تحلیل استراتژی بقای جمهوری اسلامی: چگونه عملگرایی پنهان، ناکارآمدی آشکار را جبران می‌کند؟

طی ۴۵ سال گذشته، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با دست‌کم ۵ بحران بزرگ موجودیتی مواجه شده است؛ از یک جنگ ویرانگر ۸ ساله در دهه ۱۹۸۰ میلادی تا فشارهای حداکثری اقتصادی در سال‌های اخیر. با این حال، بقای این سیستم در برابر چنین تکانه‌هایی، تحلیل‌های ساده‌انگارانه‌ای را که تنها بر ناکارآمدی اداری یا تصلب ایدئولوژیک تمرکز دارند، به چالش می‌کشد. پایه این بقا، نه در پافشاری کورکورانه بر آرمان‌ها، بلکه در یک مکانیسم پیچیده و انعطاف‌پذیر نهفته است.

پرسش مرکزی در تحلیل رفتار این ساختار این است که چگونه سیستمی با حجم گسترده‌ای از فساد بوروکراتیک و ناکارآمدی‌های اقتصادی، توانسته است انسجام درونی خود را حفظ کند. پاسخ این معما در لایه‌ای از «عملگرایی پنهان» قرار دارد؛ رویکردی که در آن، حفظ ساختار قدرت به عنوان بالاترین اولویت سیستم تعریف شده و تمامی ابزارهای دیگر در خدمت این هدف بازتعریف می‌شوند.

علی اردلان در یادداشتی در پایگاه خبری اخبار روز، این تغییر زاویه دید را یک «شیفت پارادایم» در تحلیل سیاسی می‌نامد. او با اشاره به خطای محاسباتی مخالفان می‌نویسد: «یک عمر فکر می‌کردیم این‌ها مشتی احمق و بی‌سوادند. ولی همیشه دیدیم که از بدترین شرایط خودشان را بیرون کشیده‌اند.» این تحلیل نشان می‌دهد که هسته قدرت در عمل و از طریق تجربه‌های تاریخی آموخته است که با ایستادگی تاکتیکی و ابداع راه‌حل‌های تازه در لحظات بحرانی، می‌تواند بقای خود را تضمین کند.[1]

در این معماری سیاسی، ایدئولوژی همواره نقش فرمان هدایت را بازی نمی‌کند، بلکه در بسیاری از مواقع به عنوان یک سپر محافظ عمل می‌کند. زمانی که هسته مرکزی قدرت در امنیت قرار دارد، قوانین و هنجارهای ایدئولوژیک با شدت تمام در جامعه اعمال می‌شوند. اما به محض آنکه تهدیدی جدی متوجه بقای سیستم شود، همین خطوط قرمز با انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیزی تعلیق یا بازتفسیر می‌گردند.

توجیه تئوریک و فقهی این انعطاف‌پذیری، ریشه در «نظریه ام‌القری» دارد. بر اساس این دکترین که در دهه‌های نخستین پس از انقلاب ۱۹۷۹ فرمول‌بندی شد، ایران به عنوان مرکز و قلب جهان اسلام در نظر گرفته می‌شود. نتیجه منطقی این نظریه آن است که حفظ این مرکز (جمهوری اسلامی) بر اجرای هر حکم شرعی یا تعهد ایدئولوژیک دیگری ارجحیت دارد؛ قاعده‌ای که راه را برای هرگونه مصلحت‌اندیشی سیاسی باز می‌گذارد.[2]

تاریخ ۴ دهه گذشته پر از نقاط عطفی است که این مکانیسم در آن‌ها فعال شده است. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ میلادی، که از آن به عنوان نوشیدن «جام زهر» یاد شد، یکی از بارزترین نمونه‌های این عملگرایی اضطراری بود. در آن مقطع، پس از ۸ سال جنگ فرسایشی و در آستانه فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی، سیستم تصمیم گرفت برای جلوگیری از نابودی کامل، شعارهای آرمانی خود را متوقف کرده و به یک آتش‌بس تن دهد.

در عرصه سیاست خارجی نیز، این عملگرایی به وضوح در انتخاب متحدان استراتژیک دیده می‌شود. اتحاد و همکاری گسترده با قدرت‌های غیرمسلمانی چون روسیه و چین، و سکوت معنادار در برابر سیاست‌های این کشورها در قبال اقلیت‌های مسلمان در چچن یا سین‌کیانگ، نشان می‌دهد که منافع ژئوپلیتیک و نیاز به وتوی این قدرت‌ها در شورای امنیت، همواره بر همبستگی ایدئولوژیک فراملی غلبه داشته است.

تیم تحریریه فکتلن در تحلیل این روند سیستماتیک تاکید می‌کند که امضای توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۵ میلادی، حلقه دیگری از همین زنجیره است. سیستمی که هویت خود را بر پایه تقابل با غرب تعریف کرده بود، زمانی که تحریم‌های چندجانبه شریان‌های حیاتی اقتصادش را مسدود کرد، تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» وارد مذاکره مستقیم با ایالات متحده شد تا از یک فروپاشی اقتصادی غیرقابل کنترل جلوگیری کند.[3]

در مدیریت بحران‌های داخلی نیز همین الگوی دوگانه به کار گرفته می‌شود. در مواجهه با اعتراضات سراسری سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ میلادی، سیستم در ابتدا از ابزارهای سخت امنیتی برای کنترل خیابان استفاده کرده است. اما همزمان، با ایجاد تغییرات تاکتیکی و موقت در فشارهای اجتماعی یا اقتصادی، تلاش کرده تا پتانسیل انفجاری جامعه را تخلیه کند؛ رویکردی که نشان‌دهنده ترکیبی از سرکوب و عقب‌نشینی‌های محاسبه‌شده است.

با این وجود، این استراتژی بقا هزینه‌های ساختاری سنگینی به همراه داشته است. عملگرایی پنهان توانسته است ناکارآمدی‌های بوروکراتیک را در کوتاه‌مدت پوشش دهد و سیستم را از لبه پرتگاه بازگرداند، اما کشور را در یک وضعیت دائمی «مدیریت بحران» نگه داشته است. این رویکرد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه پایدار اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عملاً از بین برده است.

امروز، کارایی این مدل توسط متغیرهای جدیدی در حال آزمایش است. شکاف نسلی عمیق و تغییر ارزش‌های جمعیتی نشان می‌دهد که جامعه جوان ایران خواهان ادغام عادی در اقتصاد جهانی و عبور از وضعیت اضطراری دائمی است. در چنین شرایطی، عقب‌نشینی‌های تاکتیکی و عملگرایی‌های مقطعی، دیگر به اندازه دهه‌های گذشته برای بازتولید مشروعیت اجتماعی موثر نیستند.

در نهایت، درک این واقعیت که جمهوری اسلامی یک ماشین بقای بسیار سازگار و محاسبه‌گر است، برای هرگونه تحلیل دقیق از آینده خاورمیانه ضروری است. تقلیل دادن رفتار این ساختار به مجموعه‌ای از تصمیمات غیرعقلانی یا صرفاً ایدئولوژیک، به معنای نادیده گرفتن مکانیسم‌های پیچیده‌ای است که توانسته‌اند این سیستم را از میان طوفان‌های سهمگین ۴۵ سال گذشته به سلامت عبور دهند.