بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر در ترکیه؛ سرکوب گسترده رنگین‌کمانی‌ها با اسم رمز «خانواده من امن است»

معمولاً برای اینکه یک سرکوب گسترده دولتی در دادگاه موجه جلوه کند، رفتار مورد هدف باید غیرقانونی باشد. اما در ترکیه، همجنس‌گرایی جرم نیست — و از اواسط قرن نوزدهم هم نبوده است — به این معنی که دولت برای برخورد با آن باید دست به دامن «خلاقیت‌های اداری» شود.

این هفته، این خلاقیت به شکل یک یورش سراسری خود را نشان داد. پلیس ترکیه تحت کارزاری با نام «خانواده من امن است»، به کلوب‌های شبانه، خانه‌ها و دفاتر گروه‌های حامی مبتلایان به اچ‌آی‌وی (HIV) در ۱۵ استان یورش برد، بیش از ۱۰۰ نفر را بازداشت کرد و فعالان مدنی را با دستبند با خود برد.[1][4][5]

این عملیات در ساعات اولیه صبح ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، با یورش‌های همزمان در استانبول، پایتخت آنکارا، و شهرهای ساحلی از جمله ازمیر، آیدین و مرسین آغاز شد. ویدیوهای منتشر شده توسط وزارت کشور ترکیه نشان می‌دهد که مأموران در حال زیر و رو کردن کمدهای بایگانی و مصادره پرچم‌های رنگین‌کمان از دفاتر سازمان‌های جامعه مدنی هستند. یکی از اهداف اصلی این یورش‌ها، «کائوس جی‌ال» (Kaos GL)، باسابقه‌ترین گروه مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ترکیه بود که اعضای هیئت مدیره آن بازداشت شدند.[1][5]

از آنجا که دادستان‌ها نمی‌توانند افراد را صرفاً به خاطر گرایش جنسی‌شان متهم کنند، به شدت به قوانین حاشیه‌ای متوسل شده‌اند. آکین گورلک، وزیر دادگستری، اعلام کرد که این عملیات ۱۳ کسب‌وکار و ۹ انجمن را با هدف «حفاظت از کودکان، نهاد خانواده و نظم اجتماعی» هدف قرار داده است. بازداشت‌شدگان با ملغمه‌ای از اتهامات روبه‌رو هستند که عمدتاً حول محور نقض قوانین مربوط به «عفت عمومی» و تخلف از قانون انجمن‌ها می‌چرخد.[1][4][5]

این یورش‌ها کاملاً در راستای یک ابتکار فرهنگی گسترده‌تر است که توسط رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان کلید خورده است. اردوغان که با کاهش نرخ زاد و ولد در کشور مواجه است، اخیراً «دهه خانواده و جمعیت» را اعلام کرد؛ سیاستی که ضمن ارائه مشوق‌های مالی به زوج‌های جوان، هویت‌های کوئیر را به عنوان یک تهدید مستقیم به تصویر می‌کشد.

او پیش از این، دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی را به عنوان «دژکوبی» علیه ارزش‌های سنتی ترکیه توصیف کرده و مدعی شده بود کسانی که از خانواده دفاع می‌کنند، تحت ستم سنگین یک دیکتاتوری جهانی قرار دارند.[1][5]

این پاکسازی به گروه‌های مدافع حقوق بشر ختم نشد. پلیس همچنین به دو سازمان ویژه حمایت از افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی یورش برد، تجهیزات دیجیتال آن‌ها را ضبط کرد و عملاً فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآورد. دیده‌بان حقوق بشر خاطرنشان کرد که در میان بازداشت‌شدگان اولیه، دست‌کم ۲۴ نفر از بنیان‌گذاران یا مدیران گروه‌های هدف بودند و یک روزنامه‌نگار نیز در میان آن‌ها به چشم می‌خورد.

بنجامین وارد، معاون بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «این سرکوب، تلاشی آشکار برای جرم‌انگاری و به حاشیه راندن افراد دگرباش و ساکت کردن گروه‌هایی است که برای دفاع از حقوق آن‌ها ایستادگی می‌کنند.»[1][4]

یورش‌های فیزیکی با یک خاموشی شدید دیجیتال نیز همراه بود. بین ۱۲ تا ۱۶ سپتامبر، دادگاه‌های ترکیه دستور مسدود شدن ده‌ها پلتفرم رسانه اجتماعی و وب‌سایت متعلق به گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل را صادر کردند. حساب‌های کاربری شبکه ایکس (توییتر سابق) سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه، روزنامه «اورنسل» (Evrensel) و انجمن مطالعات رسانه و قانون، همگی با دستور فیلترینگ مواجه شدند و در روزهای پس از یورش‌ها از دسترس خارج بودند.[4]

موج اولیه بازداشت‌ها بلافاصله واکنش‌های تند عمومی را در پی داشت. معترضان در بیرون دادگاه «چاغلایان» (Çağlayan) در استانبول تجمع کردند، بنرهایی با مضمون «اقلیت جنسی و جنسیتی بودن جرم نیست» برافراشتند و در حمایت از بازداشت‌شدگان شعار دادند. پلیس با خشونت پاسخ داد، در ازمیر گاز اشک‌آور شلیک کرد و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر را در شهرهای مختلف به دلیل اعتراض به این سرکوب‌ها بازداشت کرد.[1][5]

با وجود تمام خطرات، اپوزیسیون داخلی صدای اعتراض خود را بلند کرده است. انجمن پزشکی ترکیه محدودیت‌های اعمال شده بر سازمان‌های فعال در زمینه اچ‌آی‌وی/ایدز را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن برای سلامت عمومی هشدار داد. در همین حال، حزب چپ و دیگر چهره‌های اپوزیسیون سیاسی این عملیات را خلاف قانون اساسی خواندند و کائوس جی‌ال این یورش‌ها را «تبعیض دولتی، سیاست ایجاد رعب و وحشت و نابودی جامعه مدنی» توصیف کرد.[5]

تا اواخر سپتامبر، دست‌کم ۸۲ نفر با حکم دادگاه در بازداشت موقت به سر می‌برند و اتهامات رسمی علیه بسیاری از آن‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام است. دولت هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نداده و مقامات همچنان این سرکوب را به عنوان دفاعی ضروری از نظم اجتماعی توجیه می‌کنند. آزمون واقعی این خواهد بود که آیا سیستم قضایی ترکیه این اتهامات مبهم و گسترده «عفت عمومی» را تأیید می‌کند، یا اینکه ابعاد عظیم این بازداشت‌ها، آن‌ها را وادار به یک پاسخگویی قانونی خواهد کرد.[1][4]