هشدار صریح دولت درباره کمبود گاز زمستانی و افزایش هزینه برق خانگی

شرط بنیادین برای عبور بدون بحران از زمستان پیش‌رو، پایداری زنجیره تامین سوخت نیروگاه‌ها است؛ شرطی که اکنون به وضوح نقض شده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه به صراحت اعلام کرد که کشور در حوزه تامین گاز با کمبود جدی مواجه است.[1][2]

عارف در اظهارات خود تاکید کرد که دولت باید با مردم صادقانه صحبت کند و توضیح دهد که به دلیل مشکلات انباشته سال‌های گذشته و همچنین خسارات ناشی از جنگ، تامین گاز در فصل سرما با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. او از شهروندان خواست تا با صرفه‌جویی به پایداری شبکه کمک کنند.[1][2]

این اظهارات نشان‌دهنده تغییر لحن دولت در مواجهه با بحران انرژی است. مقامات ارشد اجرایی اکنون به جای ارائه وعده‌های خوش‌بینانه، تلاش می‌کنند تا ابعاد واقعی ناترازی انرژی را برای افکار عمومی تشریح کنند. اصلاحات ساختاری در حوزه سوخت، به گفته عارف، باید آرام و تدریجی صورت گیرد.[1]

انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده

در همین راستا و به عنوان یکی از نخستین گام‌های انتقال بار مالی این ناترازی به مصرف‌کنندگان نهایی، شرکت توانیر سازوکار جدیدی را برای محاسبه قبوض برق اعلام کرد. بر اساس این سازوکار، هزینه سوخت نیروگاهی به صورت مستقیم از مشترکان دریافت خواهد شد.[3]

شرکت توانیر در اطلاعیه خود تصریح کرده است که این هزینه بر اساس مصوبات بین‌وزارتی و با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی تعیین شده است. هدف از این اقدام، واقعی‌تر کردن قیمت تمام‌شده برق و جبران بخشی از هزینه‌های هنگفت تامین سوخت نیروگاه‌ها عنوان شده است.[3]

بر اساس برآوردهای اعلام شده از سوی توانیر، حدود ۹۰ درصد از مشترکان خانگی که در دسته کم‌مصرف‌ها و متناسب با الگوی مصرف قرار می‌گیرند، ماهانه رقمی بین ۷ تا ۲۲ هزار تومان را تحت عنوان هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض خود پرداخت خواهند کرد.[3]

منابع حاصل از این ردیف درآمدی جدید، قرار است مستقیما به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. دولت امیدوار است با این درآمدها، بخشی از بدهی‌های انباشته به نیروگاه‌ها و شرکت‌های تامین‌کننده سوخت را تسویه کرده و از توقف تولید برق در زمستان جلوگیری کند.[3]

فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار

با این حال، اعمال این هزینه‌های جدید در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد خانوارها تحت فشارهای تورمی شدیدی قرار دارد. افزایش هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق از ابتدای آبان‌ماه، حلقه‌ای تازه از افزایش هزینه خدمات ضروری در ایران محسوب می‌شود.[4]

رسانه‌های اقتصادی گزارش می‌دهند که این روند پس از تغییرات قیمتی در سایر بخش‌ها، بار سنگین‌تری را بر دوش شهروندان ایرانی قرار داده است. تورم نقطه به نقطه که در برخی بخش‌ها به ارقام بالایی رسیده، قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط جامعه را به شدت کاهش داده است.[4]

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که گرانی انرژی، حتی با ارقام به ظاهر کوچکی مانند ۷ تا ۲۲ هزار تومان در ماه، می‌تواند اثرات روانی و تورم انتظاری قابل توجهی در جامعه ایجاد کند. این مسئله به ویژه زمانی که با کمبود فیزیکی گاز در زمستان همراه شود، نارضایتی‌ها را تشدید خواهد کرد.[4]

زنجیره به هم پیوسته بحران

بحران گاز در ایران تنها به گرمایش خانگی محدود نمی‌شود. ناترازی گاز به معنای کاهش تخصیص سوخت به نیروگاه‌های تولید برق است. نیروگاه‌ها برای جبران این کمبود ناچار به استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین مانند مازوت و گازوئیل می‌شوند که خود چالش‌های جدیدی می‌آفریند.[1][3]

استفاده گسترده از سوخت‌های مایع نه تنها هزینه‌های تولید برق را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه با ایجاد آلودگی‌های گسترده زیست‌محیطی در کلان‌شهرها، سلامت عمومی را نیز به خطر می‌اندازد. خسارات ناشی از جنگ که عارف به آن اشاره کرد، لجستیک توزیع این سوخت‌های جایگزین را نیز مختل کرده است.[1][2]

از سوی دیگر، قطع گاز صنایع عمده مانند پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان در فصل زمستان، به کاهش تولید ملی و افت درآمدهای ارزی کشور منجر می‌شود. این چرخه معیوب، در نهایت به کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه ختم شده و موتور تورم را بار دیگر روشن می‌کند.[1][4]

چشم‌انداز زمستان پیش‌رو

دولت اکنون در یک دوراهی دشوار قرار دارد؛ از یک سو باید پایداری شبکه گاز خانگی را در سرمای زمستان حفظ کند و از سوی دیگر، منابع مالی لازم برای سرپا نگه داشتن زیرساخت‌های فرسوده انرژی را تامین نماید. درخواست صرفه‌جویی از مردم، تنها یک مسکن موقت است.[1][2]

شفافیت معاون اول رئیس‌جمهور درباره کمبود گاز، گامی مثبت در جهت آگاه‌سازی عمومی ارزیابی می‌شود، اما بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش بالادستی نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف در بخش ساختمان و صنعت، این بحران در سال‌های آینده با ابعاد وسیع‌تری تکرار خواهد شد.[1][3]

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که ریشه اصلی این ناترازی‌ها، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و فرسودگی تجهیزات در بخش تولید و انتقال است. تحریم‌های طولانی‌مدت مانع از ورود تکنولوژی‌های نوین به صنعت نفت و گاز ایران شده و راندمان نیروگاه‌ها را به شدت کاهش داده است.[1][4]

علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته باعث شده تا انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی از بین برود. اکنون دولت تلاش می‌کند با اصلاحات قیمتی تدریجی، سیگنال‌های واقعی‌تری به بازار انرژی ارسال کند تا شاید روند فزاینده مصرف کنترل شود.[1][3]

با تمام این اوصاف، عبور از زمستان امسال نیازمند یک مدیریت بحران همه‌جانبه است که تنها با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی شهروندان محقق می‌شود. روزهای سرد پیش‌رو، عیار واقعی سیاست‌های جدید دولت در حوزه انرژی را به روشنی مشخص خواهد کرد.[1][2]