محمود عباس انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری فلسطین را تا شهریور ۱۴۰۶ به تعویق انداخت

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در تصمیمی که چشم‌انداز سیاسی این منطقه را دگرگون می‌کند، برگزاری انتخابات پارلمانی را تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ (۲۰ شهریور ۱۴۰۶) به تعویق انداخت. این انتخابات پیش‌تر برای ۲۸ نوامبر سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده بود و لغو آن واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.[2][3][4]

بر اساس فرمان جدید صادر شده در روز شنبه ۱۸ مهر، انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیلات خودگردان نیز باید به صورت هم‌زمان با انتخابات پارلمانی در همان تاریخ برگزار شود. این تصمیم به معنای تمدید دوباره دوره ریاست محمود عباس است که سال‌هاست بدون مراجعه به آرای عمومی در قدرت حضور دارد.[2][3]

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دلیل اصلی این تعویق طولانی‌مدت را وجود موانع امنیتی و چالش‌های اجرایی در شرایط کنونی عنوان کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فشارها برای نوسازی ساختار قدرت در رام‌الله به شدت افزایش یافته بود و نهادهای بین‌المللی خواستار شفافیت بیشتر بودند.[1]

پیش از اعلام رسمی این خبر در روز شنبه، مقام‌های ارشد فلسطینی شرکای اروپایی خود را در جریان این تصمیم قرار داده بودند. حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات خودگردان، در پیامی به دولت فرانسه اطلاع داده بود که انتخابات مجلس قانون‌گذاری به دلیل شرایط نامساعد امنیتی در موعد مقرر برگزار نخواهد شد.[4]

فشار اروپا و واکنش اسرائیل

اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به صراحت خواستار برگزاری این انتخابات شده بود تا مشروعیت نهادهای فلسطینی احیا شود. دیپلمات‌های اروپایی تاکید داشتند که فقدان یک پارلمان منتخب و فعال، روند کمک‌رسانی و برنامه‌ریزی برای بازسازی زیرساخت‌های مدنی را با موانع حقوقی و سیاسی مواجه کرده است.[1]

مقام‌های اسرائیلی واکنش تندی به این تصمیم نشان داده‌اند و آن را تلاشی برای حفظ قدرت توصیف می‌کنند. منابع اسرائیلی مدعی شده‌اند که محمود عباس با این اقدام در حال فریب دادن جامعه جهانی است و قصد ندارد فضای سیاسی را برای مشارکت سایر گروه‌ها باز کند.[1]

تعویق انتخابات تا سپتامبر ۲۰۲۷ نشان‌دهنده عمق بحران در ساختار اداری و سیاسی سرزمین‌های فلسطینی است. آخرین باری که فلسطینیان پای صندوق‌های رای رفتند به حدود دو دهه پیش بازمی‌گردد و نسل جدیدی از جوانان فلسطینی تاکنون فرصت مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود را نیافته‌اند.[1][2]

برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری انتخابات در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶، امیدهایی را برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی طولانی‌مدت ایجاد کرده بود. با این حال، تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه و فقدان کنترل یکپارچه بر تمامی مناطق فلسطینی، اجرای این برنامه را از دیدگاه رهبران رام‌الله غیرممکن ساخت.[1][4]

ریشه‌های داخلی یک تعویق

تحلیلگران سیاسی معتقدند که یکی از دلایل پنهان این تعویق، نگرانی کادر رهبری فعلی از نتایج احتمالی صندوق‌های رای است. شکاف عمیق میان گروه‌های مختلف فلسطینی و کاهش محبوبیت تشکیلات خودگردان در نظرسنجی‌های اخیر، ریسک برگزاری یک انتخابات آزاد را برای حزب حاکم به شدت بالا برده بود.[2][3]

فرمان برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در سال ۲۰۲۷، عملاً هرگونه تغییر در کادر رهبری را به یک سال دیگر موکول می‌کند. این مسئله می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های داخلی در کرانه باختری منجر شود، جایی که بحران‌های اقتصادی و امنیتی به طور روزمره زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.[2][5]

جامعه جهانی اکنون در موقعیت پیچیده‌ای قرار گرفته است. از یک سو، کشورهای کمک‌کننده خواهان ثبات و پاسخگویی در نهادهای فلسطینی هستند و از سوی دیگر، اعمال فشار بیش از حد می‌تواند به فروپاشی کامل ساختارهای اداری موجود در رام‌الله بینجامد.[1][4]

تصمیم روز شنبه محمود عباس، پیامدهای مستقیمی بر روابط دیپلماتیک تشکیلات خودگردان خواهد داشت. اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه به فرانسه نشان می‌دهد که رام‌الله تلاش می‌کند تا پیش از اعلام عمومی، شرکای کلیدی خود را برای پذیرش این تاخیر قانع کند و از قطع احتمالی کمک‌های مالی جلوگیری نماید.[4]

پیامدهای منطقه‌ای و آینده مبهم

در سطح منطقه‌ای، این تعویق می‌تواند پویایی‌های قدرت را در خاورمیانه تحت تاثیر قرار دهد. فقدان یک رهبری تازه و منتخب، توانایی طرف فلسطینی را برای ورود به هرگونه مذاکرات معنادار یا توافق‌های بلندمدت با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی محدود می‌سازد.[1][3]

گروه‌های رقیب فلسطینی هنوز واکنش رسمی و یکپارچه‌ای به این فرمان نشان نداده‌اند، اما سوابق گذشته نشان می‌دهد که چنین تصمیماتی معمولاً با مخالفت شدید جناح‌های خارج از ساختار تشکیلات خودگردان روبه‌رو می‌شود. آن‌ها این اقدام را مصادره حق انتخاب مردم می‌دانند.[2][5]

تاریخ جدید تعیین شده، یعنی ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷، زمان‌بندی دقیقی است که به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن تحولات احتمالی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای انتخاب شده است. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که موانع امنیتی و اجرایی فعلی تا آن زمان برطرف شوند.[1][3]

اکنون نگاه‌ها به واکنش رسمی اتحادیه اروپا دوخته شده است؛ نهادی که صراحتاً احیای مشروعیت دموکراتیک را پیش‌شرط توسعه همکاری‌ها دانسته بود. نحوه تعامل بروکسل با رام‌الله در ماه‌های آینده، مسیر سیاسی تشکیلات خودگردان را تا رسیدن به ایستگاه شهریور ۱۴۰۶ تعیین خواهد کرد.[1][4]