلام رسمی نرخ تورم، اولین گام در جهت شفافسازی وضعیت موجود است. اما مهار این روند صعودی نیازمند ابزارهای اجرایی قدرتمندتری در سطح کلان اقتصاد است.[1]
نرخ بهره، کنترل ترازنامه بانکها و مدیریت پایه پولی از جمله ابزارهایی هستند که بانک مرکزی میتواند برای مهار تورم به کار گیرد. با این حال، اثربخشی این ابزارها در گرو هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی و مالی دولت است تا از کسری بودجه و استقراض جلوگیری شود.[2]
آنچه در این مقطع اهمیت دارد، مسیری است که شاخص قیمتها در نیمه دوم سال طی خواهد کرد. احیای روند صعودی تورم ماهانه از مرداد تا مهرماه، نشان میدهد که سیاستهای کنترلی هنوز نتوانستهاند ترمز رشد قیمتها را به طور کامل بکشند.[1]
تداوم این روند صعودی میتواند تورم سالانه را در ماههای آینده در سطوح بالاتری تثبیت کند. برای تغییر این مسیر، سیاستگذاران نیازمند مداخله در عواملی هستند که به طور مستقیم بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اثر میگذارند.[1][2]
در نهایت، آمار مهرماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم سالانه ۷۱.۴ درصد و تورم ماهانه ۴.۶ درصد، نشان داد که مسیر مهار تورم در اقتصاد ایران همچنان ناهموار است. تا زمانی که ریشههای اصلی تورم مهار نشوند، نوسانات ماهانه تنها تغییراتی مقطعی در سرعت رشد قیمتها خواهند بود.[1]
منابع
- [1]Tasnim News — نرخ تورم در مهر 1405 به 71.4 درصد رسید مطالعه در Tasnim News →
- [2]Anadolu Agency — بانک مرکزی ایران: نرخ تورم 12 ماهه منتهی به مهر به 71.4 درصد رسید مطالعه در Anadolu Agency →
اعداد کلیدی
از گزارش: «روغن ۴۰۰ درصد، مرغ ۱۹۰ درصد»: کالبدشکافی تورم مواد غذایی و اقتصاد بقا در ایران
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
اعلام نرخ تورم ۷۱.۴ درصدی مهرماه ۱۴۰۵؛ چگونه شاخص قیمتها دوباره روند صعودی گرفت؟
نرخ تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸ درصد رسید؛ آموزش در صدر گرانیها
مهر ۱۴۰۵
مرکز آمار ایران: تورم نقطهبهنقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسید
تحلیل دادههای بانک مرکزی: تورم سالانه ایران به رکورد ۶۸.۴ درصد رسید
شهریور ۱۴۰۵
جهش ۲۹۳ درصدی قیمت مواد غذایی؛ سفره خانوار ایرانی در انتظار ترمیم کالابرگ
تخصیص مبالغ جدید کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ مهر؛ چه کسانی مشمول میشوند؟
مرداد ۱۴۰۵
«روغن ۴۰۰ درصد، مرغ ۱۹۰ درصد»: کالبدشکافی تورم مواد غذایی و اقتصاد بقا در ایران
روند رویداد تا امروز
اقتصاد ایران در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری تورمهای ماهانه بالای ۷ و ۸.۵ درصد را تجربه کرد. پس از این دوره، رشد قیمتها در ماههای تابستان تا حدودی تعدیل شد و کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری در تیرماه با ۳.۶ درصد به ثبت رسید.
روند کاهشی تورم ماهانه پایدار نماند و سرعت رشد قیمتها از مردادماه دوباره روند صعودی به خود گرفت. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، دادههای بانک مرکزی نشان داد که نرخ تورم سالانه در شهریورماه به رکورد ۶۸.۴ درصد رسیده است که بالاترین رقم ثبتشده در ایران از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب میشود.
در زمان انتشار آمارهای شهریورماه در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، تورم نقطهبهنقطه با کاهش اندک نسبت به مرداد در سطح ۸۳.۸ درصد قرار داشت. در حالی که مقامات دولتی بر کاهش تورم ماهانه تاکید داشتند، کارشناسان نسبت به روند سالانه ابراز نگرانی میکردند.
روند صعودی تورم در پاییز نیز ادامه یافت و تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه به ۷۱.۴ درصد افزایش یافت. کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که افزایش تورم ماهانه برای سومین ماه متوالی نشاندهنده تداوم فشار فزاینده قیمتها بر قدرت خرید خانوارها در کوتاهمدت است، بهویژه برای حقوقبگیران و خانوارهایی که رشد درآمدهای ثابت آنها تناسبی با افزایش شدید هزینههای زندگی ندارد و با کاهش چشمگیر قدرت خرید واقعی خود مواجه هستند.







