سنای آمریکا طرحی را پیش می‌برد که هند و چین را به دلیل خرید نفت روسیه، به تعرفه ۱۰۰ درصدی تهدید می‌کند

ائتلافی دوحزبی متشکل از بیش از ۶۰ سناتور آمریکایی، قانون جامعی را ارائه کرده‌اند که تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر واردات از کشورهایی که همچنان مقادیر زیادی نفت و گاز طبیعی روسیه را خریداری می‌کنند، اعمال خواهد کرد.[1]

این قانون که رسماً «قانون تحریم روسیه لیندسی او. گراهام ۲۰۲۶» نام دارد، نشان‌دهنده تشدید قابل توجهی در کارزار اقتصادی واشنگتن علیه مسکو است. این لایحه که به افتخار سناتور فقید جمهوری‌خواه که پیش از درگذشتش در اوایل این ماه از این طرح حمایت می‌کرد نامگذاری شده، هدفش قطع کردن درآمدهای انرژی است که جنگ جاری روسیه در اوکراین را تأمین مالی می‌کنند.[3]

در صورت تصویب، این اقدام اولین باری خواهد بود که کنگره آمریکا صراحتاً استفاده از تعرفه‌های تجاری را به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک برای مجازات کشورهای ثالثی که متهم به تأمین مالی غیرمستقیم تلاش‌های جنگی یک کشور دیگر هستند، مجاز می‌شمارد.[2]

این لایحه به طور خاص پنج خریدار بزرگ نفت خام و گاز طبیعی روسیه در جهان، و همچنین پنج تسهیل‌کننده اصلی دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار می‌دهد. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات و یکی از نویسندگان این قانون، کشورهای چین، هند، اسلواکی، مجارستان و آذربایجان را به عنوان پنج کشوری معرفی کرد که در حال حاضر انتظار می‌رود با عوارض تنبیهی روبرو شوند.[3]

بر اساس چارچوب پیشنهادی، به نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) – آژانس فدرالی که مسئول توسعه و هماهنگی سیاست تجارت بین‌المللی است – اختیار داده می‌شود تا تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر تمام واردات از این کشورهای هدف اعمال کند.[1]

نماینده تجاری ایالات متحده ملزم خواهد بود که الگوهای خرید جهانی را هر ۱۸۰ روز یک بار مجدداً ارزیابی کند و فهرست کشورهای مجازات‌شده و نرخ‌های تعرفه مربوطه را بر اساس تغییر وابستگی آن‌ها به انرژی روسیه تنظیم نماید.

پیش‌نویس فعلی، نسخه بسیار تعدیل‌شده‌ای از یک پیشنهاد به مراتب سخت‌گیرانه‌تر است که در آوریل ۲۰۲۵ ارائه شده بود. آن لایحه اولیه به دنبال اعمال تعرفه‌های کلی ۵۰۰ درصدی بر بیش از ۶۰ کشور بود؛ دامی گسترده که متحدان متعددی از آمریکا را نیز در بر می‌گرفت و با مقاومت شدید در کنگره مواجه شد.[1]

برای تضمین ۶۰ رأی لازم جهت غلبه بر فیل‌باستر سنا، قانونگذاران ماه‌ها را صرف مذاکره برای مصالحه با دولت ترامپ کردند. قانون بازنگری‌شده حداکثر نرخ تعرفه را به ۱۰۰ درصد کاهش می‌دهد، دامنه شمول را تنها به پنج خریدار اصلی محدود می‌کند و به کاخ سفید اختیار می‌دهد تا در صورت لزوم برای امنیت ملی آمریکا، معافیت‌هایی صادر کند.[1][2]

در حالی که این لایحه موضع سختی در قبال اقتصادهای بزرگ آسیایی اتخاذ می‌کند، شامل معافیت‌های قابل توجهی است که برای محافظت از متحدان اروپایی طراحی شده‌اند. کشورهایی که واردات گاز طبیعی روسیه توسط آن‌ها کمتر از ۱۵ درصد کل صادرات گاز روسیه است، از تعرفه‌ها معاف هستند، مشروط بر اینکه بتوانند نشان دهند گام‌های مهمی برای کاهش وابستگی خود به مسکو برمی‌دارند.

این قانون همچنین شامل معافیت‌های قابل توجهی برای خود ایالات متحده است. خریدهای آمریکا از اورانیوم غنی‌شده پایین روسیه، که برای راکتورهای هسته‌ای آمریکا و تولید ایزوتوپ‌های پزشکی حیاتی است، صراحتاً از تحریم‌ها مستثنی شده‌اند.

علاوه بر این، همکاری‌های جاری بین واشنگتن و مسکو در بخش‌های فضایی و هسته‌ای تحت مفاد این لایحه محافظت می‌شود؛ جزئیاتی که مورد انتقاد شدید کشورهایی قرار گرفته است که بار اصلی تعرفه‌های پیشنهادی را متحمل می‌شوند.

برای هند، این قانون در یک مقطع حساس دیپلماتیک مطرح شده است. از زمان شروع درگیری اوکراین، دهلی نو به یکی از بزرگترین خریداران نفت خام تخفیف‌دار روسیه تبدیل شده و از این خریدها به عنوان یک ضرورت حاکمیتی برای تضمین امنیت انرژی داخلی و حفظ ثبات قیمت‌های جهانی نفت دفاع می‌کند.

در ژوئن ۲۰۲۶، پس از انقضای مجوز عمومی آمریکا که پیش از آن اجازه چنین خریدهایی را بدون تهدید تحریم می‌داد، واردات نفت خام روسیه توسط هند نسبت به ماه قبل ۳۴ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح تاریخی رسید.

چشم‌انداز اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر صادرات هند به ایالات متحده، تهدید می‌کند که نوسانات شدیدی را به روابط تجاری گسترده‌تر آمریکا و هند وارد کند، حتی در شرایطی که دو کشور همچنان به تعمیق روابط استراتژیک و دفاعی خود در منطقه هند و اقیانوسیه ادامه می‌دهند.

فراتر از تعرفه‌های هدفمند، این لایحه به عنوان یک بسته تحریمی جامع عمل می‌کند. این طرح تحریم‌های مسدودکننده کامل را بر بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد روسیه، از جمله صنعت انرژی داخلی، مؤسسات مالی و پایگاه صنعتی دفاعی آن، الزامی می‌سازد.[2][3]

این قانون همچنین رهبری و طبقه نخبگان روسیه را مستقیماً هدف قرار می‌دهد و توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را برای الیگارش‌های روسی، چهره‌های برجسته تجاری و شخص ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیشنهاد می‌کند.[2][3]

حامیان این لایحه استدلال می‌کنند که تحریم‌های ثانویه – مجازات‌هایی که بر اشخاص ثالثی که با یک نهاد تحریم‌شده تجارت می‌کنند اعمال می‌شود – تنها سازوکار باقی‌مانده برای تضعیف معنادار ماشین جنگی روسیه است، با توجه به اینکه تحریم‌های مستقیم عمدتاً از طریق بازارهای جایگزین در آسیا دور زده شده‌اند.[1]

این قانون تأیید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، را به دست آورده است که به طور قابل توجهی شانس تصویب آن را افزایش می‌دهد. اکنون باید پیش از تبدیل شدن به قانون، هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان تصویب شود؛ فرآیندی که حامیان امیدوارند قبل از تعطیلات کنگره در ماه اوت به پایان برسانند.[1]