بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان؛ ساخت پناهگاه در تمام پروژه‌های جدید الزامی می‌شود

زمانی که الزام نصب پنجره‌های دوجداره و ضوابط سخت‌گیرانه آتش‌نشانی در ایران ابلاغ شد، بازار مسکن با مقاومت شدیدی روبه‌رو گردید. سازندگان از افزایش هزینه‌ها گلایه داشتند، اما مشروط شدن صدور گواهی پایان‌کار به اجرای این ضوابط، آن‌ها را به استانداردی بی‌بدیل تبدیل کرد. اکنون دولت با همین الگو، حیاتی‌ترین الزام فراموش‌شده را بازمی‌گرداند.[1]

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ تصمیم قاطع دولت را برای تغییر استانداردهای ساخت‌وساز اعلام کرد. او در جلسه شورای عالی شهرسازی از بازنگری فوری «مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان» طی دو هفته آینده خبر داد. این بازنگری، احداث پناهگاه در پروژه‌های جدید را به الزامی قانونی تبدیل می‌کند.[1]

این تصمیم نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم اساسی در نگاه به توسعه شهری و پدافند غیرعامل است. در دهه‌های گذشته و پس از پایان جنگ هشت‌ساله، ضوابط مربوط به ساخت پناهگاه با این تصور که تهدیدات نظامی پایان یافته‌اند، از حالت اجباری خارج شده بود. نتیجه این سهل‌انگاری، توسعه کلان‌شهرهایی است که در برابر تهدیدات نوین به شدت آسیب‌پذیر هستند.[1][2]

وزیر راه و شهرسازی در دفاع از این تصمیم، به رویکرد کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد و گفت: «امروز حتی در کشوری مانند سوئیس که از امن‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، ساخت پناهگاه در ساختمان‌های جدید نخستین اولویت است.» او تأکید کرد که ایران نباید موضوعی با این درجه از اهمیت را به آینده موکول کند.[1]

عبور از مفهوم سنتی زیرزمین بتنی

تصور عمومی از پناهگاه، معمولاً یک اتاق تاریک و بتنی در عمیق‌ترین نقطه زیرزمین است، اما کارشناسان ایمنی شهری تأکید دارند که مبحث ۲۱ بسیار فراتر از این تعریف سنتی عمل می‌کند. این مبحث مجموعه‌ای از تمهیدات مهندسی است که از مرحله مکان‌یابی ساختمان آغاز می‌شود و تا جزئی‌ترین عناصر معماری امتداد می‌یابد. هدف نهایی، کاهش آسیب‌پذیری کل سازه است.

یکی از مفاهیم کلیدی در ویرایش جدید این مقررات، ایجاد «فضای امن» در داخل واحدهای مسکونی است. فضای امن لزوماً یک پناهگاه ایزوله نیست، بلکه می‌تواند یک اتاق داخلی باشد که مستقیماً در مجاورت نمای خارجی قرار ندارد. این فضا با تقویت دیوارهای پیرامونی، در برابر ریزش آوار و موج انفجار مقاومت بسیار بالاتری ارائه می‌دهد.

توجه به اجزای غیرسازه‌ای ساختمان، بخش مهم دیگری از این بازنگری را تشکیل می‌دهد. نماهای شیشه‌ای گسترده و سنگ‌های مهارنشده، در زمان وقوع انفجار به پرتابه‌هایی مرگبار تبدیل می‌شوند. مقررات جدید سازندگان را ملزم می‌کند که اتصالات نما را به گونه‌ای طراحی کنند که در شرایط بحرانی، سقوط آن‌ها باعث افزایش تلفات انسانی نشود.

مسیرهای دسترسی و خروج اضطراری نیز در کانون توجه مبحث ۲۱ قرار دارند. ساختمان‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که در صورت تخریب بخشی از سازه، تمامی مسیرهای خروج از کار نیفتند. در محوطه مجتمع‌های مسکونی، مسیر حرکت ساکنان و خودروهای امدادی باید کاملاً خوانا، مستقیم و عاری از موانع فیزیکی باشد.

چالش هزینه‌ها و مقاومت بازار مسکن

اجرای دقیق این الزامات، بدون شک هزینه‌های ساخت‌وساز را در بازار مسکن ایران افزایش خواهد داد. انبوه‌سازان هشدار می‌دهند که اضافه کردن دیوارهای برشی تقویت‌شده و سیستم‌های تهویه مستقل، قیمت تمام‌شده هر متر مربع آپارتمان را بالا می‌برد. این افزایش هزینه در نهایت به خریداران نهایی و مستأجران منتقل خواهد شد.[1]

با این حال، دولت موضعی سازش‌ناپذیر در برابر این نگرانی‌ها اتخاذ کرده است. فرزانه صادق با صراحت اعلام کرد که افزایش احتمالی هزینه‌های ساخت نباید بهانه‌ای برای توقف ارتقای ایمنی شهروندان شود. او هشدار داد که فقدان الزام قانونی، نتیجه‌ای جز تحمیل خسارات جانی جبران‌ناپذیر و ویرانی گسترده زیرساخت‌ها در زمان بحران نخواهد داشت.[1]

برای تضمین اجرای این مقررات، وزارت راه و شهرسازی از قدرتمندترین ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد. همان‌طور که امروزه هیچ ساختمانی بدون تأییدیه آتش‌نشانی پایان‌کار نمی‌گیرد، در آینده نزدیک نیز صدور این گواهی منوط به تأیید اجرای دقیق ضوابط پدافند غیرعامل خواهد بود. بدون پایان‌کار، امکان انتقال سند رسمی برای سازندگان وجود نخواهد داشت.[1]

علاوه بر پروژه‌های مسکونی خصوصی، فضاهای عمومی و زیرساخت‌های شهری نیز مشمول این بازنگری فوری می‌شوند. وزیر راه و شهرسازی استانداران سراسر کشور را موظف کرده است تا تجهیز مراکز عمومی نظیر ایستگاه‌های مترو را در اولویت قرار دهند. این رویکرد، شبکه دفاعی شهرها را برای استفاده به عنوان پناهگاه‌های جمعی یکپارچه می‌کند.[1][2]

تغییر دائمی استاندارد آپارتمان‌نشینی

اگر این بازنگری با استانداردهای دقیق و نظام بازرسی مستمر همراه شود، می‌تواند به بازتعریف کامل استانداردهای ساخت‌وساز در ایران منجر گردد. اضافه شدن یک فضای امن به نقشه معماری، نیازمند بازنگری در طراحی تأسیسات، مسیرهای لوله‌کشی و سیستم‌های تهویه است تا این فضا در زمان قطع خدمات شهری کارایی خود را حفظ کند.

منتقدان و کارشناسان شهری هشدار می‌دهند که اگر این طرح صرفاً به اضافه کردن یک خط به مقررات روی کاغذ محدود شود، به سرنوشت بسیاری از قوانین اجرا نشده دچار خواهد شد. موفقیت این طرح در گرو آموزش مهندسان طراح، ارتقای کیفیت مصالح تولیدی و نظارت بدون اغماض سازمان نظام مهندسی است.

دفتر مقررات ملی ساختمان اکنون در یک رقابت فشرده با زمان قرار دارد. با دستور مستقیم وزیر، این دفتر موظف شده است طی جلسات فشرده در نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۵، اصلاحات نهایی ماده ۲۱ را تدوین و ابلاغ کند. این سرعت عمل نشان‌دهنده عزم جدی برای جبران عقب‌ماندگی‌های چند دهه‌ای در حوزه پدافند غیرعامل است.[1]

بازار املاک ایران اکنون در آستانه یک تحول ساختاری قرار دارد. خریداران مسکن در سال‌های آینده، هنگام بازدید از آپارتمان‌های نوساز، علاوه بر نورگیر بودن سالن، باید موقعیت و استحکام «فضای امن» واحد را نیز بررسی کنند. این تغییر نگرش، ایمنی ذاتی را به یکی از ارزش‌افزوده‌های اصلی در بازار رقابتی املاک تبدیل خواهد کرد.