کمیسیون اروپا طرح «ادغام تدریجی» و اصلاحات نهادی را برای گسترش اتحادیه رونمایی کرد

از یک سو، پایتخت‌های غربی اتحادیه اروپا نگرانند که پذیرش سریع کشورهای فقیرتر و ناآماده، نهادهای تصمیم‌گیری را فلج کرده و بحران‌های حاکمیت قانون مشابه مجارستان را تکرار کند. از سوی دیگر، کشورهای نامزد مانند اوکراین، مولداوی و مونته‌نگرو استدلال می‌کنند که تهدیدات فزاینده روسیه، گسترش اتحادیه را از یک روند بوروکراتیک به یک ضرورت فوری امنیتی تبدیل کرده است که تأخیر در آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.[4]

کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه ۶ اکتبر، برای ایجاد تعادل میان این دو دیدگاه متضاد، بسته سیاستی جدیدی با عنوان «آماده‌سازی برای یک اتحادیه گسترده‌تر» را در پارلمان اروپا در استراسبورگ ارائه کرد. این طرح، چارچوبی را برای اصلاحات نهادی، بودجه‌ای و سیاسی اتحادیه پیش از پذیرش اعضای جدید ترسیم می‌کند.[1][6]

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در جریان معرفی این بسته تأکید کرد که آینده اروپا به انتخاب‌های امروز بستگی دارد. او گسترش اتحادیه را یک «ضرورت ژئوپلیتیک» خواند و افزود که اتحادیه باید همزمان با پیشرفت کشورهای نامزد در مسیر اصلاحات، برای استقبال از آن‌ها آماده باشد.[1][4]

ادغام تدریجی پیش از عضویت

یکی از محورهای اصلی این طرح، ایده «ادغام تدریجی» است که به کشورهای نامزد اجازه می‌دهد پیش از عضویت کامل، در بخش‌های انتخابی از سیاست‌های اتحادیه اروپا مشارکت کنند. این حوزه‌ها شامل شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل، هوش مصنوعی، و امنیت و دفاع می‌شود.[2][6]

مارتا کوس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، این رویکرد را به عنوان یک «شتاب‌دهنده» برای روند الحاق توصیف کرد. او تأکید کرد که ادغام تدریجی جایگزینی برای عضویت کامل نیست، بلکه پلی میان نیازهای ژئوپلیتیک برای تثبیت قاره و روند الحاق مبتنی بر شایستگی است.[2][3]

کوس روند گسترش را به یک خودرو تشبیه کرد و گفت اگر موتور روشن نباشد، هل دادن آن از پشت بی‌فایده است. او افزود که سوخت این موتور، اصلاحات داخلی در کشورهای نامزد است و مشارکت در سیاست‌های اتحادیه کاملاً مشروط، مبتنی بر شایستگی و قابل بازگشت خواهد بود.[3][6]

تضمین‌های سخت‌گیرانه برای حاکمیت قانون

در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده درباره عقب‌گرد دموکراتیک، کمیسیون پیشنهاد داده است که معاهدات الحاق آینده شامل بندهای حفاظتی نهادی جدیدی باشند. این سازوکارها به اتحادیه اجازه می‌دهد تا ۱۵ سال پس از عضویت یک کشور، در صورت نقض جدی تعهدات، اقدامات تنبیهی اعمال کند.[1][2]

این اقدامات می‌تواند شامل محدود کردن حمایت‌های مالی یا در موارد بسیار جدی، تعلیق حق رای کشور جدید در شورای اتحادیه اروپا باشد. هدف از این دوره آزمایشی طولانی، اطمینان از این است که کشورهای تازه‌وارد پس از عبور از خط پایان، استانداردهای دموکراتیک و حاکمیت قانون را زیر پا نگذارند.[2][3]

مقامات کمیسیون تأکید دارند که هدف از این تدابیر، ایجاد یک عضویت دوگانه یا درجه دوم نیست. مارتا کوس تصریح کرد که تمامی کشورهای عضو، اعم از قدیمی و جدید، از حقوق برابر برخوردار خواهند بود و این تضمین‌ها صرفاً به عنوان یک «بیمه‌نامه» عمل می‌کنند.[2][6]

اصلاحات در تصمیم‌گیری‌های داخلی

برای جلوگیری از فلج شدن تصمیم‌گیری‌ها در یک اتحادیه ۳۰ عضوی یا بیشتر، کمیسیون پیشنهاد گسترش استفاده از رای‌گیری با «اکثریت واجد شرایط» را مطرح کرده است. این تغییر، جایگزین قانون اجماع آرا در برخی حوزه‌های حساس مانند تحریم‌ها و سیاست خارجی خواهد شد.[5]

با استفاده از بندهای موسوم به «پاسارل» در معاهدات فعلی، اتحادیه می‌تواند بدون نیاز به تغییرات زمان‌بر در معاهدات بنیادین، از حق وتوی تک‌کشوری عبور کند. این امر به ویژه در مواقعی که یک کشور بخواهد تصمیمات مورد حمایت سایر اعضا را مسدود کند، راهگشا خواهد بود.[5]

علاوه بر این، سند جدید بر اهمیت توسعه سازوکار «همکاری تقویت‌شده» تأکید می‌کند. این ابزار به گروهی متشکل از حداقل ۹ کشور عضو اجازه می‌دهد تا در صورت عدم دستیابی به توافق جمعی، همکاری‌های نزدیک‌تری را در یک حوزه سیاستی خاص پایه‌گذاری کنند.[5]

نقشه راه برای کشورهای پیشتاز

کمیسیون اروپا چهار کشور مونته‌نگرو، آلبانی، مولداوی و اوکراین را به عنوان پیشتازان روند الحاق شناسایی کرده است. قرار است در بسته گسترش سال ۲۰۲۶ که اواخر ماه جاری میلادی منتشر می‌شود، نقشه‌های راه مشخصی برای این کشورها ارائه شود.[1][4]

مونته‌نگرو در حال حاضر پیشرفته‌ترین کشور در مذاکرات الحاق است و قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ به عنوان بیست و هشتمین عضو به اتحادیه بپیوندد. آلبانی نیز در جایگاه بعدی قرار دارد، در حالی که اوکراین و مولداوی مذاکرات رسمی خود را در سال ۲۰۲۴ آغاز کرده‌اند.[4]

با این حال، نقشه راه اوکراین به دلیل شرایط جنگی و وسعت بخش کشاورزی آن، تفاوت‌هایی با سایرین خواهد داشت. کمیسیون پیشنهاد کرده است که ترتیبات هدفمندی برای ادغام بخش کشاورزی اوکراین در نظر گرفته شود تا از شوک‌های اقتصادی به بازارهای داخلی اتحادیه جلوگیری شود.[1][5]

پیامدهای اقتصادی و امنیتی

از دیدگاه کمیسیون، گسترش اتحادیه اروپا نه تنها یک ضرورت امنیتی است، بلکه مزایای اقتصادی روشنی نیز به همراه دارد. گسترش حاکمیت قانون و دموکراسی می‌تواند بازار واحد اروپا را تقویت کرده و فرصت‌های جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.[1]

ادغام زودهنگام در شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی، به ویژه در شرایطی که اروپا به دنبال کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت زنجیره‌های تامین خود است، برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. این امر به کشورهای نامزد کمک می‌کند تا ظرفیت‌های اداری خود را پیش از عضویت کامل ارتقا دهند.[1][6]

با این وجود، موفقیت این بسته سیاستی به تایید رهبران کشورهای عضو در نشست شورای اروپا در ۱۵ و ۱۶ اکتبر بستگی دارد. برخی از پایتخت‌ها پیش از این با ایده‌هایی که حقوق سیاسی را پیش از عضویت کامل اعطا می‌کنند، مخالفت کرده‌اند.[3]

در نهایت، این طرح نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در تلاش است تا بدون نیاز به برگزاری یک کنوانسیون برای تغییر معاهدات، خود را برای موج بعدی گسترش آماده کند. این که آیا کشورهای عضو حاضر به کنار گذاشتن حق وتوی خود خواهند بود یا خیر، چالش اصلی ماه‌های آینده است.[5]

فشارهای ژئوپلیتیک و آینده

حمله نظامی روسیه به اوکراین، محاسبات استراتژیک بروکسل را به طور بنیادین تغییر داده است. پیش از این، روند گسترش اتحادیه اروپا به عنوان یک فرآیند بوروکراتیک و کند شناخته می‌شد که سال‌ها به طول می‌انجامید، اما اکنون به عنوان یک ابزار دفاعی برای تثبیت مرزهای شرقی اروپا دیده می‌شود.[4][5]

مقامات کمیسیون اروپا به صراحت اعلام کرده‌اند که یک اتحادیه بزرگ‌تر، وزن سیاسی و اقتصادی اروپا را در جهانی که شاهد رقابت‌های شدید ژئوپلیتیک است، افزایش خواهد داد. این امر به ویژه در مقابله با نفوذ فزاینده قدرت‌های رقیب در منطقه بالکان غربی و اروپای شرقی حیاتی است.[5]

با نزدیک شدن به نشست سران اتحادیه اروپا، دیپلمات‌ها در بروکسل در حال رایزنی‌های فشرده برای جلب حمایت تمامی ۲۷ کشور عضو هستند. موفقیت این بسته سیاستی می‌تواند مسیر را برای تاریخی‌ترین موج گسترش اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۴ تاکنون هموار کند.[3]