تحلیل سند راهبردی روسیه و ایران: ابعاد همکاری‌های مالی، هسته‌ای و انرژی تا ۲۰۲۶

سرنوشت تحریم‌های اقتصادی غرب علیه کشورهای متخاصم، نه در متن قطعنامه‌ها، بلکه در زیرساخت‌هایی تعیین می‌شود که این کشورها برای دور زدن آن‌ها می‌سازند. موفقیت یا شکست این فشارها به این بستگی دارد که آیا اقتصادهای تحریم‌شده می‌توانند پیش از فروپاشی، یک معماری مالی و صنعتی موازی بنا کنند یا خیر. یک سند ۴۴ صفحه‌ای فاش‌شده از دولت روسیه با عنوان «برنامه همکاری میان فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶»، دقیقا نشان می‌دهد که مسکو و تهران چگونه در حال ساخت این سیستم جایگزین هستند.[1][2]

این سند که در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۴ توسط مقامات روسی تصویب شده و مهر «برای استفاده رسمی» بر آن خورده است، توسط شبکه فاکس‌نیوز دیجیتال به دست آمده و بررسی شده است. این نقشه راه، وظایف و ضرب‌الاجل‌های مشخصی را تا پایان سال ۲۰۲۶ برای وزارتخانه‌ها، نهادهای نظارتی و شرکت‌های دولتی روسیه تعیین می‌کند تا ادغام با ایران را در حوزه‌های مالی، انرژی هسته‌ای، هوانوردی و حمل‌ونقل عمیق‌تر کنند.[1][2]

کتی کورکیا، پژوهشگر برنامه روسیه در «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD)، در تحلیل این سند می‌گوید اهمیت این نقشه راه در هیچ‌یک از پروژه‌های منفرد آن نیست، بلکه در معماری جامع و تحت حمایت دولتی است که برای محافظت از هر دو کشور در برابر فشارهای اقتصادی غرب ایجاد می‌شود. او تصریح می‌کند: «این نقشه راه به خودی خود افشاگرانه نیست... آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، معماری روابطی است که مسکو در تلاش برای ساخت آن است.»[1][2]

هسته اصلی این استراتژی، ایجاد سازوکارهای مالی مستقل است. این سند هدفی را تعیین کرده است تا سهم تجارت دوجانبه که با ارزهای ملی انجام می‌شود، از ۶۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۷۱ درصد تا سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.[1]

علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه و بانک مرکزی ایران موظف شده‌اند تا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را برای تسویه حساب‌های برون‌مرزی توسعه دهند. این گام حیاتی با هدف اتصال موسسات مالی داخلی دو کشور به سیستم‌های مستقل انتقال پیام‌های مالی و دور زدن کامل شبکه سوئیفت (SWIFT) طراحی شده است.[1][2]

یک مقام آمریکایی در واکنش به افشای این سند به فاکس‌نیوز گفت که تحریم‌های ایالات متحده، روسیه و جمهوری اسلامی را «به‌شدت از نظام مالی بین‌المللی منزوی کرده است» و تلاش آن‌ها برای ایجاد کانال‌های جایگزین غافلگیرکننده نیست. این مقام تاکید کرد که واشینگتن شبکه‌هایی را که به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، مختل خواهد کرد و افزود که این سیستم‌های جایگزین هرگز نمی‌توانند «دامنه، نقدشوندگی و اعتماد» موجود به دلار آمریکا را جبران کنند.[1]

فراتر از بخش مالی، این نقشه راه جزئیات ادغام صنعتی عمیق، به ویژه در بخش هوانوردی را شرح می‌دهد. روسیه که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی پس از سال ۲۰۲۲ با کمبود شدید قطعات یدکی غربی از سوی شرکت‌های بوئینگ و ایرباس مواجه شده است، اکنون به ایران روی آورده است؛ کشوری که دهه‌هاست با تحریم‌های مشابه در صنعت هوانوردی دست‌وپنجه نرم می‌کند.[1][2]

این طرح به مقامات روسی دستور می‌دهد تا سایت‌های تولیدی مناسب در ایران را که قادر به ساخت یا تعمیر قطعات هواپیما هستند، شناسایی کنند. این سایت‌ها باید توسط سازمان تنظیم مقررات هوانوردی روسیه (Rosaviatsiya) تایید شوند. سند مذکور ضرب‌الاجل ۳۱ مارس ۲۰۲۶ را برای امضای توافقنامه بومی‌سازی تولید و پایان دسامبر ۲۰۲۶ را برای آغاز تولید نمونه‌های اولیه تعیین کرده است.[1]

در بخش انرژی، این سند میادین نفت و گاز مشخصی در ایران از جمله شادگان، کیش و پارس شمالی را نام می‌برد که مسکو خواهان مشارکت فعال در آن‌هاست. گزارش‌های منتشر شده در اوایل سال ۲۰۲۶ تایید می‌کنند که شرکت دولتی روسی «زدان-وستوک» (ZN-Vostok) توسعه میدان نفتی شادگان را آغاز کرده است، که نشان می‌دهد این نقشه راه در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد.[1][2]

شراکت هسته‌ای نیز تحت این برنامه تعمیق می‌یابد. شرکت دولتی هسته‌ای روسیه، روس‌اتم (Rosatom)، مسئولیت ادامه فعالیت‌ها در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را بر عهده گرفته است. این وظایف شامل تامین سوخت، پشتیبانی و نگهداری از واحد ۱ و همچنین ادامه ساخت واحدهای ۲ و ۳ این نیروگاه است.[1][2]

بخش پایانی این سند به اتصال فیزیکی دو کشور از طریق شبکه‌های حمل‌ونقل پیشنهادی می‌پردازد. احداث یک خط آهن از مرز ایران با جمهوری آذربایجان به سمت بنادر خلیج فارس در این طرح گنجانده شده است تا خطوط تامین امنی ایجاد شود که به طور کامل قلمرو اروپا را دور می‌زند.[1][2]