رفتن به محتوای اصلی
اعدام معترضانمحمدمهدی پارسا· 8 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

صدور حکم اعدام و ۲۰ سال حبس برای محمدمهدی پارسا، معترض ۲۱ ساله در اهواز

شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محمدمهدی پارسا، جوان ۲۱ ساله بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این معترض همچنین به دلیل اتهامات امنیتی دیگر به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

به قلم حامد فخری

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد. محمدمهدی پارسا، جوان ۲۱ ساله اهل شهر قلعه‌تل در استان خوزستان، با دریافت سنگین‌ترین مجازات کیفری با خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم روبه‌رو است. این حکم در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به وی در زندان شیبان ابلاغ شد.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قاضی احسان ادیبی‌مهر ریاست دادگاهی را بر عهده داشته که این احکام سنگین را صادر کرده است. اتهام اصلی که منجر به صدور حکم اعدام برای این معترض جوان شده، «محاربه از طریق مشارکت در تخریب بانک دولتی در اهواز» عنوان شده است. این واقعه به شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد.[3]

علاوه بر مجازات اعدام، دادگاه انقلاب اهواز دو حکم حبس طولانی‌مدت دیگر نیز برای آقای پارسا صادر کرده است. او به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی» با استناد به مقررات تشدید مجازات به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام سوم وی نیز «همکاری با دول متخاصم» بوده که مجازات آن ۱۰ سال حبس دیگر تعیین شده است.[2][3]

مجموع این احکام نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قصد دارد با اعمال اشد مجازات، پیام روشنی به معترضان ارسال کند. محمدمهدی پارسا در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، تنها سه روز پس از تخریب بانک مورد اشاره، توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شد. او از آن زمان تاکنون در زندان شیبان اهواز محبوس بوده است.[3]

نقض حق دسترسی به وکیل انتخابی

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده پارسا در گفت‌وگو با خبرگزاری هرانا تاکید کرده است: «او در جریان رسیدگی به پرونده از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.» این منبع همچنین افزود که «شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتراضات در اهواز، یک بانک دولتی تخریب شد و پس از آن برای شماری از معترضان پرونده قضایی تشکیل شد.»[3]

اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. با این حال، محاکم انقلاب با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌های امنیتی تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه را می‌پذیرند. این رویه همواره مورد انتقاد شدید حقوق‌دانان مستقل قرار داشته است.[1]

وکلای تسخیری مورد تایید قوه قضاییه غالباً نقش موثری در دفاع از متهمان امنیتی ایفا نمی‌کنند. در بسیاری از موارد مشابه، این وکلا حتی فرصت مطالعه کامل پرونده یا ملاقات خصوصی با موکل خود را پیش از جلسه دادگاه پیدا نمی‌کنند. صدور حکم اعدام در چنین شرایطی، اعتبار حقوقی و استقلال دادگاه را به شدت زیر سوال می‌برد.[2]

تفکیک اتهامات و احکام صادر شده برای محمدمهدی پارسا در دادگاه بدوی.

بستر اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

بازداشت محمدمهدی پارسا در جریان موج گسترده‌ای از اعتراضات رخ داد که از ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد. این اعتراضات که ابتدا با تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان در تهران شکل گرفت، به سرعت به سایر شهرهای ایران از جمله اهواز کشیده شد. بحران‌های اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی موتور محرک این تجمعات بود.[3]

استان خوزستان و شهر اهواز به دلیل مشکلات انباشته معیشتی و زیست‌محیطی، یکی از کانون‌های اصلی این اعتراضات بودند. در جریان سرکوب این تجمعات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، هزاران نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. نهادهای حقوق بشری این دوره پنجاه روزه را یکی از گسترده‌ترین سرکوب‌های سال‌های اخیر توصیف کرده‌اند.[3]

تشکیل پرونده‌های قضایی برای معترضان بازداشت‌شده در خوزستان با سرعت بالایی انجام شد. مقامات امنیتی تلاش کردند با منتسب کردن تخریب اموال عمومی به معترضان، بستر حقوقی لازم برای صدور احکام سنگین را فراهم کنند. تخریب یک بانک دولتی در اهواز در شامگاه ۱۸ دی‌ماه، دستاویزی برای طرح اتهام محاربه علیه چندین جوان از جمله پارسا شد.[3]

مفهوم محاربه در رویه قضایی

اتهام «محاربه» در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد رعب و وحشت است. با این حال، دادگاه‌های انقلاب در سال‌های اخیر تفسیر بسیار موسعی از این ماده قانونی ارائه داده‌اند. آن‌ها تخریب اموال عمومی را نیز معادل کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی تلقی می‌کنند.[1][2]

بسیاری از فقها و حقوق‌دانان برجسته با این تفسیر موسع مخالف هستند. آن‌ها معتقدند که حتی در صورت اثبات تخریب اموال عمومی، مجازات متهم نمی‌تواند اعدام باشد و باید تحت عناوین مجرمانه دیگری نظیر تخریب یا اخلال در نظم عمومی بررسی شود. صدور حکم اعدام برای پارسا نشان‌دهنده غلبه رویکرد امنیتی بر مبانی دقیق حقوقی است.[1]

علاوه بر محاربه، اتهام «همکاری با دول متخاصم» نیز به ابزاری رایج برای سرکوب فعالان و معترضان تبدیل شده است. دادگاه‌ها معمولاً بدون ارائه مستندات روشن از ارتباط ارگانیک متهم با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، صرف شرکت در اعتراضات یا ارسال اخبار را مصداق این اتهام سنگین در نظر می‌گیرند که ۱۰ سال حبس به دنبال دارد.[3]

تداوم اعدام‌های مرتبط با اعتراضات

صدور حکم اعدام برای محمدمهدی پارسا در شرایطی رسانه‌ای شده است که ماشین اعدام قوه قضاییه سرعت گرفته است. درست یک روز پیش از انتشار این خبر، در صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، سه بازداشت‌شده دیگر اعتراضات دی‌ماه در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شدند. این هم‌زمانی بر نگرانی‌ها افزوده است.[1]

حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه سه معترضی بودند که احکام اعدام آن‌ها با اتهامات مشابه امنیتی به اجرا درآمد. قوه قضاییه علاوه بر اجرای حکم سلب حیات، اموال این افراد را نیز مصادره کرد. این روند نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی به دنبال ایجاد بالاترین سطح از بازدارندگی از طریق ارعاب عمومی هستند.[1]

روند تسریع در صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات اعدام هشدار داده‌اند. آن‌ها تاکید می‌کنند که دادگاه‌های انقلاب فاقد حداقل‌های استانداردهای دادرسی عادلانه هستند. اعترافات اجباری تحت شکنجه و حبس‌های طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، رویه ثابت این پرونده‌ها است.[1][2]

واکنش‌های بین‌المللی و چشم‌انداز پرونده

صدور احکام اعدام برای معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ واکنش‌های تندی را در سطح جهانی به همراه داشته است. مقامات غربی و نهادهای ناظر بر حقوق بشر، این احکام را مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌دانند. آن‌ها خواستار پاسخگویی مقامات قضایی و امنیتی ایران در قبال این نقض‌های سیستماتیک حقوق بنیادین شهروندان شده‌اند.[1]

در حال حاضر، حکم صادر شده برای محمدمهدی پارسا بدوی است و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. با این وجود، تجربه پرونده‌های مشابه نشان داده است که دیوان عالی در پرونده‌های حساس امنیتی غالباً احکام دادگاه‌های بدوی را بدون بررسی ماهوی دقیق تایید می‌کند. این امر امید به نقض حکم را کاهش می‌دهد.[2]

خانواده‌های زندانیان سیاسی و معترضان محکوم به اعدام تحت فشارهای شدید امنیتی قرار دارند تا از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت عزیزانشان خودداری کنند. نهادهای اطلاعاتی با وعده‌های واهی مبنی بر تخفیف مجازات در صورت سکوت، تلاش می‌کنند هزینه سیاسی اعدام‌ها را برای حکومت کاهش دهند.[3]

با وجود این فشارها، اطلاع‌رسانی منابع آگاه و فعالان حقوق بشر نقش مهمی در جلب توجه افکار عمومی به این پرونده‌ها دارد. سرنوشت محمدمهدی پارسا اکنون به یکی از نمادهای برخورد قهری حاکمیت با نسل جوانی تبدیل شده است که برای مطالبات اقتصادی و سیاسی خود به خیابان‌ها آمده بودند و اکنون با طناب دار مواجه‌اند.[1][3]

وضعیت زندان شیبان اهواز

زندان شیبان اهواز که محمدمهدی پارسا در آن نگهداری می‌شود، یکی از بدنام‌ترین ندامتگاه‌های ایران از نظر شرایط زیستی و بهداشتی است. گزارش‌های متعددی از تراکم بیش از حد جمعیت، فقدان امکانات اولیه پزشکی و شیوع بیماری‌های عفونی در این زندان منتشر شده است. زندانیان سیاسی در این مکان غالباً در کنار مجرمان جرایم خشن نگهداری می‌شوند.[3]

نگهداری معترضان جوان در چنین شرایطی، بخشی از مجازات مضاعفی است که پیش از صدور حکم قطعی بر آن‌ها تحمیل می‌شود. پارسا از زمان بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون، ماه‌ها بلاتکلیفی و فشارهای روانی ناشی از بازجویی‌های فشرده را در این زندان تحمل کرده است. این شرایط توان دفاعی متهم را به شدت تضعیف می‌کند.[3]

تصویرسازی: زندان شیبان اهواز، محل نگهداری محمدمهدی پارسا و ده‌ها معترض دیگر.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران بر لزوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم تاکید دارد، اما اصل تفکیک جرایم در مورد بازداشت‌شدگان اعتراضات به ندرت رعایت می‌شود. مقامات زندان از این حربه برای اعمال فشار مضاعف بر زندانیان عقیدتی و سیاسی استفاده می‌کنند تا مقاومت روانی آن‌ها را در هم بشکنند.[2]

ساختار دادگاه‌های انقلاب

دادگاه‌های انقلاب که پس از سال ۱۳۵۷ با هدف رسیدگی به جرایم مقامات حکومت پیشین تاسیس شدند، اکنون به ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل شده‌اند. این محاکم صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض را دارند. قضات این دادگاه‌ها مستقیماً توسط مقامات عالی قضایی و امنیتی گزینش می‌شوند.[1]

استقلال قضایی در شعبه‌های دادگاه انقلاب، به ویژه در شهرستان‌هایی مانند اهواز، به شدت مخدوش است. احکام صادر شده در این محاکم غالباً نه بر اساس مستندات حقوقی و ادله اثبات دعوی، بلکه بر مبنای گزارش‌های نهادهای امنیتی نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تنظیم و انشا می‌شوند.[2]

قاضی احسان ادیبی‌مهر که حکم اعدام محمدمهدی پارسا را صادر کرده است، پیش از این نیز سابقه صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و کارگری در خوزستان را داشته است. رویه قضایی این شعبه نشان می‌دهد که اصل برائت در پرونده‌های امنیتی جایگاهی ندارد و متهم از همان ابتدا مجرم تلقی می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.[3]

قاضی احسان ادیبی‌مهر که حکم اعدام محمدمهدی پارسا را صادر کرده است، پیش از این نیز سابقه صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و کارگری در خوزستان را داشته است.

چشم‌انداز حقوقی و مدنی

حقوق‌دانان مستقل تاکید دارند که تنها راه نجات جان معترضانی نظیر محمدمهدی پارسا، افزایش هزینه‌های سیاسی اجرای احکام اعدام برای جمهوری اسلامی است. در غیاب یک سیستم قضایی مستقل و پاسخگو، فشارهای بین‌المللی و کارزارهای مدنی تنها ابزارهای موجود برای توقف ماشین اعدام محسوب می‌شوند.[1]

در نهایت، پرونده این جوان ۲۱ ساله خوزستانی بار دیگر بحران عمیق مشروعیت و کارآمدی در سیستم قضایی ایران را برجسته می‌کند. سیستمی که به جای ریشه‌یابی علل اعتراضات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، خشن‌ترین ابزارهای کیفری را برای پاک کردن صورت مسئله به کار می‌گیرد و حق حیات را به ابزاری برای ارعاب سیاسی تقلیل می‌دهد.[2]

نکات کلیدی

  • شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محمدمهدی پارسا، معترض ۲۱ ساله را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.
  • این معترض همچنین بابت اتهامات امنیتی دیگر به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
  • روند رسیدگی به این پرونده بدون حضور وکیل انتخابی و با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه طی شده است.
  • صدور این حکم هم‌زمان با اجرای احکام اعدام سه معترض دیگر دی‌ماه در زندان قزل‌حصار کرج صورت گرفته است.

آنچه نمی‌دانیم

  • زمان دقیق برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر و تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی این پرونده هنوز مشخص نیست.
  • جزئیات مستندات و ادله‌ای که دادگاه انقلاب بر اساس آن‌ها اتهام سنگین محاربه را اثبات کرده، به صورت عمومی منتشر نشده است.

روند رویداد

  1. ۷ دی ۱۴۰۴

    آغاز موج گسترده اعتراضات سراسری در ایران با محوریت مطالبات اقتصادی و سیاسی.

  2. ۱۸ دی ۱۴۰۴

    تخریب یک بانک دولتی در اهواز در جریان تجمعات اعتراضی شبانه.

  3. ۲۱ دی ۱۴۰۴

    بازداشت محمدمهدی پارسا توسط نیروهای امنیتی در اهواز و انتقال به زندان شیبان.

  4. ۱۱ آبان ۱۴۰۵

    صدور حکم اعدام و ۲۰ سال حبس توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز.

  5. ۱۷ آبان ۱۴۰۵

    اجرای حکم اعدام سه معترض دیگر دی‌ماه در زندان قزل‌حصار کرج.

فعالان حقوق بشر 60%مقامات قضایی جمهوری اسلامی 40%
فعالان حقوق بشر
مخالف روند دادرسی ناعادلانه و استفاده سیاسی از مجازات اعدام.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی
مدافع برخورد قاطع با معترضان تحت عنوان حفظ امنیت ملی.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • وکلای مستقل دادگستری
  • خانواده محمدمهدی پارسا

منابع

پوشش منابع

3 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

فعالان حقوق بشر 60%مقامات قضایی جمهوری اسلامی 40%
  1. [1]صدای آمریکافعالان حقوق بشر

    جمهوری اسلامی یک معترض جوان دیگر اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد

    مطالعه در صدای آمریکا →
  2. [2]ایران اینترنشنال

    محمدمهدی پارسا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز، به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد

    مطالعه در ایران اینترنشنال →
  3. [3]خبرگزاری هرانافعالان حقوق بشر

    محمدمهدی پارسا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد

    مطالعه در خبرگزاری هرانا →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.