سازمان بین‌المللی دریانوردی قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مهندسی اقلیم دریایی تصویب کرد

در نهم اکتبر ۲۰۲۶، کشورهای عضو کنوانسیون و پروتکل لندن در مقر سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، قطعنامه مهمی را برای کنترل پروژه‌های مهندسی اقلیم دریایی به تصویب رساندند. این توافق، چارچوب‌های ارزیابی سخت‌گیرانه‌ای را برای سه روش نوظهور جذب کربن در اقیانوس‌ها تعیین می‌کند.[1]

این نشست که با عنوان چهل و هشتمین نشست مشورتی کنوانسیون لندن برگزار شد، به ریاست رادیا رزاک از آفریقای جنوبی هدایت می‌شد. هدف اصلی این گردهمایی، ایجاد یک رویکرد پیشگیرانه در برابر فناوری‌هایی بود که ادعا می‌کنند می‌توانند روند گرمایش زمین را معکوس کنند.[1]

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، این توافق را یک دستاورد بزرگ خواند. او تاکید کرد که در زمان افزایش توجه تجاری به مهندسی اقلیم، این چارچوب‌ها ابزارهای شفافی را برای ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی و محافظت از محیط زیست دریایی در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دهند.[1]

روش‌های تحت نظارت

مقررات جدید به طور خاص سه روش بحث‌برانگیز را هدف قرار می‌دهند که نخستین آن‌ها «بارورسازی اقیانوس» است. در این روش، مواد مغذی مانند آهن به آب دریا افزوده می‌شود تا رشد فیتوپلانکتون‌ها تحریک شده و دی‌اکسید کربن بیشتری از جو جذب شود.[1][4]

روش دوم، «افزایش قلیائیت اقیانوس» نام دارد که شامل افزودن مواد قلیایی به آب دریا برای افزایش ظرفیت جذب کربن و مقابله با اسیدی شدن است. روش سوم نیز «غرق کردن زیست‌توده» است که در آن مواد بیولوژیکی مانند جلبک‌ها برای ذخیره کربن به اعماق فرستاده می‌شوند.[1][2]

بر اساس این قطعنامه، دولت‌ها موظفند هر پروژه تحقیقاتی را به صورت موردی بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که این فعالیت‌ها تحقیقات علمی مشروع هستند. این چارچوب‌ها تضمین می‌کنند که منافع اقتصادی و تجاری نمی‌توانند بر طراحی، اجرا یا نتایج این تحقیقات تاثیر بگذارند.[1][2]

مقابله با سودجویی اقلیمی

گروه‌های مدافع محیط زیست از این تصمیم به عنوان یک پیروزی بزرگ برای اقیانوس‌ها یاد کرده‌اند. مرکز حقوق بین‌الملل محیط زیست اعلام کرد که این قطعنامه پیام روشنی به همراه دارد: اقیانوس‌ها آزمایشگاهی آزاد برای راهکارهای سوداگرانه و اثبات‌نشده اقلیمی نیستند.[2]

آلانا کارلسون، از فعالان کمپین مهندسی اقلیم دریایی، در این باره موضعی قاطع گرفت. او اظهار داشت که ریختن مواد شیمیایی به دریا تنها به این دلیل که کسی می‌خواهد اعتبار کربن دریافت کند، به معنای اقدام اقلیمی نیست و احتیاط باید بر سود ارجحیت داشته باشد.[2]

این مقررات جدید تاثیر مستقیمی بر صنعت رو به رشد حذف دی‌اکسید کربن خواهد داشت. بسیاری از استارتاپ‌ها امیدوار بودند با اجرای پروژه‌های دریایی، اعتبارات کربن تولید کرده و آن‌ها را به فروش برسانند، اما اکنون با موانع قانونی و ارزیابی‌های سخت‌گیرانه‌ای روبرو هستند.[2][4]

حمایت از نوآوری مسئولانه

از سوی دیگر، حامیان نوآوری‌های اقلیمی نیز از ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص استقبال کرده‌اند. صندوق دفاع از محیط زیست این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت حاکمیت بر تحقیقات حذف کربن دانست که فرآیندی مشترک برای ارزیابی خطرات زیست‌محیطی فراهم می‌کند.[3]

جان میمیکاکیس، معاون نوآوری‌های اقلیمی اقیانوسی در این صندوق، تاکید کرد که تغییرات اقلیمی هم انسان‌ها و هم اقیانوس‌ها را تهدید می‌کند. او افزود که ارزیابی رویکردهای نوظهور باید بر پایه علم دقیق، پادمان‌های زیست‌محیطی و مشارکت معنادار جوامع محلی استوار باشد.[3]

این چارچوب‌ها همچنین دولت‌ها را ملزم می‌کنند که طبق قوانین بین‌المللی با مردمان بومی مشورت کنند. ارزیابی پروژه‌ها دیگر تنها به اثرات زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه باید پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این فناوری‌های نوظهور نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد.[2]

پیشینه و چالش‌های حقوقی

تلاش برای قانون‌گذاری در این حوزه از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، زمانی که اعضای کنوانسیون لندن توافق کردند که بارورسازی اقیانوس‌ها باید کنترل شود. در سال ۲۰۱۳ نیز اصلاحیه‌ای برای ایجاد یک چارچوب قانونی الزام‌آور تصویب شد که هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.[4]

مرکز سابین برای حقوق تغییرات اقلیمی در دانشگاه کلمبیا اشاره می‌کند که وضعیت حقوقی این چارچوب‌های ارزیابی همچنان پیچیده است. بسیاری از هیئت‌های نمایندگی این چارچوب‌ها را به عنوان راهنمای بهترین شیوه‌ها می‌بینند که استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را برای مجوزهای داخلی تعیین می‌نمایند.[4]

این انعطاف‌پذیری به کشورها اجازه می‌دهد تا مقررات را با سیستم‌های حقوقی داخلی خود تطبیق دهند. با این حال، فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که تعهدات بین‌المللی برای محافظت از محیط زیست دریایی نباید به بهانه اقدامات فوری اقلیمی نادیده گرفته شوند.[4]

پیامدهای جهانی توافق

اعضای کنوانسیون همچنین موافقت کردند که روی ارتباط میان پروتکل لندن و توافقنامه جدید تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی کار کنند. این هماهنگی برای اطمینان از یکپارچگی قوانین در آب‌های آزاد بین‌المللی بسیار حیاتی و ضروری است.[1]

علاوه بر مهندسی اقلیم، در این نشست راهنماهایی برای مدیریت پایان عمر شناورهای ساخته شده از پلاستیک تقویت‌شده نیز تصویب شد. این اقدام که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل توسعه یافته، گام دیگری برای کاهش آلودگی‌های فیزیکی در اقیانوس‌ها به شمار می‌رود.[1]

تصمیمات اتخاذ شده در لندن پیامدهای گسترده‌ای برای مذاکرات آینده سازمان ملل خواهد داشت. انتظار می‌رود این چارچوب‌ها به عنوان یک الگو در سایر مجامع بین‌المللی، از جمله کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی، مورد استناد و استفاده قرار گیرند.[2][4]

در نهایت، این توافق نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در رویکرد جهانی به مهندسی اقلیم است. جامعه جهانی اکنون می‌پذیرد که راهکارهای فناورانه برای مقابله با گرمایش زمین، نیازمند نظارت دقیق و اولویت دادن به سلامت بلندمدت اکوسیستم‌های طبیعی هستند.[1][2]

با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۶، اقیانوس‌ها بیش از پیش در مرکز توجه سیاست‌گذاری‌های اقلیمی قرار گرفته‌اند. تصویب این مقررات ثابت می‌کند که جهان در تلاش است تا خطاهای گذشته در آلوده‌سازی محیط زیست را تحت نام پیشرفت‌های علمی تکرار نکند.[1][3]