جعفر پناهی به ۵ سال حبس و مصادره کامل اموال محکوم شد

مصطفی نیلی، وکیل مدافع جعفر پناهی، روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران موکلش را به مجازات‌های سنگینی محکوم کرده است. بر اساس این حکم غیابی، این کارگردان شناخته‌شده سینمای ایران باید پنج سال و یک ماه حبس تعزیری را تحمل کند. علاوه بر حبس، دادگاه دستور مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول او را نیز صادر کرده است.[1]

این حکم قضایی تنها به حبس و مصادره اموال محدود نمی‌شود و محدودیت‌های اجتماعی گسترده‌ای را نیز برای این فیلمساز به همراه دارد. طبق اعلام وکیل پرونده، جعفر پناهی به مدت دو سال از هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محروم شده است. همچنین مجازات دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز به عنوان بخش دیگری از این حکم برای او در نظر گرفته شده است.

روند اطلاع‌رسانی و ابلاغ این حکم با ابهامات و پرسش‌های جدی از سوی تیم حقوقی این کارگردان مواجه شده است. مصطفی نیلی توضیح داده است که آن‌ها در ابتدا هیچ اطلاعی از برگزاری دادگاه و صدور چنین حکمی نداشته‌اند. ماجرا زمانی فاش شد که هفته گذشته جعفر پناهی متوجه مسدود شدن ناگهانی تمامی حساب‌های بانکی خود گردید.[1]

پس از مسدود شدن حساب‌ها، وکیل پرونده برای پیگیری موضوع به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرد. در آنجا مشخص شد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده کاملاً مجزا، این حکم سنگین را به صورت غیابی علیه پناهی صادر کرده است. به گفته نیلی، حتی وقت رسیدگی به این پرونده جدید نیز هرگز به موکلش ابلاغ نشده بود.

تناقض در زمان‌بندی و حضور متهم

یکی از عجیب‌ترین نکات این پرونده، استدلال دادگاه برای صدور حکم غیابی است. در اوراق پرونده قید شده که جعفر پناهی در زمان رسیدگی در خارج از کشور حضور داشته و به همین دلیل حکم به صورت غیابی صادر شده است. این در حالی است که این کارگردان در تاریخ دهم فروردین ۱۴۰۵ و در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای، از طریق مرز زمینی به ایران بازگشته بود.[1][2]

تناقضات زمانی در این پرونده قضایی به همین جا ختم نمی‌شود و هم‌پوشانی عجیبی در احضاریه‌های نهادهای مختلف دیده می‌شود. شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ حکم جلب این فیلمساز را صادر کرده بود. اما دقیقاً در همان روز، جعفر پناهی برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور فیزیکی داشته است.

مصطفی نیلی، وکیل این کارگردان، درباره این تناقض آشکار به رسانه‌ها گفت: «در حالی شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه حکم جلب صادر کرده است که دقیقاً در همان تاریخ موکلم در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بابت رسیدگی در پرونده‌ی دیگرش حاضر بوده است.»

در حال حاضر، فشار قضایی بر این کارگردان برنده جوایز معتبر بین‌المللی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. به گفته وکیل او، جعفر پناهی هم‌اکنون سه پرونده مفتوح قضایی در نهادهای مختلف دارد. یکی از این پرونده‌ها در شهریور ماه گذشته در همان شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد که پناهی شخصاً در آن شعبه حاضر شده بود.[1]

سابقه برخوردها و واکنش‌های بین‌المللی

این نخستین بار نیست که جعفر پناهی با احکام سنگین قضایی و محدودیت‌های گسترده مواجه می‌شود. او خردادماه گذشته نیز در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» محاکمه شده بود. در آن پرونده، دادگاه او را به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.[1]

پناهی که پس از ۱۴ سال ممنوع‌الخروجی، سال گذشته سرانجام اجازه خروج از ایران را پیدا کرده بود، ماه‌ها در اروپا و آمریکا حضور داشت. او در این مدت در جشنواره‌های مختلف سینمایی شرکت کرد و نماینده سینمای مستقل ایران در مجامع بین‌المللی بود. با این حال، او تصمیم گرفت در بهار امسال به کشور بازگردد و با پیامدهای قضایی احتمالی روبرو شود.[1][2]

آثار سینمایی جعفر پناهی همواره بازتاب‌دهنده مسائل اجتماعی و چالش‌های حقوق بشری در ایران بوده‌اند. فیلم «یک تصادف ساده» به کارگردانی او، در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ موفق به دریافت جایزه معتبر نخل طلا شد. این فیلم همچنین در دو رشته نامزد دریافت جایزه اسکار بود و تحسین گسترده منتقدان جهانی را برانگیخت.

مصادره کامل اموال منقول و غیرمنقول یک هنرمند، رویه‌ای است که نگرانی‌های عمیقی را در میان فعالان مدنی و حقوقدانان ایجاد کرده است. این اقدام نه تنها به عنوان یک مجازات کیفری، بلکه به مثابه ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی مطلق بر منتقدان ارزیابی می‌شود.

مسدود شدن حساب‌های بانکی پیش از ابلاغ رسمی حکم، نشان‌دهنده سرعت اجرای این محدودیت‌های مالی است. منتقدان معتقدند که چنین احکامی با هدف مسدود کردن تمام راه‌های امرار معاش هنرمندان مستقل و وادار کردن آن‌ها به سکوت صادر می‌شوند.[1]

هنوز مشخص نیست که تیم حقوقی جعفر پناهی چه اقداماتی را برای درخواست تجدیدنظر یا واخواهی نسبت به این حکم غیابی انجام خواهند داد. با توجه به تعدد پرونده‌های مفتوح و رویکرد سختگیرانه دادگاه انقلاب، مسیر دفاع حقوقی از این فیلمساز با چالش‌های حقوقی و رویه‌ای فراوانی روبرو خواهد بود.[1]

جامعه سینمایی ایران و نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان، همواره نسبت به برخوردهای قضایی با هنرمندان مستقل هشدار داده‌اند. صدور حکم پنج سال حبس و مصادره اموال برای یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فرهنگی ایران، می‌تواند موج جدیدی از واکنش‌های جهانی را به همراه داشته باشد و توجه مجامع حقوق بشری را بار دیگر به وضعیت هنرمندان در ایران جلب کند.[2]