نهاد نظارت مالی آلمان مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات در هامبورگ را لغو و دستور انحلال آن را صادر کرد

در حالی که مدیران بانکی ایران همواره شعب اروپایی خود را به عنوان پایگاه‌هایی باثبات و عملیاتی برای تسهیل تجارت خارجی توصیف می‌کنند، شواهد نظارتی در اروپا روایت دیگری را نشان می‌دهد. نهاد نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) روز پنجشنبه به طور رسمی مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در هامبورگ را لغو کرد.[1][3]

بر اساس اعلام رسمی این نهاد نظارتی، دستور انحلال و تصفیه کامل این موسسه مالی صادر شده است و این بانک دیگر حق انجام هیچ‌گونه عملیات بانکی در خاک آلمان را ندارد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک دادگاه محلی در هامبورگ، ماه گذشته یک مدیر تصفیه برای این شعبه تعیین کرده بود.[1][4]

بافین در بیانیه رسمی خود درباره دلایل این تصمیم اعلام کرد: «نقص‌های جدی در سازماندهی کسب‌وکار، نقض مکرر الزامات قانونی و توقف طولانی‌مدت عملیات تجاری، دلایل اصلی لغو این مجوز بوده‌اند.» این نهاد تاکید کرد که تصمیم مذکور اکنون قطعی و لازم‌الاجرا است.[1][2]

بانک صادرات ایران از اول ژانویه سال ۱۹۶۲ میلادی با دریافت مجوز رسمی، در آلمان حضور داشت و از طریق دو دفتر خود در شهرهای هامبورگ و فرانکفورت به فعالیت می‌پرداخت. مدل کسب‌وکار این بانک در دهه‌های گذشته، عمدتا بر تامین مالی و اجرای تراکنش‌های تجاری مرتبط با ایران متمرکز بود.[1]

این فعالیت‌ها در گذشته شامل مدیریت حساب‌ها، پردازش پرداخت‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی، وام‌دهی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌شد. با این حال، تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر، حجم عملیات این شعبه را به شدت کاهش داده و آن را عملا به یک نهاد غیرفعال تبدیل کرده بود.

مکانیسم انحلال و وضعیت دارایی‌ها

بر اساس آخرین ترازنامه مالی تایید شده در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، مجموع دارایی‌های شعبه بانک صادرات در آلمان بالغ بر ۶۲.۴ میلیون یورو (معادل تقریبی ۷۰.۱۶ میلیون دلار) بوده است. این شعبه تا پیش از صدور حکم انحلال، تنها ۱۳ کارمند در استخدام خود داشت که اکنون وضعیت شغلی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.[3][4]

با تعیین مدیر تصفیه از سوی دادگاه هامبورگ، کنترل تمامی دارایی‌ها و اسناد این بانک از دست مدیران ایرانی خارج شده و در اختیار مقام قضایی آلمان قرار گرفته است. وظیفه اصلی این مدیر، ارزیابی دقیق بدهی‌ها، نقد کردن دارایی‌های موجود و پرداخت مطالبات طلبکاران قانونی بر اساس قوانین ورشکستگی آلمان است.[1]

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در چنین پرونده‌هایی، سرنوشت سپرده‌های مشتریان است. طبق گزارش نهاد نظارت مالی آلمان، در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار یورو از سپرده‌های مشتریان خرد و کلان در حساب‌های این شعبه باقی مانده است که دسترسی به آن‌ها با موانع حقوقی پیچیده‌ای روبرو است.[1]

به طور معمول در سیستم بانکی آلمان، لغو مجوز یک بانک به معنای از بین رفتن سپرده‌ها نیست و صندوق ضمانت سپرده‌ها وارد عمل می‌شود. اما در مورد بانک صادرات، بافین اعلام کرده است که در حال حاضر شرایط پرداخت خسارت از سوی این صندوق آلمانی فراهم نیست و قوانین دیگری بر این روند حاکم است.[1]

تاثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا بر سپرده‌گذاران

دلیل اصلی عدم مداخله صندوق ضمانت سپرده‌های آلمان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نهادهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی ایران است. این تحریم‌ها، هرگونه نقل و انتقال مالی و آزادسازی وجوه مسدود شده را منوط به دریافت مجوزهای خاص و طی کردن فرآیندهای طولانی‌مدت حقوقی کرده است.[1][3]

مشتریان این بانک برای دریافت وجوه خود، نیازمند تاییدیه صریح از نهادهای ناظر بر تحریم‌ها در اتحادیه اروپا هستند. تا زمانی که این مجوزهای قانونی صادر نشود، مدیر تصفیه حق آزادسازی و پرداخت این ۲۰۰ هزار یورو را به صاحبان اصلی آن‌ها نخواهد داشت.[1]

این وضعیت نشان‌دهنده ریسک بالای نگهداری سرمایه در نهادهای مالی تحت تحریم است. کسب‌وکارها و افرادی که به امید تسهیل مبادلات تجاری با ایران، منابع مالی خود را در این شعبه نگه داشته بودند، اکنون با بلوکه شدن دارایی‌هایشان و یک روند حقوقی فرسایشی مواجه هستند.

سوابق نظارتی و تعطیلی بانک سپه

اقدام اخیر بافین علیه بانک صادرات، یک رویداد منفرد و بی‌سابقه در ماه‌های اخیر محسوب نمی‌شود. این تصمیم درست چند هفته پس از آن اعلام شد که نهاد نظارت مالی آلمان در ماه سپتامبر ۲۰۲۶، شعبه فرانکفورت بانک سپه ایران را به طور رسمی ورشکسته اعلام کرد.[3]

در پرونده بانک سپه، بافین تشخیص داد که این موسسه دیگر توانایی بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود را ندارد و به همین دلیل، فرآیند جبران خسارت و تصفیه آن را کلید زد. توالی سریع این دو رویداد، نشان‌دهنده تغییر رویکرد نهادهای نظارتی اروپا در قبال بانک‌های ایرانی است.[3]

پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳، بازرسان ویژه بافین طی یک حسابرسی دقیق، کاستی‌های نظارتی و ساختاری متعددی را در شعبه بانک صادرات شناسایی کرده بودند. با وجود هشدارهای مکرر، مدیریت این بانک نتوانست اصلاحات مورد نیاز را در زمان مقرر اعمال کند که در نهایت به لغو مجوز آن انجامید.[1]

چشم‌انداز حضور بانک‌های ایرانی در اروپا

با بسته شدن شعب بانک‌های سپه و صادرات در آلمان، شبکه بانکی برون‌مرزی ایران در اروپا به کوچک‌ترین حد خود در دهه‌های گذشته رسیده است. در حال حاضر، تنها چند شعبه محدود از بانک‌های ملی و ملت در اروپا باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز تحت نظارت‌های شدید قرار دارند.[4]

کارشناسان مالی معتقدند که استانداردهای سختگیرانه انطباق در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و قوانین ضد پولشویی اروپا، ادامه فعالیت برای بانک‌های ایرانی را عملا غیرممکن کرده است. هزینه‌های بالای تطبیق با این مقررات، توجیه اقتصادی نگهداری این شعب را از بین برده است.

این انزوا، هزینه‌های مبادلاتی را برای تجارت خارجی ایران به شدت افزایش می‌دهد. صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی اکنون مجبورند برای تسویه حساب‌های بین‌المللی خود، به شبکه‌ای از صرافی‌های غیررسمی و واسطه‌های مالی در کشورهای ثالث متکی باشند که ریسک و هزینه تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد.

در نهایت، تصمیم نهاد نظارت مالی آلمان پیام روشنی برای سایر حوزه‌های قضایی در اروپا دارد. بانک‌هایی که نتوانند خود را با استانداردهای شفافیت مالی و الزامات سازماندهی کسب‌وکار تطبیق دهند، حتی با داشتن بیش از شش دهه سابقه فعالیت، از سیستم مالی اروپا حذف خواهند شد.[3]