شکاف در شعار «یک ملت، دو دولت»؛ ریشه‌های اختلاف دیدگاه آنکارا و باکو چیست؟

بازداشت دست‌کم ۳۷ نفر در خیابان‌های باکو و تبادل هشدارهای تند میان دو متحد استراتژیک، نشان داد که شعار تاریخی «یک ملت، دو دولت» دیگر نمی‌تواند شکاف‌های عمیق ایدئولوژیک را پنهان کند. جمهوری آذربایجان با اجرای فرمان جدید ممنوعیت پوشش مذهبی در مدارس، خشم شدید محافل سیاسی ترکیه را برانگیخته است.[1][4]

این تنش بی‌سابقه که در ظاهر بر سر لباس فرم دانش‌آموزان آغاز شده، پرده از اختلافات ساختاری دو کشور برداشته است. تفاوت دیدگاه‌ها بر سر مفهوم سکولاریسم، گسترش روابط نظامی باکو با اسرائیل و تلاش جمهوری آذربایجان برای ایفای نقش یک قدرت مستقل منطقه‌ای، پایه‌های این اتحاد را به چالش کشیده است.[1][6]

جرقه این بحران در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ و با امضای فرمان شماره ۳۰۹ توسط علی اسدوف، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان زده شد. این مصوبه پوشیدن لباس‌هایی را که با «یکنواختی لباس فرم مدارس» یا «اصل سکولاریسم در آموزش عمومی» مغایرت داشته باشد، به طور رسمی و قانونی ممنوع کرد.[2][3]

اگرچه در متن این فرمان مستقیماً به کلمه حجاب اشاره نشده است، اما مدیران مدارس آن را به عنوان مبنایی برای جلوگیری از ورود دختران محجبه به کلاس‌های درس تفسیر کردند. انتشار ویدیوهایی از دانش‌آموزانی که با چشمانی گریان از درِ مدارس به خانه بازگردانده می‌شدند، موجی از خشم را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت.[3][4]

دامنه این محدودیت‌ها به سرعت گسترش یافت و دولت باکو در ۶ اکتبر ۲۰۲۶، فرمان شماره ۳۲۵ را نیز صادر کرد. این مصوبه جدید، قوانین مشابهی را برای پوشش معلمان زن اعمال کرد و بسیاری از فرهنگیان محجبه را با خطر از دست دادن شغل یا اجبار به تغییر پوشش مواجه ساخت.[2][4]

واکنش جامعه مذهبی جمهوری آذربایجان به این محدودیت‌ها سریع و قاطع بود. اعتراضات پراکنده‌ای در پایتخت و مناطق جنوبی کشور که بافت سنتی‌تری دارند، شکل گرفت. وزارت کشور جمهوری آذربایجان در ۱۲ اکتبر تایید کرد که ۳۷ نفر را به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و مقاومت در برابر اجرای قانون بازداشت کرده است.[4][5]

واکنش تند آنکارا و احیای زخم‌های قدیمی

تصاویر برخورد با دانش‌آموزان محجبه در شهرهایی مانند سومقاییت، واکنش‌های شدیدی را در ترکیه به همراه داشت. این رویدادها خاطرات تلخ مداخله نظامی ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ در ترکیه را زنده کرد؛ دورانی که سکولارهای افراطی با حمایت ارتش، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را علیه زنان محجبه در دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال کردند.[2][3]

رسانه‌های ترکیه از طیف‌های مختلف سیاسی، این اقدام باکو را به شدت محکوم کردند. روزنامه مخالف «سوزجو» با تیتر «ممنوعیت حجاب در کشور برادر» و روزنامه اسلام‌گرای «ملی غازیته» با عنوان «ظلم در آذربایجان»، به پوشش گسترده این رویداد پرداختند. نویسندگان ترکیه‌ای این محدودیت‌ها را نقض آشکار حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی خواندند.[2][3]

اکتای سارال، مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، در شبکه اجتماعی ایکس با لحنی تند و بی‌سابقه به این تصمیم اعتراض کرد. او نوشت: «حجاب یک مانع نیست، بلکه الزام یک باور مذهبی است. ما انتظار داریم آذربایجان هر چه زودتر این اشتباه را جبران کند و حق تحصیل را به دانش‌آموزان بازگرداند.»[5]

فاتح اربکان، رهبر حزب رفاه نو و فرزند اولین نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه، نیز با انتشار پیامی ویدیویی، این محدودیت‌ها را با دوران تاریک دهه ۱۹۹۰ مقایسه کرد. او با اشاره به دشمنی تاریخی باکو و ایروان گفت: «آقای علی‌اف، حتی ارمنستان نیز با شهروندان خود چنین رفتاری نمی‌کند و به آن‌ها اجازه استفاده از حجاب را می‌دهد.»

حزب حاکم «آذربایجان نوین» (YAP) در واکنش به این موج انتقادات، با صدور بیانیه‌ای رسمی اظهارات مقامات ترکیه‌ای را «پوپولیستی و غیرمسئولانه» توصیف کرد. این حزب تاکید کرد که جمهوری آذربایجان یک کشور مستقل و سکولار است و هیچ کشوری حق ندارد در سیاست‌های داخلی و سیستم آموزشی آن دخالت کند.[5][6]

مقامات باکو در این بیانیه به صراحت از آنکارا خواستند تا از استفاده ابزاری از مسئله حجاب برای اهداف سیاسی داخلی خود پرهیز کند. این تبادل هشدارهای علنی میان احزاب حاکم دو کشور، نشان‌دهنده پایان دوران مماشات دیپلماتیک و آغاز فصل جدیدی از صراحت لهجه در روابط دوجانبه بود.[5][6]

سایه سنگین اسرائیل بر روابط دو متحد

بسیاری از تحلیلگران ژئوپلیتیک معتقدند که بحران حجاب تنها نوک کوه یخ است و ریشه اصلی این تنش‌های لفظی به روابط گرم و رو به رشد باکو و تل‌آویو بازمی‌گردد. در حالی که روابط ترکیه و اسرائیل پس از آغاز جنگ غزه در اواخر سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده، جمهوری آذربایجان مسیر متفاوتی را برگزیده است.[1]

اسرائیل یکی از استراتژیک‌ترین شرکای نظامی جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود و نقش کلیدی در تامین پهپادهای پیشرفته و سیستم‌های دفاعی این کشور در جریان جنگ سال ۲۰۲۰ قره‌باغ ایفا کرد. در مقابل، باکو بخش عمده‌ای از نفت خام مورد نیاز ماشین جنگی و اقتصاد اسرائیل را تامین می‌کند و این شریان انرژی همچنان فعال است.[1][6]

این وابستگی متقابل نظامی و اقتصادی باعث شده تا جمهوری آذربایجان در برابر فشارهای فزاینده آنکارا برای کاهش سطح روابط با تل‌آویو مقاومت کند. رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه بارها باکو را متهم کرده‌اند که با اعمال محدودیت‌های مذهبی، در تلاش است تا رضایت شرکای غربی و اسرائیلی خود را جلب کند.[2][6]

این تضاد منافع در اواسط اکتبر ۲۰۲۶ و در جریان سفر اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل به باکو برای شرکت در اجلاس منطقه‌ای «سیکا»، به شکل جنجال‌برانگیزی نمایان شد. در حالی که دولت ترکیه حریم هوایی خود را به روی تمامی پروازهای دولتی و نظامی اسرائیل بسته است، هرتزوگ از یک مسیر جایگزین استفاده کرد.

رئیس‌جمهور اسرائیل با استفاده از یک پرواز تجاری خطوط هوایی جمهوری آذربایجان (AZAL) و از طریق آسمان ترکیه خود را به باکو رساند. پرواز شماره J222 که با یک هواپیمای بوئینگ ۷۸۷ به نام «شوشا» انجام شد، خشم رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه را به شدت برانگیخت و به عنوان یک دهن‌کجی دیپلماتیک تلقی شد.

نام این هواپیما یادآور «اعلامیه شوشا» است؛ سندی که در ژوئن ۲۰۲۱ امضا شد و اتحاد استراتژیک و نظامی ترکیه و جمهوری آذربایجان را به طور رسمی پایه‌گذاری کرد. استفاده از این نماد ملی برای دور زدن تحریم‌های هوایی آنکارا، پیام معناداری برای سیاستمداران ترکیه داشت و نشان داد که باکو حاضر نیست روابطش با اسرائیل را قربانی اتحاد با ترکیه کند.[6]

وابستگی متقابل اقتصادی و مهار بحران

با وجود این تنش‌های سیاسی عمیق و اختلافات ایدئولوژیک، پیوندهای اقتصادی و زیرساختی میان دو کشور به قدری در هم تنیده است که احتمال فروپاشی کامل این اتحاد بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. جمهوری آذربایجان و ترکیه پروژه‌های مشترک عظیمی در حوزه انرژی و کریدورهای ترانزیتی دارند که امنیت ملی هر دو کشور به آن‌ها گره خورده است.[1][6]

قرارداد جدید و استراتژیک گازی که در اوایل سال ۲۰۲۶ میان دو کشور امضا شد، تامین گاز طبیعی از میدان عظیم آبشرون جمهوری آذربایجان را برای یک دوره ۱۵ ساله از سال ۲۰۲۹ تضمین می‌کند. این توافق بلندمدت، نشان‌دهنده اراده رهبران دو کشور برای حفظ شریان‌های اقتصادی در بحبوحه اختلافات سیاسی است.[1][6]

سهم باکو از واردات گاز ترکیه اکنون به حدود ۲۲ درصد رسیده است. این حجم عظیم از واردات انرژی، نقش حیاتی در استراتژی آنکارا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه ایفا می‌کند. در مقابل، ترکیه نیز اصلی‌ترین مسیر صادرات انرژی جمهوری آذربایجان به بازارهای اروپایی محسوب می‌شود و جایگزینی برای آن وجود ندارد.[1][6]

در حوزه نظامی و امنیتی نیز، همکاری‌های دو کشور پس از جنگ دوم قره‌باغ به سطح بی‌سابقه‌ای ارتقا یافته است. برگزاری مداوم رزمایش‌های مشترک، تبادل اطلاعات اطلاعاتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنایع دفاعی، نشان می‌دهد که نهادهای نظامی دو کشور تلاش می‌کنند تا اختلافات سیاسی روزمره را از همکاری‌های استراتژیک تفکیک کنند.[1][6]

تغییر توازن قوا و ظهور یک قدرت میانی

جمهوری آذربایجان پس از پیروزی قاطع در جنگ قره‌باغ و تثبیت کامل حاکمیت خود بر این منطقه، اکنون با اعتماد به نفس بسیار بیشتری در عرصه بین‌المللی ظاهر می‌شود. باکو دیگر خود را صرفاً «برادر کوچک‌تر» و نیازمند حمایت در اتحاد با ترکیه نمی‌بیند، بلکه در تلاش است تا هویت ژئوپلیتیک مستقلی برای خود تعریف کند.[1][6]

این رویکرد عمل‌گرایانه و چندوجهی به باکو اجازه می‌دهد تا همزمان با حفظ چتر امنیتی ترکیه، روابط استراتژیک خود را با بازیگران کلیدی دیگری مانند اسرائیل، بریتانیا و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. مقامات جمهوری آذربایجان بارها تاکید کرده‌اند که اتحاد با یک کشور، به معنای تطابق کامل سیاست‌های داخلی و خارجی با آن نیست.[1][6]

در مقابل، رهبران آنکارا باید این واقعیت جدید را بپذیرند که نفوذ فرهنگی و سیاسی آن‌ها در جمهوری آذربایجان دارای محدودیت‌های مشخصی است. ترکیه دیگر نمی‌تواند با تکیه بر شعارهای احساسی و پیوندهای تاریخی، تمام تصمیمات داخلی و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی باکو را به نفع خود هدایت یا دیکته کند.[1][6]

در نهایت، بحران اخیر بر سر محدودیت‌های مذهبی و روابط با اسرائیل نشان داد که اشتراکات زبانی و شعار «یک ملت، دو دولت» برای مدیریت یک اتحاد پیچیده ژئوپلیتیک کافی نیست. دو کشور برای حفظ ثبات در منطقه شکننده قفقاز جنوبی، نیازمند دیپلماسی آرام، احترام متقابل به حاکمیت ملی و پذیرش تفاوت‌های ساختاری خود هستند.[1][6]