تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو: نرخ ارز غیررسمی مبنای تعیین قیمت خواهد بود

همانند دستورالعمل‌های پیشین که تلاش می‌کردند با تکیه بر نرخ ارز رسمی، قیمت خودرو را در مبدأ کنترل کنند، مصوبه جدید شورای رقابت نیز با هدف تنظیم بازار تدوین شده است؛ اما با یک تفاوت بنیادین: پذیرش واقعیت نرخ ارز آزاد در هزینه‌های تولید.[1][3]

بر اساس اصلاحیه جدید «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» که در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب رسید، تغییرات گسترده‌ای در نحوه محاسبه قیمت‌ها اعمال شده است. مهم‌ترین تغییر به تبصره ۲ ماده ۳ این دستورالعمل بازمی‌گردد؛ جایی که مقرر شده اگر خودروساز به ارز حواله‌ای رسمی تجاری دسترسی کامل نداشته باشد، دقیقاً همان نرخ ارزی که در محاسبه قیمت تمام‌شده خودرو لحاظ شده است، مبنای تعیین قیمت رقابتی قرار گیرد.[1][2]

برای مصرف‌کننده نهایی و خریدارانی که ماه‌ها برای دریافت خودرو منتظر مانده‌اند، این تغییر به معنای پایان قیمت‌گذاری بر اساس ارز ارزان‌قیمت است. پیش از این، متوسط یک‌ماهه‌ی نرخ ارز حواله‌ای رسمی کشور مبنای محاسبه بود که به گفته خودروسازان، با هزینه‌های واقعی تامین قطعات همخوانی نداشت و به کاهش شدید عرضه منجر می‌شد.[1][3]

علاوه بر تغییر مبنای ارزی، شورای رقابت فیلتر سخت‌گیرانه‌ای به نام «شاخص رقابت‌پذیری» را معرفی کرده است. بر این اساس، قیمت هر خودروی داخلی یا مونتاژی با میانگین قیمت حداقل ۳ خودروی خارجی مشابه مقایسه می‌شود و محصولات در ۶ رتبه از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند.[2][3]

خبرگزاری ایلنا در تشریح این بند می‌نویسد: «خودروهایی که رتبه F بگیرند (شاخص کمتر از منفی ۱۵)، اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت تا زمانی که وضعیت رقابت‌پذیری‌شان بهبود یابد.» این اهرم نظارتی قرار است مانع از آن شود که خودروسازان هزینه ناکارآمدی خود را مستقیماً از جیب خریداران تامین کنند.[2]

کارشناسان بازار معتقدند این تصمیم، هرچند در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌شود، اما در میان‌مدت می‌تواند با تزریق نقدینگی به خطوط تولید، عرضه را افزایش دهد. افزایش عرضه، حباب قیمتی و فاصله نجومی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را که به پناهگاهی برای دلالان تبدیل شده بود، کاهش خواهد داد.[1][3]

در کنار این تغییرات ساختاری، یکی از موانع پیش روی خریداران نیز برداشته شد. بر اساس نسخه جدید این دستورالعمل، شرط ممنوعیت ثبت‌نام برای متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، لغو شده است. همچنین حداقل سن خریدار ۱۸ سال تعیین شده تا خانواده‌ها با انعطاف بیشتری بتوانند برای خرید خودروی جدید اقدام کنند.[2][3]

در نهایت، بازار خودروی ایران در حال گذار از یک سیستم قیمت‌گذاری کاملاً دستوری به مدلی است که متغیرهای واقعی اقتصاد کلان را در نظر می‌گیرد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اکنون حداکثر ۱ ماه فرصت دارد تا قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان را بررسی کند و گام بعدی، واکنش عملی بازار به این قیمت‌های جدید خواهد بود.[2]