مقررات اجرایی جدید مناطق آزاد عمان: مالکیت آزاد ملک و اقامت برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل شد

سازمان مناطق ویژه اقتصادی و آزاد عمان (OPAZ) با صدور قطعنامه شماره ۸۱/۲۰۲۶، مقررات اجرایی جدیدی را برای قانون مناطق ویژه اقتصادی و آزاد به تصویب رساند. این مقررات که در راستای اجرای فرمان سلطنتی شماره ۳۸/۲۰۲۵ تدوین شده‌اند، چارچوب قانونی روشنی را برای تخصیص زمین، صدور مجوزها، عملیات پروژه‌ها و توسعه املاک و مستغلات در این مناطق تعیین می‌کنند. هدف اصلی این اقدام، تقویت محیط سرمایه‌گذاری عمان و افزایش رقابت‌پذیری مناطق آزاد برای جذب پروژه‌های استراتژیک و باکیفیت است.[1][4]

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مقررات جدید، فراهم شدن امکان مالکیت آزاد (Freehold) واحدهای املاک و مستغلات برای افراد غیرعمانی در پروژه‌های واجد شرایط است. پیش از این، مالکیت کامل برای خارجی‌ها عمدتاً در مجتمع‌های گردشگری یکپارچه (ITC) امکان‌پذیر بود، اما اکنون این حق به پروژه‌های تایید شده در مناطق ویژه اقتصادی نیز گسترش یافته است. این تغییر، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم می‌کند تا با اطمینان خاطر بیشتری وارد بازار املاک عمان شوند.[1][2][4]

علاوه بر حق مالکیت، این مقررات شرایط دریافت اقامت برای سرمایه‌گذاران غیرعمانی و مالکان املاک را نیز پوشش می‌دهد. بر اساس قوانین جدید، خریداران املاک در این مناطق می‌توانند برای خود، همسر و بستگان درجه یک خود اقامت دریافت کنند. این ویژگی، جذابیت سرمایه‌گذاری در عمان را برای خانواده‌هایی که به دنبال یک پایگاه امن و باثبات در منطقه خلیج فارس هستند، دوچندان می‌کند.[2][3]

در بخش توسعه املاک، مقررات جدید تدابیر سخت‌گیرانه‌ای را برای محافظت از حقوق خریداران در نظر گرفته است. فروش املاک پیش‌ساخته (Off-plan) اکنون نیازمند رعایت الزامات مالی و فنی دقیقی پیش از هرگونه بازاریابی یا تبلیغات است. همچنین، استفاده از حساب‌های امانی (Escrow accounts) برای پروژه‌های توسعه املاک الزامی شده است تا اطمینان حاصل شود که وجوه پرداختی خریداران دقیقاً در همان پروژه هزینه می‌شود و امکان برداشت‌های غیرمجاز وجود ندارد.[1][3]

برای تسهیل روند تجارت، این چارچوب جدید به سیستم «پنجره واحد» (One-Stop Shop) قدرت اجرایی بیشتری بخشیده است. اکنون درخواست‌های تخصیص زمین، صدور مجوزها، تاییدیه‌ها و گواهینامه‌ها از طریق این پلتفرم و با اتصال الکترونیکی به سیستم‌های نهادهای مربوطه پردازش می‌شوند. در صورت تکمیل بودن مدارک و تایید سیستمی، مجوزهای تجاری به صورت خودکار صادر و تمدید خواهند شد که این امر زمان و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار را به شدت کاهش می‌دهد.[2][3][4]

قیس بن محمد الیوسف، رئیس هیئت مدیره OPAZ، در این باره تاکید کرد: «صدور مقررات اجرایی گامی مهم در تکمیل اهداف قانون مناطق ویژه اقتصادی و آزاد برای توسعه و یکپارچه‌سازی چارچوب قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری است». به گفته وی، استانداردهای شفاف برای پروژه‌های استراتژیک به مقامات اجازه می‌دهد تا با انعطاف‌پذیری بیشتری به نیازهای خاص هر پروژه پاسخ دهند و در عین حال، با کاهش مراحل تصمیم‌گیری، سرعت انجام امور را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند.[1][3]

این اصلاحات قانونی در راستای چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان (Oman Vision 2040) برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت گرفته است. با ارائه مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، واردات بدون عوارض و اکنون مالکیت کامل املاک، عمان در تلاش است تا جایگاه خود را به عنوان یک قطب سرمایه‌گذاری پایدار و رقابتی در برابر سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تثبیت کند.[2]

برای خریداران و مستاجران بالقوه، این تغییرات به معنای شفافیت بیشتر، امنیت مالی بالاتر و گزینه‌های متنوع‌تر در بازار املاک عمان است. با اجرایی شدن این مقررات در سپتامبر ۲۰۲۶ و ورود توسعه‌دهندگان جدید به مناطق آزاد، انتظار می‌رود عرضه واحدهای مسکونی و تجاری با استانداردهای بین‌المللی افزایش یابد که این امر می‌تواند پویایی جدیدی به بازار املاک این کشور ببخشد.[1][3]