افزایش ۱۰ درصدی قیمت پردازنده‌های اینتل در راه است؛ سومین افزایش قیمت از اواخر ۲۰۲۵

درست مانند افزایش قیمت‌های ناگهانی کارت‌های گرافیک در دوران اوج استخراج رمزارز، بازار سخت‌افزار بار دیگر در آستانه یک شوک قیمتی قرار دارد؛ اما این بار تفاوت در این است که عامل محرک، نه تقاضای بی‌سابقه ماینرها، بلکه تغییر استراتژی بنیادین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراشه در جهان است. گزارش‌های زنجیره تأمین نشان می‌دهد که اینتل قصد دارد از ۵ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت پردازنده‌های کامپیوترهای شخصی خود را حدود ۱۰ درصد افزایش دهد. این اقدام، موج جدیدی از نگرانی‌ها را در میان گیمرها و سازندگان سیستم‌های کامپیوتری برانگیخته است.[1]

این سومین موج افزایش قیمت از اواخر سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده چرخش تمرکز این شرکت از کسب سهم بازار به سوی افزایش حاشیه سود است. به گزارش دیجیاتو و بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی منابع صنعتی، لیپ-بو تان (Lip-Bu Tan)، مدیرعامل اینتل، در حال بازنگری جامع در قیمت‌گذاری، حاشیه سود و هزینه‌های تولید است. این بازنگری در بالاترین سطوح مدیریتی نشان می‌دهد که اینتل دیگر تمایلی به رقابت قیمتی برای حفظ تسلط خود بر بازار ندارد و به جای آن، سودآوری هر واحد سیلیکون را در اولویت قرار داده است.

روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری میلادی کاملاً سیستماتیک بوده است. اینتل در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ قیمت‌ها را ۱۰ درصد افزایش داد و در ماه ژوئیه نیز قیمت برخی از پردازنده‌های مصرفی و سرور را بالا برد. این افزایش قیمت در ماه ژوئیه، بسته به نوع پردازنده، از چند ده دلار برای مدل‌های دسکتاپ تا بیش از ۱۰۰۰ دلار برای تراشه‌های قدرتمند سرور متغیر بود. اکنون، اعمال یک افزایش ۱۰ درصدی دیگر در ماه اکتبر، قرار است فشار بی‌سابقه‌ای بر سازندگان تجهیزات اصلی (OEM) وارد کند.[1]

تامز هاردور (Tom's Hardware) در تحلیل این وضعیت اشاره می‌کند که این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که بازار جهانی کامپیوترهای شخصی در حال انقباض است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که عرضه جهانی کامپیوترهای شخصی از ۲۶۰ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۶ به ۲۵۰ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت. در یک بازار در حال کوچک شدن، استراتژی سنتی کاهش قیمت برای فروش بیشتر دیگر کارساز نیست و اینتل با درک این موضوع، تصمیم گرفته است تا درآمد خود را از طریق گران‌تر کردن محصولاتش تضمین کند.[1]

آنچه این تصمیم را برای گیمرها و علاقه‌مندان به سخت‌افزار حیاتی و چالش‌برانگیز می‌کند، هم‌زمانی آن با افزایش هزینه‌های سایر قطعات کلیدی است. پی‌سی‌مگ (PCMag) در گزارش خود به صراحت به خریداران هشدار می‌دهد: «اگر منتظر کاهش قیمت کامپیوترهای شخصی هستید، ممکن است انتظار طولانی در پیش داشته باشید.» این هشدار به دلیل بحران جهانی حافظه و افزایش قیمت رم‌های DDR5 و بردهای مدار چاپی (PCB) است که پیش از این هزینه نهایی ساخت یک سیستم گیمینگ را به شدت بالا برده بود.[2]

اکنون با گران‌تر شدن مغز متفکر سیستم، شرکت‌های تولیدکننده لپ‌تاپ و کامپیوترهای آماده چاره‌ای جز انتقال این هزینه‌های اضافی به خریداران نهایی نخواهند داشت. این فشار قیمتی به ویژه در بازار لپ‌تاپ‌های گیمینگ که از حافظه‌های مجتمع و پرسرعت مانند LPDDR5X-7467 استفاده می‌کنند، بیشتر احساس خواهد شد. در این دستگاه‌ها، افزایش همزمان قیمت پردازنده و حافظه، حاشیه سود سازندگان را به حداقل می‌رساند و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.[1][2]

این رویکرد جدید، به وضوح نشان‌دهنده پایان دوران رقابت بر سر قیمت است. دیوید زینسنر (David Zinsner)، مدیر مالی اینتل، در گزارش مالی اخیر این شرکت در ماه ژوئیه به صراحت اعلام کرد: «افزایش ۱۳ درصدی درآمد بخش کلاینت اینتل در مقایسه با سال گذشته، ناشی از میانگین قیمت فروش بالاتر بوده است، نه حجم فروش بیشتر.» این اظهار نظر رسمی تأیید می‌کند که استراتژی جدید اینتل در حال حاضر در حال اجراست و موفقیت مالی آن نیز برای مدیران شرکت ثابت شده است.[1]

در کنار افزایش قیمت‌ها، اینتل در حال انجام تغییرات ساختاری گسترده‌ای است. ویدیوکاردز (VideoCardz) گزارش می‌دهد که اینتل احتمالاً تولید برخی پردازنده‌های کم‌مصرف (Small Core) را که حاشیه سود پایینی دارند، متوقف خواهد کرد. این محصولات که عمدتاً در کامپیوترهای صنعتی و تجهیزات اینترنت اشیا (IoT) کاربرد دارند، جای خود را به تراشه‌های گران‌تر خواهند داد. با خروج اینتل از این بخش‌های کم‌سود، فرصت برای شرکت‌هایی مانند کوالکام (Qualcomm) و مدیاتک (MediaTek) فراهم می‌شود تا سهم بازار خود را گسترش دهند.[3]

علاوه بر تغییرات در خطوط تولید، اینتل در حال برنامه‌ریزی برای کاهش بیشتر هزینه‌های عملیاتی خود است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت قصد دارد ۵ تا ۱۰ درصد دیگر از نیروهای کار خود را تعدیل کند. این اقدام پس از کاهش ۱۵ درصدی نیروها در سال‌های گذشته صورت می‌گیرد و هدف آن تثبیت تعداد کارکنان در سطح ۷۵,۰۰۰ نفر است. این کوچک‌سازی سازمانی نشان می‌دهد که اینتل برای حفظ سودآوری در دوران گذار، حاضر است تصمیمات دشواری در زمینه منابع انسانی اتخاذ کند.[2]

با نزدیک شدن به فصل پاییز و تعطیلات پایان سال، کاربرانی که قصد ارتقای سیستم یا خرید کامپیوتر جدید را دارند، در یک پنجره زمانی بسیار محدود قرار گرفته‌اند. در حالی که رقیب دیرینه یعنی AMD نیز در حال آماده‌سازی محصولات جدید خود برای اواسط سال ۲۰۲۷ است، بازار سخت‌افزار در ماه‌های آینده شاهد رقابتی خواهد بود که در آن، قیمت‌گذاری به اندازه قدرت پردازشی تعیین‌کننده است. برای گیمرها و تولیدکنندگان محتوا، پیام روشن است: دوران قطعات ارزان‌قیمت به سر آمده و استراتژی‌های ارتقای سیستم باید با این واقعیت جدید و هزینه‌های بالاتر تنظیم شوند.[1][3]