حفاظت مشارکتی چیست و چگونه به نجات گونه‌های در معرض خطر کمک می‌کند؟

الگوی تاریخی حفاظت از محیط زیست برای دهه‌ها بر پایه ایجاد حصارها و اخراج انسان‌ها از زیستگاه‌های طبیعی استوار بود. این رویکرد که اغلب «حفاظت پادگانی» نامیده می‌شود، جوامع محلی را نه به عنوان حافظان طبیعت، بلکه به عنوان تهدیدی برای تنوع زیستی در نظر می‌گرفت.[5]

با این حال، با وجود گسترش مناطق حفاظت‌شده دولتی، روند نابودی تنوع زیستی در سطح جهانی متوقف نشد. سیاست‌گذاران و بوم‌شناسان به تدریج دریافتند که پایداری اکولوژیک بدون حضور و مشارکت فعال مردمی که در کنار حیات وحش زندگی می‌کنند، هدفی دست‌نیافتنی است.[1]

در پاسخ به این ناکامی، «حفاظت مشارکتی» به عنوان یک جایگزین قطعی و کارآمد مطرح شد. این مدل با انتقال حقوق مدیریت، منافع اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری به بومیان و دامداران، کسانی را که پیش‌تر دشمنان بالقوه طبیعت پنداشته می‌شدند، به مؤثرترین نگهبانان آن تبدیل می‌کند.[5]

حفاظت مشارکتی چیست؟

حفاظت مشارکتی یک چارچوب مدیریتی است که جوامع محلی را در بطن برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر محیط زیست قرار می‌دهد. منطق پایه در این الگو آن است که کسانی که هزینه‌های زندگی در کنار حیات وحش را می‌پردازند، باید از منافع حفاظت از آن نیز بهره‌مند شوند.[4]

برخلاف حفاظت دولتی که صرفاً بر حضور محیط‌بانان مسلح و مناطق ورود ممنوع تکیه دارد، مدل مشارکتی یک اتحاد سه‌جانبه میان مردم، نهادهای دولتی و سازمان‌های تسهیل‌گر ایجاد می‌کند. این ساختار، دیوار بی‌اعتمادی تاریخی میان روستانشینان و مقامات دولتی را فرو می‌ریزد.[3]

در این سیستم، قوانین حفاظتی از بیرون دیکته نمی‌شوند، بلکه با همفکری خلق می‌گردند. ذی‌نفعان محلی در تعیین سهمیه برداشت پایدار از منابع مشارکت کرده و خود به شکل داوطلبانه برای جلوگیری از شکار غیرمجاز و قطع درختان، در قلمروهایشان گشت‌زنی می‌کنند.[5]

موفقیت این رویکرد در گرو درک این واقعیت است که جوامع محلی یک گروه یکدست و همگن نیستند. حفاظت مشارکتی مؤثر نیازمند شناخت دقیق نیازهای اقتصادی، ارزش‌های فرهنگی و حقوق تاریخی مالکیت زمین در میان ساکنان حاشیه مناطق حفاظت‌شده است.[3]

نقش جوامع بومی و دانش سنتی

شواهد آماری در تأیید اثربخشی مدیریت بومیان بسیار خیره‌کننده است. در حالی که جوامع بومی کمتر از ۵ درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهند، در حال حاضر از حدود ۸۰ درصد از تنوع زیستی باقی‌مانده در کره زمین محافظت می‌کنند.[2]

تحقیقات منتشر شده در نشریه نیچر نشان می‌دهد که زیستگاه بیش از ۶۰ درصد از گونه‌های پستانداران خشکی‌زی با اراضی تحت مدیریت بومیان هم‌پوشانی دارد. علاوه بر این، نزدیک به نیمی از گونه‌های در معرض خطر انقراض برای بقای خود به این سرزمین‌ها وابسته‌اند.

این موفقیت تا حد زیادی ریشه در «دانش بوم‌شناختی سنتی» (TEK) دارد. این دانش که حاصل قرن‌ها تجربه و انتقال سینه به سینه است، بینش‌های عمیقی درباره رفتار حیوانات و تغییرات فصلی ارائه می‌دهد که مدل‌های علمی غربی اغلب از درک کامل آن‌ها عاجزند.[1]

برای نمونه، دامداران و عشایر نقش حیاتی در حفظ تعادل زیستگاه‌ها ایفا می‌کنند. آن‌ها از طریق شیوه‌هایی مانند چرای استراحتی-تناوبی و مدیریت دقیق منابع آبی، از تخریب مراتع جلوگیری کرده و دسترسی همزمان دام‌ها و گیاه‌خواران وحشی به منابع را تضمین می‌کنند.[5]

برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) تأکید دارد که وقتی این دانش بومی در ارزیابی‌های ملی اکوسیستم ادغام شود، استراتژی‌های حفاظتی بسیار تاب‌آورتر می‌شوند. حافظان محلی با استفاده از شناخت عمیق خود از چشم‌اندازها، به عنوان خط مقدم دفاع در برابر تهدیدات زیست‌محیطی عمل می‌کنند.[1]

سازوکارهای کاهش تعارض انسان و حیات وحش

یکی از بزرگترین چالش‌های حفاظتی، تعارض انسان و حیات وحش (HWC) است که هنگام حمله حیوانات به دام‌ها یا تخریب مزارع رخ می‌دهد. واکنش‌های سنتی به این بحران، اغلب تنها به طرح‌های پرداخت غرامت مالی به کشاورزان آسیب‌دیده محدود می‌شد.[4]

با این حال، مطالعات ثابت کرده‌اند که پرداخت پول به تنهایی ریشه‌های تعارض را حل نکرده و نگرش منفی جوامع به حیات وحش را تغییر نمی‌دهد. غرامت مالی نمی‌تواند استرس روانی و خطرات جانی ناشی از زندگی در مجاورت شکارچیان بزرگ را جبران کند.[4]

حفاظت مشارکتی تمرکز را از جبران خسارت منفعلانه به کاهش فعالانه خطرات تغییر می‌دهد. با درگیر کردن جوامع در طراحی استراتژی‌های پیشگیرانه، مانند ایجاد سیستم‌های هشدار زودهنگام برای ردیابی حرکت حیوانات، مداخلات حفاظتی با فرهنگ محلی سازگارتر و عملی‌تر می‌شوند.[5]

آموزش تیم‌های واکنش سریع محلی یکی دیگر از سازوکارهای کلیدی است. هنگامی که اعضای جامعه برای مدیریت ایمن رویارویی با حیات وحش توانمند می‌شوند، احساس خطر کاهش می‌یابد. این توانمندسازی، رابطه جامعه با حیات وحش را از ترس و خصومت به همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل می‌کند.[3]

علاوه بر این، ادغام برنامه‌های کاهش تعارض با طرح‌های فقرزدایی تضمین می‌کند که تلاش‌های حفاظتی مستقیماً معیشت محلی را بهبود می‌بخشد. زمانی که جوامع منافع اقتصادی ملموسی از حضور حیات وحش به دست می‌آورند، تحمل آن‌ها در برابر خسارات احتمالی به شدت افزایش می‌یابد.[4]

چارچوب‌های جهانی و دستورالعمل‌های بین‌المللی

ادغام مدل‌های مشارکتی در سیاست‌های رسمی محیط زیست، اکنون توسط نهادهای بین‌المللی با جدیت دنبال می‌شود. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) دستورالعمل‌های جامعی تدوین کرده است که بر ضرورت اعتمادسازی میان محیط‌بانان دولتی و جوامع محلی تأکید دارد.[3]

این دستورالعمل‌ها خواستار به رسمیت شناختن رسمی حقوق مالکیت زمین و مدیریت بومیان هستند. آن‌ها تأکید می‌کنند که سیاست‌های حفاظتی باید به هویت فرهنگی جوامع احترام گذاشته و از دستورات از بالا به پایین به سمت حاکمیت مشارکتی حرکت کنند.[3]

تصویب چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال در اواخر سال ۲۰۲۲، یک نقطه عطف تاریخی در این زمینه محسوب می‌شود. این توافق‌نامه به صراحت حقوق و مشارکت جوامع بومی را به عنوان پیش‌شرطی اساسی برای دستیابی به اهداف جهانی تنوع زیستی به رسمیت می‌شناسد.[1]

اجرای این چارچوب‌های جهانی در سطح ملی نیازمند یک تغییر پارادایم است. دولت‌ها باید از نقش مالک انحصاری منابع طبیعی خارج شده و به عنوان شریک و تسهیل‌گر، حمایت‌های فنی و پشتوانه‌های قانونی لازم را برای طرح‌های حفاظتی جامعه‌محور فراهم کنند.[5]

این رویکرد مشارکتی به ویژه در ایجاد «سایر اقدامات مؤثر حفاظتی مبتنی بر مکان» (OECMs) حیاتی است. این مفهوم مناطقی را به رسمیت می‌شناسد که خارج از شبکه رسمی مناطق حفاظت‌شده دولتی، توسط شیوه‌های مدیریت سنتی جوامع محلی به خوبی حفظ می‌شوند.[3]

اقتصاد حفاظت و معیشت پایدار

برای آنکه حفاظت مشارکتی دوام بیاورد، باید از نظر اقتصادی برای جوامع درگیر توجیه‌پذیر باشد. حفاظت نمی‌تواند صرفاً یک تعهد اخلاقی انتزاعی بماند؛ بلکه باید به معیشتی پایدار تبدیل شود که بتواند با فعالیت‌های مخربی چون قطع غیرقانونی درختان رقابت کند.[5]

اکوتوریسم (طبیعت‌گردی) اغلب به عنوان یک محرک اقتصادی اصلی معرفی می‌شود، اما منافع آن باید به شکلی عادلانه توزیع گردد. مدل‌های موفق تضمین می‌کنند که درآمدهای حاصل از تورهای حیات وحش مستقیماً به صندوق‌های محلی واریز شده و صرف زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش شود.[5]

فراتر از گردشگری، برداشت پایدار از محصولات جنگلی غیرچوبی و توسعه بازارهای ویژه برای محصولات کشاورزیِ سازگار با محیط زیست، جریان‌های درآمدی جایگزینی ایجاد می‌کنند. این انگیزه‌های مالی، منافع اقتصادی جامعه را با سلامت اکولوژیک محیط پیرامونشان همسو می‌سازد.[5]

در برخی پروژه‌های موفق منطقه‌ای، شکارچیان و چوپانان محلی به عنوان دستیار زیست‌شناس و پایشگر حیات وحش استخدام شده‌اند. شناخت دقیق آن‌ها از منطقه، آنان را به سرمایه‌هایی ارزشمند برای تحقیقات علمی تبدیل کرده و درآمدی پایدار و همسو با حفاظت برایشان فراهم می‌کند.[5]

در نهایت، معماری اقتصادی حفاظت مشارکتی باید به قدری مستحکم باشد که در برابر نوسانات بازار مقاومت کند. تنوع‌بخشی به منابع درآمد و تضمین شفافیت مالی در درون جامعه، گام‌هایی ضروری برای جلوگیری از فروپاشی تلاش‌های حفاظتی در دوران رکود اقتصادی هستند.[5]

چالش‌های پیش‌رو و آینده حفاظت

با وجود اثربخشی اثبات‌شده، اجرای گسترده حفاظت مشارکتی همچنان با موانع بزرگی روبرو است. فراگیرترین مانع، مقاومت ریشه‌دار بوروکراسی‌های دولتی در برابر واگذاری کنترل و به اشتراک‌گذاری قدرت تصمیم‌گیری با جمعیت‌های محلی است.[5]

در بسیاری از مناطق، چارچوب‌های قانونی هنوز حقوق مالکیت اراضی بومیان را به رسمیت نمی‌شناسند و جوامع را در برابر صنایع استخراجی یا حتی پروژه‌های حفاظتی دولتی بی‌دفاع می‌گذارند. بدون تضمین حق مالکیت زمین، پایه و اساس حفاظت مشارکتی فرو می‌ریزد.[3]

علاوه بر این، خطر «سبزشویی» (Greenwashing) همواره وجود دارد. برخی پروژه‌ها تنها از ادبیات مشارکت مردمی استفاده می‌کنند اما کنترل از بالا به پایین را حفظ کرده و به جای اعطای قدرت واقعی، تنها نقشی نمایشی به مردم محلی می‌دهند.[5]

تغییرات اقلیمی نیز لایه دیگری از پیچیدگی را به این معادله می‌افزاید. تغییر الگوهای آب و هوایی، زیستگاه‌ها و مسیرهای مهاجرت حیات وحش را دگرگون کرده و جوامع را مجبور می‌سازد تا دانش سنتی خود را به سرعت با واقعیت‌های بی‌سابقه اکولوژیک سازگار کنند.[1]

غلبه بر این چالش‌ها نیازمند اراده سیاسی مستمر، تأمین مالی بلندمدت و تعهد واقعی به عدالت است. در شرایطی که جامعه جهانی برای توقف روند نابودی تنوع زیستی در تلاش است، توانمندسازی مردمی که در نزدیک‌ترین فاصله با طبیعت زندگی می‌کنند، دیگر تنها یک الزام اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت عملی است.[5]