بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد تثبیت می‌کند و چشم‌انداز تورم ۲۰۲۷ را افزایش می‌دهد

بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در نشست سیاست‌گذاری پایان اکتبر، ضمن حفظ نرخ بهره پایه در سطح ۱.۲۵ درصد، خود را برای بازنگری صعودی در پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۷ آماده می‌کند. پیام این رویکرد دوگانه برای بازارهای مالی مشخص است: محرک‌های پایه‌ای رشد قیمت‌ها سخت‌جان‌تر از برآوردهای اولیه سیاست‌گذاران عمل می‌کنند.[1][4]

پس از افزایش تاریخی نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶، سیاست‌گذاران پولی برای سنجش دقیق‌تر پیامدهای اقتصادی آن انقباض تهاجمی، وقفه‌ای موقت را در دستور کار قرار داده‌اند. با این حال، بالا بردن افق تورمی آشکارا نشان می‌دهد که میز مذاکره برای افزایش دوباره نرخ در ماه دسامبر همچنان چیده شده است.[2][5]

تثبیت نرخ بهره در نشست دوروزه ۳۰ اکتبر بازتابی از یک موازنه ظریف است. مقامات ارشد مایل نیستند با دو انقباض متوالی، تقاضای شکننده مصرف‌کننده داخلی را زیر فشار مضاعف بگذارند؛ حتی در شرایطی که نفت خام گران‌تر ریسک بازگشت تورم وارداتی را بالا برده است.[4][5]

سنجش بازخورد انقباض سپتامبر

بانک مرکزی ژاپن در ماه سپتامبر نرخ پایه را با ۲۵ واحد پایه صعود به ۱.۲۵ درصد رساند که بالاترین هزینه وام‌گیری در ژاپن طی ۳۱ سال گذشته محسوب می‌شود؛ تصمیمی سرسختانه با هدف ترمز زدن بر ریزش برابری ین و مهار صعود قیمت کالاهای وارداتی.[5]

از زمان اعمال آن تصمیم، انتظارات تورمی بنگاه‌ها همچنان در سطوح بالا لنگر انداخته، اما دچار شتاب‌گیری لجام‌گسیخته نشده است. نتایج پیمایش فصلی «تانکان» در ماه اکتبر نشان داد که شرکت‌ها در حال هضم هزینه‌های تولید بدون ورود به چرخه جهشی دستمزد-قیمت هستند؛ عاملی که دست‌کم فعلاً فوریت مداخله انقباضی را تخفیف می‌دهد.[4]

یارانه‌های دولتی سوخت نیز نقشی تعیین‌کننده در تعدیل شتاب شاخص بهای مصرف‌کننده در سال جاری ایفا کرده‌اند. با توجه به اینکه داده‌های تورمی امسال مبنای مذاکرات مزدی سندیکاها در بهار پیش‌رو خواهد بود، ارزیابی رسمی حاکی از استمرار رشد باثبات دستمزدها به جای جهش‌های شوک‌آور است.[4]

بر پایه اظهارات منابع آگاه، شواهدی مبنی بر تبدیل شوک فعلی انرژی به مارپیچ ممتد قیمت و دستمزد در دست نیست؛ داده‌ای کلیدی که به سیاست‌گذاران توکیو فرصت تنفس می‌دهد تا پیش از تصمیم‌گیری تازه، تحولات را تا ماه دسامبر زیر نظر بگیرند.[5]

افزایش پیش‌بینی تورم در سال مالی ۲۰۲۷

با وجود تثبیت موقت نرخ، انتظار می‌رود گزارش چشم‌انداز فصلی بانک مرکزی فضایی تورمی و پایدارتر را منعکس کند. پیش‌تر در پیش‌بینی‌های ماه ژوئیه، تورم پایه سال مالی ۲۰۲۶ معادل ۲.۵ درصد و سال مالی ۲۰۲۷ برابر با ۲.۴ درصد برآورد شده بود.[5]

گزارش پیش‌روی اکتبر حاوی یک بازنگری صعودی معنادار هرچند ملایم برای افق سال مالی ۲۰۲۷ خواهد بود. کارشناسان پولی، خیز دوباره بهای نفت در بازارهای جهانی و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه را پیش‌ران‌های اصلی این فشار قیمتی بلندمدت ارزیابی می‌کنند.[4][5]

کازوئو اوئدا، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن، بارها تصریح کرده که در صورت تضعیف مجدد ین یا کمبود عرضه ناشی از رشد تقاضا در بخش هوش مصنوعی، تورم بنیادی می‌تواند از هدف ۲ درصدی فراتر رود. بازنگری پیش‌بینی‌ها عملاً به منزله پذیرش رسمی این ریسک‌های افزایشی است.[5]

اگرچه تغییر ارقام روی کاغذ ممکن است محدود به نظر برسد، معامله‌گران بازار آن را سیگنالی نمادین و سرنوشت‌ساز تلقی می‌کنند؛ پیامی مستقیم که تعهد بانک مرکزی به تداوم افزایش تدریجی نرخ‌ها در صورت همگرایی داده‌ها با پیش‌بینی‌ها را به رخ می‌کشد.[2][4]

نقشه راه دستیابی به نرخ نهایی ۲ درصد

بازارهای مالی از هم‌اکنون آغاز به ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری گام‌های بعدی بانک کرده‌اند. شمار قابل‌توجهی از تحلیل‌گران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره تا ژوئن ۲۰۲۷ با دو مرحله انقباض ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر، به ۱.۷۵ درصد خواهد رسید.[4]

اجماع گسترده‌تر فعالان سرمایه، نرخ پایانی این چرخه انقباضی را در بازه ۱.۷۵ تا ۲.۰۰ درصد برآورد می‌کند؛ سطحی که تحقق آن پس از دهه‌ها انبساط پولی تهاجمی و نرخ‌های منفی، بازگشت تمام‌عیار سیاست پولی ژاپن به وضعیت نرمال را رقم خواهد زد.[4]

انتظار می‌رود بیانیه پایانی نشست اکتبر مجدداً یادآور شود که شرایط مالی کلان همچنان انبساطی باقی مانده است. درج این عبارت هشداری به سرمایه‌گذاران است که سقف نرخ‌ها ۱.۲۵ درصد نیست و دورنمای مالی به سمت انقباض بیشتر سوگیری دارد.[4][5]

متغیر کلیدی در زمان‌بندی افزایش بعدی، مسیر حرکتی ین ژاپن خواهد بود. در صورت افت ناگهانی ارزش برابری ین و تشدید بهای کالاهای وارداتی، سیاست‌گذاران نشان داده‌اند در افزایش پیش از موعد نرخ‌ها تعلل نخواهند کرد.[4][5]

توازن دشوار میان رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها

انقباض پولی توکیو در بستری از رشد اقتصادی نامتوازن جریان دارد. بانک مرکزی در نظر دارد پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال مالی ۲۰۲۶ روی رقم اندک ۰.۶ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۷ در سطح ۰.۸ درصد تثبیت کند.[5]

موتور محرک این رشد نه چندان پرشتاب، صادرات قدرتمند به‌ویژه در بخش ریزتراشه‌ها و قطعات سخت‌افزاری مرتبط با هوش مصنوعی است. با این وجود، کم‌رمقی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان ژاپنی به عنوان پاشنه آشیل تقاضای داخلی، مانع از شتاب‌گیری بی‌مهابای نرخ بهره می‌شود.[5]

در جبهه سیاست داخلی نیز متغیرهای نااطمینانی متعددی حضور دارند؛ از جمله طرح کاهش دوساله مالیات بر مصرف مواد غذایی به منظور مهار هزینه‌های زندگی که هنوز به تصویب پارلمان نرسیده و بعید است در مدل‌های محاسباتی اکتبر لحاظ شود.[5]

بر این اساس، رویکرد اکتبر نه یک چرخش در راهبرد، بلکه توقفی تاکتیکی است. بالا بردن افق تورم هم‌زمان با ثابت نگاه داشتن نرخ، بازار را بدون شوک‌های ناگهانی برای انقباض دسامبر مهیا می‌سازد.[2][4]

واگرایی پولی در مقیاس جهانی

شکاف آشکار سیاست‌گذاری میان بانک مرکزی ژاپن و سایر نهادهای پولی دنیا، متغیر اصلی تعیین روند بازار ارز است. در شرایطی که فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا چرخه تسهیل و برش نرخ را آغاز کرده‌اند، ژاپن در خلاف جهت شنا کرده و فاصله بازدهی اوراق را کاهش می‌دهد.[4][5]

این واگرایی ساختاری به بازیابی ارزش ین کمک کرده، هرچند واحد پول ژاپن در برابر نوسانات تند بازار نفت به شدت ضربه‌پذیر است. عزم بانک بر لنگر انداختن تورم حول محور ۲ درصد، خط دفاعی بنیادین در برابر ریزش مجدد ارزش پول ملی ارزیابی می‌شود.[4][5]

تمامی نگاه‌های بازار در حال حاضر به کنفرانس مطبوعاتی ۳۰ اکتبر با حضور کازوئو اوئدا معطوف شده است؛ هرگونه تغییر لحن ولو بسیار جزئی پیرامون زمان افزایش بعدی نرخ بهره، فوراً به بازارهای جهانی اوراق قرضه و ارز سرایت خواهد کرد.[2][5]