تأیید دوباره حکم اعدام منوچهر فلاح در دیوان عالی کشور به اتهام خسارت به ساختمان دادگستری

مقامات قضایی جمهوری اسلامی اتهام «محاربه» و «تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی» را مبنای صدور اشد مجازات برای یک شهروند قرار داده‌اند. با این حال، شواهد پرونده نشان می‌دهد که این اتهام سنگین تنها بر اساس انفجار یک ترقه صوتی کوچک و وارد آمدن حدود ۱۵ میلیون تومان خسارت مالی به درِ یک ساختمان دولتی استوار شده است.[1][4]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶)، دیوان عالی کشور بار دیگر حکم اعدام منوچهر فلاح را تأیید کرده است. این زندانی سیاسی ۴۳ ساله که در زندان لاکان رشت محبوس است، اکنون در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارد.[1][2][3][4]

با تأیید مجدد این حکم در بالاترین مرجع قضایی کشور، پرونده وی برای اجرای احکام به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است. این تصمیم قضایی نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر در خصوص رعایت اصل تناسب جرم و مجازات برانگیخته است.[3][4]

روند پرفراز و نشیب قضایی

منوچهر فلاح در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام اصلی او در این پرونده، انفجار یک بمب صوتی کوچک در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد همان روز در مقابل ورودی ساختمان دادگستری گیلان عنوان شده است.[4]

در مرحله نخست رسیدگی، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدعلی درویش‌گفتار، او را به اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی» به اعدام محکوم کرد. این حکم در ابتدا توسط شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز به تأیید رسید و درخواست اول اعاده دادرسی او در آبان ۱۴۰۴ رد شد.[2][4]

با این حال، در پی ثبت درخواست دوم اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ حکم اعدام را نقض کرد. پس از این نقض، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض، یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، ارجاع داده شد تا روند دادرسی بار دیگر طی شود.[4]

شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار، در خردادماه ۱۴۰۵، بدون توجه به استدلال‌های وکلای مدافع، بار دیگر حکم اعدام را برای این شهروند صادر کرد. اکنون دیوان عالی کشور نیز این حکم دوم را قطعی کرده و راه را برای اجرای آن هموار ساخته است.[4]

چالش‌های حقوقی و تناسب مجازات

هسته اصلی انتقادات حقوقی به این پرونده، عدم تناسب آشکار میان عمل انجام شده و مجازات تعیین شده است. بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، انفجار یاد شده هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی در پی نداشته است.[4]

میزان خسارت وارد شده به درِ فلزی و نمای سنگی ساختمان دادگستری گیلان تنها حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین، فعالیت روزمره این مجتمع قضایی در روز پس از حادثه بدون هیچ‌گونه اختلالی ادامه یافته و امنیت عمومی منطقه مخدوش نشده است.[1][2][4]

میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری و مدافع منوچهر فلاح، پیش‌تر در خصوص ابعاد این پرونده اطلاع‌رسانی کرده بود. به گفته او، کل خسارت وارد شده در این حادثه تنها ۱۵ میلیون تومان بوده و هیچ‌گونه آسیب جانی به همراه نداشته است.[1]

در نظام حقوق اساسی نوین، اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکان بنیادین دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. اطلاق عنوان «محاربه» به عملی که فاقد عنصر ایجاد رعب و وحشت گسترده و آسیب جانی است، نشان‌دهنده تفسیر موسع و سخت‌گیرانه محاکم انقلاب از قوانین کیفری است.

پیشینه متهم و شرایط زندان

منوچهر فلاح، شهروند ۴۳ ساله اهل رشت، پیش از بازداشت به عنوان کارگر و همچنین در زمینه خال‌کوبی فعالیت می‌کرد. او که پدر یک دختر نوجوان است، در زمان دستگیری برای تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌اش تلاش می‌کرد.[4]

وی پیش از تشکیل این پرونده نیز سابقه محکومیت سیاسی داشته است. او در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و سه ماه حبس محکوم شده بود که دوران محکومیت خود را به طور کامل سپری کرده است.[4]

گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که این زندانی در طول مراحل بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار داشته است. وکلای او تأکید کرده‌اند که اعترافات اخذ شده در چنین شرایطی فاقد وجاهت قانونی و اعتبار حقوقی است.[2][4]

منوچهر فلاح پیش‌تر در نامه‌ای از درون زندان خطاب به دخترش، اتهامات وارده را رد کرده و نوشته بود: «مرا به جرمی که مرتکب نشده‌ام در بند کرده‌اند. من نه حقی را پایمال کرده‌ام، نه ثروتی را غارت و نه نانی را از سفره مردم برداشته‌ام.»[5]

پیامدهای ساختاری در سیستم قضایی

همچنین، در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی، او از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و جلسات دادگاه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شده است. این امر به وضوح ناقض حق دفاع متهم و اصول دادرسی منصفانه مندرج در میثاق‌های بین‌المللی است.[4]

تأیید حکم اعدام برای خسارت مالی خرد، پیام روشنی از سوی ساختار قضایی جمهوری اسلامی به جامعه مخابره می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی و قضایی، برخورد با هرگونه اقدام اعتراضی را در بالاترین سطح خشونت قانونی تعریف کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ۲۹ مهر ۱۴۰۵ خود هشدار داده است که از اسفندماه سال گذشته تاکنون، ده‌ها زندانی سیاسی و معترض در ایران اعدام شده‌اند. این نهاد تأکید کرده است که منوچهر فلاح اکنون در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارد.[4]

اصرار محاکم قضایی بر استفاده از مجازات سلب حیات برای جرایم مالی و اعتراضی، شکاف میان استانداردهای جهانی حقوق بشر و رویه‌های داخلی را عمیق‌تر می‌کند. این احکام نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به نهاد دادگستری منجر می‌شوند.

چشم‌انداز حقوق اساسی

حقوق‌دانان مستقل معتقدند که استفاده ابزاری از اتهاماتی نظیر محاربه و بغی، ساختار حقوق اساسی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. زمانی که یک ترقه صوتی با خسارت ۱۵ میلیون تومانی معادل قیام مسلحانه در نظر گرفته می‌شود، مرزهای قانون‌گذاری و قضاوت مخدوش می‌گردد.

در نهایت، پرونده منوچهر فلاح به نمادی از بحران در تفسیر قوانین امنیتی تبدیل شده است. سرنوشت این پرونده اکنون در دست واحد اجرای احکام رشت است و مشخص نیست آیا فشارهای حقوقی می‌تواند مانع از اجرای این حکم غیرمتناسب شود یا خیر.[3][4]