وزارت صمت مبنای جدید محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی را تعیین کرد

هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تصمیمی که اجرای آن در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶) رسانه‌ای شد، ساختار محاسبه نرخ ارز برای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را تغییر داد.

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در متن این ابلاغیه تأکید کرده است: «مقرر گردید مبنای زمانی مجاز برای محاسبه نرخ ارز در قیمت خودروی وارداتی حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان پایان مهلت اولیه دستورات تعیین شده برای دریافت وجه از مشتریان باشد.» این نهاد نظارتی با محدود کردن پنجره زمانی تخصیص ارز، توانایی واردکنندگان برای به تعویق انداختن عرضه خودروها به امید افزایش نرخ ارز را سلب کرده است.[1][2]

مکانیسم جدید به گونه‌ای طراحی شده است که ریسک نوسانات ارزی را از دوش مصرف‌کننده برداشته و به واردکننده منتقل کند. شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز (TGJU) گزارش می‌دهد که اگر شرکت واردکننده در تأمین ارز از بانک مرکزی تأخیر کند، همچنان میانگین نرخ ارز در همان بازه ۱۵ روزه اولیه ملاک عمل خواهد بود. در صورتی که نرخ ارز پس از این بازه زمانی کاهش یابد، سازمان حمایت کمترین نرخ ثبت‌شده در آن میانگین را به عنوان مبنای محاسبه قیمت نهایی خودرو در نظر خواهد گرفت.[1]

این تغییر رویه مستقیماً ریشه در رفتار ماه‌های گذشته برخی شرکت‌های واردکننده دارد. پیش از این، فقدان یک چارچوب زمانی مشخص باعث می‌شد تا بخشی از خودروهای وارداتی پس از ورود به گمرکات کشور، در پارکینگ‌های ترخیص متوقف بمانند.

واردکنندگان با استناد به زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص ارز، از اعلام قیمت قطعی خودداری می‌کردند تا در صورت افزایش نرخ ارز در بازار، حاشیه سود خود را حفظ کنند. خبرپو در گزارش ۲۹ شهریور خود تأکید می‌کند که وزارت صمت با این فرمول، تأخیر در تأمین ارز را از یک ابزار سودآور برای بلاتکلیف نگه داشتن بازار، به یک عامل پرریسک برای خود شرکت‌ها تبدیل کرده است.

با این حال، اجرای این سیاست در شبکه بانکی کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است. منتقدان این طرح به گلوگاه اصلی یعنی بانک مرکزی اشاره می‌کنند. پایگاه خبری تابناک در تحلیل این بخشنامه می‌نویسد که فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی اغلب بسیار طولانی‌تر از ۱۵ روز کاری است.

اگر یک شرکت واردکننده تمامی مدارک ریالی و گمرکی را در موعد مقرر ارائه دهد اما بانک مرکزی در تخصیص ارز تأخیر کند، جریمه ناشی از این تأخیر عملاً به شرکت واردکننده تحمیل می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند در بلندمدت رغبت شرکت‌ها برای واردات تجاری را کاهش دهد.

در کنار محدودیت زمانی، هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها یک سرفصل مالی جدید را نیز به رسمیت شناخته است. بر اساس مصوبات کمیته ویژه مقابله با آثار تحریم وزارت صمت، به دلیل محدودیت‌های ناشی از مبادلات مالی بین‌المللی و استفاده از مسیرهای غیرمستقیم بانکی، تا سقف ۵ درصد از ارزش سیف (CIF) کالای وارداتی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تحریمی در قیمت نهایی خودرو لحاظ می‌شود.

این رقم که پیش از این در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اکنون به صورت رسمی و قانونی به قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی اضافه خواهد شد.

تأثیر این متغیرها بر قیمت نهایی، به ویژه با در نظر گرفتن ساختار پلکانی تعرفه‌ها، قابل توجه است. تجارت‌نیوز در بررسی حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ گزارش می‌دهد که تعرفه واردات بر اساس حجم موتور و نوع پیشرانه از ۱۰۰ درصد برای خودروهای برقی و هیبریدی آغاز شده و برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر تا ۱۶۵ درصد نیز می‌رسد.

اضافه شدن ۵ درصد هزینه انتقال ارز به ارزش پایه این خودروها، پیش از اعمال تعرفه‌های گمرکی ۱۰۰ تا ۱۶۵ درصدی، اثر تصاعدی بر قیمت نهایی مصرف‌کننده خواهد داشت.

سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی نیز همگام با این تغییرات، فرآیند فروش را به‌روزرسانی کرده است. زوم فور کار در تشریح شرایط فروش شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که متقاضیان پس از بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی، در صف تخصیص قرار می‌گیرند و قیمت‌های علی‌الحساب در مبادی ورودی به تدریج جای خود را به قیمت‌های قطعی می‌دهند.

هزینه‌های جانبی شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و هزینه اسقاط خودروی فرسوده نیز پس از ترخیص قطعی و بر اساس همین مبنای ارزی جدید محاسبه و به فاکتور نهایی افزوده می‌شوند.

مرحله بعدی در این زنجیره، واکنش بانک مرکزی به ضرب‌الاجل ۱۵ روزه وزارت صمت خواهد بود. کارایی این دستورالعمل مستقیماً به سرعت عمل نهاد تخصیص‌دهنده ارز بستگی دارد. اگر زمان‌بندی ترخیص گمرکی و تخصیص ارز همگام نشود، این سیاست به جای تسریع در تنظیم بازار، به ایجاد پرونده‌های حقوقی میان واردکنندگان و سازمان حمایت منجر خواهد شد.[1]