مصادره اموال و حبس برای جعفر پناهی؛ چرا هنر مستقل از احکام قضایی فراتر می‌رود؟

در سال ۲۰۱۰، زمانی که دستگاه قضایی ایران جعفر پناهی را به شش سال حبس محکوم کرد، هدف اصلی خاموش کردن دوربین او بود. امروز اما، استراتژی به ورشکسته کردن شهروند تغییر یافته است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تازگی او را به طور غیابی به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره کامل اموال منقول و غیرمنقول محکوم کرده است.[1][3]

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده یک واقعیت انکارناپذیر است؛ سیستم پذیرفته که ممنوعیت‌های پیشین شکست خورده‌اند. پناهی نه تنها به ساخت فیلم ادامه داد، بلکه با دریافت نخل طلای جشنواره کن در سال ۲۰۲۵ برای فیلم «یک تصادف ساده»، به قله‌های جدیدی از موفقیت دست یافت. این دستاورد ثابت کرد که محدودیت‌های فیزیکی نمی‌توانند مانع از درخشش یک ذهن خلاق شوند.[4]

مصطفی نیلی، وکیل این فیلم‌ساز، در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۵ جزئیات تکان‌دهنده‌ای از این پرونده را فاش کرد. به گفته او، پناهی تنها زمانی متوجه این حکم سنگین شد که هفته گذشته حساب‌های بانکی‌اش به طور ناگهانی مسدود شدند. پس از مراجعه تیم حقوقی به دادسرا، مشخص شد که دادگاه او را بدون اطلاع قبلی محکوم کرده است.[2]

تناقضات حقوقی در این پرونده به شدت چشمگیر است. دادگاه در حالی حکم غیابی صادر کرده و پناهی را فردی «مقیم خارج از کشور» معرفی کرده است که او در دهم فروردین ۱۴۰۵ به ایران بازگشته بود. این بازگشت نشان‌دهنده تصمیم آگاهانه او برای ماندن در وطن به رغم تمام خطرات قضایی بود.[2]

هزارتوی قضایی و تناقضات آشکار

روند رسیدگی به پرونده‌های پناهی بیشتر به یک هزارتوی قضایی شباهت دارد تا یک دادرسی عادلانه. نیلی اشاره کرده است که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه برای این کارگردان حکم جلب صادر کرده بود. این در حالی است که دقیقاً در همان روز، پناهی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور فیزیکی داشته است.[2]

این تداخلات زمانی و عدم ابلاغ وقت رسیدگی، نشان از یک اراده سیستماتیک برای فرسوده کردن این هنرمند دارد. پناهی در حال حاضر با سه پرونده قضایی مفتوح دست و پنجه نرم می‌کند. او حتی در شهریور ماه نیز در بازپرسی حاضر شده بود، اما دادگاه ترجیح داد حکم جدید را به صورت غیابی صادر کند.[2]

مجازات‌های در نظر گرفته شده در این حکم جدید، فراتر از حبس و مصادره اموال است. دادگاه او را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم کرده است. این ترکیب از مجازات‌ها، تلاشی همه‌جانبه برای قطع ارتباط او با جهان پیرامون است.[1][3]

پیروزی هنر بر احکام مصادره

با این حال، تلاش برای توقیف دارایی‌های یک هنرمند، در نهایت نشان‌دهنده استیصال نهادهای سانسور است. سرمایه واقعی یک فیلم‌ساز مستقل، حساب بانکی یا اسناد املاک او نیست؛ بلکه بینش هنری و اعتبار جهانی اوست. پناهی در طول سال‌ها نشان داده است که چگونه می‌توان محدودیت‌ها را به دستمایه‌ای برای خلق آثار ماندگار تبدیل کرد.

آثاری چون «این فیلم نیست»، «تاکسی»، «خرس نیست» و شاهکار اخیرش «یک تصادف ساده»، همگی واکنش‌های هنرمندانه او به شرایط حصر بوده‌اند. او محدودیت را به یک ژانر سینمایی جدید تبدیل کرده است. مصادره اموال ممکن است زندگی روزمره او را دشوار کند، اما نمی‌تواند جایگاه او را در تاریخ سینما مصادره کند.[4]

جامعه بین‌المللی سینما همواره در برابر فشارهای وارد بر پناهی واکنش نشان داده است. در تیرماه ۱۴۰۱، زمانی که او برای پیگیری وضعیت همکارانش به دادسرا رفت و دستگیر شد، موجی از اعتراضات جهانی شکل گرفت. این فشارها در نهایت منجر به آزادی او در بهمن همان سال، پس از یک اعتصاب غذا شد.[4]

سرمایه‌ای که قابل توقیف نیست

حکم اخیر و مصادره اموال، احتمالاً موج جدیدی از همبستگی بین‌المللی را به همراه خواهد داشت. نهادهای حقوق بشری و جشنواره‌های معتبر، این اقدام را تعرضی به کلیت هنر مستقل ارزیابی خواهند کرد. پناهی با انتخاب ماندن در ایران، روایت رسمی مبنی بر جدایی هنرمندان معترض از جامعه را باطل کرده است.

روایت رسمی دادگاه این است که این احکام به دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده‌اند. اما در نگاهی عمیق‌تر، جرم اصلی پناهی امتناع از تسلیم شدن است. او با ادامه فعالیت هنری‌اش، نشان داد که مرعوب احکام قضایی نمی‌شود و ترجیح می‌دهد هزینه استقلال خود را در داخل مرزهای کشورش بپردازد.[3][4]

مصادره اموال یک استراتژی تنبیهی است که معمولاً زمانی به کار گرفته می‌شود که احکام حبس کارایی خود را از دست داده باشند. هدف این است که هنرمند را درگیر مشکلات معیشتی کنند تا تمرکز او از خلق اثر به بقای روزمره معطوف شود. اما تاریخ نشان داده است که چنین فشارهایی غالباً نتیجه عکس می‌دهند.

آنچه دادگاه انقلاب نادیده می‌گیرد این است که میراث جعفر پناهی پیش از این تثبیت شده است. فیلم‌های او در دانشگاه‌های معتبر تدریس می‌شوند و توسط میلیون‌ها نفر دیده شده‌اند. شما می‌توانید یک خانه را توقیف کنید، اما نمی‌توانید یک نخل طلا را از تاریخ سینما پاک کنید.

در نهایت، این حکم سنگین نه تنها فیلم‌سازان مستقل ایرانی را مرعوب نخواهد کرد، بلکه به عنوان سندی تاریخی از تقابل یک سیستم با آزادی بیان ثبت خواهد شد. مصائب ادامه‌دار پناهی، گواهی بر قدرت ماندگار سینماست. تا زمانی که دوربینی برای ضبط وجود دارد، هنر مستقل همواره از احکام قضایی فراتر خواهد رفت.