کمیته بازل برای مهار «آرایش ترازنامه» در پایان سال، مقررات بانک‌های سیستمیک را اصلاح کرد

نهادهای ناظر بر بانکداری جهانی روزنه قانونی‌ای را که به بزرگ‌ترین بانک‌های جهان اجازه می‌داد ترازنامه‌های خود را در پایان سال به‌طور صوری کوچک کنند تا از پرداخت میلیاردها دلار هزینه سرمایه‌ای فرار کنند، رسماً مسدود کردند. در اول اکتبر ۲۰۲۶، کمیته بازل در نظارت بانکی اصلاحات الزام‌آوری را برای چارچوب ارزیابی بانک‌های دارای اهمیت سیستمیک جهانی (G-SIB) تصویب کرد.[1]

این تصمیم که طی نشستی دو روزه در ۲۸ و ۲۹ سپتامبر در اندونزی نهایی شد، رویه گسترده صنعت موسوم به «آرایش ترازنامه» (Window Dressing) را هدف قرار می‌دهد. بانک‌های بزرگ پیش از این با تخلیه موقت دارایی‌ها و کاهش سنجه‌های درهم‌تنیدگی مالی در دقیقاً روز ۳۱ دسامبر، ثبت لحظه‌ای مبنای محاسبه امتیاز ریسک سیستمیک خود را دستکاری می‌کردند.[1][2]

در چارچوب بازنگری‌شده، ناظران تصویر مقطعی پایان سال را با سازوکار میانگین‌گیری در طول سال مالی جایگزین خواهند کرد. کمیته بازل تصریح کرده است که رفتار پیشین «اهداف استاندارد‌های این کمیته را تضعیف کرده و عملکرد بازارهای مالی را با خطر اختلال مواجه می‌سازد».[1]

ابعاد مالی این تصمیم برای وام‌دهندگان جهانی بسیار سنگین است؛ چارچوب G-SIB، ۲۹ بانک با بیشترین درجه اهمیت سیستمیک در جهان را در طبقه‌بندی‌های نظارتی مختلف قرار می‌دهد و آنها را موظف می‌سازد بافرهای سرمایه‌ای اضافه‌ای بین ۱٫۰٪ تا ۳٫۵٪ از کل دارایی‌های موزون به ریسک خود نگهداری کنند.[1][3]

جابه‌جایی حتی به اندازه یک رده پایین‌تر در نظام امتیازدهی G-SIB می‌تواند الزامات ذخیره سرمایه اجباری یک بانک را میلیاردها دلار کاهش دهد. همین امر انگیزه‌ای قدرتمند ایجاد می‌کرد تا بانک‌ها دفاتر معاملاتی، وام‌دهی در بازار ریپو و تعهدات مشتقه خود را در آخرین هفته‌های دسامبر به شدت فشرده سازند تا امتیاز نهایی‌شان را پایین بکشند.[2][4]

اختلال در بازارهای تامین مالی کوتاه‌مدت

این اقدام تنظیمی فراتر از دقت‌بخشی صرف به امتیاز سرمایه است؛ آرایش ترازنامه همواره موج‌های خشکسالی نقدینگی حادی در بازارهای تامین مالی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کرد، چرا که غول‌های بانکی برای انقباض دفاتر خود به صورت هم‌زمان از قراردادهای بازخرید (ریپو) و وام‌دهی بین‌بانکی خارج می‌شدند.[1][3]

این عقب‌نشینی هماهنگ، نرخ‌های استقراض را برای صندوق‌های پوشش ریسک، مدیران دارایی و خزانه‌داران شرکت‌ها در واپسین روزهای سال میلادی جهش می‌داد. با ملزم ساختن بانک‌ها به محاسبه میانگین مواجهه‌های ریسک در یک دوره ۱۲ ماهه، کمیته بازل درصدد است این تلاطم فصلی مصنوعی را هموار سازد.[1]

اریک تدین، رئیس کمیته بازل و رئیس کل بانک مرکزی سوئد، بر رسالت گسترده‌تر این گردهمایی تاکید کرد: «نشست این هفته کمیته بازل به اعضای ما امکان داد تا ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌های نظام بانکی جهانی را بررسی کرده و ابتکارات نظارتی و مقرراتی خود را پیش ببرند».[1]

تدین افزود که این جلسه بستری برای اطمینان از این بود که سازوکارهای اجرایی کمیته «نتیجه‌محور، مرتبط و پاسخگوی نیازهای رو به تحول سیستم بانکی بین‌المللی» باقی بماند. جزئیات کامل اصلاحات نهایی قوانین مبارزه با آرایش ترازنامه در اواخر ماه جاری میلادی منتشر خواهد شد.[1][4]

همگام با این تغییر مقرراتی، کمیته نتایج ارزیابی G-SIB مربوط به پایان سال ۲۰۲۵ را نیز به تصویب رساند. این امتیازهای به‌روزشده به هیئت ثبات مالی ارسال خواهد شد؛ نهادی که قرار است فهرست نهایی بانک‌های سیستمیک سال ۲۰۲۶ را در نوامبر پیش‌رو اعلام کند.[1][2]

مناقشه اتحادیه بانکی اروپا

در امتیازی مهم به بانک‌های قاره سبز، کمیته بازل با انجام یک رایزنی رسمی پیرامون اصلاح شیوه محاسبه دارایی‌های فرامرزی در داخل اتحادیه بانکی اروپا موافقت کرد. این رایزنی که انتشار آن نیز برای این ماه برنامه‌ریزی شده، به یکی از گلایه‌های دیرین موسسات حوزه یورو پاسخ می‌دهد.[1][3]

در حال حاضر، اعطای وام از سوی یک بانک فرانسوی به یک شرکت آلمانی به عنوان تعهد فرامرزی بین‌المللی قلمداد شده و امتیاز ریسک سیستمیک بانک را بالا می‌برد. استدلال وام‌دهندگان اروپایی این است که وجود پول واحد و سازوکار نظارتی یکپارچه در حوزه یورو، ایجاب می‌کند این قبیل مبادلات داخلی تلقی شوند.[3][4]

چنانچه کمیته نهایتاً این تغییر را تایید کند، بانک‌های بزرگ اروپایی مانند بی‌ان‌پی پاریبا و دویچه بانک ممکن است شاهد کاهش چشمگیر امتیازهای G-SIB خود باشند؛ تغییری که زمینه رقابت آنها را با ابربانک‌های آمریکایی و چینی که از بازارهای داخلی پهناور بدون جریمه‌های فرامرزی بهره می‌برند، برابر می‌سازد.[4]

این کمیته همچنین در حال پیشبرد نظارت خود بر «ریسک نرخ بهره در پرتفوی بانکی» (IRRBB) است. رگولاتورها توافق کردند که رهنمودهای تکمیلی تحت ستون دوم مقررات را برای مهار آسیب‌پذیری‌های ناشی از انقباض شدید پولی سه سال گذشته در جهان، به مشورت بگذارند.[1][2]

هوش مصنوعی و ریسک‌های سایبری

فراتر از سنجه‌های سرمایه، اجلاس اندونزی زمان قابل‌توجهی را به ردپای رو به گسترش هوش مصنوعی در ساختار مالی اختصاص داد. ناظران خاطرنشان ساختند که اکوسیستم هوش مصنوعی به شکلی فزاینده با «استفاده گسترده‌تر از اهرم‌های مالی و ترتیبات تامین مالی متقابل» شناخته می‌شود.[1][6]

برای مدیریت این مخاطره، کمیته تصمیم به بازسازی چارچوب ریسک عملیاتی گرفت. مقام‌های نظارتی کفایت دسته‌بندی‌های فعلی زیان در «انواع رویدادها» را بازبینی خواهند کرد و به‌ویژه آنها را گسترش می‌دهند تا ریسک‌های سایبری نوظهور و اختلالات ناشی از هوش مصنوعی را دربرگیرد.[3][4]

یک گزارش تحلیلی از موسسه ره‌گیری وان‌بنچ تاکید کرد: «ناظران بانکی جهانی دیدگاه‌های خود را درباره ریسک‌های هوش مصنوعی هماهنگ می‌کنند که این امر پیش‌درآمدی بر بازنگری در استانداردهای بین‌المللی نظارت و سیاست‌گذاری است». کمیته متعهد به نظارت مستمر بر این تحولات شده است.[5]

سازوکارهای شفافیت و افشای اطلاعات نیز ارتقا یافتند. پس از پشت سر گذاشتن یک دوره مشاوره، کمیته استاندارد نهایی افشاگری‌های ماشینی تحت ستون سوم را تایید کرد؛ سیستمی که الزامات نحوه گزارش عمومی سرمایه، دارایی‌های در معرض ریسک و نقدینگی بانک‌ها را مشخص می‌کند.[1][2]

این استاندارد داده‌خوانی خودکار به منظور ایجاد یک «مسیر نوآورانه و کارآمد» برای ورود و مقایسه آنی داده‌های بانکی توسط فعالان بازار و بازرسان تدوین شده است. هدف این گذار، حذف اصطکاک و تاخیرهای ناشی از تحلیل دستی صورت‌های مالی در ده‌ها حوزه قضایی مستقل است.[4][6]

در نهایت، کمیته اعلام کرد که بازنگری هدفمند خود پیرامون استانداردهای احتیاطی دارایی‌های رمزارزی بانک‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به‌روزرسانی خواهد کرد؛ فرایندی که چارچوب میزان سرمایه لازم برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال بدون پشتوانه و استیبل‌کوین‌ها را تثبیت می‌کند.[1][3]

برنامه زمان‌بندی اجرای میانگین‌گیری در نظام G-SIB، گام حیاتی بعدی این حوزه به شمار می‌رود. با آنکه اصلاحات در سطح مقررات بازل تصویب شده است، اما پیش از الزام‌آور شدن برای وام‌دهندگان، نهادهای قانون‌گذار ملی در آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا باید این دستورالعمل‌ها را به قوانین داخلی خود الصاق و تبدیل کنند.[2][5]