رفتن به محتوای اصلی
اتحادیه بانکیسازمان بانکداری اروپا· 7 دقیقه مطالعه· در مالی

سازمان بانکداری اروپا بیمه سپرده مشترک را کنار گذاشت و بر معافیت‌های سرمایه فرامرزی متمرکز شد

سازمان بانکداری اروپا رسماً از طرح اشتراک بیمه سپرده‌ها عقب‌نشینی کرده و در عوض، مسیر اعطای معافیت‌های سرمایه‌ای را در پیش گرفته است؛ سازوکاری که به بانک‌های چندملیتی اجازه می‌دهد نقدینگی را آزادانه میان مرزها تجمیع کنند و بالقوه تا ۲۰۰ میلیارد یورو سرمایه بلوکه‌شده را به گردش درآورند.

به قلم بهنام کاظمی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

سازمان بانکداری اروپا (EBA) رسماً از پیگیری طرح یکپارچه بیمه سپرده‌ها دست کشید و تمرکز مقرراتی خود را بر ابزارهای جایگزینی گذاشت که هدفشان تسهیل و تسریع وام‌دهی فرامرزی در داخل بلوک است. این چرخش، عقب‌نشینی آشکاری در مسیر ده‌ساله تکمیل «اتحادیه بانکی» اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.[1][3]

این نهاد ناظر مستقر در پاریس، به‌جای تجمیع صندوق‌های ضمانت سپرده ملی—که از نظر سیاسی خط قرمز کشورهای شمال اروپا بود—اکنون بر حذف موانع سرمایه‌ای و نقدینگی میان شعب و شرکت‌های تابعه یک گروه بانکی در کشورهای مختلف متمرکز شده است. این چارچوب تازه می‌کوشد میلیاردها یورو سرمایه حبس‌شده در مرزهای ملی را آزاد کند.[2]

خوزه مانوئل کامپا، رئیس سازمان بانکداری اروپا، روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما واقعیت سیاسی را پذیرفته‌ایم؛ در دوره کنونی نمی‌توان به یک طرح بیمه سپرده مشترک دست یافت. تمرکز ما باید به سازوکارهای عملیاتی تغییر کند تا جریان سرمایه بتواند بدون مانع از مرزها عبور کرده و به جایی برسد که به آن نیاز است.»

این تغییر رویکرد عملاً «طرح اروپایی بیمه سپرده» (EDIS) را که نخستین بار در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان رکن سوم اتحادیه بانکی پیشنهاد شده بود، به بایگانی می‌فرستد. طبق رویکرد جدید، ناظران با اعطای معافیت‌های سرمایه‌ای فرامرزی، به بانک‌های چندملیتی اجازه می‌دهند نقدینگی خود را به‌صورت متمرکز مدیریت کنند، نه اینکه منابع در کشورهای میزبان بلوکه بماند.[1][5]

بانک‌های اروپایی در حال حاضر حدود ۸٫۵ تریلیون یورو سپرده خرد در اختیار دارند که بخش عمده‌ای از آن در پشت حصارهای مرزی بلوکه شده است.

آزادسازی نقدینگی حبس‌شده

تکه تکه بودن بخش بانکی اروپا سال‌هاست توان رقابت آن را در برابر رقبای وال‌استریت تضعیف کرده است. در حال حاضر، بانک‌های اروپایی حدود ۸٫۵ تریلیون یورو سپرده خرد در اختیار دارند، اما قوانین سخت‌گیرانه مرزبندی ملی مانع از آن می‌شود که نقدینگی مازاد از شعبه‌ای در یک کشور عضو به شعبه‌ای در کشور دیگر منتقل شود.[2][5]

با اعمال معافیت‌های نقدینگی فرامرزی، EBA قصد دارد حوزه یورو را برای گروه‌های بانکی به بازاری یکپارچه تبدیل کند. برای نمونه، یک بانک فرانسوی با مازاد سپرده در شعبه ایتالیایی خود می‌تواند آن سرمایه را بدون مواجهه با الزامات سرمایه‌ای سخت‌گیرانه محلی، مستقیماً برای تأمین مالی وام‌های شرکتی در آلمان تخصیص دهد.[3]

برآورد می‌شود این دگرگونی مقرراتی رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد یورو از سرمایه‌ای را که اکنون در حصارهای ملی قفل شده، آزاد کند. تحلیلگران بازار معتقدند این انعطاف‌پذیری تازه می‌تواند جرقه‌ای برای ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی باشد؛ فرآیندی که از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ عملاً راکد مانده است.[1][5]

تحلیلگران مؤسسه تریدرز یونیون در یادداشتی تحلیلی آوردند: «این واقع‌بینانه‌ترین گامی است که طی سال‌های اخیر برداشته شده است. وقتی امکان توزیع ریسک در سطح سپرده‌گذاران وجود ندارد، دست‌کم باید به بانک‌ها اجازه داد سرمایه خود را فراتر از مرزها تجمیع کنند تا به مقیاس اقتصادی لازم دست یابند.»[2]

با این حال، فاصله گرفتن از طرح بیمه یکپارچه، آسیبی ساختاری را در معماری مالی حوزه یورو دست‌نخورده باقی می‌گذارد. در غیاب EDIS، مسئولیت نجات بانک ورشکسته همچنان بر دوش دولت ملی مربوطه است؛ مسئله‌ای که «حلقه شوم» میان بدهی حاکمیتی و ثبات بانکی را که بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ را تشدید کرده بود، پابرجا نگه می‌دارد.[1][3]

معافیت‌های سرمایه فرامرزی به گروه‌های بانکی چندملیتی اجازه می‌دهد نقدینگی را به‌صورت متمرکز در سراسر منطقه یورو به گردش درآورند.

بن‌بست سیاسی پیرامون چتر حمایتی

کنار گذاشتن EDIS یک پیروزی سیاسی برای آلمان و دیگر کشورهای شمال اروپا به شمار می‌آید که همواره سد راه این طرح بوده‌اند. برلین استدلال می‌کرد که اشتراک بیمه سپرده‌ها، پس‌اندازکنندگان آلمانی را ناچار به تقبل ریسک وام‌های معوق و بی‌کیفیت در بانک‌های جنوب اروپا، به‌ویژه در ایتالیا و یونان، می‌کند.[1][5]

با وجود کاهش چشمگیر نسبت وام‌های غیرجاری (NPL) در سراسر اتحادیه اروپا—از بیش از ۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۶—اعتماد سیاسی لازم برای تقسیم اشتراکی ریسک سپرده‌ها هرگز شکل نگرفت. دستورالعمل جدید EBA اذعان دارد که این بن‌بست دست‌کم تا پایان دهه جاری باز نخواهد شد.[3]

کشورهای جنوب اروپا، با پیشگامی ایتالیا و اسپانیا، قویاً به دنبال تصویب EDIS بودند تا شرایط رقابتی برابری ایجاد شود. بانک‌های این کشورها هزینه تأمین مالی بالاتری می‌پردازند، زیرا بازارهای مالی صندوق‌های ضمانت سپرده محلی آنها را در مقایسه با همتایان شمالی شکننده‌تر ارزیابی می‌کنند.[1][5]

جانکارلو جورجتی، وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا، ماه گذشته تأکید کرد: «نمی‌توان اتحادیه بانکی واقعی را بر پایه‌ای از حصاربندی‌های ملی بنا کرد. اگر شبکه ایمنی مشترک را رها کنیم، عملاً بازاری یکپارچه برای بازیگران قدرتمندتر می‌سازیم و ریسک سقوط را منحصراً روی دوش مالیات‌دهندگان محلی رها می‌کنیم.»[5]

نگرانی‌های کفایت سرمایه

هم‌زمان با پافشاری سازمان بانکداری اروپا بر تجمیع نقدینگی فرامرزی، بانک مرکزی اروپا (ECB) نسبت به رقیق شدن استانداردهای کلی سرمایه هشدار داده است. هیئت نظارت بانک مرکزی اروپا در حال بررسی دقیق معافیت‌های پیشنهادی است تا اطمینان یابد شعب محلی در زمان بروز بحران‌های منطقه‌ای بدون پشتوانه مالی رها نمی‌شوند.[4]

بانک مرکزی اروپا هشدار داده که معافیت‌های سرمایه‌ای نباید شعب محلی بانک‌ها را در معرض کمبود سرمایه قرار دهد.

ادوارد فرناندز-بولو، از اعضای هیئت نظارت ECB، اخیراً هشدار داد که یکپارچگی نباید به قیمت تضعیف ثبات مالی محلی تمام شود. بانک مرکزی اروپا اصرار دارد که هرگونه معافیت سرمایه فرامرزی باید مشروط به ضمانت‌های سفت‌وسخت شرکت مادر و همراه با وثیقه‌های الزام‌آور قانونی باشد.[4]

خوزه مانوئل ماچادو، از مدیران بانک مرکزی اروپا، در گزارش سیاستی اخیر خود هشدار داد: «باید مراقب باشیم تلاش برای دستیابی به بازار یکپارچه، الزامات کفایت سرمایه را در کل سیستم بانکی تنزل ندهد.» او تصریح کرد که کشورهای میزبان باید در صورت بروز بحران ناگهانی در بانک مادر، حق مداخله داشته باشند.[4]

سازمان بانکداری اروپا برای مهار این دغدغه‌ها، «بند حفاظتی» خاصی را در دستورالعمل گنجانده که به ناظران ملی اجازه می‌دهد معافیت‌های سرمایه‌ای را در دوره‌های نوسان شدید بازار به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورند؛ سازوکاری مصالحه‌آمیز تا خیال دولت‌های میزبان از عدم تحمیل زیان بانک‌های خارجی آسوده شود.[2]

چشم‌انداز ادغام‌های بانکی

ذینفعان مستقیم این مقررات تازه، غول‌های چندملیتی حوزه یورو نظیر BNP Paribas، UniCredit و Santander خواهند بود. این بانک‌ها مدت‌هاست گلایه دارند که مقررات پراکنده آنها را ناچار کرده مانند مجموعه‌ای از بانک‌های کوچک ملی عمل کنند، نه بازیگرانی یکپارچه در سطح تمام اروپا.[1][5]

سازمان بانکداری اروپا با کاستن از هزینه‌های انتقال سرمایه، در پی شکل‌گیری بانک‌های «پیشگام و تراز اول» اروپایی است تا توان رقابت با غول‌های آمریکایی نظیر JPMorgan Chase و Bank of America را داشته باشند. در حال حاضر بانک‌های آمریکایی به لطف بازار داخلی یکپارچه و مقیاس سرمایه‌ای خود، بخش بانکداری سرمایه‌گذاری اروپا را تسخیر کرده‌اند.[3][5]

با وجود کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری در یک دهه گذشته، اعتماد سیاسی لازم برای اجرای طرح مشترک بیمه سپرده‌ها حاصل نشده است.

این تصمیم هم‌زمان با زمزمه‌های تازه ادغام در بخش بانکی اروپا اتخاذ می‌شود. اقدام اخیر یونی‌کردیت در خرید سهم قابل‌توجهی از کامرتس‌بانک آلمان، آزمونی برای اراده سیاسی حامی ادغام‌های فرامرزی بود و قوانین جدید نقدینگی می‌تواند شفافیت حقوقی لازم را برای نهایی‌سازی چنین معاملات بزرگی مهیا سازد.[1]

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که EBA استانداردهای فنی نهایی معافیت‌های سرمایه فرامرزی را تا پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ منتشر کند. پس از آن، ناظران ملی ۱۸ ماه مهلت خواهند داشت تا قوانین را در ساختار داخلی اعمال کنند و اجرای نهایی به اواخر سال ۲۰۲۸ موکول خواهد شد.[2]

تا آن زمان، بانک‌های قاره همچنان ناچارند در میان کلافی از قوانین متفاوت ملی مانور دهند. توفیق این رویکرد وابسته به این است که آیا نهادهای ناظر ملی واقعاً حاضرند در ازای کارآمدی بازار، از تسلط انحصاری خود بر ذخایر سرمایه محلی چشم‌پوشی کنند یا خیر.[1][5]

از سوی دیگر، شرایط کلان اقتصادی نیز اجرای این جدول زمانی را دشوارتر می‌کند. با توجه به رشد اقتصادی کند حوزه یورو و اصرار بانک مرکزی اروپا بر حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مقابله با تورم، بانک‌ها همین حالا هم در تنگنای تسهیلات‌دهی قرار دارند. این سازوکار جدید بنا دارد به جای الزام به افزایش سرمایه، از طریق بهینه‌سازی منابع فعلی، از فشار موجود بکاهد.[4][5]

از سوی دیگر، شرایط کلان اقتصادی نیز اجرای این جدول زمانی را دشوارتر می‌کند.

رویکرد جدید EBA بیش از آنکه تصمیمی انقلابی باشد، یک مصالحه عمل‌گرایانه است. ناظران اروپایی با رها کردن رؤیای ناممکن بیمه مشترک سپرده، مسیر یکپارچگی فنی و گام‌به‌گام را برگزیدند. محک اصلی این طرح در آینده این خواهد بود که آیا این جرح‌وتعدیل‌های فنی می‌توانند مقیاس و کارایی حیاتی برای بقای بانکداری اروپا را تأمین کنند یا خیر.[1]

نکات کلیدی

  • سازمان بانکداری اروپا طرح بیمه سپرده مشترک را کنار گذاشته و بر معافیت‌های سرمایه فرامرزی متمرکز شده است.
  • مقررات تازه به بانک‌های چندملیتی امکان می‌دهد نقدینگی را متمرکز سازند و بالقوه تا ۲۰۰ میلیارد یورو سرمایه بلوکه‌شده را آزاد کنند.
  • بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که معافیت‌های سرمایه‌ای باید مشروط به تضمین‌های سخت‌گیرانه باشد تا شعب محلی دچار کمبود سرمایه نشوند.
  • انتظار می‌رود استانداردهای فنی تا اوایل سال ۲۰۲۷ منتشر شود و چارچوب نهایی در اواخر سال ۲۰۲۸ به مرحله اجرا برسد.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا نهادهای ناظر ملی در زمان بحران‌های مقطعی، مکرراً به بندهای حفاظتی برای توقف انتقال سرمایه متوسل خواهند شد؟
  • چه میزان از ۲۰۰ میلیارد یورو سرمایه تخمینی حبس‌شده عملاً به آن‌سوی مرزها منتقل و سرمایه‌گذاری خواهد شد؟
  • آیا این شفافیت مقرراتی جدید برای سرانجام رساندن ادغام‌های بزرگ فرامرزی، مانند یونیکردیت و کامرتس‌بانک، کافی خواهد بود؟

روند رویداد

  1. نوامبر ۲۰۱۵

    کمیسیون اروپا رسماً طرح اروپایی بیمه سپرده‌ها (EDIS) را به‌عنوان رکن سوم اتحادیه بانکی پیشنهاد می‌کند.

  2. ژوئن ۲۰۲۲

    گروه یورو در دستیابی به اجماع بر سر اشتراک بیمه سپرده‌ها ناکام می‌ماند و این طرح متوقف می‌شود.

  3. نوامبر ۲۰۲۶

    سازمان بانکداری اروپا با تغییر موضع از EDIS، چارچوب جدیدی بر محوریت معافیت‌های سرمایه‌ای فرامرزی معرفی می‌کند.

  4. سه‌ماهه اول ۲۰۲۷

    موعد پیش‌بینی‌شده برای انتشار استانداردهای فنی نهایی مقررات جدید نقدینگی توسط سازمان بانکداری اروپا.

کشورهای شمال اروپا 40%کشورهای جنوب اروپا 30%بانک‌های فراملیتی اروپایی 30%
کشورهای شمال اروپا
کاهش ریسک را بر اشتراک آن ارجح می‌دانند و برای محافظت از مالیات‌دهندگان خود در برابر زیان بانک‌های خارجی، سرسختانه با بیمه مشترک سپرده مخالفت می‌کنند.
کشورهای جنوب اروپا
معتقدند چتر حمایتی مشترک برای برقراری رقابت عادلانه و کاهش هزینه‌های استقراض بانک‌ها در اقتصادهای پیرامونی ضروری است.
بانک‌های فراملیتی اروپایی
خواستار برچیده شدن مرزبندی‌های نقدینگی ملی برای تخصیص بهینه سرمایه و ایجاد توان رقابت با غول‌های وال‌استریت هستند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • سپرده‌گذاران خرد
  • بانک‌های کوچک و متوسط منطقه‌ای

منابع

پوشش منابع

5 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

کشورهای شمال اروپا 40%کشورهای جنوب اروپا 30%بانک‌های فراملیتی اروپایی 30%
  1. [1]Financial Timesکشورهای شمال اروپا

    EU banking watchdog veers away from single deposit insurance scheme

    مطالعه در Financial Times →
  2. [2]Traders Unionبانک‌های فراملیتی اروپایی

    The EBA is exploring new tools to improve EU banking integration, addressing challenges with cross-border lending and deposit insurance arrangements

    مطالعه در Traders Union →
  3. [3]Breaking the Newsبانک‌های فراملیتی اروپایی

    EU banking watchdog shifts deposit insurance plans

    مطالعه در Breaking the News →
  4. [4]Global Banking & Finance Reviewکشورهای جنوب اروپا

    ECB Proposals and Implications for EU Banking Sector

    مطالعه در Global Banking & Finance Review →
  5. [5]Reutersکشورهای شمال اروپا

    EU banking regulator shifts focus to cross-border lending over joint deposit scheme

    مطالعه در Reuters →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.