چرا سوئیفت هیچ پولی جابه‌جا نمی‌کند: سازوکار حساب‌های نوسترو و وسترو در مالیه بین‌الملل

تسویه موفق یک حواله بین‌المللی مشروط به یک معادله ریاضی دقیق است: بانک فرستنده و بانک گیرنده یا باید مستقیماً نزد یکدیگر حساب داشته باشند، یا هر دو در یک بانک واسط مشترک حساب‌های دوجانبه‌ای حاوی نقدینگی کافی و پیش‌تأمین‌شده به ارز مقصد نگهداری کنند. بدون ثبت این ارقام در دفاتر کل دوجانبه، انتقال عملی هیچ ارزی در شبکه جهانی ممکن نیست.[1][3]

همین تنگنای ساختاری، سرعت و بهای تمام‌شده تجارت جهانی را دیکته می‌کند. وقتی مدیر مالی یک شرکت در لندن قصد انتقال ۱۰ میلیون دلار به تأمین‌کننده‌ای در توکیو را دارد، اسکناس یا حتی داده‌ای به نام ارز از مسیر فیزیکی یا اتاق پایاپای متمرکز بین‌المللی جابه‌جا نمی‌شود.[3]

در عمل، تراکنش از طریق اصلاحات هم‌زمان در دفاتر کل مالیِ خصوصی و مجزا تسویه می‌شود؛ سیستمی مبتنی بر بانکداری کارگزاری و شبکه‌ای از اعتماد متقابل و سرمایه‌های پیش‌تأمین‌شده که قدمت سازوکار آن به قرن‌ها پیش از عصر دیجیتال بازمی‌گردد.[1]

جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی یا همان سوئیفت (SWIFT)، نام‌آشناترین هویت در این فرایند است. این تعاونی بین‌المللی که در سال ۱۹۷۳ بنیان نهاده شد، بیش از ۱۱,۵۰۰ نهاد مالی را در ۲۰۰ کشور به هم متصل کرده و روزانه بیش از ۴۵ میلیون پیام تبادل می‌کند.[2]

با این حال، سوئیفت ریالی دارایی در اختیار ندارد و حسابی را مدیریت نمی‌کند. بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) در گزارش سال ۲۰۲۴ خود بر این تفکیک دست می‌گذارد: «سوئیفت صرفاً یک بستر امن ارسال پیام است؛ حرکت واقعی نقدینگی تماماً متکی بر شبکه بانکداری کارگزاری زیرین است».[1]

تمایز لایه پیام‌رسانی از لایه تسویه

برای درک معماری تراکنش‌های فرامرزی، باید «لایه پیام‌رسانی» را از «لایه تسویه» متمایز کرد. سوئیفت حکم لایه پیام‌رسانی را دارد؛ بستری مشابه یک ایمیل رمزگذاری‌شده و استاندارد میان بانک‌ها. هنگامی که یک بانک پیامی تحت استاندارد MT103 مخابره می‌کند، صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را ارسال کرده است.[2][3]

پیام MT103 حاوی مشخصات فرستنده، مشخصات گیرنده، مبلغ و نوع ارز است و به بانک مقصد دستور می‌دهد کدام حساب‌ها را بدهکار و بستانکار کند. با این حال، خود این پیام سوئیفتی هیچ ارزش ذاتی یا پشتوانه نقدینگی به همراه ندارد.[2]

تسویه اقتصادی در لایه دوم روی می‌دهد؛ لایه‌ای که از حساب‌های «نوسترو» (Nostro) و «وسترو» (Vostro) تشکیل شده است. این حساب‌ها نمود عینی روابط بانکداری کارگزاری به شمار می‌روند.[1][3]

این دو واژه ریشه لاتین دارند. «نوسترو» به معنای «حساب ما نزد شما» و بیانگر موجودی ارزی یک بانک در بانکی خارجی است. «وسترو» یعنی «حساب شما نزد ما» و بیانگر همان موجودی از دیدگاه بانک میزبان است. هر دو واژه دو سوی یک تراکنش در دفتر کل را توصیف می‌کنند.[3]

اگر یک بانک بریتانیایی بخواهد تراکنش‌های دلاری مشتریان خود را انجام دهد، ناچار است حسابی دلاری در یک بانک کارگزار در نیویورک افتتاح کند. این حساب برای بانک بریتانیایی «نوسترو» و برای بانک آمریکایی نگه‌دارنده وجوه «وسترو» محسوب می‌شود.[1][3]

مکانیک تسویه در دفاتر کل دوجانبه

هنگامی که حواله ۱۰ میلیون دلاری لندن به مقصد توکیو صادر می‌شود، بانک بریتانیایی با پیام سوئیفت به کارگزار خود در نیویورک دستور می‌دهد ۱۰ میلیون دلار از موجودی حساب نوستروی بانک بریتانیایی برداشت کند.[2]

بانک نیویورکی سپس حساب نوستروی بانک ژاپنی را—به فرض اینکه آن بانک نیز مشتری همان کارگزار آمریکایی باشد—شناسایی کرده و ۱۰ میلیون دلار به آن بستانکار می‌کند. بدین ترتیب لایه تسویه نهایی می‌شود.[3]

در مرحله بعد، بانک ژاپنی با دریافت پیام تأییدیه، دفتر کل داخلی خود را به‌روز کرده و معادل ین ژاپن را، پس از کسر کارمزدهای تبدیل، به حساب شرکت تأمین‌کننده در توکیو واریز می‌کند.[2]

در سراسر این چرخه، حتی یک دلار پول فیزیکی از مرزهای ایالات متحده خارج نشد. کل تراکنش صرفاً انتقال حسابداری از یک ستون بدهکار به ستون بستانکار درون سرورهای بانک کارگزار در نیویورک بود.[3]

با این حال، این فرایند حسابداری تنها در صورتی مقدور است که بانک بریتانیایی پیش از صدور دستور، دست‌کم ۱۰ میلیون دلار نقدینگی راکد در حساب نوستروی نیویورک خوابانده باشد. همین ضرورتِ «پیش‌تأمین نقدینگی»، گلوگاه اصلی و منشأ اصطکاک در معماری مالی جهان است.[1]

هزینه تریلیون دلاری حبس سرمایه در نوسترو

برای حفظ تداوم عملیات و انتقال آنی وجوه، بانک‌های تجاری در سطح جهان ناچارند مبالغ هنگفتی را به عنوان سپرده در حساب‌های نوسترو در سراسر جهان بلوکه کنند. بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی برآورد می‌کند حدود ۴.۲ تریلیون دلار سرمایه در این شبکه‌های کارگزاری قفل شده است.[1]

این حجم از سرمایه حبس‌شده، هزینه فرصت سنگینی به همراه دارد. در دوران نرخ بهره صفر، راکد ماندن این دارایی‌ها توجیه‌پذیر بود؛ اما با میانگین وزنی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه که در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۸۵ درصد برآورد می‌شود، منطق اقتصادی این نظام کاملاً دگرگون شده است.[3]

اعمال نرخ ۴.۸۵ درصد بر حجم ۴.۲ تریلیون دلاری دارایی‌های مسدود در نوسترو، از تحمیل یک مالیات نامرئی ۲۰۳ میلیارد دلاری در سال بر کل نظام بانکی پرده برمی‌دارد؛ هزینه‌ای نجومی که به مراتب از کارمزد چند سنتی مخابره پیام‌های سوئیفت بزرگ‌تر است.[3]

بانک‌ها این هزینه فرصت را از طریق کارمزدهای سنگین انتقال، اسپرد و فاصله قیمتی بالای خرید و فروش ارز، و طولانی کردن زمان تسویه بر دوش مصرف‌کننده و شرکت‌ها می‌گذارند. همین سازوکار توضیح می‌دهد چرا ارسال یک حواله ۵۰۰ دلاری به بازارهای نوظهور گاه تا ۳۵ دلار هزینه تراکنش در پی دارد.

هیئت ثبات مالی (FSB) در ارزیابی سال ۲۰۲۵ خود تأکید کرد: «الزام نقدینگی نوسترو، بانک‌ها را به انبارهای سرمایه‌ای ناکارآمد تبدیل کرده است؛ بهینه‌سازی این حجم نقدینگی محبوس، مانع اصلی بر سر نوآوری در پرداخت‌های بین‌المللی است».

زنجیره‌های واسط و روند انقباضی ریسک‌زدایی

هنگامی که بانک مبدأ و بانک مقصد رابطه کارگزاری مستقیم با هم ندارند، شبکه بانکی ناچار به استفاده از واسطه‌های زنجیره‌ای می‌شود که پیچیدگی تسویه را به توان می‌رساند.[2]

هر حلقه اضافی در این زنجیره به معنی ثبت یک حسابداری دوجانبه جدید، تدارک نقدینگی پیش‌تأمین جداگانه و گذر از ممیزی‌های تطبیق مقررات مستقل است. یک حواله ساده میان بانکی منطقه‌ای در پرو و بانکی محلی در ویتنام ممکن است به سه یا چهار حلقه واسط بانکی نیاز پیدا کند.[1][3]

هر واسطه کارمزد خود را کسر می‌کند و روند انتقال را ساعت‌ها به تعویق می‌اندازد. در صورت بروز کوچک‌ترین ابهام در سیستم‌های نظارتی، تراکنش برای روزها مسدود می‌شود تا اسناد هویتی از طریق پیام‌های استعلام MT199 سوئیفت تبادل شود.[2]

در سوی دیگر، شریان‌های کارگزاری در حال انقباض هستند. بر اساس گزارش BIS، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، شبکه فعال روابط بانکداری کارگزاری در سراسر جهان حدود ۲۰ درصد افت داشته است.[1]

این پدیده که با عنوان «ریسک‌زدایی» (De-risking) شناخته می‌شود، ناشی از آن است که بانک‌های تراز اول جهانی نگهداری حساب‌های وسترو برای بانک‌های کوچک‌تر در حوزه‌های پرریسک را با توجه به هزینه‌های سنگین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها، از نظر اقتصادی فاقد توجیه می‌دانند.

افق تسویه اتمیک و مسیرهای جایگزین

همین ناکارآمدی زیرساخت نوسترو، رقابتی را برای ابداع مسیرهای تسویه موازی رقم زده است. رمزارزهای باثبات نظام‌مند و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در پی ادغام دو لایه «پیام‌رسانی» و «تسویه» در قالب یک تراکنش یکپارچه یا اتمیک (Atomic Settlement) هستند.[3]

اگر دلار دیجیتال بتواند روی بستر یک دفتر کل توزیع‌شده مستقیماً از کیف پول دیجیتال بانک بریتانیایی به کیف پول بانک ژاپنی منتقل شود، نیاز به واسطه نیویورکی و الزام مسدودسازی میلیون‌ها دلار در حساب نوسترو از بین می‌رود.[3]

سوئیفت نیز برای حفظ انحصار خود دست به کار شده و طرح‌هایی برای اتصال فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال به بستر پیام‌رسانی خود کلید زده تا قابلیت تسویه آنی را بدون برهم زدن اکوسیستم ۱۱,۵۰۰ عضوی خود برقرار کند.[2]

با وجود فناوری‌های نوین، حذف شبکه نوسترو نیازمند بازطراحی اعتماد حقوقی است. معماری کارگزاری سنتی از قطعیت حقوقی و قوانین تجاری شفاف در حوزه ارزهای ذخیره به‌ویژه ایالات متحده بهره می‌برد.[1]

تا زمانی که گزینه‌های نوظهور نتوانند عمق نقدینگی و چارچوب حقوقی و تضامین تسویه دلار را بازآفرینی کنند، نظام پولی جهان وابسته به دفاتر کل دوجانبه باقی می‌ماند. پیام‌های مالی با سرعت نور مخابره می‌شوند، اما پول تنها زمانی حرکت می‌کند که تراز حساب‌های نوسترو با هم بخواند.[3]