دیوان داوری لاهه با تایید معاهده آب‌های سند، ساخت سد «راتل» هند را متوقف کرد

ساخت پروژه برق‌آبی ۸۵۰ مگاواتی «راتل» روی رودخانه چناب، در پی صدور دستور الزام‌آور دیوان دائمی داوری در لاهه متوقف شده است. این دادگاه در ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ حکم داد که معاهده آب‌های سند مصوب ۱۹۶۰ همچنان به قوت خود باقی است و استدلال دهلی‌نو مبنی بر اینکه چالش‌های حقوقی موازی پاکستان این توافق را غیرقابل اجرا کرده است، رد کرد.[4][6]

این تصمیم که به اتفاق آرا اتخاذ شد، هند را ملزم می‌کند تا تمام عملیات سازه‌ای روی این سد جریانی ۶۴۰ میلیون دلاری در جامو و کشمیر را تا زمان تکمیل ارزیابی فنی نهایی از طراحی آن متوقف کند. دادگاه همچنین صلاحیت خود را برای رسیدگی به این مناقشه تایید کرد؛ اختیاری که هند از سال ۲۰۲۲ رسماً آن را رد کرده است.[1][7]

این دادگاه مستقر در لاهه در رای ۱۱۴ صفحه‌ای خود اعلام کرد: «هند همچنان متعهد به معاهده آب‌های سند با پاکستان است و باید آن را رعایت کند.» این دیوان تاکید کرد که خروج یک‌جانبه یا تغییر این پیمان، بر اساس قوانین بین‌المللی و بدون رضایت دوجانبه مجاز نیست.[4]

این معاهده که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی منعقد شد، آب سه رودخانه شرقی (راوی، بیاس و سوتلج) را به هند اختصاص می‌دهد، در حالی که سه رودخانه غربی (سند، جهلم و چناب) را عمدتاً برای پاکستان حفظ می‌کند. این توافق به هند اجازه می‌دهد تا تاسیسات برق‌آبی روی رودخانه‌های غربی بسازد، مشروط بر اینکه جریان آب در پایین‌دست را به طور قابل‌توجهی تغییر ندهد.[2]

اسلام‌آباد روند داوری را در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد و استدلال نمود که طراحی سد راتل، در کنار پروژه ۳۳۰ مگاواتی کیشانگانگا، با ایجاد امکان ذخیره‌سازی بیش از حد آب، مشخصات فنی معاهده را نقض می‌کند. پاکستان مدعی است که این امر، زیرساخت‌های کشاورزی ایالت‌های پنجاب و سند را که برای ۸۰ درصد آبیاری خود به این حوضه وابسته‌اند، تهدید می‌کند.[3][7]

دهلی‌نو جلسات لاهه را به طور کامل تحریم کرد. وزارت امور خارجه هند تاکید دارد که این مناقشه باید از طریق یک کارشناس بی‌طرف منصوب از سوی بانک جهانی حل‌وفصل شود؛ روند موازی دیگری که در حال حاضر در جریان است. در ژانویه ۲۰۲۳، هند با صدور اخطاریه‌ای رسمی به پاکستان، خواستار اصلاح این معاهده شد و دلیل آن را «لجاجت» اسلام‌آباد در استفاده همزمان از دو مکانیسم حل‌وفصل مناقشه عنوان کرد.[5][6]

حقوق‌دانان خاطرنشان می‌کنند که این حکم، مرز سخت‌گیرانه‌ای را برای نحوه خروج دولت‌ها از توافقنامه‌های دوجانبه منابع تعیین می‌کند. دادگاه به این نتیجه رسید که وجود یک روند موازی با حضور کارشناس بی‌طرف، اعتبار دیوان داوری را باطل نمی‌کند و عملاً هر دو کشور را در یک مکانیسم حقوقی دوگانه گرفتار می‌سازد تا زمانی که بانک جهانی برای ادغام آن‌ها مداخله کند.[3][5]

تعلیق فوری پروژه راتل، یکی از اجزای کلیدی استراتژی انرژی منطقه‌ای هند را که هدف آن بهره‌برداری از این سد تا سال ۲۰۲۶ بود، متوقف می‌کند. اکنون تمرکزها به مقر بانک جهانی در واشنگتن معطوف شده است؛ جایی که قرار است کارشناس بی‌طرف، گزارش فنی جداگانه‌ای درباره پارامترهای طراحی این سد در اواخر نوامبر منتشر کند.[1][2]