هشدار محیط زیست: ۳۵ کانون فعال گرد و غبار خراسان جنوبی را محاصره کرده‌اند

کاهش مستمر سطح آب‌های زیرزمینی و تضعیف ساختار آبخوان‌ها، نقطه آغازین بحرانی است که اکنون به شکل طوفان‌های خاک در شرق ایران خود را نشان می‌دهد. وقتی ظرفیت طبیعی تغذیه سفره‌های زیرزمینی از دست می‌رود، رطوبت خاک به شدت افت کرده و بستر برای فرسایش بادی فراهم می‌شود. این همان مکانیزم پنهانی است که پیامدهای آن امروز آشکار شده است.[2]

در همین راستا، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در ۱۶ مهر ۱۴۰۵ وضعیت اکولوژیک این استان را بحرانی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۳۵ کانون فعال گرد و غبار، مناطق وسیعی از این استان پهناور را تحت تأثیر مستقیم قرار داده‌اند. این کانون‌ها دیگر یک تهدید حاشیه‌ای نیستند، بلکه به متن زندگی روزمره وارد شده‌اند.

گستره این کانون‌های غبارخیز، شهرستان‌های زیرکوه، درمیان، سربیشه، نهبندان، بشرویه، طبس، قاینات، سرایان و فردوس را در بر می‌گیرد. پراکندگی این ۳۵ نقطه نشان می‌دهد که پدیده ریزگردها دیگر محدود به نوار مرزی یا یک منطقه خاص نیست. در واقع، بخش عمده‌ای از مساحت استان اکنون پتانسیل تولید و انتشار ذرات معلق را داراست.[1]

داده‌های پایش محیطی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از گرد و غبار موجود در آسمان خراسان جنوبی منشأ کاملاً داخلی دارد. خشکسالی‌های طولانی‌مدت، تخریب گسترده مراتع و بهره‌برداری‌های غیراصولی از منابع پایه، عوامل اصلی در تشدید این پدیده به شمار می‌روند. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا مقاومت طبیعی خاک در برابر باد در هم بشکند.

زنجیره تخریب؛ از آبخوان تا آسمان

علی خانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، در تشریح این زنجیره علت و معلولی به صراحت هشدار می‌دهد. او می‌گوید: «کاهش سطح آب‌های زیرزمینی تنها یک تهدید برای تأمین آب شرب و کشاورزی نیست، بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای زیست‌محیطی را به دنبال داشته باشد.» این نگاه سیستمی، عمق فاجعه را فراتر از کمبود آب شرب ترسیم می‌کند.

تضعیف آبخوان‌ها به طور مستقیم موجب خشک شدن چشمه‌های تاریخی و قنوات باستانی منطقه شده است. با قطع جریان آب‌های سطحی و زیرسطحی، پوشش گیاهی بومی که نقش تثبیت‌کننده خاک را داشت، به سرعت از بین می‌رود. نتیجه نهایی این فرآیند، گسترش شتابان بیابان‌زایی در مناطقی است که پیش از این دارای حیات گیاهی پایدار بودند.[2]

فرونشست زمین، پیامد شوم دیگری است که در پی این ورشکستگی آبی رخ عیان کرده است. بروز شکاف‌ها و فروچاله‌ها در دشت‌های استان نشانه‌ای قطعی از آن است که میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی، بسیار فراتر از ظرفیت تغذیه طبیعی آبخوان‌ها بوده است. این پدیده، ساختار فیزیکی زمین را برای همیشه تغییر می‌دهد و امکان احیای سفره‌ها را از بین می‌برد.

در کنار عوامل اقلیمی، توسعه شتاب‌زده فعالیت‌های معدنی و صنعتی نیز فشار مضاعفی بر این اکوسیستم شکننده وارد کرده است. احداث جاده‌های دسترسی خاکی، عملیات اکتشاف و باطله‌برداری در مناطق حساس، خود به ایجاد کانون‌های جدید فرسایش بادی دامن می‌زند. این مداخلات انسانی، روند طبیعی تخریب را سرعت می‌بخشد.[2]

مدیرکل محیط زیست استان در این باره تأکید می‌کند: «محیط‌زیست مخالف توسعه اقتصادی نیست، اما توسعه باید متناسب با ظرفیت اکولوژیک منطقه و بر اساس آمایش سرزمین انجام شود.» وی هشدار می‌دهد که توسعه معدنی بدون توجه به زیستگاه‌ها و مسیرهای حیات‌وحش، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای طبیعت به همراه داشته باشد.

توسعه معدنی و ظرفیت شکننده اکولوژیک

گزارش‌های میدانی در اواخر شهریور ۱۴۰۵ نیز نشان می‌داد که روزهای غبارآلود برای مردم خراسان جنوبی دیگر به یک فصل خاص محدود نمی‌شود. اگر کانون‌های فرسایش بادی مهار نشوند و عرصه‌های بیابانی به مناطق مسکونی نزدیک‌تر گردند، سهم گرد و غبار در زندگی روزمره مردم به شدت افزایش خواهد یافت. این زنگ خطری است که پیش از رسیدن بیابان به دروازه شهرها باید شنیده شود.[1]

برای رصد این بحران، در حال حاضر هفت ایستگاه سنجش گرد و غبار در سطح خراسان جنوبی فعال و در حال داده‌برداری هستند. با این وجود، توسعه شبکه پایش به تنهایی نمی‌تواند مانع از حرکت ریزگردها شود. این ایستگاه‌ها تنها ابعاد فاجعه را ثبت می‌کنند، در حالی که ریزگردها همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شوند.

پیش از این در خرداد ۱۴۰۵، همزمان با صدور هشدارهای سطح زرد و نارنجی هواشناسی، مقامات بهداشتی و محیط زیستی استان دستورالعمل‌های اضطراری صادر کرده بودند. در آن مقطع، وزش بادهای شدید، کیفیت هوا را به شدت کاهش داد و لزوم رعایت نکات خودمراقبتی را برای شهروندان به یک اجبار روزمره تبدیل کرد.[2]

در شرایط اضطرار، افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی، آسم و دیابت در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارند. ماندن در فضاهای سربسته، استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا و پرهیز از هرگونه فعالیت فیزیکی در فضای باز، تنها راهکارهای موقت برای کاهش اثرات سوء این پدیده بر سلامت انسان‌هاست. اما این اقدامات، درمان ریشه‌ای درد نیستند.[2]

تبعات اقتصادی این تغییرات اقلیمی نیز به اندازه پیامدهای بهداشتی آن ویرانگر است. با کاهش شادابی مراتع و از بین رفتن پوشش گیاهی، اقتصاد مبتنی بر دامداری سنتی در روستاها با بحران جدی مواجه شده است. این امر به نوبه خود، مهاجرت‌های اقلیمی از روستاها به حاشیه شهرها را تشدید می‌کند و ساختار جمعیتی منطقه را بر هم می‌زند.[2]

پیامدهای اقتصادی و مهاجرت‌های اقلیمی

تیم تحلیلی فکتلن در بررسی‌های خود تأکید می‌کند که مدیریت این بحران نیازمند یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری‌های کلان است. تا زمانی که ارزش‌گذاری اقتصادی پروژه‌های معدنی بدون محاسبه هزینه‌های تخریب محیط زیست و فرسایش خاک انجام شود، روند بیابان‌زایی در شرق ایران متوقف نخواهد شد. تخصیص بودجه‌های قطره‌چکانی برای نهال‌کاری، در برابر حجم تخریب‌ها ناچیز است.[2]

گام بعدی در این مسیر، الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های مدیریت شرایط اضطرار و بازنگری در مجوزهای بهره‌برداری از منابع آب است. اگر تراز منفی آبخوان‌ها جبران نشود، تعداد کانون‌های بحرانی از ۳۵ مورد فعلی نیز فراتر خواهد رفت. طبیعت خراسان جنوبی به مرز تاب‌آوری خود رسیده و فرصت برای آزمون و خطا پایان یافته است.[2]

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در دهه اخیر، تعداد دشت‌های ممنوعه بحرانی در این استان به دلیل افت مستمر آبخوان‌ها به شدت افزایش یافته است. برداشت سالانه بیش از ۹۰۰ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی و کسری مخزن مداوم، تعادل هیدرولوژیک منطقه را به طور کامل از بین برده است. این اضافه‌برداشت‌ها، خاک را به پودری خشک و مستعد جابه‌جایی تبدیل کرده است.[2]

علاوه بر این، تغییر کاربری اراضی و توسعه دیم‌کاری در مناطقی که توان اکولوژیک لازم را ندارند، به سست شدن بافت خاک کمک کرده است. هنگامی که این اراضی در سال‌های خشک رها می‌شوند، به سرعت به کانون‌های جدید تولید ریزگرد تبدیل می‌گردند. مدیریت این اراضی رهاشده، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی نهادهای متولی منابع طبیعی است.[2]

در سطح ملی، خراسان جنوبی اکنون در کنار استان‌هایی نظیر خوزستان و سیستان و بلوچستان، در ردیف غبارخیزترین مناطق ایران طبقه‌بندی می‌شود. این تغییر جایگاه، نیازمند تخصیص اعتبارات ملی متناسب با ابعاد بحران است. اعتبارات استانی به هیچ وجه پاسخگوی اجرای پروژه‌های کلان آبخیزداری، قرق مراتع و تثبیت شن‌های روان در مساحتی بالغ بر پنج میلیون هکتار نیست.[1][2]

نیاز به تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری

در نهایت، سرنوشت این ۳۵ کانون فعال به تصمیمات ماه‌های آینده در حوزه مدیریت منابع آب و آمایش سرزمین گره خورده است. اگر حق‌آبه‌های زیست‌محیطی تخصیص نیابد و روند صدور مجوزهای معدنی بدون ارزیابی‌های سخت‌گیرانه ادامه پیدا کند، شرق ایران با یک فروپاشی اکولوژیک غیرقابل بازگشت مواجه خواهد شد. عددی که باید تغییر کند، میزان برداشت از آبخوان‌هاست، نه صرفاً تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی.[2]