چهار توافق راهبردی وزارت نیرو با بخش خصوصی؛ ظرفیت تجدیدپذیرهای ایران از مرز ۶۲۰۰ مگاوات گذشت

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران همواره با یک محدودیت الزام‌آور روبه‌رو بوده است: ظرفیت محدود اتصال به شبکه و احتکار زمین توسط دارندگان مجوزهای غیرفعال. اکنون وزارت نیرو برای عبور از این بن‌بست، چهار توافق راهبردی را با بخش خصوصی نهایی کرده است؛ گامی که هم‌زمان با عبور ظرفیت برق پاک کشور از مرز ۶۲۰۰ مگاوات برداشته می‌شود.[1][2]

این توافق‌ها در نشست مشترک معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مدیران ارشد ساتبا، شرکت توانیر و اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران حاصل شد. هدف اصلی این نشست، بازنگری و به‌روزرسانی ضوابط فنی اتصال به شبکه یا همان کد شبکه بود تا رابطه‌ای متوازن میان مقررات سخت‌گیرانه دیسپاچینگ و توجیه اقتصادی پروژه‌ها برقرار شود.[1]

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در این نشست با تأکید بر لزوم تنظیم این رابطه متوازن اظهار داشت: «بازنگری در کد شبکه یک ضرورت فنی برای ورود پرقدرت انرژی‌های پاک به شبکه سراسری است. هدف ما این است که نه مانعی پیش پای ساخت مزارع تجدیدپذیر ایجاد و نه پایداری و امنیت شبکه سراسری با توسعه این نیروگاه‌ها با مخاطره روبه‌رو شود.»[1]

ابطال مجوزهای کاغذی

یکی از مهم‌ترین محورهای این توافق، تعیین تکلیف مجوزهای راکد است. با مشارکت انجمن تجدیدپذیرها، سازوکار شفافی تدوین می‌شود تا پروانه‌های متقاضیانی که در مهلت قانونی اقدام اجرایی مؤثری نداشته‌اند، ابطال گردد. این اقدام ضربتی باعث بازپس‌گیری زمین‌های معطل‌مانده و آزادسازی ظرفیت خطوط شبکه برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی خواهد شد.[1]

برای جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری، نظام قیمت‌گذاری جدیدی در بورس انرژی و بازار برق تقویت می‌شود. این طرح به‌طور ویژه برای نیروگاه‌هایی طراحی شده است که قابلیت تزریق خدمات فنی، از جمله توان راکتیو در ساعات اوج بار را دارند یا به سامانه‌های ذخیره‌ساز مجهز هستند. با این روش، خدمات جانبی نیروگاه‌ها دارای جریان درآمدی پایدار و مستقلی خواهند شد.[1]

در گام بعدی، مقرر شد شرکت توانیر و ساتبا اطلس ملی نقاط اولویت‌دار شبکه را منتشر کنند. این نقشه شفاف، نقاط بهینه برای احداث مزارع بادی و خورشیدی را با رویکرد کمترین هزینه اتصال و پرهیز از حبس تولید نشان می‌دهد. بدین ترتیب، سرمایه‌گذاران از همان ابتدا در گلوگاه‌های مسدود شبکه معطل نخواهند شد.[1]

عبور از مرز ۶۲۰۰ مگاوات

این اصلاحات ساختاری در شرایطی رقم می‌خورد که ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به رکوردی تاریخی دست یافته است. بر اساس آخرین ارزیابی‌های منتشرشده در اواخر مهرماه ۱۴۰۵، مجموع ظرفیت انرژی‌های پاک ایران به ۶ هزار و ۱۵۱ تا ۶۲۰۰ مگاوات رسیده است؛ رقمی که معادل توان تولیدی بیش از ۱.۲ میلیون نیروگاه خورشیدی خانگی پنج‌کیلوواتی برآورد می‌شود.[2][3]

شتاب‌گیری طرح‌های توسعه‌ای در ماه‌های اخیر چشمگیر بوده است. از اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود دو هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه سراسری افزوده شده است. تنها در شهریورماه امسال، با وارد مدار شدن ۲۵۱ مگاوات ظرفیت تازه‌نفس، روند تقویت شبکه برق کشور سرعت بیشتری به خود گرفت و بخشی از فشار روی نیروگاه‌های حرارتی کاسته شد.[3]

تأثیر این نیروگاه‌ها در تولید انرژی و حفظ محیط‌زیست کاملاً ملموس است. نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در سال جاری موفق به تولید بیش از ۴.۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برق پاک شده‌اند. این حجم از تولید، علاوه بر تأمین برق معادل مصرف سالانه ۱.۲ میلیون خانوار، موجب صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد مترمکعبی در مصرف گاز طبیعی نیروگاه‌های حرارتی شده است.[3]

نقش تجدیدپذیرها در اوج بار

منافع زیست‌محیطی این حجم از تولید برق سبز نیز قابل‌توجه است. فعالیت این نیروگاه‌ها از انتشار حدود ۲.۵ میلیون تن گاز آلاینده دی‌اکسید کربن جلوگیری کرده است؛ اثری که معادل جذب کربن توسط ۴۲ میلیون اصله درخت در یک سال ارزیابی می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که گذار به انرژی‌های پاک دیگر یک انتخاب فانتزی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است.[3]

در روزهای گرم تابستان که شبکه برق زیر بار تقاضای شدید قرار داشت، تجدیدپذیرها نقشی راهبردی ایفا کردند. این نیروگاه‌ها در مردادماه ۸۴۴ میلیون کیلووات‌ساعت و در شهریورماه با ثبت یک رکورد بی‌سابقه، ۹۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید کردند. این میزان تزریق انرژی در ساعات پیک روزانه، سهم چشمگیری در مدیریت تراز شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده داشت.[3]

در کنار مزارع بزرگ خورشیدی و بادی، توسعه نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک نیز با استقبال مواجه شده است. مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه ساتبا، با اشاره به این روند تأکید کرد: «ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسیده به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است که از این میزان، حدود ۵۳۸ مگاوات به نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی اختصاص دارد.»[6]

چشم‌انداز تابستان ۱۴۰۶

برای تسهیل حضور این تولیدکنندگان خرد در بازار، راه‌اندازی نهادهای تجمیع‌کننده برق سبز در دستور کار قرار گرفته است. این نهادها با تجمیع ظرفیت تولید نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک، امکان عرضه مستقیم برق آن‌ها به صنایع بزرگ را فراهم می‌کنند و زمینه بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خرد از فرصت‌های جدید اقتصادی در بورس انرژی را گسترش می‌دهند.[6]

با وجود این دستاوردها، چالش‌های فنی همچنان پابرجاست. ماهیت نوسانی انرژی خورشیدی به این معناست که با غروب آفتاب، تولید این نیروگاه‌ها متوقف می‌شود، درحالی‌که بخشی از اوج مصرف شبکه تا ساعات پایانی شب ادامه دارد. به همین دلیل، توسعه ظرفیت تولید باید حتماً با سرمایه‌گذاری کلان در سامانه‌های ذخیره‌ساز باتری و هوشمندسازی شبکه توزیع همراه شود.[4][6]

در حال حاضر بیش از ۶ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر در مرحله احداث قرار دارد. احمد مرادی، رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده است که هدف‌گذاری بلندمدت کشور دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی است. انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از پروژه‌های فعلی تا پیش از دوره اوج مصرف برق در تابستان ۱۴۰۶ وارد مدار شوند.[4][6]

یکی از موانع جدی در مسیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، محدودیت‌های مربوط به تأمین مالی و انتقال تجهیزات وارداتی نظیر پنل‌ها و اینورترها بوده است. با این حال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و هدایت نقدینگی صنایع بزرگ به سمت احداث نیروگاه‌های خودتأمین، توانسته است بخشی از این فشار مالی را جبران کند و سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد.[4]

الزام صنایع به تأمین برق سبز

قوانین جدید بالادستی نیز موتور محرک دیگری برای این جهش بوده‌اند. الزام صنایع انرژی‌بر به تأمین درصدی از برق مصرفی خود از طریق منابع تجدیدپذیر، تقاضای تضمین‌شده‌ای را در بورس انرژی ایجاد کرده است. صنایعی که این الزام را رعایت نکنند، مجبور به پرداخت تعرفه‌های جریمه‌ای سنگین در قبوض برق خود خواهند بود که همین امر آن‌ها را به سرمایه‌گذاری مستقیم ترغیب کرده است.[1][4]

پراکندگی جغرافیایی این نیروگاه‌ها در سراسر پهنه کشور، علاوه بر کاهش تلفات انتقال در خطوط طولانی، از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تولید برق در محل مصرف یا نزدیک به آن، وابستگی استان‌ها به خطوط انتقال فشار قوی را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری شبکه را در برابر حوادث طبیعی یا بحران‌های احتمالی به میزان قابل‌توجهی ارتقا می‌بخشد.[4]

با نهایی شدن این چهار توافق استراتژیک، اکنون توپ در زمین سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است تا با بهره‌گیری از اطلس ملی نقاط اولویت‌دار و جریان‌های درآمدی جدید، ظرفیت‌های بالقوه اقلیم آفتابی و بادخیز ایران را به مگاوات‌های واقعی و پایدار در شبکه برق کشور تبدیل کنند.[1][6]

در نهایت، تغییر رویکرد حاکمیت از تصدی‌گری صرف به تسهیل‌گری برای بخش خصوصی، نقطه عطفی در صنعت برق ایران محسوب می‌شود. اگر وزارت نیرو به وعده‌های خود در خصوص آزادسازی اراضی احتکارشده و تضمین درآمدهای جانبی در بورس انرژی پایبند بماند، مسیر گذار ایران به سمت سبد انرژی متنوع‌تر و پایدارتر با شتابی بی‌سابقه طی خواهد شد.[1]