کانادا حکم اخراج امین یوسفی‌جم، افسر پیشین پلیس ایران را به اتهام دور زدن تحریم‌ها صادر کرد

هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا به صورت رسمی حکم اخراج امین یوسفی‌جم، افسر پیشین پلیس تهران را که با هویتی پنهان در شهر تورنتو اقامت داشت، صادر کرده است. این تصمیم قاطع در پی اثبات نقش کلیدی وی در شبکه‌های پیچیده دور زدن تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ شد.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، این نهاد نظارتی و قضایی کانادایی به این نتیجه قطعی رسیده است که یوسفی‌جم در یک شبکه سازمان‌یافته مجرمانه برای تسهیل قاچاق تجهیزات حساس و دارای فناوری بالا به ایران مشارکت فعال داشته است.[1][3]

این پرونده جنجالی زمانی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد که شبکه خبری کانادایی «گلوبال‌نیوز» فاش ساخت این افسر سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با هویتی کاملا جدید و نامی متفاوت در کشور کانادا به زندگی عادی خود ادامه می‌داده است.[1]

در یافته‌های مستند هیات مهاجرت کانادا به صراحت تاکید شده است که این فرد در یک تلاش سیستماتیک و هدفمند برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی کانادا و ایالات متحده از طریق تهیه فناوری‌های حساس و تجهیزات با کاربری دوگانه نقش محوری ایفا کرده است.[2][4]

سابقه محکومیت در ایالات متحده

حکم اخراج صادر شده از سوی مقامات کانادایی، پیوند عمیق و مستقیمی با مشکلات حقوقی و کیفری پیشین وی در ایالات متحده آمریکا دارد. یوسفی‌جم پیش‌تر نیز با اتهامات کاملا مشابهی در سیستم قضایی فدرال آمریکا روبرو شده و مورد پیگرد قرار گرفته بود.[3]

وی پیش از این در یک دادگاه فدرال در ایالات متحده به دلیل مشارکت فعال در یک شبکه قاچاق بین‌المللی که قطعات محدود شده صنعتی و بردهای الکترونیکی پیشرفته را به صورت غیرقانونی به ایران صادر می‌کرد، مجرم شناخته شده و محکومیت قطعی یافته بود.[3][4]

مقامات امنیتی و گمرکی آمریکایی در جریان تحقیقات گسترده خود شناسایی کرده بودند که این شبکه فراملی با استفاده از ده‌ها شرکت پوششی، موادی را خریداری می‌کرد که قابلیت استفاده مستقیم در برنامه‌های نظامی، موشکی یا هسته‌ای جمهوری اسلامی را داشتند.[2][3]

پس از قطعی شدن محکومیت وی در ایالات متحده و طی شدن مراحل قانونی مربوطه، مقامات اداره مهاجرت کانادا تحقیقات مستقل و محرمانه خود را در مورد وضعیت اقامتی، سوابق ورود و فعالیت‌های پنهان او در داخل مرزهای این کشور آغاز کردند.[1][4]

تشدید فشارهای اتاوا بر وابستگان تهران

صدور این حکم اخراج در بحبوحه اقدامات سخت‌گیرانه‌تر و سیاست‌های تهاجمی‌تر دولت کانادا علیه افراد مرتبط با دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. اتاوا در ماه‌های اخیر نظارت‌های مرزی و مهاجرتی خود را به شدت افزایش داده است.[2]

در طول دو سال گذشته، دولت فدرال کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور رسمی به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده و ورود هزاران مقام ارشد جمهوری اسلامی و وابستگان آن‌ها را به خاک خود به طور کامل ممنوع اعلام کرده است.[1][2]

تصمیم اخیر هیات مهاجرت و پناهندگی به روشنی نشان می‌دهد افرادی که در جرایم سازمان‌یافته فراملی مشارکت دارند، به ویژه آن‌هایی که به نفع نهادهای تحریم‌شده دولتی فعالیت می‌کنند، مصونیت نداشته و حق اقامت در کانادا را برای همیشه از دست خواهند داد.[3]

مقامات مرتبط با این پرونده امنیتی در چارچوب اقدامات اجرایی اخیر تاکید کرده‌اند که کانادا هرگز پناهگاه امنی برای کسانی نخواهد بود که به رژیم‌های اقتدارگرا در دستیابی به فناوری‌های محدود شده، تسلیحاتی و حساس کمک‌های لجستیکی یا مالی ارائه می‌کنند.[2][4]

پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک پرونده

اجرای نهایی حکم اخراج شامل رویه‌های پیچیده حقوقی و اداری است، زیرا یوسفی‌جم ممکن است همچنان راه‌هایی برای ثبت درخواست تجدیدنظر در سیستم دادگاه فدرال کانادا داشته باشد و بتواند از این طریق روند دیپورت خود را برای مدتی به تاخیر بیندازد.[1]

با این حال، کارشناسان برجسته حقوق مهاجرت بر این باورند که با توجه به پیامدهای سنگین امنیت ملی این پرونده و سابقه محکومیت کیفری قطعی وی در ایالات متحده، لغو تصمیم هیات مهاجرت توسط دادگاه‌های بالاتر بسیار دور از ذهن و غیرمحتمل به نظر می‌رسد.[3]

تجهیزات با کاربری دوگانه‌ای که در این پرونده حساس مطرح شده‌اند، شامل طیف وسیعی از حسگرهای پیشرفته، میکروکنترلرهای صنعتی و ماشین‌آلات تخصصی است که تحت رژیم‌های بین‌المللی کنترل صادرات، انتقال آن‌ها به ایران به شدت محدود و ممنوع شده است.[1][3]

بازرسان پرونده فاش کرده‌اند که شبکه قاچاق یاد شده به صورت مداوم از گواهی‌های جعلی مصرف‌کننده نهایی استفاده می‌کرده و محموله‌های حساس را از طریق چندین کشور ثالث هدایت می‌کرده است تا مقصد نهایی آن‌ها در تهران را از دید نهادهای نظارتی پنهان نگه دارد.[2][4]

این تاکتیک پیچیده و چندلایه فرار از تحریم‌ها، چالش‌های مداوم و جدی را برجسته می‌کند که آژانس‌های اطلاعاتی و گمرکی غربی در نظارت، ردیابی و رهگیری زنجیره‌های تامین غیرقانونی که توسط بازیگران تحت حمایت دولت‌ها اداره می‌شوند، با آن روبرو هستند.[1][2]

در نهایت، زمان‌بندی دقیق برای خروج فیزیکی او از خاک کانادا و بازگرداندنش به ایران، به پایان یافتن تمامی این راه‌حل‌های قانونی و هماهنگی‌های لجستیکی پیچیده میان نهادهای امنیتی برای اجرای عملیات دیپورت بستگی دارد که ممکن است چندین ماه به طول بینجامد.[2][4]

واکنش‌ها به تصمیم اداره مهاجرت

انتشار خبر صدور حکم اخراج این افسر پیشین پلیس، با استقبال گسترده فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه ایرانیان مقیم کانادا روبرو شده است. بسیاری از این فعالان مدت‌هاست که خواستار پاکسازی این کشور از عوامل وابسته به حکومت ایران هستند.[2]

این گروه از فعالان مدنی تاکید دارند که دولت کانادا باید با اختصاص بودجه و نیروی انسانی بیشتر، روند شناسایی، محاکمه و اخراج سایر افرادی را که با پنهان کردن سوابق امنیتی خود وارد این کشور شده‌اند، با سرعت و قاطعیت بیشتری پیگیری کند.[2][4]