بن‌بست دیپلماتیک در آدیس آبابا؛ خطر تعویق ارزیابی اقلیمی ۲۰۲۸ سازمان ملل

شماری از کشورهای عضو استدلال می‌کنند که موکول کردن انتشار ارزیابی بزرگ بعدی به سال ۲۰۲۹، شرایط بهتری برای مشارکت پژوهشگران کشورهای در حال توسعه فراهم می‌آورد. با این حال، دانشمندان علوم جوی و دولت‌های هم‌پیمان هشدار می‌دهند که تأخیر در انتشار گزارش پس از سال ۲۰۲۸، فرایند ارزیابی جهانی سازمان ملل را به داده‌های قدیمی متکی خواهد کرد؛ اختلافی که ارکان مهم‌ترین نهاد ارزیابی اقلیم جهان را دچار ایستایی کرده است.[1][3]

هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) شصت‌وپنجمین نشست عمومی خود را در ۱۲ اکتبر در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، افتتاح کرد. ۱۹۵ کشور عضو در تلاش‌اند جدول زمانی انتشار هفتمین گزارش ارزیابی، موسوم به AR7، را تثبیت کنند. این شورا نزدیک به سه سال است که بر سر این تقویم به بن‌بست رسیده و همین امر نشست فعلی را تعیین‌کننده کرده است.[1][4]

چرخه AR7 شامل سه گزارش بنیادین خواهد بود: کارگروه اول به پایه‌های علمی و فیزیکی تغییر اقلیم می‌پردازد؛ کارگروه دوم آسیب‌پذیری، پیامدها و سازگاری را می‌سنجد؛ و کارگروه سوم گزینه‌های مهار گرمایش و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در گستره اقتصاد جهانی را ارزیابی می‌کند.[1][2]

دانشمندان ارشد این کارگروه‌ها پیشنهاد کرده‌اند که هر سه سند تا سپتامبر ۲۰۲۸ تکمیل شوند. این تقویم به‌طور مشخص برای تغذیه محتوایی دومین «ارزیابی جهانی» تحت توافق پاریس طراحی شده است؛ بازبینی الزامیِ پنج‌ساله‌ای که در جریان اجلاس کاپ۳۳ در نوامبر ۲۰۲۸ جمع‌بندی می‌شود و اهداف بعدی کشورها برای کاهش انتشار را رقم می‌زند.[2]

ضرب‌الاجل سال ۲۰۲۸

ائتلافی شامل هند، چین، عربستان سعودی، روسیه و کنیا اصرار دارند انتشار گزارش‌های کارگروه دوم و سوم به سال ۲۰۲۹ موکول شود. این کشورها معتقدند جدول فشرده ۲۰۲۸ بار کاری سنگینی را به پژوهشگران کشورهای کم‌درآمد تحمیل می‌کند که عمدتاً از حمایت‌های ساختاری لازم بی‌بهره‌اند.[1][5]

آن‌ها استدلال می‌کنند که دانشمندان برای انجام تحقیقات تازه، انتشار نتایج و پیمودن مراحل پیچیده داوری در IPCC به زمان کافی نیاز دارند. به گفته آن‌ها، شتاب‌زدگی در تقویم می‌تواند بر کیفیت شواهد علمی تأثیر بگذارد و تنوع جغرافیایی نویسندگان مشارکت‌کننده را محدود کند.[5]

جویس کیموتای، نماینده کنیا، خاطرنشان کرد که فرایندی شتاب‌زده ذاتاً صدای کشورهای جنوب جهان را حذف خواهد کرد. کیموتای با اشاره به موانع ساختاری فراروی کشورهای در حال توسعه گفت: «اگر فرایند بیش از حد سریع پیش برود، فراگیر و جامع نخواهد بود».

بسیاری از پژوهشگران در اقتصادهای در حال توسعه برای اخذ مرخصی بدون حقوق یا تأمین هزینه‌های حضور در چرخه‌های ارزیابی چندساله سازمان ملل با دشواری‌های مالی روبه‌رو هستند. طبق اعلام IPCC، حدود نیمی از نویسندگان اصلی و ویراستاران منتخب برای چرخه AR7 از اقتصادهای در حال توسعه یا در حال گذار هستند.[4]

مشارکت همه‌جانبه این دانشمندان نقشی حیاتی در مشروعیت سند دارد. این گزارش‌ها برای نخستین بار شامل فصل‌هایی مجزا درباره تأمین مالی اقلیمی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر خواهند بود؛ مسائلی که اولویت نخست کشورهایی است که در خط مقدم بحران اقلیمی قرار دارند و پیگیر سازوکارهای جبران «خسارت و زیان» هستند.

در نقطه مقابل، ائتلافی به رهبری کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و جزایر کوچک تأکید می‌کند که مهلت ۲۰۲۸ تغییرناپذیر است. آن‌ها این تلاش برای تأخیر را یک مانور سیاسی می‌دانند که هدف آن کاهش فشارها بر کشورهای توسعه‌یافته برای اقدامات قوی‌تر و تعهدات مالی است.[1][3]

مخاطرات اتکا به داده‌های قدیمی

اگر گزارش‌های AR7 به ارزیابی سال ۲۰۲۸ نرسند، مذاکره‌کنندگان ناچار خواهند بود تصمیمات خود را بر پایه‌های علمی قدیمی بنا کنند. ششمین گزارش ارزیابی مبتنی بر مقالات منتشرشده پیش از سال ۲۰۲۲ است، در حالی که شرایط اقلیمی زمین از پایان آن چرخه تاکنون تغییرات چشمگیری داشته است.[5]

در سال ۲۰۲۴، میانگین دمای کره زمین برای نخستین بار در یک بازه سالانه از آستانه ۱٫۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیش از دوران صنعتی فراتر رفت. این نقطه عطف، جدول زمانی پیامدهای پیش‌بینی‌شده را شتاب بخشید و مبنای سناریوهای گرمایشی آینده را دگرگون کرد؛ اتکا به داده‌های قدیمی به این معناست که مذاکرات ۲۰۲۸ بازتاب‌دهنده خطرات پدیدارشده نخواهد بود.[5]

مؤسسه تحلیل اقلیمی «کلیمیت آنالیتیکس» هشدار داده است که ناهماهنگی زمانی میان گزارش‌های AR7 و ارزیابی جهانی می‌تواند نقش IPCC را در فرایند رسمی سازمان ملل به حاشیه براند. این رخداد فضا را برای ورود تحلیل‌هایی باز می‌گذارد که از فیلتر اجماع جهانی نگذشته‌اند و پایه پیمان‌های بین‌المللی را تضعیف می‌کنند.

یوزف پخو، اقلیم‌شناس اسلواک، بر خطرات پیشبرد مذاکرات بدون یک چارچوب علمی یکپارچه تأکید کرد. پخو به رویترز گفت در صورت نبود ارزیابی‌های به‌روزشده برای هدایت مذاکرات، فضا برای دست‌چین کردن جانبدارانه و تحریف شواهد اقلیمی بسیار بازتر خواهد شد.[1]

اعتبار IPCC تماماً وابسته به ارائه یک بستر علمی یگانه و غیرقابل مناقشه است که مورد تأیید رسمی تمامی ۱۹۵ دولت عضو قرار گرفته باشد. بن‌بست کنونی در آدیس آبابا هم‌زمان با فشارهای ساختاری گسترده‌تر بر این نهاد رخ داده و اجرای مأموریت آن را با چالش روبه‌رو کرده است.[1]

ایالات متحده، که در گذشته بزرگ‌ترین حامی مالی این هیئت بود، در ژانویه ۲۰۲۶ از این سازمان خارج شد. بن‌بست بی‌سابقه اخیر، که پنج نشست متوالی ادامه داشته، نگرانی‌ها را نسبت به توان کارکردی این نهاد در میانه دوقطبی‌های ژئوپلیتیک و کسری بودجه افزایش داده است.

هدایت نشست عمومی در فضایی پرتنش

نشست آدیس آبابا به میزبانی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، سازوکارهای داخلی ارزیابی‌های آتی را نیز بررسی می‌کند. دستور کار موقت شامل بازبینی جامعی در اصول و رویه‌های IPCC است تا کارایی این نهاد در دنیای متغیر حفظ شود.[4]

نمایندگان چگونگی ادغام فناوری‌های نوظهور را در فرایندهای کاری بررسی خواهند کرد. این مباحث شامل مرور سندی مشخص درباره نقش هوش مصنوعی در ارزیابی شواهد علمی و تلفیق داده‌هاست؛ گامی که پای مدیریت فناوری‌های نوظهور را مستقیماً به حکمرانی علمی بین‌المللی باز می‌کند.

این اختلاف‌نظرها ریشه در ساختار دیپلماسی علم دارد. هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم خود اقدام به پژوهش مستقیم نمی‌کند، بلکه دانشمندان را برای ارزیابی دانش موجود گردهم می‌آورد. دولت‌ها سپس در فرایند تأیید خط‌به‌خط یافته‌های کلیدی مشارکت می‌کنند تا تعهد سیاسی لازم حاصل شود.

بنابراین، اقتدار این سازوکار به اعتبار علمی گزارش‌ها و مشروعیت دیپلماتیک رویه‌ها وابسته است. تا ۱۶ اکتبر، کشورها باید بر سر یک تاریخ انتشار مشخص به توافق برسند یا تصمیم‌گیری را به نشستی دیگر واگذار کنند.

نافرجام ماندن جدول زمانی در این نشست، این احتمال را تشدید می‌کند که گفت‌وگوهای اقلیمی ۲۰۲۸ سازمان ملل بدون شالوده علمی مستند و روزآمد به پیش رود. کارایی دانشمندان این نهاد کاملاً تابع تقویم تعیین‌شده است؛ تقویمی که اکنون سرنوشت آن در دست دولت‌هایی است که این ارزیابی‌ها برای هدایت تصمیمات آنان تهیه می‌شود.