دادگاه تجدیدنظر فدرال استقرار گارد ملی در لس‌آنجلس توسط ترامپ را غیرقانونی دانست

شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا روز جمعه در یک تصمیم تاریخی با اکثریت آرا (۲ بر ۱) اعلام کرد که اقدام دونالد ترامپ در استقرار ۴۰۰۰ نیروی گارد ملی کالیفرنیا در لس‌آنجلس غیرقانونی بوده است. این رأی، فدرالیزه کردن نیروهای ایالتی در ژوئن ۲۰۲۵ را سوءاستفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری دانست.[1][2]

این دادگاه مستقر در سانفرانسیسکو، ادعای دولت ترامپ مبنی بر وقوع «شورش» در جریان اعتراضات مهاجرتی لس‌آنجلس را به صراحت رد کرد. قضات تأکید کردند که تظاهرات خیابانی توجیه‌کننده سلب کنترل گارد ملی از گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، نبوده و این استدلال خارج از محدوده قضاوت صادقانه قرار دارد.[1][4]

قاضی جنیفر سانگ، منصوب جو بایدن، در نگارش رأی اکثریت نوشت که این فرمان فراتر از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور بوده است. او تأکید کرد که این اقدام به اختیارات کنگره برای فراخوانی نیروها تجاوز کرده و اصل بنیادین تفکیک قوا در قانون اساسی ایالات متحده را نقض کرده است.[2][3]

نکته قابل توجه در این پرونده، همراهی قاضی اریک میلر، از قضات منصوب خود ترامپ، با قاضی سانگ در صدور این رأی بود. این ائتلاف فراحزبی نشان‌دهنده حساسیت دستگاه قضایی نسبت به استفاده یک‌جانبه از قدرت نظامی در مسائل داخلی و اجرای قانون است.[2]

در مقابل، قاضی مارک بنت، دیگر قاضی منصوب ترامپ، با ثبت یک نظر مخالف استدلال کرد که دادگاه نباید رأی الزام‌آوری صادر می‌کرد. او معتقد بود با توجه به درخواست دولت برای پس گرفتن درخواست تجدیدنظر، پرونده باید مختومه اعلام می‌شد تا رویه قضایی جدیدی شکل نگیرد.[2][3]

ریشه‌های بحران و اعتراضات لس‌آنجلس

بحران حقوقی فعلی ریشه در حوادث ژوئن ۲۰۲۵ دارد، زمانی که لس‌آنجلس به کانون اصلی کارزار اخراج گسترده مهاجران توسط دولت ترامپ تبدیل شد. در پی عملیات اداره مهاجرت و گمرک، درگیری‌های شدیدی میان معترضان و مأموران فدرال رخ داد که به دستگیری ۱۱۸ نفر انجامید.[3]

در واکنش به این ناآرامی‌ها، ترامپ با استناد به یک قانون قدیمی، کنترل گارد ملی کالیفرنیا را در دست گرفت و آن‌ها را برای بازگرداندن نظم به خیابان‌ها فرستاد. در اوج این استقرار نظامی، علاوه بر ۴۰۰۰ نیروی گارد ملی، حدود ۷۰۰ تفنگدار دریایی ارتش نیز در منطقه مستقر شدند.[3]

دولت فدرال در دفاعیات خود مدعی شد که نیروهای انتظامی محلی برای مقابله با شرایط کافی نبوده‌اند و رئیس‌جمهور برای محافظت از اموال و پرسنل فدرال چاره‌ای جز مداخله نظامی نداشته است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر این توجیه را برای دور زدن رضایت مقامات ایالتی ناکافی دانست.[1][3]

این تصمیم شعبه نهم، مستقیماً بر پایه رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۵ استوار است. دیوان عالی در آن زمان تلاش مشابه ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی در شیکاگو را مسدود کرد و مفهوم «نیروهای عادی» در قانون را به شدت محدود ساخت.[1][2]

واکنش مقامات کالیفرنیا و پیامدهای قانونی

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، صدور این رأی را روزی حیاتی برای حاکمیت قانون و دفاع از دموکراسی توصیف کرد. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که کالیفرنیا در برابر این تلاش برای قبضه قدرت ایستادگی کرد و رویه‌ای حقوقی ساخت که از تمامی شهروندان آمریکا محافظت می‌کند.[1][4]

راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا نیز تأکید کرد که استقرار گارد ملی در لس‌آنجلس بدون هیچ دلیل منطقی، نمونه بارز زیاده‌روی دولت فدرال بود. او افزود که این رأی، تلاش شفاف دولت ترامپ برای حفظ حق فدرالیزه کردن مجدد نیروها بدون موافقت ایالت را با شکست مواجه کرد.[1][2]

اگرچه آخرین نیروهای فدرالیزه شده در ژانویه ۲۰۲۶ با دستور دادگاه‌های بدوی از لس‌آنجلس خارج شدند، اما اهمیت رأی روز جمعه در ایجاد یک سد قانونی محکم است. این تصمیم برای هیئت‌های آینده شعبه نهم الزام‌آور خواهد بود و مانع از تکرار این سناریو در کالیفرنیا می‌شود.[3][4]

حقوق‌دانان معتقدند این رأی مانع از آن می‌شود که رئیس‌جمهور بتواند بدون استناد به «قانون شورش» که پیامدهای سیاسی سنگینی دارد، کنترل نیروهای نظامی ایالتی را به دست بگیرد. این امر یک پیروزی بزرگ برای حامیان استقلال ایالت‌ها در برابر قدرت فدرال محسوب می‌شود.[2]

تداوم استقرار نظامی در پایتخت

در حالی که دادگاه‌ها دست دولت را در کالیفرنیا و ایلینوی بسته‌اند، استقرار نیروهای گارد ملی در واشنگتن دی‌سی همچنان ادامه دارد. هم‌اکنون نزدیک به ۳۰۰۰ نیروی نظامی در پایتخت مستقر هستند و وزارت دفاع این مأموریت را تا ژانویه ۲۰۲۹ تمدید کرده است.[5]

پرونده پایتخت بر اساس قوانین متفاوتی در حال پیگیری است، زیرا واشنگتن دی‌سی ایالت محسوب نمی‌شود و رئیس‌جمهور اختیارات مستقیم‌تری در آنجا دارد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر فدرال در حال بررسی قانونی بودن این استقرار طولانی‌مدت به بهانه کنترل جرایم شهری است.[5]

مقامات شهری واشنگتن استدلال می‌کنند که این بسیج نظامی، استفاده غیرقانونی از ارتش برای اجرای قوانین داخلی است و اقتدار محلی را نقض می‌کند. در مقابل، دولت ترامپ مدعی است که حضور این نیروها به کاهش جرایم کمک کرده و برای محافظت از عملکردهای فدرال ضروری است.[5]

این تقابل‌های حقوقی چندگانه، بحث‌های گسترده‌ای را درباره قانون «پوس کومیاتوس» مصوب ۱۸۷۸ برانگیخته است. این قانون استفاده از ارتش فدرال برای اجرای قوانین داخلی را ممنوع می‌کند، مگر آنکه مجوز صریح قانون اساسی یا کنگره برای این مداخله وجود داشته باشد.[5]

در نهایت، رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی آمریکا در برابر تفسیرهای موسع از اختیارات اجرایی مقاومت می‌کند. این حکم تأیید می‌کند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند صرفاً با برچسب زدن به اعتراضات مدنی به عنوان «شورش»، ساختارهای نظامی ایالتی را مصادره کند.[1][3]