یورش نهادهای نظارتی اروپا به ناشران بزرگ بازی؛ پول‌های درون‌برنامه‌ای زیر تیغ قانون

دیگر دوران پنهان کردن قیمت واقعی ارزهای مجازی در پشت ویترین‌های تاریک دیجیتالی در اروپا به سر آمده است. نهادهای ناظر بر حقوق مصرف‌کننده کارزاری هماهنگ و فراگیر را علیه ۹ غول صنعت گیم آغاز کرده‌اند؛ حمله‌ای مستقیم به الگوهای درآمدزایی عناوینی تراز اول مثل ماینکرفت (Minecraft)، کندی کراش ساگا (Candy Crush Saga) و کلش آو کلنز (Clash of Clans).[1][2]

این سرکوب قانونی با هدایت شبکه همکاری حمایت از مصرف‌کننده (CPC) در کمیسیون اروپا و با همراهی نهادهای ملی از جمله کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌کننده ایرلند کلید خورده است. فهرست شرکت‌های متهم، برشی بزرگ از جریان اصلی صنعت را تشکیل می‌دهد: موجانگ (Mojang)، کینگ (King)، سوپرسل (Supercell)، رایت گیمز (Riot Games)، یوبی‌سافت (Ubisoft)، کرایتک (Crytek)، اینوگیمز (InnoGames) و پلاریم اروپا (Plarium Europe).[1][3]

گستره این پرونده طیف وسیعی از عناوین محبوب روی پلتفرم‌های موبایل، پی‌سی و کنسول را در بر می‌گیرد. رگولاتورها مشخصاً نام بازی‌هایی چون ولورانت (Valorant)، فور آنر (For Honor)، هانت: شودان ۱۸۹۶ (Hunt: Showdown 1896)، فورج آو امپایرز (Forge of Empires)، مِک آرنا (Mech Arena) و گاردنزاسکیپس (Gardenscapes) را در پرونده درج کرده‌اند؛ نشانه‌ای روشن از اینکه تیغ این نظارت بسیار فراتر از بازی‌های تفننی موبایل کشیده شده است.[2][3]

علاوه بر تحقیقات اصلی، شبکه CPC پرونده‌ای موازی علیه شعبه بریتانیای اکتیویژن بلیزارد باز کرده است. این بازرسی جداگانه تمرکز ویژه‌ای بر دیابلو ایمورتال (Diablo Immortal) و کال آو دیوتی موبایل (Call of Duty Mobile) دارد و شیوه فروش ارزهای مجازی، مکانیک‌های طراحی با پتانسیل اعتیادآوری و مسدودسازی غیرموجه حساب بازیکنان را زیر ذره‌بین گذاشته است.[2][4]

اتهامات اصلی روی میز

بازرسان روی هفت اصل بنیادین قوانین مصرف‌کننده اتحادیه اروپا دست گذاشته‌اند که به نظرشان به شکل سازمان‌یافته زیر پا گذاشته می‌شوند. در رأس این تخلفات، عدم ارائه قیمت شفاف و واقعی برای آیتم‌های مجازی قرار دارد؛ رگولاتورها تأکید دارند نرخ‌های ساختگی تبدیل ارز در داخل بازی‌ها، ارزش پولی واقعی اجناس دیجیتال را از دید گیمرها پنهان می‌کند.[1][3]

این پرونده همچنین سازوکارهای تهاجمی طراحی را هدف گرفته که بازیکنان را برای خرید مقادیری بیش از نیاز واقعی جهت پیشروی یا باز کردن یک آیتم تحت فشار می‌گذارند. مقامات بسته‌های ارزی تحمیلی را بررسی می‌کنند؛ بسته‌هایی که خریدار را مجبور به پرداخت اضافه می‌کنند و سکه‌های بلااستفاده‌ای باقی می‌گذارند که پول واقعی کاربران را درون اکوسیستم بازی به تله می‌اندازد.[1][5]

حمایت از کاربران آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان، یکی از خطوط قرمز اصلی این اقدام قانونی است. ناظران مدعی‌اند برخی از این عناوین مستقیماً خردسالان را برای انجام خرید ترغیب می‌کنند؛ رفتاری که در تضاد آشکار با ممنوعیت‌های صریح چارچوب‌های حمایتی اتحادیه اروپا است.[1][3]

شبکه CPC در بیانیه‌ای مشترک تصریح کرد: «با وجود ممنوعیت صریح در قوانین حمایت از مصرف‌کننده اتحادیه اروپا، برخی بازی‌های ویدیویی صراحتاً کودکان را وادار به خرید می‌کنند. شهروندان اروپایی باید بتوانند بدون افتادن در دام ترفندهایی که آن‌ها را مجبور به صرف پول یا زمان ناخواسته می‌کند، از بازی‌های ویدیویی لذت ببرند.»[1]

بن‌بست در گفتگو با غول‌های بازی‌سازی

این اقدام هماهنگ حاکی از تشدید کم‌سابقه تنش‌ها پس از شکست مذاکرات میان ناظران و صنعت گیم است. در مارس ۲۰۲۵، شبکه CPC اصول کلیدی درباره ارزهای مجازی درون‌برنامه‌ای را منتشر کرد و باب گفتگو با فدراسیون‌های بازی‌سازی را گشود تا شفافیت و عدالت در این فضا نهادینه شود.[1][2]

به گفته کمیسیون اروپا، آن جلسات طولانی راه به جایی نبرد. ارزیابی رگولاتورها نشان داد شمار زیادی از ناشران در واکنش به این دستورالعمل‌های عمومی، هیچ تغییر بنیادینی در مدل‌های درآمدی خود اعمال نکرده‌اند؛ امری که شبکه را به پایش گسترده بازار و نشانه‌گیری متهمان فعلی واداشت.[1][3]

این ضرب‌الاجل با شکایت رسمی سازمان مصرف‌کنندگان اروپا (BEUC) شتاب گرفت؛ سازمانی که نهادهای عضو در ۱۷ کشور قاره سبز از آن پشتیبانی کردند. این تشکل حامی حقوق مصرف‌کننده، ناشران را متهم کرد که با بهره‌برداری از خطاهای شناختی، کاربران و به‌خصوص گیمرهای کم‌سن‌وسال را به خریدهای افراطی سوق می‌دهند.[5]

اصطکاک‌های قانونی و گام‌های بعدی

محور دیگر این پیگیری حقوقی، اعمال حق قانونی مصرف‌کنندگان برای انصراف از قراردادهای دیجیتال ظرف ۱۴ روز است. بازرسان خواهان آن هستند که بازیکنان بتوانند ارز مجازی دست‌نخورده را پس داده و معادل پول واقعی خود را پس بگیرند؛ درخواستی که اصول حاکم بر این صنعت را زیر و رو می‌کند.[1][3]

جفری گری، از اعضای کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌کننده ایرلند گفت: «مصرف‌کنندگان باید بتوانند بدون مواجهه با قیمت‌های گمراه‌کننده، فشارهای روانی برای خرید یا ابهام درباره حقوقشان، بازی کنند. این پرونده با هدف شفافیت، رفتار عادلانه و حمایت واقعی از دارایی گیمرها هنگام پرداخت در بازی‌ها شکل گرفته است.»[3]

اقدام شبکه CPC در برهه‌ای حساس از دگرگونی و البته تناقضات حقوقی دیجیتال در اتحادیه اروپا رخ می‌دهد. حقوق‌دانان خاطرنشان می‌کنند در پیش‌نویس اخیر «قانون کودکان اتحادیه اروپا» (EU KIDS Act)، هیچ بندی به شفافیت ارزهای درون‌برنامه‌ای اختصاص نیافته که این امر ممکن است با رویکرد انضباطی تند CPC تعارض پیدا کند.[2]

از سوی دیگر، صنعت گیم خود را برای لایحه «انصاف دیجیتال» آماده می‌کند که قرار است در نوامبر ۲۰۲۶ رونمایی شود و پیش‌بینی می‌شود مستقیم‌تر به معضل درآمدزایی بازی‌ها بپردازد. دکتر آندریاس لوبر، وکیل حوزه گیمینگ، این فشار فزاینده را توصیف کرده است: «توپخانه سنگین در قالب لایحه انصاف دیجیتال در حال حرکت است و نیروهای خط‌مقدم در قالب طرح CPC دارند پیشروی می‌کنند.»[2]

ناشران نام‌برده اکنون زیر فشار خردکننده‌ای قرار دارند تا سیستم‌های پرداخت خود را با دستورالعمل‌های شبکه CPC منطبق سازند. گرچه رقم جریمه‌های مالی احتمالی هنوز فاش نشده، اما شرکت‌هایی که به مطالبات رگولاتورها بی‌توجهی کنند، با احکام تنبیهی هماهنگ و سنگینی در سرتاسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو خواهند شد.[2][4]