بررسی طرح ایجاد صندوق دارایی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاران پس از بحران مالی و انحلال ۱۳۱ صندوق ۱۸ میلیارد دلاری در ترکیه

در پی یکی از بزرگترین بحران‌های نقدینگی در بازار سرمایه ترکیه که در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ منجر به توقف فعالیت و انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری شد، نهادهای نظارتی این کشور در حال تدوین یک فرمول جدید برای نجات سرمایه‌های مردم هستند. وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه به همراه هیئت مدیره بازارهای سرمایه (SPK) در حال بررسی طرحی برای تجمیع دارایی‌های این صندوق‌ها در یک «استخر مشترک» (Ortak Havuz) یا صندوق کلان دارایی هستند تا روند بازپرداخت به سرمایه‌گذاران را مدیریت کنند.[1]

این بحران زمانی آغاز شد که چندین صندوق بزرگ، از جمله صندوق‌های تحت مدیریت گروه مالی «ترا» (Tera Portföy)، نتوانستند به درخواست‌های برداشت سرمایه‌گذاران پاسخ دهند. امره تزمن، بنیان‌گذار این گروه که رویای تبدیل شدن به «گلدمن ساکس ترکیه» را در سر می‌پروراند، پیش از این در پاسخ به انتقادات از استراتژی‌های پرخطر خود گفته بود: «من پول درمی‌آورم، سرمایه‌گذار پول درمی‌آورد. دولت چه چیزی را از دست می‌دهد؟» اما تمرکز بیش از حد دارایی‌ها روی سهام شرکت‌های وابسته، شبکه‌ای به شدت آسیب‌پذیر ایجاد کرده بود که با اولین موج خروج سرمایه دچار فروپاشی شد.[1][2]

ابعاد این فروپاشی بسیار گسترده است. بر اساس دستور هیئت مدیره بازارهای سرمایه ترکیه، در مجموع ۱۳۱ صندوق متعلق به هفت شرکت مدیریت پورتفو باید منحل شوند. ارزش کل دارایی‌های درگیر در این صندوق‌ها بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار (حدود ۸۰۰ میلیارد لیر ترکیه) برآورد می‌شود و سرمایه بیش از ۳۵۰ هزار سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی در آن‌ها قفل شده است. مسدود شدن این حجم عظیم از نقدینگی، موجی از وحشت را در بورس استانبول به راه انداخت و منجر به فعال شدن قطع‌کننده‌های مدار و افت شدید شاخص‌ها شد.[1][2][4]

برای جلوگیری از سرایت این بحران به کل سیستم مالی، دولت ترکیه دو بانک بزرگ دولتی یعنی «زراعت بانک» (Ziraat Bankası) و «ایش بانک» (İş Bankası) را مامور نظارت بر روند انحلال این صندوق‌ها کرده است. در همین راستا، زراعت بانک برای تثبیت بازار بورس و جلوگیری از سقوط آزاد قیمت سهام، تنها در یک روز معاملاتی با تزریق بیش از ۲۲.۲۸ میلیارد لیر، کنترل سمت خرید بازار را به دست گرفت و نقش یک ضربه‌گیر قدرتمند را ایفا کرد.[1][3]

ایده ایجاد «استخر مشترک» دارایی‌ها، با هدف جلوگیری از فروش سراسیمه و زیر قیمت دارایی‌های این ۱۳۱ صندوق در بازار مطرح شده است. در صورت تصویب نهایی، این صندوق متمرکز می‌تواند دارایی‌ها را به تدریج و با قیمت‌های منطقی‌تر نقد کرده و وجوه حاصل را به نسبت میان ۳۵۰ هزار سرمایه‌گذار مال‌باخته توزیع کند. با این حال، مقامات آگاه تاکید کرده‌اند که این طرح هنوز در مراحل ابتدایی ارزیابی قرار دارد و نهاد مجری آن قطعی نشده است.[1]

علاوه بر تلاش برای بازپرداخت وجوه، نهادهای نظارتی ترکیه در حال بازنگری در قوانین سرمایه‌گذاری هستند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند. یکی از تغییرات کلیدی که در دست بررسی است، افزایش سقف حداقل دارایی برای دریافت عنوان «سرمایه‌گذار واجد شرایط» (Nitelikli Yatırımcı) است. این سقف که در دسامبر گذشته به ۱۰ میلیون لیر (حدود ۲۰۵ هزار دلار) افزایش یافته بود، احتمالاً دوباره بالاتر خواهد رفت تا دسترسی سرمایه‌گذاران خرد و ناآگاه به صندوق‌های پرخطر و اهرمی محدودتر شود.[1]

تصمیم‌گیری نهایی در خصوص این استخر مشترک و تغییرات قانونی، آزمونی حیاتی برای توانایی دولت ترکیه در مدیریت بحران‌های مالی مدرن خواهد بود. موفقیت این طرح می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیریت ریسک در بازارهای نوظهور عمل کند، در حالی که هرگونه تاخیر یا شکست در اجرای آن، اعتماد شکننده سرمایه‌گذاران به ساختارهای مالی منطقه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.[1][4]

در حال حاضر، تمرکز اصلی روی جلوگیری از سرایت وحشت به سایر بخش‌های اقتصاد و حفظ نقدینگی در گردش است. با توجه به حجم بالای سرمایه‌های درگیر، نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های غیرنقدشونده در این صندوق‌ها و زمان‌بندی دقیق بازپرداخت‌ها، مهم‌ترین پرسش‌هایی هستند که نهادهای نظارتی باید در روزهای آینده به آن‌ها پاسخ دهند.[1][2]