سرمایه‌گذاری ۲۱ میلیارد دلاری ژاپن در توسعه گلوبال‌فاندریز در نیویورک برای تثبیت زنجیره تأمین تراشه

تحلیل‌گران صنعت همواره بر این باور بوده‌اند که احیای زنجیره تأمین نیمه‌رساناها در آمریکا نیازمند هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین از سوی تراشه‌سازان داخلی یا پرداخت یارانه‌های هنگفت از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی است. با این حال، طرح توسعه ۲۱ میلیارد دلاری که روز چهارشنبه در ایالت نیویورک معرفی شد، این الگو را کاملاً دگرگون ساخت. ژاپن سرمایه لازم برای ساخت دو کارخانه جدید را تأمین خواهد کرد و شرکت گلوبال‌فاندریز (GlobalFoundries) بدون پرداخت هزینه‌های احداث، مدیریت آن‌ها را بر عهده خواهد داشت.[1][5]

بر اساس این توافق، گلوبال‌فاندریز ارائه‌دهنده فناوری این دو واحد تولیدی در شهر مالتای نیویورک خواهد بود. این شرکت فناوری ساخت را تأمین کرده و کارخانه‌ها را اداره می‌کند و از محل کارمزد مدیریت و حق امتیاز فناوری درآمد کسب خواهد کرد، در حالی که از هزینه‌های سرسام‌آور اولیه معاف می‌ماند.[3][5]

در گام نخست، سرمایه‌گذاری اولیه‌ای به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار برای ساخت یک کارخانه تولید ویفر ۳۰۰ میلی‌متری اختصاص می‌یابد. عملیات ساختمانی اواخر امسال آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود این مرکز در سال ۲۰۲۹ وارد چرخه تولید تجاری شود.[3][5]

سرمایه‌گذاری دوم نیز با رقمی در حدود ۱۰ میلیارد دلار به احداث کارخانه دوم در همان سایت اختصاص خواهد یافت. در صورت بهره‌برداری کامل، پیش‌بینی می‌شود هر یک از این کارخانه‌ها سالانه نزدیک به ۹۰۰ هزار ویفر به ظرفیت تولید داخلی اضافه کنند.[1][3]

تیم برین، مدیرعامل گلوبال‌فاندریز، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «انتخاب جی‌اف به این دلیل بود که کارخانه‌هایی با این مقیاس، به چیزی بیش از صرفاً سرمایه مالی نیاز دارند.» وی تأکید کرد این همکاری به‌شدت متکی بر تخصص تولیدی انباشته در این شرکت است.[3]

برین افزود: «چنین پروژه‌هایی نیازمند فناوری متمایز، برتری عملیاتی و توانایی اثبات‌شده در اجرا هستند.» وی خاطرنشان ساخت که این کارخانه‌ها قطعات پایه‌ای موردنیاز برای صنایع خودروسازی و ماشین‌آلات صنعتی در سراسر جهان را تولید خواهند کرد.[3]

سازوکار تجاری پشتوانه تأمین مالی

تزریق مالی ۲۱ میلیارد دلاری بخشی از یک توافق تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر به ارزش ۵۵۰ میلیارد دلار است که در دولت ترامپ مذاکره شد. در چارچوب این طرح، ژاپن متعهد شد در ازای کاهش تعرفه‌های واردات، در زیرساخت‌های ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند.[2][3]

این توافق تجاری، تعرفه گمرکی آمریکا بر خودروها و سایر کالاهای وارداتی از ژاپن را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد رساند. در مقابل، توکیو در حال هدایت سرمایه‌ها به‌سوی دارایی‌های صنعتی آمریکا است و پروژه گلوبال‌فاندریز نخستین ورود کلان ژاپن به بخش تولید داخلی نیمه‌رساناهای این کشور به شمار می‌رود.[2]

ساختار مالی این پروژه همچنین متضمن سهم مستقیم برای دولت ایالات متحده است. وزارت بازرگانی ۴ درصد از سهام گلوبال‌فاندریز را دریافت خواهد کرد که با احتساب دارایی‌های پیشین، سهم دولت فدرال از این غول تراشه‌سازی را به حدود ۷ درصد می‌رساند.[2][3]

این سهام‌داری نشان‌دهنده چرخشی آشکار در سیاست صنعتی واشنگتن است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که دولت در حال تصاحب سهام در شرکت‌های خصوصی است؛ مدلی مشابه توافق سهام‌داری اخیری که با شرکت اینتل تنظیم شد.[1]

عواید حاصل از سرمایه‌گذاری ژاپن تا سقفی معین به‌صورت مساوی میان واشنگتن و توکیو تقسیم خواهد شد. پس از عبور از این سقف درآمدی، سهم ایالات متحده از جریان‌های نقدی آزاد موجود به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.[3]

از آنجا که سرمایه ژاپنی‌ها هزینه‌های ساخت‌وساز را پوشش می‌دهد، گلوبال‌فاندریز یارانه‌های فدرال پیشین خود را بازتوزیع می‌کند. این شرکت با وزارت بازرگانی توافق کرده است تا ۹۵۵ میلیون دلار دریافتی از محل «قانون تراشه و علم» (CHIPS Act) را به‌سوی دیگر پروژه‌های داخلی خود هدایت کند.[1][3]

این بودجه هدایت‌شده اکنون روند سرمایه‌گذاری در فوتونیک سیلیکونی، آلیاژ سیلیکون-ژرمانیوم و بسته‌بندی پیشرفته را تسریع می‌کند؛ ارتقاهایی که در تأسیسات فعلی شرکت در مالتای نیویورک و برلینگتون ایالت ورمونت پیاده‌سازی خواهند شد.[3]

تمرکز بر تراشه‌های پایه‌ای به‌جای هوش مصنوعی

کارخانه‌های جدید نیویورک تراشه‌های بسیار پیشرفته موردنیاز شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی را تولید نخواهند کرد. در عوض، تمرکز آن‌ها بر ساخت تراشه‌های آنالوگ و حسگرهای تخصصی با فناوری‌های بالغ خواهد بود که شریان حیاتی اقتصاد گسترده‌تر محسوب می‌شوند.[2][5]

این نیمه‌رساناها نیروی محرکه خودروها، تجهیزات صنعتی و شبکه‌های ارتباطی هستند. چرخه تقاضا برای این قطعات با بازار پرنوسان هوش مصنوعی تفاوت دارد و موفقیت تجاری واحدهای جدید را مستقیماً به نبض تولید خودرو و گوشی‌های هوشمند پیوند می‌زند.[3][5]

تأسیسات مالتا در زمینه قطعات مدیریت توان، امواج رادیویی و حسگرها تخصص خواهند یافت؛ حوزه‌هایی که در آن‌ها مزیت رقابتی شرکت‌ها نه بر پایه کوچک‌تر شدن ابعاد ترانزیستور، بلکه بر اساس کارایی مشخص قطعه تعریف می‌شود. این رویکرد، کارخانه‌ها را از مسابقه تسلیحاتی سرمایه‌بر در بخش هوش مصنوعی مصون نگه می‌دارد.[5]

با این حال، چنین استراتژی‌ای آسیب‌پذیری‌های متفاوتی برای این واحدها به همراه دارد. درآمد حاصل از تراشه‌های خودروسازی در سه‌ماهه دوم ۹.۵ درصد افت کرده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد ظرفیت جدید تولیدی به‌شدت وابسته به رونق دوباره هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در بازار خودرو و موبایل خواهد بود.[5]

با وجود این، نخستین مشتریان بزرگ از هم‌اکنون برای خرید محصولات کارخانه‌های مالتا صف کشیده‌اند. شرکت ژاپنی رنساس الکترونیکس و شرکت اپل برای تأمین قطعات تخصصی از این تأسیسات قرارداد بسته‌اند.[2][3]

برین درباره سهمیه‌بندی ظرفیت این کارخانه‌ها گفت: «بی‌تردید اولویت ما تأمین نیاز مشتریان آمریکایی و ژاپنی خواهد بود.» او تصریح کرد هدف این ائتلاف، ایمن‌سازی زنجیره ارزش برای هر دو کشور است.[2]

مدیرعامل گلوبال‌فاندریز افزود: «پیش‌بینی می‌کنم شرکت‌هایی خارج از آمریکا و ژاپن نیز متقاضی این ظرفیت باشند.» وی تشریح کرد که شرکت طی ماه‌های آینده فرایندی رسمی برای تخصیص قطعی ظرفیت‌ها در پیش خواهد گرفت.[2]

پیامدهای پروژه بر بازار کار و بورس

انتظار می‌رود این پروژه عظیم زیرساختی تأثیری چشمگیر بر بازار کار منطقه پایتختی نیویورک بگذارد. ساخت این دو کارخانه در سال‌های پیش رو حدود ۲۷ هزار فرصت شغلی در حوزه احداث و اکوسیستم‌های پشتیبان ایجاد خواهد کرد.[3][5]

پس از راه‌اندازی کامل، این مراکز نیازمند نیروی کار دائمی خواهند بود. برآوردهای گلوبال‌فاندریز حاکی است این دو مجتمع برای نظارت بر خطوط تولید ویفر ۳۰۰ میلی‌متری، بیش از ۱۰۰۰ شغل با مهارت بالا در بخش تولید تخصصی ایجاد خواهند کرد.[3]

بازارهای مالی به این الگوی توسعه کم‌سرمایه (capital-light) واکنش مثبتی نشان دادند. سهام گلوبال‌فاندریز در معاملات روز چهارشنبه ۴.۸ درصد جهش کرد و در نرخ ۴۸.۹۴ دلار بسته شد، آن هم در روزی که شاخص نزدک کاهشی ۱.۹ درصدی را تجربه کرده بود.[5]

با وجود سهم دولت و جهش ظرفیت‌های جدید، مالکیت مدیریتی شرکت همچنان متمرکز باقی مانده است. صندوق ثروت ملی ابوظبی، شرکت سرمایه‌گذاری مبادله، همچنان سهامدار عمده و کنترل‌کننده گلوبال‌فاندریز است.[3][5]

توسعه نیویورک هم‌زمان با شتاب‌گیری حضور دیگر غول‌های نیمه‌رسانا در خاک آمریکا رخ می‌دهد. در ماه ژوئیه، شرکت صنایع نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) اعلام کرد ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر برای گسترش کارخانه‌های خود در خاک آمریکا هزینه خواهد کرد.[1]

زمان‌بندی بلندمدت این طرح به معنای آن است که آثار ملموس اقتصادی آن سال‌ها بعد نمایان خواهد شد. با توجه به اینکه نخستین کارخانه تا سال ۲۰۲۹ تراشه‌ای به بازار عرضه نخواهد کرد، موفقیت نهایی این ابتکار وابسته به پایداری تقاضا برای تراشه‌های پایه در دهه پیش رو خواهد بود.[3][5]