تهدید یوبی‌اس به خروج از سوئیس؛ تا ۱۲ هزار شغل در معرض خطر الزامات سرمایه‌ای جدید

در پی تدوین سناریوهای اضطراری توسط بانک یوبی‌اس (UBS) برای انتقال مقر اصلی خود در پاسخ به الزامات سرمایه‌ای سخت‌گیرانه‌تر سوئیس، تا ۱۲ هزار موقعیت شغلی در این کشور در آستانه حذف قرار گرفته است. این رقم بیش از یک‌سوم نیروی کار ۳۴ هزار نفری بانک در سوئیس را شامل می‌شود و رویارویی میان نهادهای ناظر و مدیران ارشد درباره میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک شعب خارجی را به اوج رسانده است.[1][2]

انجمن کارکنان بانک‌های سوئیس (SBPV) در نامه‌ای سرگشاده به قانون‌گذاران با هشداری جدی اعلام کرد هرگونه جابه‌جایی، فروش یا ادغام، موجی از اخراج‌های جمعی در سراسر کشور به دنبال خواهد داشت. حذف احتمالی ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر افزون بر ۳ هزار تعدیل نیرویی است که یوبی‌اس در قالب فرآیند پیچیده ادغام کردیت سوئیس پس از نجات اضطراری سال ۲۰۲۳ در دست اجرا دارد.[1][3]

محور این اختلاف به طرح پیشنهادی سپتامبر ۲۰۲۶ در مجلس اعلای سوئیس برمی‌گردد که یوبی‌اس را ملزم می‌کند واحدهای خارجی خود را با ۹۰ درصد سرمایه لایه اول سهام عادی (CET1) پوشش دهد. اکنون نمایندگان مجلس سفلی در حال آماده‌سازی برای بررسی این مصوبه هستند؛ مصوبه‌ای که هدف آن مهار ریسک ترازنامه‌ای است که اندازه آن از کل اقتصاد سوئیس فراتر می‌رود تا مالیات‌دهندگان از شوک‌های مالی مصون بمانند.[1][5]

هیئت‌مدیره یوبی‌اس به‌شدت با تعیین سقف ۹۰ درصدی مخالفت کرده و استدلال می‌کنند که قفل کردن حجم عظیمی از سرمایه در واحدهای فرامرزی، مانور مالی بانک را سلب کرده و بازدهی سهام‌داران را مهار می‌کند. برآورد یوبی‌اس نشان می‌دهد اجرای این استانداردها مستلزم تودیع ۱۶ میلیارد دلار سرمایه CET1 مضاعف است که کل بار انباشت سرمایه نظارتی پس از ادغام را به حدود ۳۳ میلیارد دلار می‌رساند.[4][5]

سناریوهای جایگزین و تهدید به تغییر مقر

به جای پذیرش این ذخایر سرمایه‌ای گزاف، یوبی‌اس برنامه‌ریزی‌های جدی برای انتقال مقر اصلی به خارج از مرزهای سوئیس را کلید زده است. گزینه‌های روی میز هیئت‌مدیره شامل خرید یک نهاد مالی آمریکایی و استقرار در این کشور، ادغام با رقیبی اروپایی، یا حتی واگذاری کامل سهام به یک خریدار بزرگ آمریکایی است.[4]

کولم کلهر، رئیس هیئت‌مدیره یوبی‌اس، صراحتاً اعلام کرده اولویت اصلی بانک رسیدن به راه‌حلی بینابینی در داخل سوئیس است، اما اگر مقررات بازدارنده باقی بمانند چاره‌ای جز بازنگری ساختاری نخواهد بود. او تأکید کرده است: «خواهان مصالحه‌ای سوئیسی هستیم تا بتوانیم در سوئیس بمانیم»، هرچند شماری از سهام‌داران نهادی عمده برای حفظ سودآوری بلندمدت، خروج کامل از کشور را توصیه کرده‌اند.[1][5]

ورود انجمن صنفی کارکنان، این مناقشه فنی و عددی پیرامون نسبت‌های سرمایه‌ای را بلافاصله به بحرانی کارگری و معیشتی برای اقتصاد سوئیس تبدیل کرده است. این تشکل کارگری با ارسال نامه‌ای به پارلمان خواستار دستیابی به «مصالحه‌ای عملی» شد و هشدار داد که جهت‌گیری تقنینی فعلی می‌تواند آخرین بانک جهان‌تراز کشور را به ترک خاستگاه تاریخی‌اش در زوریخ وادارد.[1][3]

سخنگوی یوبی‌اس از ابراز نظر درباره برآورد ۱۲ هزار شغل در معرض خطر خودداری کرد اما بر سیاست پیشین مبنی بر به حداقل رساندن اخراج‌های ناشی از تصاحب کردیت سوئیس تأکید ورزید. طبق برنامه‌ریزی بانک، ۳ هزار تعدیل نیروی داخلی قرار است به‌صورت تدریجی طی چند سال از طریق خروج طبیعی نیروها، بازنشستگی زودهنگام و کاهش استفاده از پیمانکاران خارجی محقق شود.[3]

مکانیسم نظارت بر کفایت سرمایه

از دید رگولاتورهای سوئیس، بستن کمربندهای ایمنی سرمایه‌ای واکنشی گریزناپذیر به سقوط شتابان و آشفته کردیت سوئیس به حساب می‌آید. سوئیس در حال حاضر پوشش ۶۰ درصدی سرمایه باکیفیت برای واحدهای خارجی را الزامی کرده و فشار برای بالا بردن این نسبت به ۹۰ یا ۱۰۰ درصد برآمده از مطالبه‌ای سیاسی جهت جلوگیری از هرگونه استفاده دوباره از بودجه عمومی برای نجات بانک‌هاست.[5]

با این حال، افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به‌طور مستقیم بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) فشار می‌آورد، زیرا سهم بیشتری از ترازنامه به جای بدهی‌های ارزان‌تر باید با دارایی‌های گران‌قیمت سهام‌داران تأمین مالی شود. شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی آرتین پارتنرز الزام ۱۰۰ درصدی را «تنبیهی» خوانده که به‌روشنی شکاف میان تضمین امنیت مالی ملی و حفظ مزیت رقابتی بین‌المللی را آشکار می‌سازد.[5]

کارین کلر-ساتر، وزیر دارایی سوئیس، تهدید به تغییر مقر را کم‌اثر دانسته و تأکید کرده است که جابه‌جایی یک نهاد مالی با اهمیت سیستمی جهانی از نظر حقوقی بی‌نهایت پیچیده و از منظر مالی به‌شدت پرهزینه خواهد بود. با این همه، بار مالی ۳۳ میلیارد دلاری سرمایه درخواستی، مانع از کنار گذاشتن سناریوهای بازنگری ساختاری از سوی هیئت‌مدیره یوبی‌اس نشده است.[4][5]

این کشمکش ابعاد دیگری از نگرانی درباره هژمونی بانک و نفوذ نامتناسب آن در بازار پولی سوئیس را برملا می‌کند. یوبی‌اس با بلعیدن کردیت سوئیس در بخش‌هایی از بانکداری خرد داخلی عملاً به جایگاه انحصاری رسیده و بنابراین، از دست رفتن ۱۲ هزار شغل پیامدی دومینووار بر کلیت بازار کار و اقتصاد محلی خدمات شهری تحمیل خواهد کرد.[2][3]

فشارهای سهام‌داران و چشم‌انداز قانون‌گذاری

سرمایه‌گذاران بازار با حساسیت زیاد بازده سرمایه را ارزیابی می‌کنند؛ زیرا هر فرانک اضافی که در حساب‌های احتیاطی نظارتی بلوکه شود، فرانکی است که از دسترس تقسیم سود یا بازخرید سهام خارج شده است. در اصل، نبرد بر سر نرخ ۹۰ درصدی سرمایه لایه اول، آزمونی است برای سنجش اینکه یوبی‌اس چه میزان سود می‌تواند از عملیات بین‌المللی با حضور در بستری فوق‌محتاطانه کسب کند.[4][5]

انجمن صنفی کارکنان تأکید کرده که نباید تاوان رویارویی میان دولت و مدیران عالی‌رتبه بانک به کارمندان تحمیل شود. این نهاد کارگری رقم ۱۲ هزار تعدیل نیرو را سناریوی «بدبینانه» توصیف کرده اما یادآور شده که در صورت لجاجت پارلمان و اصرار بر تعهدات مالی سنگین در جلسات پیش روی مجلس سفلی، احتمال رخ دادن آن بسیار بالاست.[1][3]

چنانچه یوبی‌اس گزینه ادغام با رقیبی اروپایی یا واگذاری به بانکی آمریکایی را اجرایی کند، نهاد جدید بی‌درنگ دفاتر اداری، میزهای معاملات بورس و بازوهای مدیریت ثروت را به بیرون از سوئیس منتقل خواهد کرد. چنین جابه‌جایی گسترده‌ای جایگاه زوریخ به عنوان هاب مالی ممتاز جهان را تنزل داده و افت معناداری در درآمدهای مالیاتی فدرال برجای خواهد گذاشت.[4]

با آغاز بررسی‌های کمیسیون مجلس سفلی در این ماه، مشخص خواهد شد آیا برن می‌تواند تعادلی میان تدابیر احتیاطی نظارتی و نگهداشت شرکت‌های بزرگ برقرار کند یا خیر. پافشاری قانون‌گذاران بر خط قرمز ۹۰ درصدی ممکن است جرقه‌ای برای یک خروج شرکتی تاریخی باشد و نقشه بانکداری قاره اروپا را بازتعریف کند.[1][5]