محاکمه مجدد پنج روزنامهنگار آبادانی در دادگاه کیفری؛ وکیل پرونده: این اقدام نقض اصل منع مجازات مضاعف است
پنج روزنامهنگار اهل آبادان که پیشتر به دلیل پوشش اخبار فاجعه متروپل و اعتراضات ۱۴۰۱ محکوم شده بودند، بار دیگر با همان اتهامات در دادگاه کیفری محاکمه شدند. وکلای مدافع این اقدام را مغایر با اصول حقوقی و مصداق محاکمه مضاعف میدانند.
به قلم آریا کاویانی
این خبر را به اشتراک بگذارید
روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، پنج نفر از روزنامهنگاران و نویسندگان شناختهشده خوزستانی بار دیگر در جایگاه متهمان قرار گرفتند. شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان آبادان، میزبان جلسهای بود که به ریاست قاضی «حمید ظاهر بغلانی» برای رسیدگی به اتهامات این فعالان رسانهای تشکیل شد.[1][2]
متهمان این پرونده پرحاشیه شامل ماندانا صادقی، آرش قلعهگلاب، کوروش کرمپور، فرزانه یحییآبادی و رضا محمدی هستند. اتهاماتی که در این جلسه به آنها تفهیم شد، مواردی چون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» را در بر میگرفت.[1]
آنچه این دادگاه را از سایر پروندههای مطبوعاتی متمایز و به کانون توجه حقوقدانان تبدیل کرده است، سابقه قضایی دقیقاً مشابه برای همین افراد است. این پنج روزنامهنگار پیشتر برای همین افعال و گزارشها، در دادگاه دیگری محاکمه و حتی احکام قطعی دریافت کرده بودند.[1][2]
ریشه تشکیل این پروندههای قضایی به فعالیتهای حرفهای این افراد در سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. پوشش خبری گسترده فاجعه فروریختن ساختمان متروپل در آبادان و متعاقب آن، گزارشدهی از اعتراضات سراسری پاییز همان سال، مبنای اصلی برخورد نهادهای امنیتی با این روزنامهنگاران بوده است.[1][2]
آغاز برخوردها و بازداشتهای اولیه
موج اول برخورد با این فعالان رسانهای در اواخر مهرماه ۱۴۰۱ آغاز شد. در روز ۲۷ مهر، ماندانا صادقی و همسرش رضا محمدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ بازداشتی که برای محمدی ۲۹ روز و برای صادقی ۴۴ روز به طول انجامید و در نهایت با وثیقههای سنگین یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی پایان یافت.
همزمان با بازداشت این زوج روزنامهنگار، فشارهای امنیتی بر سایر همکاران آنها نیز تشدید شد. منازل سه روزنامهنگار دیگر این پرونده مورد تفتیش دقیق ماموران قرار گرفت و تمامی لوازم الکترونیکی و ابزارهای ارتباطی آنها توقیف و ضبط گردید.
پس از ماهها بلاتکلیفی و برگزاری جلسات متعدد بازپرسی، سرانجام شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان در سال ۱۴۰۳ آرای بدوی خود را صادر کرد. بر اساس این احکام، ماندانا صادقی و آرش قلعهگلاب به اتهام «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعاً به بیش از چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند.[2]
در همان دادگاه انقلاب، کوروش کرمپور نیز با اتهاماتی مشابه به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردید. همچنین رضا محمدی و فرزانه یحییآبادی هر کدام به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند که رأی خانم یحییآبادی به صورت غیابی صادر شده بود.[2]
با وجود صدور این احکام و در حالی که پرونده در مسیر اجرای احکام قرار داشت، اتفاقی عجیب در روند قضایی رخ داد. در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، احضاریههای جدیدی به دست این پنج روزنامهنگار رسید که آنها را برای پاسخگویی به اتهاماتی با منشأ یکسان، به دادگاه کیفری فرا میخواند.
دفاعیات حقوقی و اصل منع محاکمه مضاعف
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این روزنامهنگاران، در جلسه دادگاه کیفری دفاعیات مبسوطی را بر پایه اصول بنیادین حقوق جزا ارائه کرد. او تاکید داشت که تشکیل پرونده جدید برای اعمالی که پیشتر مورد قضاوت قرار گرفتهاند، دارای ایرادات اساسی و غیرقابل چشمپوشی است.[1]
فرزانه زیلابی، وکیل این پرونده، در مصاحبهای ضمن انتقاد از این روند تصریح کرد: «موکلهای ما در خصوص همین اتهامات انتسابی، قبلا در دادگاه انقلاب آبادان محاکمه شدهاند، این در حالی است که قانون بر این موضوع صراحت دارد که برای یک فعل واحد نمیتوان افراد را مورد تعقیب و مجازات مضاعف قرار داد.»[2]
علاوه بر قوانین داخلی، تیم دفاع به تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران نیز استناد کرد. بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، صراحتاً «تعقیب مضاعف» را ممنوع کرده و آن را نقض فاحش حقوق بنیادین بشر میداند.[2]
ایراد دوم وکلای مدافع، به صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به این پرونده بازمیگشت. زیلابی با تاکید بر هویت حرفهای موکلانش، یادآور شد که هر پنج متهم روزنامهنگار رسمی هستند و جرایم ادعایی آنها در بستر فعالیت رسانهای رخ داده است.[1]
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. ارجاع پرونده این فعالان رسانهای به دادگاه کیفری عادی، عملاً آنها را از حق قانونی برخورداری از هیئت منصفه محروم کرده است.[1]
رسالت روزنامهنگاری در برابر اتهام نشر اکاذیب
بخش مهمی از دفاعیات در دادگاه، به ماهیت اتهام «نشر اکاذیب» اختصاص داشت. وکلای پرونده استدلال کردند که گزارشهای منتشر شده توسط این روزنامهنگاران، صرفاً انعکاس حقایق و وقایع جاری در سطح جامعه بوده و هیچگونه کذبی در آنها وجود نداشته است.[1]
این وکیل دادگستری با تاکید بر ماهیت حرفهای کار موکلانش در دادگاه اعلام کرد: «انتشار حقیقت نشر اکاذیب نیست، و روزنامهنگاران تهدیدی علیه امنیت ملی نیستند.»[1]
فاجعه متروپل در خرداد ۱۴۰۱، نقطه عطفی در تاریخ معاصر آبادان بود که افکار عمومی را به شدت جریحهدار کرد. در آن مقطع بحرانی، روزنامهنگاران محلی با وجود فشارهای شدید امنیتی، تلاش کردند تا ابعاد پنهان فساد اداری و ساختاری منجر به این فاجعه را برای مردم روشن کنند.[1][2]
تاوان این روشنگری برای خبرنگاران آبادانی بسیار سنگین بود. نهادهای امنیتی به جای برخورد با مسببان اصلی بحران، نوک پیکان برخوردها را به سمت راویان حقیقت نشانه گرفتند و با تشکیل پروندههای قطور، سعی در خاموش کردن صدای رسانههای مستقل محلی داشتند.[2]
سازمانهای مدافع حقوق بشر و نهادهای ناظر بر آزادی بیان، این محاکمههای سریالی را بخشی از یک الگوی سیستماتیک میدانند. استفاده از اتهامات موازی در دادسراهای مختلف، تاکتیکی است که برای فرسایش روانی و اقتصادی فعالان مدنی و رسانهای به کار میرود.[1]
پیامدهای سرکوب رسانههای محلی
حقوقدانان هشدار میدهند که رویه قضایی اتخاذ شده در پرونده روزنامهنگاران آبادانی، میتواند اثرات مخربی بر فضای رسانهای کشور بگذارد. وقتی یک خبرنگار بداند که برای انتشار یک گزارش مستند ممکن است بارها در دادگاههای مختلف محاکمه شود، سایه سنگین خودسانسوری بر تحریریهها چیره خواهد شد.[1]
ناهماهنگی یا موازیکاری میان دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری در این پرونده، پرسشهای جدی را درباره استقلال و یکپارچگی دستگاه قضایی مطرح کرده است. صدور کیفرخواستهای تکراری برای یک عمل واحد، اعتبار احکام صادره را حتی در درون ساختار قضایی زیر سوال میبرد.[1]
افکار عمومی و جامعه مدنی ایران با حساسیت ویژهای روند این دادگاه را دنبال میکنند. برای بسیاری از شهروندان، سرنوشت این پنج روزنامهنگار نمادی از وضعیت اسفبار آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ساختار کنونی است.[1]
در پایان جلسه ۱۸ آبان، دادگاه بدون صدور رأی فوری به کار خود پایان داد. وکلای مدافع با ارائه لوایح تکمیلی، خواستار صدور حکم برائت کامل برای تمامی متهمان شدند و بر فقدان وجاهت قانونی این محاکمه تاکید ورزیدند.[1]
اکنون چشمها به قلم قاضی حمید ظاهر بغلانی دوخته شده است. تصمیم نهایی او نه تنها سرنوشت پنج انسان و خانوادههایشان را رقم میزند، بلکه عیار پایبندی دستگاه قضایی به اصول بدیهی حقوقی نظیر منع محاکمه مضاعف را نیز مشخص خواهد کرد.[1][2]
هزینههای پنهان دادرسیهای طولانی
فراتر از مباحث تخصصی حقوقی، نباید از آسیبهای روانی و اجتماعی این دادرسیهای فرسایشی غافل شد. احضارهای مکرر، بازجوییهای طولانی و زندگی در سایه تهدید دائمی زندان، آرامش ذهنی و ثبات شغلی این روزنامهنگاران را برای سالها مختل کرده است.
فشارهای اقتصادی ناشی از این پروندهسازیها نیز کمرشکن است. تامین وثیقههای میلیاردی، پرداخت هزینههای مستمر دادرسی و از دست دادن فرصتهای شغلی به دلیل برچسبهای امنیتی، مجازاتهای پنهانی هستند که پیش از صدور هر حکمی بر متهمان تحمیل میشوند.
این پرونده در بستر کلانتری از محدودیتهای فزاینده علیه مطبوعات در ایران جریان دارد. در سالهای اخیر، دهها روزنامهنگار با اتهامات مشابهی چون تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی روانه زندان شدهاند تا گردش آزاد اطلاعات بیش از پیش مختل شود.[1]
در این میان، روزنامهنگاران مستقل شهرستانی در خط مقدم آسیبپذیری قرار دارند. آنها بدون برخورداری از چتر حمایتی رسانههای بزرگ پایتخت و در مواجهه مستقیم با کانونهای قدرت محلی، هزینههای به مراتب سنگینتری را برای انجام رسالت حرفهای خود میپردازند.[2]
نکات کلیدی
- شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو آبادان، پنج روزنامهنگار را به اتهام نشر اکاذیب و شرکت در تجمعات محاکمه کرد.
- این افراد پیشتر در سال ۱۴۰۳ توسط دادگاه انقلاب برای همین اتهامات به حبس محکوم شده بودند.
- وکیل پرونده این محاکمه مجدد را نقض آشکار اصل حقوقی «منع تعقیب و مجازات مضاعف» خواند.
- تیم دفاع تاکید دارد که اتهامات رسانهای باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه بررسی شود.
آنچه نمیدانیم
- هنوز مشخص نیست که قاضی دادگاه کیفری چه زمانی رأی نهایی خود را در خصوص این پرونده صادر خواهد کرد.
- دلیل اصرار نهادهای قضایی بر گشودن پروندهای جدید با اتهامات تکراری پس از صدور احکام دادگاه انقلاب، رسماً اعلام نشده است.
- مشخص نیست که آیا دادگاه کیفری استدلال وکلای مدافع مبنی بر عدم صلاحیت ذاتی خود را خواهد پذیرفت یا خیر.
روند رویداد
مهر ۱۴۰۱
بازداشت ماندانا صادقی، رضا محمدی و تفتیش منازل سه روزنامهنگار دیگر در جریان اعتراضات سراسری.
سال ۱۴۰۳
صدور احکام حبس تعزیری برای هر پنج روزنامهنگار توسط شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان.
۲۷ مهر ۱۴۰۵
ارسال احضاریه جدید برای این افراد جهت حضور در دادگاه کیفری دو آبادان با اتهاماتی مشابه.
۱۸ آبان ۱۴۰۵
برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو آبادان به ریاست قاضی حمید ظاهر بغلانی.
- تیم دفاع و حقوقدانان مستقل
- محاکمه مجدد را نقض اصول دادرسی عادلانه و قانون اساسی میدانند.
- نهادهای قضایی صادرکننده کیفرخواست
- فعالیتهای این افراد را مصداق نشر اکاذیب و برهم زدن امنیت روانی جامعه تلقی میکنند.
- جامعه روزنامهنگاران ایران
- این دادگاهها را تلاشی برای خاموش کردن صدای رسانههای مستقل محلی ارزیابی میکنند.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- مقامات محلی شهرستان آبادان
- خانوادههای قربانیان متروپل
منابع
[1]صدای آمریکاجامعه روزنامهنگاران ایرانمحاکمه مجدد پنج روزنامهنگار در آبادان با اتهاماتی که قبلا به صدور حکم منجر شده بود
مطالعه در صدای آمریکا →
[2]دفاع از جریان آزاد اطلاعاتتیم دفاع و حقوقدانان مستقلدادگاه رسیدگی به اتهامات پنج روزنامهنگار و نویسنده آبادانی برگزار شد
مطالعه در دفاع از جریان آزاد اطلاعات →
بیشتر در حقوق و قضا
مشاهده همه →احکام معترضان
تبدیل حکم اعدام حسین رسولینسب، از معترضان دیماه، به حبس تعزیری
2 منبع
حقوق بشر
محمدجواد وفاییثانی، بوکسور زندانی محکوم به اعدام، برنده جایزه حقوق بشری مگنیتسکی شد
6 منبع
ورزش زنان
صدور کیفرخواست برای شش متهم در پرونده نمایشگاه فیتکس تهران؛ متهمان در بازداشت هستند
3 منبع
حقوق شهروندی
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران: سکوت در برابر اعدام، عادیسازی خشونت حکومتی است
4 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





