همایون شبانکاره، جوان ۲۲ ساله، به اتهام محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شد

شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، همایون شبانکاره، شهروند ۲۲ ساله را به اتهام‌های «محاربه» و «جاسوسی» به اعدام محکوم کرد. این حکم سنگین که روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۶) به صورت رسمی به وی ابلاغ شد، یکی از شدیدترین احکام صادر شده در ارتباط با تحولات امنیتی اخیر است.[1][2]

مبنای اصلی اتهامات قضایی مطرح شده علیه این فعال حقوق حیوانات، ارسال تصاویری از خرابی‌های ناشی از حملات موشکی آمریکا به کرج برای رسانه‌های خبری عنوان شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این اقدام را مصداق بارز جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم دانسته‌اند.[1]

شبانکاره در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در منزل شخصی خود در کرج بازداشت شد. ماموران منتسب به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از حدود سه ساعت تفتیش کامل خانه، وسایل شخصی او از جمله لپ‌تاپ و تلفن همراهش را برای بررسی‌های امنیتی ضبط کردند.[1]

پس از بازداشت، این جوان ۲۲ ساله مستقیما به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد. او در مرحله اول بازجویی‌ها، به مدت ۹۷ روز در سلول انفرادی سالن ۱۲ این زندان تحت شرایط سخت امنیتی و ایزوله کامل از دنیای بیرون نگهداری گردید.[1]

شرایط حبس و فشارهای روانی

پس از پایان مرحله بازپرسی، شبانکاره تنها برای ۱۲ روز به بند عمومی منتقل شد. با این حال، او مجدداً از هشتم شهریور تا هشتم مهر ۱۴۰۵ به سلول انفرادی بازگردانده شد تا فشارهای بازجویی بر وی ادامه یابد.[1]

در اعتراض به این شرایط غیرانسانی و تمدید حبس انفرادی، همایون شبانکاره به مدت ۱۸ روز دست به اعتصاب غذا زد. گزارش‌های منابع حقوق بشری حاکی از آن است که او در این دوران سابقه اقدام به خودکشی نیز داشته است.[1]

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این شهروند در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید روانی و بازجویی‌های طولانی‌مدت همراه با اجبار برای اخذ اعترافات قرار داشته است. نهادهای امنیتی تلاش کرده‌اند تا او را به پذیرش اتهام جاسوسی وادار کنند.[1]

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی در گفت‌وگو با خبرگزاری هرانا تایید کرد: «حکم اعدام همایون شبانکاره از بابت اتهامات محاربه و جاسوسی صادر و روز شنبه ۲۵ مهرماه به وی ابلاغ شده است.»[1]

روند دادرسی در دادگاه انقلاب

جلسه حضوری رسیدگی به اتهامات شبانکاره در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد. این جلسه دادگاه که حدود سه ساعت به طول انجامید، پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌های مستقل تشکیل گردید تا به پرونده امنیتی وی رسیدگی شود.[1]

پرونده این جوان ۲۲ ساله در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی مهدی سبزوارنژاد، معروف به «سبزواری»، مورد رسیدگی قرار گرفت. نام قاضی مهدی رضوی نیز به عنوان یکی دیگر از قضات مرتبط با صدور این حکم مطرح شده است.[1]

در این روند قضایی، محمدصالح نقره‌کار و محمد رحیمی به عنوان وکلای مدافع همایون شبانکاره معرفی شده‌اند. با این وجود، مشخص نیست که آیا آن‌ها در طول مراحل بازپرسی دسترسی کاملی به پرونده امنیتی موکل خود داشته‌اند یا خیر.[1]

در جریان جلسه دادگاه، شبانکاره تمامی اتهامات مربوط به جاسوسی و محاربه را به شدت رد کرد. تیم دفاعی او استدلال کرده‌اند که ارسال چند تصویر از سطح شهر نمی‌تواند مصداق جاسوسی نظامی یا محاربه با حکومت تلقی شود.[1]

پیامدهای حقوقی و قانون اساسی

صدور حکم اعدام برای به اشتراک‌گذاری تصاویر، پرسش‌های جدی را درباره نقض اصول قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و تناسب جرم و مجازات مطرح کرده است. حقوق‌دانان معتقدند تفسیر موسع از اتهام جاسوسی، حقوق بنیادین شهروندان را تضعیف می‌کند.[3][4]

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی، برخورد با شهروندانی که اخبار یا تصاویر مرتبط با پیامدهای جنگ را منتشر می‌کنند، به شدت افزایش داده است. این رویکرد به ایجاد فضای رعب و وحشت منجر شده است.[4]

همایون شبانکاره، متولد هشتم اسفند ۱۳۸۲، پیش از بازداشت به عنوان هنرمند و فعال حقوق حیوانات شناخته می‌شد و همراه مادرش زندگی می‌کرد. او اکنون با سایه سنگین حکم اعدام در ندامتگاه مرکزی کرج روزگار می‌گذراند.[1]

انتظار می‌رود وکلای مدافع شبانکاره در مهلت قانونی ۲۰ روزه، نسبت به این حکم بدوی در دیوان عالی کشور اعتراض کنند. نتیجه این فرجام‌خواهی مشخص خواهد کرد که آیا حکم اعدام این جوان ۲۲ ساله تایید نهایی می‌شود یا نقض خواهد شد.[4]

تعاریف قانونی و انتقادات

در قوانین کیفری ایران، اتهام «محاربه» به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست. با این حال، دادگاه‌های انقلاب بارها این اتهام را به اقدامات غیرمسلحانه و فعالیت‌های مدنی یا رسانه‌ای تعمیم داده‌اند.[3]

همچنین، ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، همکاری با دول متخاصم را جرم‌انگاری کرده است. منتقدان سیستم قضایی تاکید دارند که ارسال تصاویر خرابی‌های شهری به رسانه‌های خبری، فاقد عنصر معنوی و مادی لازم برای اثبات جرم جاسوسی نظامی است.[3]

سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نسبت به استفاده ابزاری از احکام اعدام برای سرکوب جریان آزاد اطلاعات هشدار داده‌اند. آن‌ها تاکید می‌کنند که محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های انقلاب، فاقد استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی است.[4]

با توجه به سابقه اجرای سریع احکام در پرونده‌های امنیتی مرتبط با جنگ، نگرانی‌ها درباره سرنوشت همایون شبانکاره افزایش یافته است. فعالان مدنی خواستار توجه جامعه جهانی به روند دادرسی این پرونده و توقف اجرای حکم اعدام وی شده‌اند.[4]